به گزارش خبرنگارخبرآنلاین گیلان از آستانه اشرفیه، یونس رنجکش، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال و سرمایهگذاری استانداری گیلان امروز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آستانهاشرفیه که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تشریح سیاستهای کلان اقتصادی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام پرداخت تسهیلات و هدایت هدفمند منابع مالی بر اساس نیاز واقعی شهرستانها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مأموریت اصلی این دفتر در سطح استان، پیگیری رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و تأمین مالی واحدهای تولیدی است، گفت: جلسات متعددی با سرمایهگذاران و متقاضیان در قالب کارگروههای تخصصی رفع موانع و رونق تولید برگزار میشود که این جلسات در دو سطح کارشناسی و تصمیمگیری مدیریتی با حضور استاندار تشکیل میگردد.
مدیرکل سرمایهگذاری گیلان با اشاره به کارگروه رونق تولید افزود: این کارگروه نقش مهمی در تأمین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی دارد و تلاش میشود منابع مالی برای سرمایه در گردش و توسعه بنگاهها بهصورت هدفمند تخصیص یابد. رنجکش در ادامه با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق در سطح شهرستانها بیان کرد: پیشنهاد ما این است که در فرمانداریها، کارگروههای متناظر رفع موانع تولید و رونق تولید تشکیل شود تا نیاز واحدهای تولیدی هر شهرستان بهصورت دقیق احصا شود، باید از رویکرد تقاضامحور در سطح استان فاصله گرفته و به سمت نیازمحوری در شهرستانها حرکت کنیم تا با توجه به محدود بودن منابع، تسهیلات بهصورت هدفمند و اثرگذار تخصیص یابد.
تسهیلات و اشتغالزایی؛ فراتر از تعهدات استانی وی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه اشتغال تصریح کرد: تعهد اشتغال استان حدود ۲۲ هزار فرصت شغلی بوده اما در عمل این رقم به بیش از ۲۴ هزار فرصت شغلی رسیده است، این عملکرد با مشارکت دبیرخانهها، بانکها و دستگاههای اجرایی محقق شد و برای اجرای آن حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب کارفرمایی و فردی با بازه ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان و بازپرداخت پنجساله پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به برخی مشکلات در روند پرداخت تسهیلات گفت: بخشی از تسهیلات به دلیل شرایط خاص بانکی و محدودیتها در موعد مقرر (اردیبهشت) پرداخت نشد و همچنان تعیین تکلیف نشده است، همچنین درخواست تمدید زمان پرداخت مطرح شد اما محقق نشد و مقرر است پروندههای معوق مجدداً بررسی و در سال جاری پرداخت شوند. به گفته رنجکش، در سال جاری از محل تبصره ۱۵ و منابع حمایتی، میزان تسهیلات استان به ۱۶۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که از طریق نهادهای حمایتی و قانون بودجه تخصیص خواهد یافت. وی با بیان اینکه اولویت پرداخت این تسهیلات با مشاغل خانگی و افرادی است که بتوانند شغل دوم ایجاد کرده و به افزایش درآمد خانوار کمک کنند، خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلات سال جاری به حفظ و پایداری مشاغل موجود اختصاص مییابد و هدف آن کاهش هزینههای تولید و تثبیت اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان با ارائه گزارشی از عملکرد مالی استان بیان کرد: در مجموع حدود ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شده که از این میزان، بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که این منابع شامل تسهیلات تبصرهای، رونق تولید و اعتبارات داخلی بانکها بوده که با پیگیری استاندار و دستگاههای اجرایی محقق شده است. رنجکش با بیان اینکه تسهیلات امسال با نرخ بهره حدود ۱۸ درصد پرداخت میشود، افزود: تمرکز اصلی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و توسعه فیزیکی در اولویت بعدی قرار دارد که این تسهیلات شامل بخشهایی همچون بهسازی کارخانجات شالیکوبی، تأمین مالی کارخانههای چای و حمایت از کارگاههای تولیدی است. وی با اشاره به منابع جدید بیان کرد: در مجموع ۱۶۷۵ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره ۴ درصدی برای برش شهرستانی پیشبینی شده و همچنین حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانکها در بخش رونق تولید در نظر گرفته شده است.
انتقاد از ضعف هدایت سرمایهگذاران در شهرستانها مدیرکل سرمایهگذاری گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مشکلات در فرآیند جذب سرمایهگذاری گفت: در برخی شهرستانها هدایت مناسبی برای سرمایهگذاران انجام نمیشود و بعضاً مشاورههای نادرست موجب اتلاف وقت و افزایش هزینهها میشود، باید اطلاعات دقیق درباره مقررات تغییر کاربری، منابع طبیعی، حریم رودخانهها و محدودیتهای قانونی به سرمایهگذاران ارائه شود تا از بروز چالشهای بعدی جلوگیری شود.
رنجکش با اشاره به وضعیت اراضی استان افزود: بیش از ۸۰ درصد اراضی در اختیار منابع طبیعی است و بخش قابل توجهی از اراضی باقیمانده نیز در حریم رودخانهها، دریا و شبکههای آبی قرار دارد که محدودیتهای جدی ایجاد کرده است. وی همچنین با اشاره به برخی پروژههای زیرساختی از جمله مسائل مربوط به آبخور و عمق اسکلهها تأکید کرد: هرگونه سرمایهگذاری باید مبتنی بر مطالعات دقیق و نظر مشاوران تخصصی باشد تا از بروز خسارتهای بلندمدت جلوگیری شود. مدیرکل سرمایهگذاری گیلان با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات توجیهی شهرستانی برای دستگاههای اجرایی و فرمانداریها گفت: با این اقدام میتوان بسیاری از چالشهای سرمایهگذاری و اشتغال را در سطح استان کاهش داد و مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر کرد.
نظر شما