به گزارش خبرآنلاین، گسترش پلتفرمهای اینترنتی، فروشگاههای آنلاین، رستورانها، داروخانهها و شرکتهای حملونقل باعث شده پیکهای موتوری به یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری تبدیل شوند. با این حال، افزایش تخلفات رانندگی از سوی برخی موتورسواران و حوادث ناشی از آن، این پرسش را مطرح کرده است که چرا در صورت وقوع تصادف، فوت یا نقص عضو شهروندان، تنها راننده مسئول شناخته میشود و شرکتها و کسبوکارهایی که از این فعالیت اقتصادی سود میبرند، هیچ مسئولیتی برعهده ندارند؟
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین معتقد است قوانین فعلی پاسخگوی واقعیتهای جدید اقتصاد شهری نیست و باید مسئولیت مدنی استفادهکنندگان از خدمات پیکهای موتوری نیز در قانون به رسمیت شناخته شود.
سود برای شرکتهاست، مسئولیت برای رانندگان و قربانیان
آقابابائیان با اشاره به وضعیت فعلی شهرهای ایران میگوید: «امروز بخش قابل توجهی از موتورسیکلتهای فعال در شهرها نه برای استفاده شخصی، بلکه برای کسب درآمد شرکتها، سکوهای اینترنتی، رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و شرکتهای حملونقل فعالیت میکنند. کافی است چند دقیقه در خیابانها توقف کنیم تا موتورسوارانی را ببینیم که بدون کلاه ایمنی، با عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیادهرو، ورود به خیابانهای یکطرفه و معابر ممنوع، با سرعتی خطرناک در حال جابهجایی کالا، غذا، مرسوله یا مسافر هستند.»
او ادامه میدهد: «سؤال اساسی این است که هنگامی که این موتورسواران موجب مرگ، نقص عضو یا خسارت به شهروندان میشوند، چرا فقط راننده مسئول شناخته میشود اما شرکتها و صاحبان کسبوکارهایی که از این فعالیت سود میبرند، هیچ مسئولیتی ندارند؟»
این وکیل دادگستری معتقد است در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی به درستی بر عهده راننده قرار گرفته است، اما مشکل از جایی آغاز میشود که شرکتها روزانه هزاران مأموریت برای پیکهای موتوری تعریف میکنند، از تحویل سریعتر و جابهجایی بیشتر منتفع میشوند، اما هنگام وقوع حادثه خود را کاملاً بیمسئولیت معرفی میکنند.
به گفته او، «در عمل سود برای شرکتهاست اما خطر و مسئولیت فقط برای راننده و قربانیان باقی میماند.»
این وضعیت با قواعد فقهی سازگار نیست
آقابابائیان معتقد است وضعیت فعلی با برخی قواعد پذیرفتهشده فقه امامیه نیز همخوانی ندارد.
او در توضیح قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» میگوید: «یکی از اصول پذیرفتهشده فقهی آن است که هر کس از منفعت و سود یک فعالیت بهرهمند میشود، باید زیانها و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند. شرکتی که از هزاران سفر موتوری درآمد کسب میکند، نمیتواند هنگام وقوع حادثه ادعا کند که هیچ نقشی در جبران خسارت ندارد.»
این حقوقدان همچنین به قاعده «تسبیب» اشاره میکند و میگوید: «بر اساس قواعد فقهی و مواد قانون مدنی، هر شخصی که سبب ورود ضرر به دیگری شود مسئول است. وقتی ساختار اقتصادی برخی شرکتها به گونهای طراحی شده که تحویل فوری کالا را تشویق میکند و نتیجه طبیعی آن افزایش تخلفات رانندگی است، نمیتوان نقش آن شرکت را در ایجاد سبب حادثه نادیده گرفت.»
او قاعده «لاضرر» را نیز از دیگر مبانی مسئولیت بهرهبرداران از خدمات پیک موتوری میداند و میگوید: «بر اساس قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام، هیچکس حق ندارد در راستای کسب منفعت، ضرر و زیان را متوجه دیگران کند. امروز بسیاری از شهروندان قربانی مدلی از کسبوکار شدهاند که سرعت را بر ایمنی ترجیح میدهد.»
به گفته آقابابائیان، قاعده احترام مال و نفس نیز در این زمینه قابل استناد است. او با اشاره به حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» میگوید: «وقتی بر اثر تخلفات مستمر پیکهای موتوری، جان و مال مردم در معرض خطر قرار میگیرد، بیتفاوتی قانون نسبت به بهرهبرداران این چرخه اقتصادی قابل دفاع نیست.»
قانون فعلی چه میگوید؟
این وکیل دادگستری با تشریح وضعیت موجود میگوید: «مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی به دیگری خسارت وارد کند، مسئول جبران آن است. همچنین بر اساس مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده وسیله نقلیه بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی یا فوت اشخاص شود، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.»
امروز اگر یک کارگر در کارخانهای به دلیل نقص ایمنی آسیب ببیند، کارفرما مسئولیت دارد؛ اما اگر یک پیک موتوری در حال انجام مأموریت برای یک شرکت بزرگ با عبور از پیادهرو موجب فوت یا نقص عضو شهروندی شود، تمام بار مسئولیت عملاً بر دوش راننده قرار میگیرد.
او ادامه میدهد: «در نتیجه در نظام فعلی حقوقی ایران، مسئولیت کیفری و بخش عمده مسئولیت مدنی مستقیماً متوجه راننده متخلف است و استفادهکنندگان از خدمات پیک موتوری معمولاً مسئولیتی در قبال تخلفات راننده ندارند.»
آقابابائیان معتقد است یکی از مهمترین خلأهای نظام حقوقی کشور در همین نقطه قرار دارد.
او میگوید: «امروز اگر یک کارگر در کارخانهای به دلیل نقص ایمنی آسیب ببیند، کارفرما مسئولیت دارد؛ اما اگر یک پیک موتوری در حال انجام مأموریت برای یک شرکت بزرگ با عبور از پیادهرو موجب فوت یا نقص عضو شهروندی شود، تمام بار مسئولیت عملاً بر دوش راننده قرار میگیرد. این دوگانگی نه عادلانه است و نه با تحولات نوین مسئولیت مدنی سازگار.»
پیشنهاد اصلاح قانون به دولت و مجلس
این حقوقدان پیشنهاد میکند دولت لایحهای را به مجلس ارائه کند که بر اساس آن، هرگاه موتورسوار در حین ارائه خدمات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون کلاه ایمنی یا در حال ارتکاب تخلفات آشکار رانندگی از قبیل ورود به معابر ممنوع، تردد در پیادهرو، عبور از چراغ قرمز یا سایر مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی موجب خسارت مالی، جرح یا فوت اشخاص شود، مسئولیت کیفری همچنان متوجه راننده باقی بماند، اما مسئولیت مدنی جبران خسارت، پرداخت دیه و سایر زیانهای وارده به صورت تضامنی بر عهده بهرهبردار اقتصادی از خدمات وی نیز قرار گیرد.
چرا این قانون بازدارنده خواهد بود؟
آقابابائیان در پاسخ به این پرسش میگوید: «اگر رستوران، شرکت اینترنتی، فروشگاه، داروخانه یا سامانه حملونقل و امثالهم بداند که در صورت وقوع حادثه باید دیه و خسارت بپردازد، دیگر نسبت به تخلفات رانندگان خود بیتفاوت نخواهد بود.»
او معتقد است در چنین شرایطی چند تحول مهم رخ خواهد داد؛ نخست آنکه شرکتها ناچار خواهند شد نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد موتورسواران داشته باشند. دوم اینکه استفاده از کلاه ایمنی از یک توصیه قانونی به یک الزام واقعی تبدیل خواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، ورود موتورسیکلتها به پیادهروها و معابر ممنوع نیز کاهش مییابد و سامانههای خودکنترلی برای جلوگیری از تخلفات شکل خواهد گرفت.
او همچنین تأکید میکند: «حقوق زیاندیدگان بهتر تضمین خواهد شد، زیرا امکان مطالبه خسارت از اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توان مالی نیز فراهم میشود.»
آقابابائیان میگوید: «در چنین مدلی، هزینه تخلفات رانندگی از دوش جامعه برداشته شده و بر عهده کسانی قرار میگیرد که از این فعالیت اقتصادی منتفع میشوند. در نهایت نیز آمار تصادفات و خسارات ناشی از تخلفات موتورسواران کاهش مییابد و تحویل سریع جای خود را به تحویل ایمن خواهد داد.»
سود خصوصی، هزینه عمومی
این وکیل دادگستری در جمعبندی اظهارات خود میگوید: «پیکهای موتوری امروز بخشی جداییناپذیر از اقتصاد شهری هستند، اما توسعه اقتصادی نباید به قیمت به خطر افتادن جان شهروندان تمام شود.»
او ادامه میدهد: «همانگونه که کارفرمایان در بسیاری از حوزهها نسبت به عملکرد عوامل خود مسئول شناخته میشوند، در حوزه حملونقل موتوری نیز باید میان سود اقتصادی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار شود.»
به اعتقاد آقابابائیان، واقعیت تلخ این است که بخش مهمی از بینظمی ترافیکی شهرها محصول اقتصادی است که سود آن خصوصی و هزینههای جانی و مالی آن عمومی شده است.
او در پایان تأکید میکند: «تا زمانی که بهرهبرداران اصلی این چرخه هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تخلفات پیکهای موتوری نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت وضعیت موجود اصلاح شود. زمان آن رسیده است که قانونگذار میان حق کسب سود و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار کند؛ زیرا هیچ کسبوکاری نباید مجاز باشد سود خود را بر جان و امنیت شهروندان بنا کند.»
۴۷۴۷
نظر شما