به گزارش خبرآنلاین روزنامه خراسان نوشت: برای درک موضوع باید میان «تعطیلی مجلس» و «تعطیلی صحن علنی» تفاوت قائل شد. مجلس شورای اسلامی صرفاً ساختمان بهارستان یا جلسات علنی نیست. قانونگذاری، نظارت، فعالیت کمیسیونها، ارتباط با دستگاههای اجرایی و پیگیری مسائل حوزههای انتخابیه، بخش عمده وظایف نمایندگان را تشکیل میدهد؛ وظایفی که نه تنها متوقف نشده بلکه در بسیاری موارد با شدت بیشتری ادامه یافته است.
نخستین دلیل توقف جلسات حضوری صحن علنی، ملاحظات امنیتی است. در شرایطی که کشور با تهدیدات نظامی مستقیم و حملات دشمن مواجه بوده، تجمع همزمان ۲۸۵ نماینده مجلس در یک نقطه ثابت، عملاً میتواند به یک هدف راهبردی برای دشمن تبدیل شود. برخلاف جلسات محدود دولت یا برخی نهادهای اجرایی که امکان برگزاری غیرعلنی و پراکنده دارند، گردهم آمدن صدها نماینده در یک مکان مشخص، ریسک امنیتی متفاوتی ایجاد میکند.
اهمیت این مسئله زمانی روشنتر میشود که بدانیم قانون اساسی برای فقدان رئیسجمهور، وزرا یا حتی برخی مقامات عالی کشور سازوکارهای جایگزین پیشبینی کرده است؛ اما در مورد مجلس شورای اسلامی چنین راهحلی وجود ندارد. اگر مجلس به دلیل وقوع یک حادثه از نصاب قانونی خارج شود، بازگشت آن به وضعیت عادی صرفاً از طریق برگزاری انتخابات میاندورهای امکانپذیر خواهد بود؛ فرایندی که در شرایط بحرانی میتواند کشور را با پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، ادعای تعطیلی مجلس با آمار فعالیتهای این نهاد نیز همخوانی ندارد. طی ماههای اخیر پنج جلسه صحن مجلس به صورت مجازی و با حضور حدود ۲۵۰ نماینده برگزار شده است. همچنین حدود ۱۵۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی با حضور مسئولان اجرایی، کارشناسان و نمایندگان تشکیل شده و روند بررسی لوایح و طرحها ادامه یافته است.
در حوزه نظارت نیز نمایندگان همچنان در حال پیگیری مأموریتهای خود هستند. جلسات با مسئولان اجرایی، ارتباط با وزارتخانهها، رسیدگی به مسائل حوزههای انتخابیه و نظارت بر عملکرد دستگاهها نه تنها متوقف نشده بلکه حتی در مقاطع بمباران و تهدیدات امنیتی نیز ادامه داشته است.
در حوزه نظارت نیز نمایندگان همچنان در حال پیگیری مأموریتهای خود هستند. جلسات با مسئولان اجرایی، ارتباط با وزارتخانهها، رسیدگی به مسائل حوزههای انتخابیه و نظارت بر عملکرد دستگاهها نه تنها متوقف نشده بلکه حتی در مقاطع بمباران و تهدیدات امنیتی نیز ادامه داشته است.
در حوزه قانونگذاری نیز فرایند کارشناسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس در جریان است. تنها مرحلهای که فعلاً با محدودیت مواجه شده، تصویب نهایی قوانین در صحن علنی و برخی فرایندهای نیازمند رأیگیری حضوری مانند رأی اعتماد، سؤال و استیضاح است؛ موضوعی که به دلیل الزامات قانونی و امنیتی نیازمند تعیین سازوکار جدید است.
در همین چارچوب، رئیس مجلس در اردیبهشتماه طی مکاتبهای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستار بازنگری در محدودیتهای موجود و اعلام نظر جدید درباره نحوه برگزاری جلسات صحن شده است. با این حال، تداوم شرایط جنگی و تهدیدات ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا موجب شده است که هنوز امکان بازگشت کامل به شرایط عادی فراهم نشود.
بنابراین روایت «تعطیلی مجلس» بیش از آنکه یک توصیف دقیق از واقعیت باشد، نوعی سادهسازی و تحریف وضعیت موجود است. مجلس تعطیل نشده؛ بلکه همانند بسیاری از نهادهای حاکمیتی در شرایط جنگی، الگوی فعالیت خود را با مقتضیات امنیت ملی تطبیق داده است.
تفاوت میان این دو روایت، تفاوت میان یک تحلیل واقعبینانه و یک گزاره سیاسی برای مصرف رسانهای است.از این منظر، به نظر میرسد بخشی از کسانی که این روزها با اصرار از «تعطیلی مجلس» سخن میگویند، بیش از آنکه نگران توقف امور کشور باشند، دلتنگ فضای پرهیاهوی صحن علنی و تریبونهایی هستند که امکان جنجالآفرینی، نطقهای آتشین و تولید حاشیههای رسانهای را فراهم میکرد. زیرا اگر دغدغه واقعی، پیشبرد امور کشور، نظارت بر دستگاهها و پیگیری مطالبات مردم باشد، بخش عمده این وظایف همچنان در قالب جلسات کمیسیونها، نشستهای مجازی، ارتباط با دستگاههای اجرایی و فعالیت نمایندگان در حال انجام است. بنابراین مسئله اصلی، فقدان کارکرد مجلس نیست؛ بلکه غیبت آن صحنه سیاسی و رسانهای است که برخی بازیگران به آن خو گرفته بودند.
23302
نظر شما