به گزارش خبرآنلاین، این توافق که پس از سالها مذاکره در ژنو به تصویب رسید، در شرایطی حاصل شده که اقتصاد پلتفرمی به یکی از سریعترین بخشهای بازار کار جهان تبدیل شده است، اما قوانین کار در بسیاری از کشورها هنوز نتوانستهاند خود را با این تحول هماهنگ کنند.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، بین ۱۵۴ تا ۴۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان از طریق پلتفرمهای دیجیتال درآمد کسب میکنند. با این حال، وضعیت حقوقی این افراد در بسیاری از کشورها همچنان محل اختلاف است.
حقوق کارگران پلتفرمها
آنگونه که رویترز گزارش کرده است، کنوانسیون جدید مجموعهای از استانداردهای پایه را برای کارگران پلتفرمی تعیین میکند. این استانداردها موضوعاتی مانند ایمنی و سلامت شغلی، دستمزد منصفانه، حفاظت در برابر قطع همکاری ناعادلانه و شفافیت در تصمیمگیریهای الگوریتمی را در بر میگیرد.
یکی از مهمترین بخشهای این توافق به نقش الگوریتمها مربوط میشود. امروزه بسیاری از پلتفرمها از سیستمهای خودکار برای تعیین درآمد، تخصیص سفارشها، ارزیابی عملکرد و حتی تعلیق حساب کاربران استفاده میکنند. منتقدان میگویند این فرآیندها اغلب برای کارگران شفاف نیست و امکان اعتراض مؤثر به تصمیمات الگوریتمی وجود ندارد.
بر اساس استانداردهای جدید، کشورها و شرکتها باید سازوکارهای شفافتری برای این تصمیمات در نظر بگیرند.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد پلتفرمی به نحوه طبقهبندی کارگران مربوط بوده است. بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه، نیروهای خود را «پیمانکار مستقل» میدانند، نه کارمند. منتقدان این مدل میگویند چنین رویکردی باعث میشود شرکتها از ارائه مزایایی مانند بیمه، مرخصی با حقوق، حمایتهای بازنشستگی و سایر حقوق قانونی کارگران اجتناب کنند.
در مقابل، شرکتهای فناوری استدلال میکنند که انعطافپذیری موجود در این مدل کاری، یکی از دلایل اصلی محبوبیت آن میان کارگران است و مقررات سختگیرانه میتواند فرصتهای شغلی را کاهش دهد.
این کنوانسیون با اکثریت قاطع به تصویب رسید. بیش از ۴۰۰ نماینده به آن رأی مثبت دادند و تنها تعداد محدودی مخالفت کردند.
آمریکا از جمله کشورهایی بود که با این توافق مخالفت کرد. نمایندگان واشنگتن هشدار دادند که مقررات الزامآور ممکن است نوآوری را محدود کرده و مانع توسعه مدلهای جدید کسبوکار شود.
در مقابل، بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی از تصویب این استانداردها حمایت کردند و آن را گامی ضروری برای تطبیق حقوق کار با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال دانستند.
چه زمانی اجرایی میشود؟
تصویب کنوانسیون به معنای اجرای فوری آن نیست. هر کشور باید این سند را مطابق فرآیندهای قانونی خود تصویب کند تا مفاد آن به بخشی از قوانین ملی تبدیل شود.
با این حال، کارشناسان حقوق کار این توافق را نقطه عطفی مهم میدانند. زیرا برای نخستین بار استانداردهای بینالمللی مشخصی برای بخشی از بازار کار تعیین شده که تا چند سال پیش اساساً وجود نداشت.
در حالی که اقتصاد دیجیتال با سرعت به رشد خود ادامه میدهد، این کنوانسیون میتواند به مبنایی برای قانونگذاریهای آینده در کشورهای مختلف تبدیل شود و نحوه فعالیت پلتفرمهای آنلاین را در سالهای پیش رو تغییر دهد.
۵۸۵۸
نظر شما