به گزارش خبرآنلاین از ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره معیارهای عفو اخیر زندانیان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری میکنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهرهمندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.
جهانگیر تصریح کرد: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.
کاهش جرایم سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامههای دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم، از کاهش جرایم در برخی حوزههای مهم از جمله سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی خبر داد.
جهانگیر با اشاره به برنامههای سالانه قوه قضاییه در زمینه کاهش جرایم، اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامهای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ میکند و دادستانها، دادگستریها و معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم موظف هستند اقدامات لازم را در چارچوب این برنامهها طراحی و اجرا کنند.
وی افزود: علاوه بر برنامههای عادی و مستمر، در شرایط خاص و در مواجهه با تهدیدها و چالشهای ویژه، برنامههای فوقالعادهای نیز در دستور کار قرار میگیرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پس از آنکه «دشمن صهیونیستی» در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود دست نیافت، تلاش کرد با سوءاستفاده از نارضایتیهای اقتصادی و برنامهریزی برای ایجاد ناآرامی، زمینه آشوب و بیثباتی را در کشور فراهم کند. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، وظیفه خود میداند با رویکردی ویژه و فوقالعاده وارد عمل شود.
جهانگیر با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: یکی از مهمترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی، برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه بوده است. در این شورا، چالشهای کلان کشور که میتوانند زمینهساز وقوع جرم باشند، مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم کار ملی میان دستگاههای مختلف، برای پیشگیری از جرایم برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون پیشگیری از سرقت، کاهش جرایم مرتبط با تصادفات رانندگی، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و پدیدههایی نظیر زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری از جمله محورهای اصلی این جلسات بودهاند. در این زمینه، نشستهای کارشناسی متعددی با حضور دستگاههای عضو برگزار شد و در نهایت، با تشکیل جلسات اصلی به ریاست رئیس قوه قضائیه، مصوبات مؤثری به تصویب رسید.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات انجامشده در حوزه تصادفات اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی به تصادفات رانندگی، بهویژه حوادث منجر به جرح یا فوت، مربوط میشود. این حوادث علاوه بر خسارات انسانی، مشکلات متعددی برای خانوادهها ایجاد کرده و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی و سایر نهادها میگذارد. از این رو، برای کاهش این نوع جرایم نیز تقسیم کار ملی میان دستگاههای مسئول انجام شده است. بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، در حوزه پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات نیز کاهش محسوسی مشاهده میشود.
ضرورت همدلی مالکان با مستأجران در شرایط اقتصادی کنونی
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران گفت: با توجه به اهمیت موضوع مسکن، قوه قضاییه هر سال همکاری نزدیکی در زمینه تعیین سقف اجارهبها و ساماندهی این بازار داشته است. با این حال، همچنان در برخی موارد شاهد اعمال فشار از سوی برخی مالکان بر مستأجران هستیم.
وی با اشاره به برنامههای جدید قوه قضاییه افزود: امسال، بهویژه پس از جنگ اخیر و خسارات و آسیبهایی که در بخشهای مختلف به مردم وارد شد، طرحی با عنوان «پدافند اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته است که از طریق دادگستریهای سراسر کشور و در قالب ده محور اجرایی دنبال میشود. یکی از مهمترین محورهای این طرح، تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای حمایت از مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان در جریان جنگ آسیب دیدهاند و بخشی از کسبوکارها نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند. از سوی دیگر، تحریمها، محدودیتهای اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ موضوعی که طبیعتاً بر بازار مسکن و اجارهبها نیز تأثیرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه در وهله نخست بر این است که مالکان را به همکاری و همراهی با مستأجران ترغیب کند تا از افزایش اجارهبها بهگونهای که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، خودداری کنند.
جهانگیر از برخی مشوقهای اقتصادی در این زمینه خبر داد و گفت: شهرداریها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط برنامههایی را پیشبینی کردهاند تا مالکان در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره، بتوانند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. این اقدام یکی از راهکارهای تشویقی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره است.
وی در عین حال تأکید کرد: برای ساماندهی کامل این حوزه، احتمالاً دولت باید سقف مشخصی برای افزایش اجارهبها تعیین کند، زیرا در برخی موارد، اجرای مؤثر مقررات نیازمند ضمانتهای اجرایی دولتی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مواردی که حقوق مردم بهگونهای تضییع شود که واجد وصف مجرمانه باشد، دستگاه قضایی میتواند ورود کند؛ اما در شرایط فعلی، تمرکز اصلی قوه قضائیه بر تقویت همدلی، همکاری و همراهی اجتماعی است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و تبلیغی معاونتهای مختلف قوه قضائیه گفت: تلاش شده است از طریق فرهنگسازی، الگوسازی و ترویج روحیه همکاری اجتماعی، مردم به یاری یکدیگر بشتابند. همانگونه که رزمندگان این سرزمین در خطوط مقدم برای دفاع از کشور، امنیت و مردم جانفشانی میکنند، انتظار میرود افرادی که توانایی بیشتری دارند نیز در پشت جبهه اقتصادی، با مدارا در حوزه اجارهبها و سایر مسائل معیشتی، به هموطنان خود کمک کنند.
اقدامات قضایی برای مقابله با آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای مقابله با آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در سالهای اخیر بهصورت فعال موضوع کاهش آلودگی هوا را پیگیری کردهاند.
وی افزود: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، واحدهای صنعتی، کارخانهها، شرکتها و سایر مجموعههای آلاینده ملزم شدهاند از تجهیزات و فناوریهای لازم از جمله فیلترها و سامانههای کنترل آلایندگی برای کاهش انتشار آلایندهها استفاده کنند.
وی ادامه داد: دستگاههایی که در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه کوتاهی کردهاند، مورد پیگیری قرار گرفتهاند و با مسئولانی که به تعهدات خود عمل نکردهاند برخورد قانونی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا یک مسئله فرابخشی و ملی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت مردم، عملکرد دستگاههای مسئول را بهطور مستمر رصد میکند، اما حل ریشهای این معضل مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی، تأمین زیرساختهای لازم و اختصاص اعتبارات کافی است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان دستگاههای مختلف و اجرای کامل تکالیف قانونی، زمینه کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیستمحیطی کشور فراهم شود.
با افزایش قیمتهای غیرموجه خودرو برخورد میشود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب تحولات اقتصادی کشور بررسی کرد؛ چرا که رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها و بالا رفتن هزینههای تولید، بهطور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیر میگذارد.
وی افزود: با وجود این شرایط، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند و هر زمان افزایش قیمت غیرموجه یا خارج از ضوابط قانونی مشاهده شود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در بررسی موضوع قیمت خودرو، باید هم حقوق مصرفکنندگان مورد توجه قرار گیرد و هم شرایط فعالیت تولیدکنندگان و قطعهسازان به گونهای باشد که امکان ادامه تولید برای آنها فراهم بماند.
جهانگیر ادامه داد: اگر صرفاً از طریق قیمتگذاری دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفههای مؤثر بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینههای جاری چارهاندیشی نشود، ممکن است تولیدکنندگان با مشکلات جدی، زیاندهی یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسات مختلفی میان دولت، دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه برگزار شده و روند بررسی موضوع همچنان ادامه دارد تا ضمن حمایت از تولید، حقوق مردم نیز تا حد امکان تأمین و تضمین شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت وجوه به بیتالمال گفت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود؛ چه در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخشهای مختلف مانده است و برای احقاق حقوق دولتی صورت میگیرد یا در حوزههایی که ما با محکومیتهای مالی روبهرو هستیم، برای وصول آنها و واریز وجوه به خزانه، مبالغ گستردهای جمع آوری میشود.
وی افزود: ۵ همت اثربخشی فعالیتهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام میدهد که آن هم رقم بسیار بالایی است. همچنین دادستانیها نیز وصولیهایی داشتند که این مبالغ به خزانه دولت واریز شدند که اگر آنها را نیز با هم جمع کنیم، میتوانیم بگوییم رقم قابل توجهی با اثر بخشی و بازگشت به بیتالمال صورت گرفته است.
دستگاه قضایی با گرانفروشی، احتکار و جرایم سازمانیافته اقتصادی در شرایط خاص و جنگی با قاطعیت برخورد میکند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار اظهار کرد: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینهها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانیهایی را برای خانوادهها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند پای انقلاب و ارزشهای نظام ایستادهاند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به دلیل محدودیتهایی امکان ورود کالا نباشد و کمبودهایی در برخی حوزهها ایجاد شود مردم این شرایط را درک میکنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند.
وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به طور مستمر رصد کرده و با موارد گرانفروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمانیافته و شبکهای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستانها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفتههای اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستریها و دادستانها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار دادهاند تا در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمانیافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.
اقدامات دستگاه قضایی در راستای ایجاد شفافیت
جهانگیر درباره اقدامات ناشی از ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی گفت: در این راستا باید از بخشهای مختلف فرایندهای قضایی مراقبت کنیم. به عنوان مثال امروز با هوشمند سازی ارجاعات پرونده، میتوانیم مطمئن باشیم ارجاعات به صورت سلیقهای نیست و خدایی نکرده ارجاعی با سفارش صورت نمیپذیرد. مردم اطمینان پیدا میکنند که ارجاعات هوشمند کاملا براساس مدل علمی صورت میگیرد. امروزه، ارجاعاتی که به کارشناسان صورت میگیرد به صورت هوشمند انجام میشود و در گذشته گلههایی درباره کارشناسان رسمی داشتیم که برخی از کارشناسان بسیار پرکار و پر ارجاع بودند، اما به برخی از آنها اصلا ارجاعی صورت نمیگرفت.
وی افزود: این مسئله کاملا برطرف شده و ارجاعات به صورت هوشمند تقسیم میشود. همچنین ابلاغ الکترونیک نیز در گذشته به صورت سنتی صورت میگرفت و بدین ترتیب ابلاغ واقعی صورت نمیگرفت و اگر هم میگرفت افراد اینطور اعلام میکردند که ابلاغی به آنها صورت نگرفته است. امروز با ثبت نامی که افراد در سامانه ثنا کردند و با گوشیهای هوشمندی که دارند به صورت دقیق بلافاصله در رابطه با فرایند قضایی در جریان قرار میگیرند و این برنامههایی که در دستگاه قضایی وجود دارد را شفاف سازی میکند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هر مراجعه کنندهای که به شعبات قضایی مراجعه کرده و خدماتی را در یافت میکند، بلافاصله در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال میشود، این یکی از شاخصهای ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک میکند که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم ارائه کنیم.
جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانیها و دغدغههای مردم این بود که بعضا کسانیکه با دستگاه قضایی مرتبط هستند و میخواهند مانند وکلا به پروندهها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفههایی که به صورت رسمی اعلام میشود بسیار فراتر میرود و عملا هم حقوق دولتی را پرداخت نمیکنند و هم به مردم اجحاف میکنند و امروز سامانهای در این خصوص راه اندازی شده است که افراد بلافاصله بعد از اینکه مبالغی را پرداخت و توافق میکنند در این سامانه ثبت میکنند و این مسئله میتواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد.
47236
نظر شما