برخلاف آنچه در اقتصادهای توسعهیافته مشاهده میشود، حداقل دستمزد در ایران نه پیامد رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری است و نه محرکی برای بهبود تکنولوژی، رقابتپذیری یا کارایی. در عمل، سیاست دستمزد در ایران به سازوکاری جبرانی برای جبران تورم تبدیل شده است؛ نوعی دویدن پایانناپذیر پشت سر گرانی، نه تلاشی برای ساختن آینده. آنچه در کشورهای توسعهیافته یک سیاست «پاداش رشد» است، در ایران «مکانیزم واکنش به بحران» شده است. همین وارونگی رابطه علت و معلول، مسیر دستمزد را از یک ابزار توسعهای به ابزاری برای بقا تقلیل داده است.
در اقتصادهای سالم، افزایش دستمزد زمانی رخ میدهد که اقتصاد بزرگتر شده، بهرهوری کار بالا رفته و بنگاهها توانستهاند از طریق نوآوری، سرمایهگذاری و رقابت منصفانه هزینهها را کاهش داده و ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. در چنین شرایطی رشد دستمزد نتیجه طبیعی پیشرفت است. در ایران، مسیر برعکس است: چون تورم قدرت خرید را میبلعد، دستمزد بالا میرود؛ چون دستمزد واقعی سقوط میکند، مذاکره صورت میگیرد؛ و چون اقتصاد پیوسته بیثبات است، هیچگاه فرصت شکلگیری یک چرخه توسعهای واقعی به وجود نمیآید. این تفاوت بنیادین است که ما را ناگزیر میکند بهجای حلهای مقطعی، ریشه مسئله را بررسی کنیم.
برای درک بهتر این تفاوت، ابتدا باید دید که در اقتصادهای پیشرفته افزایش دستمزد چگونه کار میکند و چرا به رشد بهرهوری و حتی شتاب نوآوری منجر میشود. ادبیات اقتصاد صنعتی—از جمله پژوهشهای کلاینکنشت، ناستهپاد، شومپیتر و مدلهای رشد درونزا—نشان میدهد که افزایش دستمزد واقعی میتواند موتور نوآوری باشد، نه مانعی برای آن. وقتی دستمزد واقعی افزایش مییابد، بنگاهها در برابر یک انتخاب استراتژیک قرار میگیرند: یا باید از طریق نوسازی ماشینآلات، دیجیتالیکردن فرایندها و بهینهسازی ساختار تولید هزینهها را کاهش دهند، یا در رقابت جا بمانند. در چنین شرایطی، فشار دستمزد سرمایهگذاری را جذابتر میکند، زیرا جایگزینی تکنولوژی ارزانتر از تداوم تکیه بر نیروی کار گرانتر میشود. این همان مکانیزم «جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار» است که ریشه در اقتصاد کلاسیک دارد.
افزون بر آن، اقتصاددانان تغییر فناورانه القایی را توضیح میدهند: وقتی نیروی کار گران شود، نوآوریهای صرفهبرِ کار بهطور خودکار سودآورتر میشوند. شرکتها در شرایطی که دستمزد پایین است انگیزهای برای رفتن به سوی فناوریهای جدید ندارند، زیرا نیروی کار ارزانتر از فناوری است. اما زمانی که دستمزد بالا میرود، نقطه تعادل تغییر میکند و نوآوری «بهصرفه» میشود. در کنار اینها، شومپیتر تأکید میکند که افزایش دستمزد میتواند بنگاههای ناکارآمد را از بازار بیرون براند؛ تخریبی خلاق که به نفع کل اقتصاد است، زیرا فضا را برای بنگاههای نوآورتر و کارآمدتر باز میکند.
یک نمونه تجربی مهم در این زمینه پژوهش ناستهپاد و کلاینکنشت درباره هلند است. آنها نشان دادند که کاهش رشد دستمزد واقعی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اگرچه باعث افزایش اشتغال شد، اما تقریباً تمام کاهش رشد بهرهوری را توضیح میدهد. کاهش شدت سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات و افت رشد محصول صنعتی از پیامدهای این سیاست بود و اقتصاد هلند از مسیر رشد «بهرهوری بالا» به مسیر «اشتغال بیشتر اما بهرهوری پایینتر» منحرف شد. این یافتهها بهخوبی روشن میسازد که نگهداشتن دستمزد در سطحی بسیار پایین ممکن است کوتاهمدت جذاب به نظر برسد، اما در بلندمدت اقتصاد را در مسیری فرساینده قرار میدهد.
با وجود تمام این سازوکارها که در اقتصادهای توسعهیافته موجب میشوند افزایش دستمزد به رشد بهرهوری تبدیل شود، در ایران چنین پارادایمی فعال نمیشود. ساختار اقتصاد ایران مجموعهای از موانع و قفلهای نهادی ایجاد کرده است که اجازه نمیدهند فشار دستمزدی به نوآوری، نوسازی یا رقابتپذیری منجر شود. درواقع همان نیروهایی که در جاهای دیگر موتور توسعهاند، در ایران خاموش میمانند و اثرات آنها بهجای اینکه به رشد تبدیل شود، به تورم، تعطیلی بنگاههای کوچک، یا گسترش اشتغال غیررسمی منجر میگردد.
در ایران نخستین مانع، نبود دسترسی پایدار به سرمایه و فناوری است. افزایش دستمزد در کشوری میتواند محرک نوآوری باشد که بنگاهها امکان و انگیزه هزینهکردن برای فناوریهای جدید داشته باشند. اما در ایران به دلیل تحریمها، نااطمینانی شدید، ریسکهای کلان، محدودیت ارتباط با بازارهای جهانی و ضعف نظام مالی، بنگاهها حتی در شرایط عادی هم به نوسازی سرمایه دست نمیزنند، چه برسد به زمانی که فشار دستمزدی بر آنها وارد شود. در چنین بستری، افزایش دستمزد بهجای افزایش بهرهوری، مستقیم به افزایش هزینه و کاهش ظرفیت جذب نیروی کار رسمی تبدیل میشود، زیرا جایگزین کردن فناوری برای نیروی کار بهلحاظ نهادی و عملی ممکن نیست.
مانع دوم، ساختار رقابتگریز اقتصاد ایران است. در اقتصادهایی که منطق بازار مبتنی بر رقابت سالم است، افزایش هزینهها بنگاههای ناکارآمد را مجبور میکند یا بهرهوریشان را بالا ببرند یا از صحنه خارج شوند. اما در ایران بسیاری از بنگاههای ناکارآمد بهواسطه انحصارها، ارتباطات حمایتی، دسترسی ارزان به منابع یا مقررات تبعیضآمیز در بازار باقی میمانند. وقتی بنگاه ناکارآمد حذف نمیشود، چرخه شومپیتری تخریب خلاق رخ نمیدهد. در نتیجه، افزایش دستمزد نه رقابت ایجاد میکند، نه نوآوری، نه نوسازی؛ بلکه فقط به ناتوانی بنگاههای کوچکتر منجر میشود، زیرا بنگاههای بزرگ و شبهانحصاری بهواسطه دسترسی به رانت یا حمایتهای غیرمستقیم، هزینههایشان را به مصرفکننده منتقل میکنند و در ساختار اقتصاد کلان هیچ تغییری رخ نمیدهد.
عامل سوم، ناپایداری اقتصاد کلان است. در کشوری با تورم مزمن، نوسان مداوم نرخ ارز، بیثباتی سیاستگذاری و نبود پیشبینیپذیری بلندمدت، حتی بنگاههایی که توانایی تکنیکی نوآوری دارند نیز وارد سرمایهگذاری بلندمدت نمیشوند. سرمایهگذاری در فناوری و نوسازی نیازمند افق حداقل سه تا پنجساله است، اما اقتصاد ایران در چند دهه گذشته افقی جز چند ماه پیشِ رو به بنگاهها نشان نداده است. در نتیجه، افزایش دستمزد نه تنها باعث نوآوری نمیشود، بلکه با تعطیلی سرمایهگذاری یا تأخیر در نوسازی، فرسودگی سرمایه را تشدید میکند و بهرهوری را بیش از پیش پایین میآورد.
نتیجه این شرایط، ظهور یک پارادوکس دردناک در اقتصاد ایران است: ایران با وجود یکی از پایینترین دستمزدهای واقعی در میان اقتصادهای با اندازه مشابه، رقابتپذیری صنعتی بالایی ندارد. در نظریههای کلاسیک، دستمزد پایین باید به صادرات بیشتر و رقابتپذیری جهانی کمک کند، اما در ایران نهتنها چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه بسیاری از صنایع حتی در بازار داخلی نیز بهسختی رقابت میکنند. دلیل این وضعیت آن است که مشکل ایران «هزینه بالای نیروی کار» نیست، بلکه «بهرهوری بسیار پایین نیروی کار» است. رقابتپذیری تابع نسبت هزینه نیروی کار به بهرهوری است؛ بنابراین اگر بهرهوری نسبت به هزینه بسیار پایین باشد، حتی دستمزد پایین نیز مزیت ایجاد نمیکند. بهرهوری پایین در ایران ریشه در ساختاری دارد که در آن عمر ماشینآلات بسیار بالا، فناوریها قدیمی، مدیریتها غیرکارآمد، و نظام انگیزشی کارکنان ضعیف است. این ساختار اجازه نمیدهد بنگاهها از نیروی کار ارزان مزیتی بسازند. نیروی کار ارزان زمانی مزیت ایجاد میکند که همراه با بهرهوری متوسط یا رو به رشد باشد؛ اما در ایران نیروی کار ارزان در کنار بهرهوری پایین تنها به تولید کمکیفیت و رقابتپذیری شکننده منجر شده است. در نتیجه این ترکیب ناهنجار، اقتصاد ایران در یک تله دوگانه گرفتار شده است: بهرهوری پایین باعث میشود دستمزد پایین بماند، و دستمزد پایین نیز بهدلیل نبود تحریک نوآوری، بهرهوری را پایین نگه میدارد. افزایش دستمزد به دلیل تورم، این چرخه را نمیشکند و فقط فشار بیشتری بر بنگاهها وارد میکند، بدون اینکه مسیری برای توسعه باز کند. تکیه اقتصاد به مزیت انرژی ارزان نیز این چرخه را پیچیدهتر کرده است، زیرا بنگاهها بهجای تلاش برای افزایش بهرهوری، به اتکای انرژی ارزان به حیات خود ادامه میدهند و انگیزهای برای نوآوری نمییابند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سیاست دستمزد در ایران چگونه میتواند از نقش کنونی خود—یعنی ابزاری برای جبران تورم—فاصله بگیرد و به موتور توسعه، بهرهوری و نوسازی تبدیل شود. روشن است که دو الگوی رایج در دنیا، بهصورت سادهسازیشده، برای ایران قابل استفاده نیستند. نه افزایشهای شدید و ناگهانیِ دستمزد که صرفاً تورم را تشدید میکنند و نه فریز دستمزد که نیروی کار را در فقر ساختاری گرفتار میسازد، هیچکدام پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی ایران نیستند. ایران نیازمند «مدل سوم»ی است که متناسب با ساختار اقتصادی، سطح بهرهوری، محدودیتهای نهادی و شرایط اقتصاد کلان کشور طراحی شود.
مدل سوم باید بر چند اصل کلیدی استوار باشد؛ اصولی که از یکسو قابلیت اجرا در اقتصاد ایران را داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند مسیر دستمزد را به سمت توسعه هدایت کنند. نخستین اصل، تغییر مبنای تعیین دستمزد از «تورم مشاهدهشده» به «ترکیبی از تورم هسته و بهرهوری» است. در شرایط فعلی، هر سال حداقل دستمزد بر پایه تورمی تعیین میشود که خود تحت تأثیر سیاستهای پولی و مالی ناپایدار است. این فرآیند، دستمزد را با تورم قفل میکند و اجازه نمیدهد دستمزد نقش توسعهای پیدا کند. ترکیب کردن تورم هسته با سهمی از رشد بهرهوری واقعی—البته با معیارهای قابل سنجش و مستقل—میتواند مسیر رشد دستمزد را از یک واکنش کوتاهمدت به یک برنامه بلندمدت تبدیل کند.
اصل دوم، پیشبینیپذیرسازی و چندمرحلهایکردن روند افزایش دستمزد است. یکی از مشکلات بنگاهها در ایران، شوکهای ناگهانی در هزینههای نیروی کار است. اگر افزایش دستمزد در یک برنامه سه تا پنجساله از پیش اعلام شود، بنگاهها میتوانند برنامهریزی سرمایهگذاری و مدیریت هزینه داشته باشند. چنین چارچوبی باعث میشود فشار دستمزدی بهجای اینکه بر دوش بنگاهها بیفتد، به بخشی از استراتژی تجاری و مالی آنها تبدیل شود و زمینه برای نوآوری و نوسازی فراهم آید.
اصل سوم، تفکیک حداقل دستمزد بر اساس سطح بهرهوری صنایع است. اقتصاد ایران یک ساختار کاملاً ناهمگن دارد: برخی صنایع فوقالعاده پربازده با سودهای بالا (اغلب انحصاری یا شبهانحصاری)، و در کنار آنها صنایع کوچک و متوسط کمبهرهور که در رقابت جهانی و حتی داخلی فشار زیادی تحمل میکنند. تعیین یک دستمزد واحد و یکسان برای تمام صنایع عملاً به معنای فشار نامتناسب بر بخش کمبهرهور و امتیاز انتقالی به بخشهای پربازده است. مدل بهینه باید اجازه دهد صنایع پربازدهتر رشد دستمزد سریعتری را بپذیرند و صنایع کمبهرهور دوره گذار طولانیتری داشته باشند. تمرکز بر توان پرداخت واقعی هر بخش میتواند توازن میان عدالت اجتماعی، رقابتپذیری و پایداری بنگاهها ایجاد کند.
اصل چهارم، کاهش هزینههای غیرحقوقی کار است. در ایران بخش بزرگی از هزینه نیروی کار بهصورت حق بیمه، مالیات یا ریسکهای ناشی از قوانین کار سنگین بر دوش کارفرمایان قرار دارد. نتیجه آن گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش انگیزه برای استخدام رسمی و افزایش فرار بیمهای است. اصلاح نظام بیمه و مالیات بر دستمزد، تسهیل فرآیندهای تعدیل نیرو و ایجاد مشوقهایی برای اشتغال رسمی میتواند هزینه کل استخدام را کاهش دهد، بدون اینکه دستمزد دریافتی کارگر کاهش یابد. این اصلاحات یکی از پایههای ضروری برای اتصال دستمزد به بهرهوری است.
اصل پنجم، پیوند دادن افزایش دستمزد با برنامههای مشخص برای افزایش بهرهوری است. تنها زمانی افزایش دستمزد اثر توسعهای دارد که هم دولت و هم بنگاهها مسئولیتهای موازی داشته باشند. دولت باید ثبات اقتصاد کلان، پیشبینیپذیری نرخ ارز و سیاستهای مالی و پولی منظم ایجاد کند و بنگاهها باید برنامههای نوسازی سرمایه، دیجیتالیسازی، آموزش نیروی انسانی و بهبود فرایندها را ارائه دهند. افزایش دستمزد بدون چنین تعهداتی بهجای توسعه، فشار وارد میکند؛ اما همراه شدن دستمزد با الزامات بهرهوری، سیاست دستمزد را به بخشی از یک راهبرد تحول صنعتی تبدیل میکند.
اکنون میتوان روشنتر دید که «مدل سوم» سیاست دستمزد، نه صرفاً یک فرمول جدید برای محاسبه مزد است و نه جایگزینی مکانیکی برای مذاکرات سالانه؛ بلکه بخشی از یک معماری نهادی بزرگتر است که هدفش بازآرایی رابطه میان دستمزد، بهرهوری، سرمایهگذاری و ثبات اقتصاد کلان است. اگر روند تعیین دستمزد در ایران بخواهد از چرخه جبران تورم خارج شود، باید بهتدریج در این معماری نهادی جای گیرد و به ابزاری تبدیل شود که بنگاهها را به سرمایهگذاری و نوآوری تشویق کند، نیروی کار را از نااطمینانی دائمی خارج سازد و دولت را وادار به ثباتسازی اقتصادی کند.
هسته اصلی این مدل آن است که دستمزد نه چسبیده به تورم باشد و نه جدا از توان تولیدی اقتصاد. بلکه رابطه آن با تورم «مدیریتشده و کنترلشده» و رابطهاش با بهرهوری «مبتنی بر شاخصهای واقعی» باشد. این رویکرد به بنگاهها امکان میدهد آینده را پیشبینی کنند و بدانند افزایش دستمزد قرار نیست با شوک همراه باشد، بلکه در چارچوب یک مسیر سهساله یا پنجساله اتفاق میافتد. وقتی هزینه نیروی کار قابل پیشبینی شود، بنگاهها از حالت دفاعی خارج میشوند و در وضعیت برنامهریزی قرار میگیرند. در چنین شرایطی است که تصمیمهای مرتبط با نوسازی، دیجیتالیسازی، بهبود فرآیند، توسعه محصول جدید یا حتی توسعه بازار میتوانند معنای اقتصادی پیدا کنند.
از سوی دیگر، این مدل حداقل دستمزد را از یک عدد یکسان و صلب خارج میکند و آن را با ساختار واقعی اقتصاد ایران منطبق میسازد. صنایع انحصاری، انرژیبر یا پربازده توان بیشتری برای افزایش دستمزد دارند و باید سهم بیشتری از رشد دستمزد را بپذیرند، زیرا توان پرداخت واقعی آنها بالاتر است و افزایش دستمزد میتواند محرک بهبود بهرهوری در این بخشها باشد. در مقابل، صنایع کوچک و متوسط که با فناوری قدیمی تولید میکنند، ممکن است نیاز به دورههای گذار طولانیتر داشته باشند. این تفکیک اگر درست طراحی شود، میتواند بنگاههای پربازده را به حرکت در مسیر نوآوری سوق دهد و بنگاههای کمبهرهور را تحت فشار تدریجی برای نوسازی قرار دهد، بدون اینکه آنها را ناگهان از بازار خارج کند.
اما این مدل تنها زمانی کار میکند که اصلاحات همزمان در اقتصاد کلان رخ دهد. هیچ سیاست دستمزدی در اقتصاد بیثبات، تورمی و گرفتار نااطمینانی پیاپی نمیتواند کارکرد توسعهای داشته باشد. ثبات نرخ ارز، انضباط پولی، اصلاح ساختار بانکی، پیشبینیپذیر شدن سیاستهای مالیاتی و ایجاد دسترسی حداقلی به سرمایه خارجی پیششرطهای اجرای این مدل هستند. بدون این اصلاحات، افزایش دستمزد همچنان به تورم منتقل میشود یا بنگاهها را به سمت کاهش اشتغال رسمی سوق میدهد. بنابراین سیاست دستمزد در مدل سوم نقش «محرک توسعه» را دارد، اما توسعه نیازمند مجموعهای از ستونهای موازی است که باید همزمان تقویت شوند. در سطح بنگاهی نیز این مدل الزام میکند که بنگاهها بهصورت شفاف برنامههای افزایش بهرهوری ارائه دهند و در برابر آن پاسخگو باشند. بنگاهی که دستمزد را افزایش میدهد، باید نشان دهد در مقابل چه اقداماتی انجام خواهد داد: نوسازی ماشینآلات، دیجیتالیسازی خطوط تولید، بهبود مدیریت، آموزش نیروی انسانی، توسعه فرآیندهای کنترل کیفیت یا تغییر مدل کسبوکار. در کشورهای توسعهیافته بخش عمده بهرهوری نه از فناوری وارداتی بلکه از مدیریت بهتر، یادگیری سازمانی و اصلاحات تدریجی ناشی میشود. در ایران نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیت ارتقای بهرهوری در همین اصلاحات قابل انجام است؛ اصلاحاتی که به سرمایه بزرگ نیاز ندارند، اما به انگیزه و فشار ساختاری نیازمندند—و این فشار میتواند از سوی سیاست دستمزدِ طراحیشده بر مبنای مدل سوم ایجاد شود.
در نهایت، این مدل نیازمند بازتعریف نقش سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران است. دولت باید از نقش «داور» به «تضمینکننده ثبات کلان» تبدیل شود؛ کارفرمایان از «مدافع هزینههای پایین» به «سرمایهگذاران در بهرهوری» تغییر نقش دهند؛ و کارگران از «درخواستکنندگان جبران تورم» به «ذینفعان توسعه» تبدیل شوند. چنین تغییراتی زمانبر است، اما چارچوب نهادی پایدار و گفتوگوی مستمر میتواند آن را به واقعیت تبدیل کند.
آنچه اکنون روشن شده، این است که بازطراحی سیاست دستمزد برای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. ادامه مسیر کنونی، اقتصاد کشور را در دور باطل «تورم بالا – دستمزد واقعی پایین – بهرهوری پایین – رشد اشتغال ناپایدار» نگه میدارد؛ چرخهای که در آن نه نیروی کار احساس امنیت میکند، نه بنگاهها انگیزه سرمایهگذاری دارند، و نه دولت قادر است ثبات بلندمدت ایجاد کند. در چنین وضعیتی، دستمزد نه محرک توسعه است و نه ابزار عدالت اجتماعی؛ بلکه بیشتر نقش یک واکنش اضطراری به بیثباتیهای کلان را بازی میکند.
برای خروج از این وضعیت، سیاست دستمزد باید از حالت «مسکن کوتاهمدت» به یک ابزار توسعهای بلندمدت تبدیل شود. این اتفاق تنها زمانی میافتد که دستمزد در چارچوب یک معماری روشن و پایدار قرار گیرد—معماریای که مسیر آن را به سمت بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری هدایت کند. مدل پیشنهادی دقیقاً چنین معماریای ارائه میدهد: مدلی که با پیوند دادن دستمزد به بهرهوری، ایجاد مسیر چندساله و قابل پیشبینی، تفکیک صنایع بر اساس توان پرداخت، کاهش هزینههای غیرحقوقی کار، و شکلگیری یک پیمان سهجانبه پایدار، زمینه را برای نوسازی صنعتی و ارتقای رقابتپذیری فراهم میکند. اما این مدل تنها راهی برای افزایش عدالت یا کاهش فقر نیست؛ بلکه راهی است برای بیرون کشیدن اقتصاد ایران از تله بهرهوری پایین. کشورهای موفق در توسعه نشان دادهاند که دستمزد واقعی بالا، زمانی که در چارچوبی درست طراحی شود، نه عامل کاهش اشتغال، بلکه موتور افزایش بهرهوری است. دستمزد بالا بنگاهها را به سمت تکنولوژیهای بهتر، مدیریت کارآمدتر و نوآوری سوق میدهد. برعکس، دستمزد پایین و غیررقابتی بنگاهها را در وضعیت رکود فناورانه نگه میدارد و انگیزه ارتقا را از بین میبرد. واقعیت این است که هیچ اقتصاد کمدستمزدی در جهان به توسعه فناورانه پایدار نرسیده است.
به همین دلیل، یکی از مهمترین یافتههای این تحلیل این است که ایران، برخلاف تصور رایج، با وجود دستمزد ظاهراً پایین، رقابتپذیری پایینی دارد. این پارادوکس نشان میدهد که مسأله اصلی در ایران سطح دستمزد نیست، بلکه ساختار تولید و فقدان بهرهوری است. تا زمانی که بهرهوری افزایش نیابد، نه افزایش دستمزد پایدار ممکن است و نه کاهش آن میتواند اقتصاد را رقابتی کند. به عبارت دیگر، مسئله اصلی «هزینه نیروی کار» نیست؛ مسئله «بازدهی نیروی کار» است.
اگر سیاست دستمزد در ایران بازطراحی نشود، پیامدهای آن کاملاً قابل پیشبینی است:
- گسترش بیشتر اشتغال غیررسمی
- تضعیف شدید انگیزه نیروی کار
- کاهش شتابگیر بهرهوری
- خروج تدریجی صنایع از بازار
- گسترش فقر شاغلان
- تشدید رکود تورمی
- کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد در بازار کار
در مقابل، اجرای یک سیاست دستمزد توسعهمحور میتواند آغازگر یک چرخه مثبت باشد:
- دستمزد واقعی متناسب با بهرهوری افزایش مییابد
- بنگاهها مجبور و قادر به ارتقای فناوری میشوند
- بهرهوری افزایش پیدا میکند
- اشتغال رسمی تقویت میشود
- تقاضای داخلی رشد میکند
- سرمایهگذاری توجیه اقتصادی پیدا میکند
- و رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر میشود
این چرخه، همان موتور توسعهای است که بسیاری از اقتصادهای موفق—از شرق آسیا تا اروپای شمالی—بر اساس آن مسیر صنعتی شدن خود را بنا کردهاند.
این انتخاب، انتخابی زیربنایی و تاریخی است—و اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضروری.
(دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی علامه طباطبایی)
223223
نظر شما