خبرآنلاین - تحولات ساختاری در نظام بینالملل طی دو دهه اخیر نشاندهنده حرکت تدریجی از نظم تکقطبی پساجنگ سرد به سوی نوعی آرایش پیچیدهتر و چندقطبی است؛ نظمی که در آن توزیع قدرت میان بازیگران متعددی از جمله چین، روسیه، قدرتهای منطقهای و حتی بازیگران میانی در حال بازتعریف است. در چنین فضایی، اهمیت ژئوپلیتیک اوراسیا بار دیگر در مرکز توجه تحلیلگران روابط بینالملل قرار گرفته است. بسیاری از نظریهپردازان ژئوپلیتیک از مکیندر تا برژینسکی بر این نکته تأکید کردهاند که کنترل یا نفوذ در اوراسیا نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به توازن قدرت جهانی دارد. در این چارچوب، آسیای مرکزی به عنوان بخشی از حوزه موسوم به «هارتلند»، اهمیت فزایندهای در معادلات راهبردی قرن بیستویکم یافته است.
آسیای مرکزی از یک سو به دلیل برخورداری از منابع قابل توجه انرژی، به ویژه نفت و گاز طبیعی در کشورهایی مانند قزاقستان و ترکمنستان و از سوی دیگر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، به یکی از کانونهای رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده است. با این حال، ویژگی بنیادین این منطقه آن است که تمامی کشورهای آن در زمره دولتهای محصور یا نیمه محصور در خشکی قرار میگیرند. این وضعیت جغرافیایی موجب شده است که دسترسی به بازارهای جهانی، مسیرهای صادرات انرژی و شبکههای تجارت بینالمللی تا حد زیادی وابسته به مسیرهای ترانزیتی خارج از منطقه باشد. در ادبیات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، چنین شرایطی معمولاً وابستگی ساختاری کشورهای محصور در خشکی به «دولتهای گذرگاهی» را افزایش میدهد؛ دولتهایی که موقعیت جغرافیایی آنان امکان اتصال مناطق داخلی اوراسیا به آبهای آزاد و اقتصاد جهانی را فراهم میکند.
در دهههای اخیر، رقابت قدرتهای بزرگ برای شکلدهی به مسیرهای جدید اتصال اوراسیا-از ابتکار کمربند و جاده چین گرفته تا پروژههای مختلف انرژی و کریدورهای حملونقل-نشان داده است که مسئله اتصالپذیری به یکی از مؤلفههای کلیدی سیاست بینالملل تبدیل شده است. در این میان، جایگاه ایران به عنوان کشوری که در تقاطع آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و غرب آسیا قرار گرفته، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ایران نه تنها یکی از معدود مسیرهای جغرافیایی است که میتواند آسیای مرکزی را به آبهای آزاد متصل کند، بلکه به طور فزایندهای در حال تعریف نقش خود بهعنوان یک دولت تجاری و گذرگاهی (trade state) در معادلات منطقهای است؛ رویکردی که بر توسعه کریدورهای ترانزیتی، زیرساختهای حملونقل و پیوند دادن شبکههای انرژی و تجارت اوراسیا با بازارهای جهانی تأکید دارد.
بر این اساس، پرسش محوری این مقاله آن است که در چارچوب نظم نوینِ چندقطبی، ایران چگونه میتواند در قالب یک دولت تجاری و گذرگاهی به بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در شبکههای انرژی و اتصالپذیری اوراسیا کمک کند. پاسخ به این پرسش مستلزم بازنگری در نقش ایران نه صرفاً به عنوان یک بازیگر منطقهای، بلکه به عنوان یکی از گرههای ژئوپلیتیکی کلیدی در معماری نوین اقتصاد و امنیت اوراسیا است.
بازتعریف جایگاه ایران: از دیوار ژئوپلیتیکی تا دولت تجاری
درک جایگاه ایران در ژئوپلیتیک آسیای مرکزی مستلزم فاصله گرفتن از برخی برداشتهای سنتی در ادبیات روابط بینالملل است که ایران را عمدتاً در چارچوب منازعات امنیتی یا رقابتهای ایدئولوژیک منطقهای تحلیل میکنند. در حالیکه چنین رویکردی بخشی از واقعیت سیاست منطقهای را توضیح میدهد، اما قادر نیست نقش ساختاری ایران در معماری اتصالپذیری اوراسیا را به طور کامل تبیین کند. برای فهم این نقش، چارچوب نظری «دولت تجاری» که توسط ریچارد رزکرانس در اثر کلاسیک خود The Rise of the Trading State مطرح شد، میتواند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کند.
رزکرانس استدلال میکند که در نظام بینالملل معاصر، برخی دولتها به جای اتکا به گسترش سرزمینی یا رقابتهای سختافزاری سنتی، راهبرد توسعه خود را بر پایه تجارت، اتصال اقتصادی و ادغام در شبکههای جهانی مبادله بنا میکنند. در چنین الگویی، قدرت نه از طریق کنترل سرزمین، بلکه از طریق کنترل یا مدیریت جریانهای اقتصادی، زیرساختهای حملونقل و شبکههای تجاری شکل میگیرد. به بیان دیگر، «دولت تجاری» دولتی است که مزیت ژئوپلیتیکی خود را به مزیت ژئواکونومیک تبدیل میکند.
اگر این چارچوب نظری را بر جغرافیای سیاسی اوراسیا منطبق کنیم، ایران به طور بالقوه یکی از مصادیق مهم چنین الگویی محسوب میشود. موقعیت جغرافیایی ایران در تقاطع چهار حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و غرب آسیا، این کشور را در جایگاهی قرار داده است که میتواند به عنوان یک گره ترانزیتی در شبکههای تجارت و انرژی منطقه عمل کند. برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی، دسترسی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی همواره یک چالش راهبردی بوده است. در این میان، مسیرهای جنوبی که از طریق خاک ایران به خلیج فارس و دریای عمان متصل میشوند، از نظر جغرافیایی کوتاهترین و از نظر اقتصادی مقرون به صرفهترین گزینه محسوب میشوند.
در سالهای اخیر، تحلیلگران ژئوپلیتیک ایرانی نیز توجه بیشتری به این بُعد از قدرت ملّی ایران نشان دادهاند. این پژوهشگران در پژوهشهای خود درباره ژئوپلیتیک کریدورها و ترانزیت در اوراسیا تأکید میکنند که رقابت ژئوپلیتیکی قرن بیستویکم بیش از آنکه صرفاً بر کنترل سرزمین متمرکز باشد، بر کنترل مسیرها و کریدورهای اتصال استوار است. از این منظر، کشورهایی که در تقاطع مسیرهای حملونقل، انرژی و تجارت قرار دارند، میتوانند به «گرههای ژئوپلیتیکی» در شبکههای منطقهای تبدیل شوند. بر همین اساس ایران به دلیل دسترسی همزمان به آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین گرههای اتصال در معماری نوین اوراسیا را داراست.
در چنین چارچوبی، ایران میتواند بهتدریج از تصویری که گاه به عنوان «دیوار ژئوپلیتیکی» میان مناطق مختلف ترسیم شده، فاصله گرفته و به یک «پل ژئوپلیتیکی» میان آسیای مرکزی و اقتصاد جهانی تبدیل شود. توسعه کریدورهای حملونقل، خطوط ریلی و مسیرهای انتقال انرژی از طریق خاک ایران، نهتنها میتواند جایگاه این کشور را به عنوان یک دولت تجاری و گذرگاهی تقویت کند، بلکه به کشورهای آسیای مرکزی نیز امکان میدهد تا وابستگی جغرافیایی خود را کاهش داده و حضور فعالتری در اقتصاد جهانی داشته باشند. به این ترتیب، بازتعریف نقش ایران در قالب یک دولت تجاری و ترانزیتی، بخشی از تحول گستردهتر در ژئوپلیتیک اتصالپذیری اوراسیا محسوب میشود.
تنگه هرمز و ژئوپلیتیک امنیت انرژی
در معماری ژئوپلیتیکی انرژی جهانی، معدود نقاطی وجود دارند که بتوانند با تنگه هرمز از نظر اهمیت راهبردی رقابت کنند. این گذرگاه باریک دریایی که خلیج فارس را به دریای عمان و سپس به اقیانوس هند متصل میکند، یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی در نظام اقتصاد سیاسی بینالملل به شمار میرود. بر اساس برآوردهای نهادهای بینالمللی انرژی، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز مایع از این مسیر عبور میکند. از همین رو، هرگونه اختلال در امنیت یا کارکرد این تنگه میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته و مستقیماً بر ثبات بازارهای جهانی انرژی تأثیر بگذارد.
اهمیت تنگه هرمز تنها به کشورهای تولیدکننده انرژی در خلیج فارس محدود نمیشود، بلکه برای مناطق محصور در خشکی مانند آسیای مرکزی نیز دارای پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده است. کشورهای این منطقه برای دسترسی به بازارهای جهانی انرژی ناگزیر از اتکا به مسیرهای ترانزیتی هستند که آنها را به آبهای آزاد متصل کند. در این میان، مسیر جنوبی که از طریق ایران به خلیج فارس و سپس تنگه هرمز متصل میشود، از منظر جغرافیایی کوتاهترین و از نظر اقتصادی یکی از کارآمدترین گزینهها به شمار میآید. از این رو، امنیت و ثبات این تنگه بهطور غیرمستقیم با قابلیت ادغام آسیای مرکزی در شبکههای جهانی انرژی و تجارت پیوند خورده است.
از منظر حقوق بینالملل دریاها، رژیم حقوقی عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، اصولاً بر پایه قواعد مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شکل گرفته است؛ اما این رژیم برای همه کشورها الزامآور نیست. جمهوری اسلامی ایران هرگز این کنوانسیون را تصویب نکرده و از همان زمان امضا، بهطور صریح با بخش مربوط به «عبور ترانزیتی» مخالفت ورزیده است.
بر اساس اصول بنیادین حقوق معاهدات، هیچ کشوری نمیتواند به مقررات معاهدهای که آن را نپذیرفته متعهد شود، بهویژه وقتی در لحظه امضا اعتراض صریح خود را اعلام کرده باشد. این موضع ایران با دکترین حقوقی «معترض مستمر» نیز کاملاً همخوانی دارد. حتی اگر بپذیریم که قاعده عبور ترانزیتی به مرور به یک قاعده عرفی بینالمللی تبدیل شده باشد، ایران بهطور مداوم، علنی و پیوسته آن را رد کرده و بنابراین هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد. در نبود یک رژیم عام و الزامآور برای عبور ترانزیتی، باید به قواعد پیشین معاهدات و اصول عرفی حقوق بینالملل مراجعه کرد. مهمترین منبع در این زمینه، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در خصوص دریای سرزمینی و منطقه مجاور است. از آنجا که ایران و برخی از مهمترین کشورهای استفادهکننده از تنگه هرمز (مانند ایالات متحده) عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند، یک خلأ حقوقی وجود دارد که در آن تکیه بر رژیمهای قدیمیتر نه تنها مجاز، بلکه ضروری است. در این چارچوب، حق عبور از دریای سرزمینی یک حق نامحدود نیست، بلکه تابع قاعده تثبیتشده «عبور بیضرر» است.
این قاعده به دولت ساحلی اجازه میدهد برای حفظ امنیت، نظم عمومی و منافع خود، عبور کشتیها را تنظیم و در صورت لزوم محدود کند. مهمتر از همه، عبور بیضرر شامل فعالیتهایی نمیشود که برای دولت ساحلی تهدیدآمیز تلقی شوند؛ از جمله عملیات نظامی، جمعآوری اطلاعات، یا هرگونه اقدام خصمانه. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، همواره بر آزادی کشتیرانی تجاری تأکید داشته، اما همزمان بر حقوق حاکمیتی و مسئولیتهای خود در تأمین امنیت، ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی و امداد و نجات در این آبراه حیاتی، بر پایه همین اصول حقوقی استوار مانده است.
در سالهای اخیر، برخی پیشنهادهای حقوقی و سیاستی در ایران بر ایجاد یک چارچوب نهادی جدید برای مدیریت پایدار این گذرگاه راهبردی تمرکز کردهاند. از جمله، ابتکار «ایجاد رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز» که با الهام از برخی تجربیات تاریخی مانند کنوانسیون مونترو درباره رژیم تنگههای ترکیه مطرح شده است، بر این ایده استوار است که آزادی عبور کشتیهای تجاری باید با سازوکاری برای تأمین هزینههای امنیت ناوبری، امداد و نجات دریایی، حفاظت محیط زیست و نگهداری زیرساختهای دریایی همراه باشد. در این چارچوب پیشنهادی، دولتهای استفادهکننده از تنگه میتوانند از طریق سازوکارهای مالی شفاف و غیرتبعیضآمیز در تأمین هزینههای امنیت و نگهداری این گذرگاه مشارکت کنند، در حالی که اصل آزادی عبور کشتیهای تجاری همچنان حفظ میشود.
چنین رویکردی نشان میدهد که تنگه هرمز نهتنها یک گلوگاه جغرافیایی، بلکه بخشی از معماری نهادی امنیت انرژی در سطح منطقهای و جهانی است. در واقع، توانایی ایران در مدیریت و تضمین امنیت این گذرگاه دریایی میتواند به عاملی تعیینکننده در پایداری جریان انرژی از خلیج فارس و همچنین در امکان اتصال منابع انرژی آسیای مرکزی به بازارهای جهانی تبدیل شود. از این منظر، تنگه هرمز را میتوان حلقه اتصال میان ژئوپلیتیک انرژی خلیج فارس و آینده ژئواکونومیک اوراسیا دانست؛ حلقهای که نقش آن در نظم چندقطبی در حال ظهور احتمالاً بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت.
سیاست به حاشیه راندنِ ژئوپلیتیکی ایران
یکی از متغیرهای مهم در شکلگیری معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و اوراسیا، تلاش برخی بازیگران برای بازتعریف نظم منطقهای به گونهای است که نقش ایران در آن به حاشیه رانده شود. در این میان، سیاستهای راهبردی اسرائیل از دهه ۱۹۹۰ به بعد نقش قابل توجهی در شکلدهی به چنین رویکردی داشته است. بخشی از این رویکرد را میتوان در چارچوب اندیشههای شیمون پرز درباره «خاورمیانه جدید» تحلیل کرد؛ طرحی که در آن تصور میشد نظم آینده منطقه میتواند بر پایه همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسرائیل، مصر و کشورهای عربی محافظهکار شکل گیرد، در حالی که ایران به عنوان یک بازیگر حاشیهای و بیثباتکننده تصویر میشد.
در این چارچوب فکری، نظم مطلوب منطقهای بر محور مجموعهای از بازیگران میانهرو تعریف میشد که اسرائیل، مصر و عربستان سعودی را به عنوان ستونهای اصلی ثبات و امنیت خاورمیانه در بر میگرفت. در مقابل، ایران در این گفتمان به عنوان بازیگری معرفی میشد که نه تنها در ساختار امنیتی مطلوب این نظم جایگاهی ندارد، بلکه حضور آن به عنوان عامل بیثباتی و تهدیدی برای امنیت منطقهای تلقی میشود. این روایت ژئوپلیتیکی به تدریج در سیاستهای عملی نیز بازتاب یافت و به شکلگیری تلاشهایی برای ایجاد مسیرهای اقتصادی، انرژی و ترانزیتی انجامید که ایران را دور بزنند.
توافقهای موسوم به «صلح ابراهیم» که از سال ۲۰۲۰ میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی منعقد شد، تا حدی در همین چارچوب قابل تحلیل است. این توافقها علاوه بر عادیسازی روابط دیپلماتیک، زمینه ایجاد شبکهای از همکاریهای اقتصادی، فناوری و زیرساختی میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی را فراهم کردند. در سطح ژئواکونومیک، بخشی از این همکاریها با هدف توسعه مسیرهای تجاری و انرژی شکل گرفتهاند که بتوانند پیوندهای مستقیم میان مدیترانه، خلیج فارس و بازارهای جهانی ایجاد کنند، بدون آنکه به مسیرهای عبوری از ایران وابسته باشند. از این منظر، توافقهای ابراهیم را میتوان تلاشی برای بازآرایی جغرافیای اقتصادی منطقه در قالب ائتلافهای جدید دانست.
با این حال، چنین پروژههایی با محدودیتهای ساختاری مهمی مواجهاند. نخست آنکه جغرافیای سیاسی اوراسیا و خاورمیانه به گونهای است که ایران در مرکز اتصال میان آسیای مرکزی، خلیج فارس و غرب آسیا قرار گرفته است. این موقعیت جغرافیایی به ایران امکان میدهد که در بسیاری از طرحهای ترانزیتی و انرژی منطقهای نقشی بالقوه ایفا کند؛ نقشی که حذف کامل آن مستلزم ایجاد مسیرهای جایگزینی است که اغلب از نظر اقتصادی طولانیتر، پرهزینهتر یا از نظر سیاسی شکنندهتر هستند.
دوم آنکه بسیاری از پروژههای اتصالپذیری در اوراسیا از ابتکار «کمربند و راه» چین گرفته تا کریدورهای شمال–جنوب، به گونهای طراحی شدهاند که ایران را به عنوان یکی از حلقههای اتصال میان آسیای مرکزی، خلیج فارس و بازارهای جهانی در نظر میگیرند. از این رو، تلاش برای بازتعریف نظم منطقهای بدون در نظر گرفتن این واقعیت جغرافیایی با محدودیتهای عملی قابل توجهی روبهرو است.
در نتیجه، اگرچه راهبردهایی مانند توافقهای ابراهیم میکوشند با ایجاد ائتلافهای جدید اقتصادی و امنیتی، نوعی نظم منطقهای بدون حضور ایران را تصور کنند، اما پویاییهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک منطقه نشان میدهد که حذف کامل ایران از معادلات اتصالپذیری اوراسیا دشوار است. به بیان دیگر، میان پروژههای سیاسی برای حاشیهرانی ایران و واقعیتهای جغرافیایی منطقه شکافی قابل توجه وجود دارد؛ شکافی که در بلندمدت میتواند بر پایداری هرگونه نظم منطقهای تأثیر بگذارد.
آسیای مرکزی در نظم چندقطبی: ایران بهمثابه گره اتصال شرق و غرب
شکل گیری نظم نوین چندقطبی، بیش از آنکه صرفاً به جابهجایی قدرتهای نظامی مربوط باشد، به بازآرایی شبکههای اتصالپذیری جهانی مربوط است. در این چارچوب، قدرت نه فقط در انباشت توان سخت، بلکه در توانایی مدیریت مسیرهای تجارت، انرژی، زیرساخت و ترانزیت تعریف میشود. آسیای مرکزی در این تحول جایگاهی تازه یافته است: از حاشیه ژئوپلیتیکی پساشوروی به کانون رقابت برای اتصال شرق آسیا، روسیه و خاورمیانه.
این منطقه که از نظر جغرافیایی محصور در خشکی است، برای تبدیل شدن به بازیگری مؤثر در اقتصاد جهانی، ناگزیر از اتصال پایدار به آبهای آزاد است. گزینههای شمالی وابسته به روسیهاند، مسیرهای غربی از قفقاز با محدودیتهای ژئوپلیتیکی و زیرساختی روبهرو هستند و مسیرهای جنوبی بدون عبور از ایران عملاً فاقد پیوستگی راهبردیاند. از این رو، موقعیت ایران در معادله اتصالپذیری آسیای مرکزی یک متغیر حاشیهای نیست، بلکه یک مؤلفه ساختاری است.
در نظم در حال گذار، چین به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی اوراسیا، نیازمند مسیرهای متنوع و امن برای انتقال انرژی و کالا است. اتصال زمینی چین به غرب آسیا و اروپا، بدون عبور از گلوگاههای دریایی تحت نظارت قدرتهای رقیب، به یکی از اولویتهای راهبردی پکن تبدیل شده است. در این میان، محور آسیای مرکزی–ایران کوتاهترین و کمهزینهترین مسیر پیوند شرق آسیا به خلیج فارس و مدیترانه محسوب میشود. این واقعیت، ایران را به حلقه واسط میان تولیدکنندگان انرژی آسیای مرکزی، مصرفکنندگان آسیایی و بازارهای غرب آسیا بدل میکند.
اما اهمیت ایران تنها به کارکرد ترانزیتی محدود نمیشود. در منطق نظم چندقطبی، ثبات منطقهای دیگر محصول هژمونی یک قدرت واحد نیست، بلکه نتیجه تعامل و توازن میان چند مرکز قدرت است. ایران، با دسترسی همزمان به دریای خزر، آسیای مرکزی، خلیج فارس و اقیانوس هند، در تقاطع دو مجتمع امنیتی قرار دارد. هرگونه بیثباتی در ایران مستقیماً بر امنیت انرژی خلیج فارس، اتصال آسیای مرکزی و حتی رقابتهای اوراسیایی اثر میگذارد. بنابراین، امنیت ایران نه یک مسئله صرفاً ملّی، بلکه یک متغیر منطقهای در معماری ثبات اوراسیاست.
در چنین چارچوبی، آینده آسیای مرکزی به جای آنکه صحنه رقابت قدرتهای بزرگ باشد، میتواند به عرصه همگرایی ژئواکونومیک تبدیل شود. تحقق این سناریو مستلزم پذیرش این واقعیت است که جغرافیا را نمیتوان حذف کرد. پروژههایی که میکوشند ایران را به حاشیه رانده و مسیرهای موازی طراحی کنند، ناگزیر با هزینههای اقتصادی بالاتر و شکنندگی سیاسی بیشتر روبهرو خواهند شد. در مقابل، ادغام ایران در شبکههای اتصالپذیری منطقهای میتواند به کاهش ریسک، تنوعبخشی به مسیرها و افزایش تابآوری اقتصادی منجر شود.
از این منظر، نظم نوین چندقطبی فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقش ایران فراهم کرده است: گذار از کشور مرزی به کشور گذرگاهی. اگر تهران بتواند سیاست خارجی خود را حول محور ژئواکونومی، مدیریت کریدورها و تضمین امنیت پایدار انرژی سامان دهد، آسیای مرکزی نیز از حاشیه ژئوپلیتیکی خارج شده و به پل استراتژیک میان چین، ایران و غرب آسیا تبدیل خواهد شد. در این صورت، ثبات منطقه نه از طریق حذف بازیگران، بلکه از طریق شبکهایسازی متوازن قدرتها تحقق خواهد یافت، شبکهای که ایران در آن نه یک مانع، بلکه محور اتصالهاست.
۴۲/۴۲
نظر شما