به گزارش خبرآنلاین از خراسان، حسن موحدیان در گفتگویی با اشاره به مراجعات مردمی در جلسات کمیتههای نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اظهار کرد: یکی از پرتکرارترین درخواستها و موضوعاتی که تقریباً هر هفته در جلسات کمیتههای نظارتی مطرح میشود، مربوط به خرید و فروش املاک قولنامهای اعم از مسکونی و تجاری است؛ پروندههایی که اغلب پس از انجام معامله و بروز مشکلات مختلف شاهد آن هستیم.
وی افزود: بسیاری از شهروندان تصور میکنند شهرداری میتواند مرجعی برای رسیدگی به مشکلات این املاک باشد ولی از نظر قانونی تنها مالک دارای سند رسمی را به رسمیت میشناسیم و در اختلافات مربوط به املاک قولنامهای، امکان ورود و رسیدگی مؤثر را ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه بخش زیادی از این املاک دارای مشکلات متعدد شهرسازی و فنی و ایمنی هستند، گفت: برخی از این املاک فاقد پروانه ساختمانی هستند، برخی پایانکار ندارند، تعدادی با تخلفات ساختمانی احداث شدهاند و در مواردی نیز ضوابط فنی، مهندسی و ایمنی در ساخت آنها رعایت نشده است؛ مسائلی که خریداران را در آینده با مشکلات جدی مواجه میکند.
موحدیان با تأکید بر اینکه بهترین راهکار، پرهیز از خرید املاک قولنامهای است، تصریحکرد: توصیه جدی ما به شهروندان این است که تا حد امکان وارد چنین معاملاتی نشوند، چرا که این نوع خرید و فروشها میتواند زمینهساز تضییع حقوق، بروز اختلافات حقوقی و حتی کلاهبرداریهای گسترده شود.
وی ادامه داد: چنانچه شهروندی به هر دلیل قصد خرید ملکی را دارد، ضروری است پیش از هرگونه اقدام، استعلامهای لازم را از شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح دریافت کند و از وضعیت پروانه ساختمانی، پایانکار، کاربری، سوابق ملک و سایر مسائل قانونی آن اطمینان حاصل کند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پایان تأکید کرد: پیشگیری همواره کمهزینهتر از پیگیری حقوقی است و آگاهی شهروندان در معاملات ملکی میتواند از بروز بسیاری از مشکلات و خسارتهای مالی جلوگیری کند.
نظر شما