فرزانه فراهانی: شرایط صاحب خودرو شدن مردم در کشور ما در سالهای اخیر همواره طوری بوده که بیشتر در بازار آزاد خرید و فروش خودرو رقم خورده نه در مسیر ثبتنام خودروهای صفر کارخانهای؛ شرایط سخت اقتصادی و افزایش قیمتی که خودرو به ویژه طی سالهای گذشته تجربه کرده مردم را به خرید خودروهای دست دوم سوق داده و حالا این خرید اجباری، دردسرهای متعددی را متوجه آنان کرده است. نبود سامانه برخط برای استعلام وضعیت حقوقی فروشنده و جزئیات خودرویی که افراد خریدار قصد خرید آن را دارند، درکنار عدم آگاهی افراد به مباحث حقوقی و حضور پررنگ دلالان زمینهساز کلاهبرداری و ایجاد مشکلات متعدد شده است.
محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است بخشی از این کلاهبرداریها بهدلیل کارآمد نبودن سامانههای اخذ استعلام است، سامانههای برخطی که خریداران خودرو میتوانند بهکمک آن امکان خرید و فروش یک خودرو را بررسی کنند یا متوجه شوند مالک خودرو امکان حقوقی انجام یک معامله را دارد یا نه.
بهعقیده این وکیل دادگستری عدم آگاهیهای حقوقی یا تبلیغاتهای فریبنده فضای مجازی سهم زیادی در روند افزایشی کلاهبرداریهایی از جنس خرید و فروش خودرو دارند.
مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
این روزها آگهی خرید و فروش خودرو در فضای مجازی زیاد به چشم میخورد، اما بهنظر میرسد سببساز مشکلات حقوقی شده، شما با چنین پروندههایی مواجه شدهاید؟
مصادیق بسیاری درباره آگهیهای فروش آنلاین داریم؛ تعداد زیادی از فروشگاهها و آنلاینشاپهایی هستند که پول مردم را برده و از طریق فضای آنلاین تبلیغ کردهاند؛ مثل کوروش کمپانی که پول مردم را بردند؛ وقتی چنین مواردی را داریم باید برای ما تجربه شود و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده و کلاهبرداریهایی که صورت گرفته برای برنامهنویسان سرمشق شده که در انشاء و نوشتن قانون جدید به آنها توجه کرده و مانع وقوع کلاهبرداریهای جدید شوند. من ِوکیل در ماه حداقل ۲ الی ۳ مراجعهکننده دارم که کالایی مثل خودرو را از طریق یکی از پلتفرمهای اینترنتی خریداری کرده و یا فروخته است و بعد مشخص شده است پولی که به حساب فرد آمده از طریق هککردن حساب فرد دیگری بوده و پول توسط مرجع قضایی توقیف شده، یا بعدا مشخص شده که پلاک خودروی خریداری شده مخدوش است و بنام نمیشود یا خودرو بخاطر مهریه توقیف است.
اما سامانهای برای ثبت معاملات خودرو وجود دارد، چنین سامانهای نتوانسته جلوی کلاهبرداریها را بگیرد؟
از آذر۱۳۹۱ که رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو خبر از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک معاملات خودرو را منتشر کرد تا به امروز که یک دهه از این مسئله میگذرد شاهد اخبار و حواشی متنوعی حول این موضوع بوده و هستیم. شایعترین چالش حاکم بر بازار فروش خودرو به عناوین مجرمانهای مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر و امثالهم در مراجع قضایی مطرح و متهم یا مرتکبین چنین رفتارهایی تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند اما بر فرض اینکه پیگیری ضابطین قضایی و شکواییه شکات به نتیجه مطلوب رسیده و به عبارتی مجرمین به چنگال عدالت بیفتند چالش بعدی تامین مال شکات است چالشی که همواره با زندانی شدن محکومین به گرهای کور بدل میشود چراکه تجربه نشان میدهد مرتکبین چنین جرایمی در قالب پروندهها تمامی جوانب را سنجیده و در زمان دستگیری هیچ مال و اموالی از خودشان ندارند که در قالب رد مال یا توقیف اموال قابل شناسایی باشد و در چنین فرضی تنها نصیب شاکی از پرونده محکومیت طرف به تحمل زندان است آن هم اگر شاکی خوش شانس باشد و روند دادرسی به دستگیری مرتکب یا مرتکبین منجر شود. با وجود سابقهی طولانی این قِسم پروندهها و علیرغم هشدارهای حقوقی و قضایی کمافیالسابق شاهد تورم آمار در چنین موضوعاتی هستیم.
معضلی که رفع و دفع آن با یک مصوبه آنی ممکن نخواهد بود، برای صیانت از حقوق مردم ضمن ضرورت اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم لازم است دستگاه قضایی، پلیس ، قوه مقننه و سایر مراجع حاکمیتی در قالب کارگروهی متخصصین امر را به معاضدت بگیرند تا راهکاری موثر و کارآمد برای چنین مسئلهای تعریف شود.
با وجود این سامانه علت وقوع چنین جرائمی چیست؟
اتفاقات فوق به این دلیل میافتد که بستر امنیت سایبری مورد نیاز پیشبینی نشده است و فضای سایبری یک فضای بی در و پیکر است؛ فضایی است که هیچکس نمیتواند ادعا کند که میتواند ورودی و خروجی این فضا را کنترل کند و به طور عام نمیشود فضای سایبری را کنترل کرد؛ اما میشود یک برنامه درستی برای آن تنظیم کرد که این اتفاق بدون مشورت با متخصصین حوزه سایبری و حوزه حقوق رایانهای و افرادی که در حقوق انفورماتیک تخصص دارند، محقق نمیشود و از قبل از نوشتن برنامه هفتم توسعه و انشاء ماده ۱۱۴ که تکلیفی به عهده پلیس در معاملات برخط گذاشته شده، باید به آن توجه میشده است.
وقتی قرار است قانونی به طور موقت مصوب شود، اعتبار موقت هم به آن داده میشود، یعنی هم از سمت نهادی که بودجه برای اینکار تعریف میکند به چشم موقت به آن نگاه میشود و هم اینکه از چشم مدیرانی که دارند ساختار این قوانین را مشخص میکنند، نگاه موقت و آنی وجود دارد و چون چنین نگاهی وجود دارد، این مشکلات پیش میآید. بنابراین قبل از هر اتفاقی نیازمند یک بسترسازی هم در فضای امنیت سایبری هستیم که مسیر جرائمی چون هک کردن، کلاهبرداریهای آنلاین، جعل آنلاین و دیگر جرائم رایانهای که مصادیق آن در فضای اینترنتی بسیار است، مسدود شود و بعد هم نیازمند پشتیبانی نهادی از سمت متولی است، مثل راهاندازی سامانه برخط فرایند نقلوانتقال، معاملات خودرو و مدیریت آن از سمت پلیس که وظیفه هدایت افراد و در نهایت به نتیجه رساندن این موضوع را برعهده بگیرد.
البته توجه به این نکته ضروری است که آیا در زمان انشاء ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه، به امکانات نرمافزاری و سختافزاری پلیس توجه شده و آیا بودجهای برای آن تعریف شده است که بگویند وقتی پلیس قرار است چنین کاری را انجام دهد، بودجه مورد نیاز به پلیس پرداخت شود و اجازه نیروی انسانی متخصص هم به پلیس داده میشود؟ طبیعتا اگر به این باگها و خلاها توجه میشد امروز مردم در انجام معاملاتی چون خرید و فروش و نقل و انتقال خودروهای دست دوم سردرگم نبودند.
قبل از اینکه قانونگذار بخواهد قانونی را تصویب کند باید به کارشناسان مربوطه بگوید که قوانین باید برای راحتی مردم مصوب شوند؛ اما به دلیل بیتوجهی نه تنها مردم راحت نمیشوند بلکه در دردسرهایی میافتند که اصلا به ذهنشان هم خطور نمیکرده و نقض غرض اتفاق میافتد. سرمایه و مال مردم از دست رفته و دیگر نه پول دارند و نه صاحب خودرو شدهاند. از طرف دیگر باید هزینهای هم صرف انجام شکایت کرده و وقت و انرژی خود را صرف رفتن به دادسرا کنند که آیا طرف پیدا بشود یا نشود و حتی اگر فرد کلاهبردار پیدا شود و به زندان برود؛ چون پولی ندارد، باز هم پول مالباخته برنمیگردد و منشا از دست رفتن این پول، دولت و قانونگذاران هستند که راهی را تعریف کردهاند که راه ثوابی نبوده و فاقد امنیت قضایی و اجتماعی بوده است.
خلاصه مطلب اینکه بخاطر نبودن امکانات و زیرساختهای مورد نیاز استعلام برخط و نبود آگاهی از وضعیت خودرویی که مردم قصد خرید آن را دارند و از طرف دیگر به دلیل اعتماد بیجایی که مردم همچنان به آگهیهای تبلیغاتی فروش خودرو در فضای اینترنتی دارند، متضرر میشوند. یعنی قانونگذاران بیایند و به مردم آگاهی بدهند و شرایط دقیق حقوقی و قانونی را به آنها بگویند و از طرفی مردم در فضای اینترنتی از پشتیبانی کامل برخوردار باشند. اینترنتی که گاهی قطع شده و یا سرعت آن کند شده و چه بسیار معاملات و حوالههای بانکی که بابت کندی اینترنت و قطعی آن دچار مشکل میشود؛ مثلا رمز دوم نمیآید و معامله فسخ میشود یا اینکه مدتی پس از واریز وجه، مبلغ واریزی به حساب مبدا برمیگردد و طرف سواستفاده میکند و نبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری مناسب با معاملات مشکلات متعددی را رقم میزند و خروجی آن این میشود که هنوز در ساختار انفورماتیک ما برای معاملات اینترنتی زود است و بسترسازی و آگاهیرسانی باید از قبل ایجاد شود.
پیشنهاد شما برای جلوگیری از ادامه کلاهبرداریها به ویژه در حوزه معاملات خودرو چیست؟
قبلا دفاتر اسناد رسمی استعلاماتی را راجع به معاملات اموال غیرمنقول (مثل وضعیت فروشنده به لحاظ حقوقی که مثلا آیا به انجام معامله و فروش مالی چون خودرو مجاز است یا خیر) انجام میدادند منتها الان چون دسترسیشان محدود است، ممکن است این استعلام را انجام دهند اما مطمئنا ذیل برگ استعلامی که به فرد مراجعهکننده میدهند مینویسند این گواهی از ساعت فلان تا فلان ساعت اعتبار دارد؛ یعنی اگر من مراجعه کننده در ساعت ۱۱ صبح استعلام گرفتم که فلان خودرو در رهن جایی نیست و ساعت ۱۲ پلاک به هر دلیلی چون پرداخت مهریه و ... توقیف شده باشد و معامله در ساعت ۱ ظهر انجام شود، دفترخانه مربوطه میگوید اعتبار گواهی از ساعت ۱۱ تا ۱۲ بوده و پس از آن من تکلیفی ندارم و در نتیجه پشتیبانی لازم از من خریدار صورت نمیگیرد و مشکلات بسیاری پیش میآید.
باید یک سایت یا مجموعهای وجود داشته باشد که جزئیات لحظهای و برخط اطلاعات و وضعیت حقوقی فرد فروشنده خودرو یا هر مال و اموال دیگری را برای فرد خریدار قابل استعلام کند که در آن واحد به آن دسترسی داشته باشد و امکان رویت تمامی نقل و انتقالات خودرو و فرد مربوطه مهیا و قابل رصد باشد و پلیس هم به عنوان یک مرجع حاکمیتی توقیف نبودن خودرو را تایید کند که برای مراجع قضایی اعتبار داشته باشد. در فرضی که قانون برنامه هفتم توسعه از معاملات برخط و تکلیف پلیس به راه اندازی چنین سامانه ای یاد میکند نمیتوان با نگاهی سنتی از قوانینی که پیش از گسترش فضای سایبری در کشور انشاء شده توقع کارآمدی داشت.
پبش بینی راهکاری برای استعلام از مرجعی قابل اعتماد و البته موثق برای مراجع قضایی که گواهی صادره از این مرجع در حکم دلیلی متقن کفایت کند، یکی از ضروریترین اقدام عاجل است بلکه در قالب مسکنی برخی دردهای حاکم بر این معاملات را تسکین داده مردم برای احراز اصالت سند خودرو و مالکیت فروشنده به مرجعی رسمی و البته مورد وثوق دسترسی داشته باشند این ابتداییترین و البته سهلترین اقدام ممکن است که میتوان در کمترین زمان ممکن به سرانجام رساند.
از باب توصیه در شرایط فعلی لازم است پلیس به دفاتر پلیس+۱۰ این امکان و اختیار را تفویض کند تا این دفاتر به طور برخط و آنی بتوانند راجع به مالکیت خودروی مورد معامله، سوابق توقیفی آن و حتی معاملات صورت گرفته راجع به خودروی مورد بحث گواهی معتبر و قابل استناد صادر کنند.
نکته پایانی بحث آیین نامه ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه است که میتواند برخی از چالشها و مشکلات ناشی از چنین معاملاتی را رفع و رجوع کند؛ اقدامی مفید و البته لازم که باید نهادهایی مانند وزارت صمت، ارتباطات و ...به اجرای آن همت کنند. مردم با اتکا و اعتماد به اطلاعات حقوقی منتشر شده در فضای اینترنت تصمیم نگیرند؛ چون این فضا یک فضای بی در و پیکر است و هیچ محدودیتی در ثبت و انتشار آگهی تبلیغاتی وجود ندارد و هر آنچه که افراد دلشان بخواهد میتوانند در آگهیها عنوان کرده و متاسفانه اگر مردم به این آگهیها اعتماد کنند و از سر ناآگاهی و نابلدی در چالش و دام کلاهبرداران بیفتند، دچار دردسر میشوند و سرمایه خود را از دست میدهند.
233233
نظر شما