خبرآنلاین - رقابت ژئواکونومیک میان چین و آمریکا وارد مرحلهای شده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با تعرفهها یا تراز تجارت دوجانبه توضیح داد. آنچه در سالهای اخیر رخ داده، تغییر منطق راهبردی پکن از پاسخهای متقابل و همسطح به بهرهگیری از اهرمهای کلان اقتصادی برای تغییر بنیادین موازنه قدرت است. پرسش اصلی این است که راهبردهای تقابلی ژئواکونومیک و کریدوری چین در سال ۲۰۲۶ چگونه از تغییر رفتار این کشور از "واکنشهای دفاعی تعرفهای" در جنگ تجاری ۲۰۱۸ به "تحمیل اراده از طریق گلوگاههای اقتصادی" حکایت میکنند؟ پاسخ نشان میدهد این رقابت، اکنون به نبردی بر سر کنترل زیرساختها و قواعد اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
تجربه سال ۲۰۱۸ نشان داد که چین در اعمال راهبرد "تعرفه در برابر تعرفه" ظرفیت محدودی دارد. پکن به عنوان خریدار کالای کمتر، تنها میتوانست روی ۱۳۰ میلیارد دلار واردات از آمریکا تعرفه بگذارد، در حالی که صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاریاش، هدفِ بزرگتری برای تعرفههای سنگین واشنگتن بود. دادههای گمرک چین (GACC) و ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز نشان داد که این الگو، به دلیل ماهیتِ درهمتنیدۀ شبکههای تولید فرامرزی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به شبکه تولید جهانی و اختلال در تأمین قطعات واسطهای، فشار قابل توجهی بر رشد اقتصادی چین وارد کرد. اگرچه واشنگتن امضای توافق "فاز نخست" (Phase One Trade Agreement) در ژانویه ۲۰۲۰ را نشانه موفقیت سیاست تعرفهای خود میدانست، اما امتناع پکن از اجرای تعهد خرید ۲۰۰ میلیارد دلاریِ کالاهای صنعتی، انرژی و کشاورزی آمریکا در سالهای بعد، نشان داد که پکن بیش از آنکه در پی حل اختلافات باشد، در حال خرید زمان برای بازآرایی ساختاری اقتصاد خود بوده است؛ تغییری که امروز در سه ستون سیاستهای ژئواکونومیک این کشور بهروشنی قابل مشاهده ست:
ترجیح تابآوری بر رشد اقتصادی
در استراتژی جدید چین، اولویت اول پکن از "رشد اقتصادی بالا" به سمت "امنیت ملی و مقاومسازی اقتصاد" چرخیده است. اسناد بالادستی و تصمیمات کلان رهبران حزب کمونیست در سال ۲۰۲۵ و تحولات سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که شیجینپینگ به مدیران ارشد و سیاستگذاران اقتصادی کشورش دستور داده تا خود را برای "بدترین سناریوهای ممکن و شرایط اضطراریِ تحریمی" آماده کنند. بر این اساس، پکن حاضر است بخشی از درآمد و رشد اقتصادی کوتاهمدت خود را فدای استقلال در تولید فناوریهای حیاتی (مثل ریزتراشهها و هوش مصنوعی) کند تا در سناریوهای اضطراری، واشنگتن نتواند با ابزار تحریم، رگ حیاتی اقتصاد چین را قطع کند.
با این حال، این راهبرد با چالشهای ساختاری مهمی در داخل روبهرو است. بحران بازار مسکن، بدهی سنگین مقامات محلی و نرخ بالای بیکاری جوانان، ظرفیت مالی دولت را برای تحمل یک رقابت فرسایشی محدود کرده است. از این منظر، راهبرد جدید پکن بر ایجاد موازنهای شکننده میان حداقل رشد قابل قبول و حداکثر تابآوری راهبردی تکیه دارد.
فرصتها و محدودیتهای کریدورهای زمینی
ستون دوم، استفاده از جغرافیا بهعنوان ابزار امنیت اقتصادی است. در این چارچوب، کریدورهای زمینی اوراسیا بخشی از معماری امنیت ملی چین هستند. توسعه شبکه ریلی چین–اروپا، کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) و گسترش دسترسی به بنادر اقیانوس هند، همگی با هدف ایجاد یک "بیمه راهبردی" برای کاهش وابستگی مطلق به مسیرهای دریایی، بهویژه تنگه مالاکا در شرایط بحران دنبال میشوند.
با وجود این، ارزیابیهای فنی نشان میدهد در باب ظرفیت این مسیرها نباید بزرگنمایی داشت. حتی در بهترین شرایط، این شبکهها تنها قادرند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از حجم کالا و انرژی عبوری از مسیرهای دریایی را جابهجا کنند. بنابراین، این کریدورها جایگزین حملونقل اقیانوسی نیستند، بلکه صرفاً نقش یک سوپاپ اطمینان را برای انتقال اقلام ویژه راهبردی در شرایط بحرانی ایفا میکنند و هنوز با ایجاد استقلال کامل فاصله دارند.
سلاحسازی از زنجیره تأمین و محدودیتهای CIPS
ستون سوم، بهرهگیری از ابزارهایی است که میتوانند وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را به اهرم فشار تبدیل کنند. در سال ۲۰۲۶ پکن با عبور از منطق دفاعی، بر مزیتهای ساختاری خود در زنجیرههای تأمین تمرکز کرده است. اعمال محدودیت بر صادرات عناصر راهبردی از جمله گالیوم، ژرمانیوم و گرافیت طی سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، نشان داد پکن میکوشد وابستگی فناوری غرب به ظرفیت فرآوری چین را به یک اهرم بازدارنده تبدیل کند. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی نیز تأیید میکند که به دلیل زمانبر بودن ایجاد ظرفیت جایگزین در غرب، این مزیت انحصاری در کوتاهمدت پابرجا است؛ هرچند استفاده مکرر از آن در بلندمدت، مشتریان را به سمت تنوعبخشی سوق میدهد.
در حوزه مالی نیز چین با گسترش سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS)، مبادلات با ارزهای محلی و توافقهای پولی دوجانبه، تلاش کرده وابستگی خود را به زیرساختهای غربی کاهش دهد. با این حال، ظرفیت CIPS همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است. نظام مالی بینالملل هنوز بر پایه عمق بازارهای دلاری و شبکه سوئیفت استوار است. بسیاری از بانکهای بینالمللی نیز برای حفظ دسترسی به بازارهای غربی، در برابر ریسک تحریمهای ثانویه محتاطند. در نتیجه،CIPS را نباید رقیبی کامل برای سوئیفت دانست؛ این سامانه فعلاً یک ابزار مکمل برای کاهش فشارهای مالی در شرایط بحران است، نه ایجاد مصونیت کامل.
در مجموع باید اذعان داشت، تحولات سالهای اخیر نشان میدهد رقابت ژئواکونومیک واشنگتن و پکن از نرخ تعرفهها، به سمت تسلط بر زنجیرههای تأمین، فناوریهای راهبردی، مسیرهای ترانزیتی و زیرساختهای مالی تغییر یافته است؛ عرصهای که مهمترین میدان رقابت قدرتهای بزرگ در دهه پیش رو خواهد بود.
با این حال، هیچیک از ابزارهای جدید پکن مصون از محدودیت نیستند. کریدورها ظرفیت جایگزینی مسیرهای دریایی را ندارند،CIPS جایگزین کامل نظام دلاری نیست و اقتصاد داخلی چین نیز با چالشهای ساختاری روبروست. از این رو، موفقیت راهبرد جدید پکن نه صرفاً به توانایی اعمال فشار بر رقبا، بلکه به ظرفیت آن برای مدیریت همزمان آسیبپذیریهای داخلی و حفظ انسجام اقتصادی در یک رقابت بلندمدت بستگی خواهد داشت.
۴۲/۴۲
نظر شما