قانون چه شد، وعده‌های دولت کجا رفت؟ / چرا مبلغ کالابرگ با وجود تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها افزایش نیافت؟

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان افزایش رقم کالابرگ یک میلیون تومانی گفته است تا زمانی که منبع پایداری برای افزایش رقم کالابرگ پیدا نشود، رقم یک میلیون تومان می‌ماند و رد این حوزه رویافروشی نمی‌کنیم .

 زهرا علی‌اکبری: حالا هفت ماه از اجرای طرح تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم با هدف تخصیص یارانه به انتهای زنجیره می‌گذرد اما اولین و ابتدایی ترین قول دولت در این حوزه یعنی افزایش رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم محقق نشده است.

 فاطمه مهاجرانی در شرایطی می‌گوید دولت قصد رویافروشی را ندارد که رویاها پیش از این در زمان اجرای این طرح و حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معروف به ارز ترجیحی از اقتصاد ایران فروخته شده و در نتیجه رویای فروخته شده دیگر امکان بسته‌بندی مجدد و فروش دوباره به افکار عمومی را ندارد.

 آخرین آمار تورمی مرکز آمار ایران نشان دهنده‌ی رشد عجیب و غریب تورم است . تورم نقطه‌ای در خرداد ماه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به ۶۲ درصد رسیده است . در کنار این دو رقم تکان دهئده باید در نظر داشت تورم غذا در ایران سه رقمی است و وارد محدوده ۱۳۴ درصدی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد فشار تورمی بر سبد خرید روزمره در حال افزایش است.

 حالا در چنین شرایطی سئوال مهم این است. آیا هفت ماه قبل دولت تصور می‌کرد منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را دارد و می‌تواند این عملیات را اجرایی کند؟ اگر پاسخ مثبت است است، باید این توضیح به افکار عمومی ارائه شود که این منابع پایدار چه بود و بر چه مبنایی شخص اول اجرایی در کشور یعنی رییس‌ قوه‌ی مجریه تعهد داد نسبت به افزایش رقم کالابرگ همزمان با رشد تورم اقدام می‌شود.

اگر چنین منبعی وجود نداشته و دولت در صدد یافتن آن بوده باز این سوال مهم بی‌پاسخ می‌ماند که چرا در نص صریح قانون و در کلام مقامات وعده‌ی افزایش قیمت کالابرگ داده شده است.

نص قانون چه می‌گوید؟

در ماده سه فصل یک  آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها صراحتا تاکید شده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.

طبق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.

بر اساس این آیین‌نامه افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف می‌داند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.

در این قانون هیچ اشاره‌ای به موضوعاتی نظیر ضرورت حذف برخی دهک ها از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ نشده است .

قانون چه شد، وعده‌های دولت کجا رفت؟ / چرا مبلغ کالابرگ با وجود تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها افزایش نیافت؟

باید توجه داشت دی ماه سال ۱۴۰۴ وقتی مسعود پزشکیان برای دفاع از کلیات لایحه‌ی بودجه در مجلس حضور یافت، اشاراتی صریح به موضوع کالابرگ داشت .

پزشکیان در این سخنرانی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع برای من معیشت مردم است. از آنجا که نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم باعث افزایش بار گرانی بر دوش مردم خواهد شد، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرایی خواهد کرد، به‌طوری که بتواند قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی را برای اقشار مختلف ثابت نگه دارد. وی ادامه داد: هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابه‌التفاوت آن را یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانه‌های ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد و سفره مردم کوچک‌تر نشود.

قدرت خریدی که آب رفت

حالا اما در عمل با اجرای طرح تخصیص کالابرگ هم قدرت خرید مردم آب رفته است و هم کالاهای مشمول کالابرگ با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. در عین حال وقوع جنگ چهل روزه، محاصره دریایی و جنگ هرمز، بحران‌های اقتصادی و فشار معیشتی را تشدید کرده و سبب شده است هزینه خانوارها برای تامین نیاز روزانه با افزایش شدید مواجه شود.

 در عین حال در این دوره زمانی بارها اخباری در خصوص ضرورت حذف برخی دهک‌ها از قول مقامات رسمی ، کارشناسان نزدیک به حلقه‌ی سیاستگذاری و نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. افزایش قیمت نان نیز در این محدوده زمانی به وقوع پیوسته و حالا صحبت از ضرورت تصمیم‌گیری تازه در مورد نرخ سوم بنزین است. اقداماتی که می‌تواند تنور تورم را گرم‌تر از گذشته نگاه دارد.

 به نظر می‌رسد بازگشت به قانون و بازخوانی وعده‌ها در زمان اجرای این طرح ضرورتی است که مقامات دولتی باید امروز بدان تن دهند.

۲۲۳۲۲۳

کد مطلب 2251303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین