به گزارش خبرآنلاین، حمیدابوطالبی دیپلمات پیشین کشورمان در تازهترین تحلیل خود نوشت: یکی از بنیادیترین خطاها در تحلیل رفتار دونالد ترامپ، تقلیل این مسئله به «بیاعتباری امضای آمریکا» یا «پیمانشکنی در توافقهای بینالمللی» است. این نگاه، هرچند بخشی از واقعیت را نشان میدهد، اما از درک منطق عمیقتری که در پسِ این رفتار نهفته است، بازمیماند. مسئله فقط پایبند نماندن آمریکا به تعهداتش نیست؛ بلکه دگرگونی بنیادین در کارکرد قرارداد در سیاست خارجی ترامپ است.
اگر دیپلماسی کلاسیک بر این اصل استوار باشد که قرارداد، «نهاد تولید تعهد» است، در الگوی ترامپ، قرارداد به «نهاد تولید اهرم» تغییر ماهیت میدهد. در نگاه سنتی، توافق نقطه پایان مذاکره و آغاز اجرای تعهدات است؛ اما در این الگو، امضا نه پایان مذاکره، بلکه آغاز مرحلهای تازه از چانهزنی و گروکشی است. قرارداد دیگر برای پایان دادن به مناقشه منعقد نمیشود، بلکه امضا میشود تا «امکان خروج از آن» به کارآمدترین ابزار اعمال فشار در آینده تبدیل شود.
از همینرو، رفتار ترامپ را نباید صرفاً در چارچوب «بحران اعتبار تعهد» تحلیل کرد. ما با پدیدهای فراگیرتر روبهرو هستیم که میتوان آن را دکترین «امضا برای خروج» یا، دقیقتر، «دکترین اهرمیسازی قرارداد» نامید. در این دکترین، قرارداد یک تعهد حقوقی نیست، بلکه یک دارایی راهبردی است؛ داراییای که ارزش آن نه در اجرای پایدار، بلکه در امکان گروکشی، تهدید به خروج و تبدیل این تهدید به ابزاری برای اخذ امتیازهای بیشتر نهفته است.
منطق بازارهای مالی و بستر حقوقی توافقات
دقیقاً در همین نقطه است که سیاست خارجی ترامپ از دیپلماسی کلاسیک فاصله میگیرد و به منطق بازارهای مالی نزدیک میشود. همانگونه که در بازارهای مالی، ارزش بسیاری از داراییها در «اختیار خرید» یا «اختیار فروش» نهفته است، ترامپ نیز قرارداد را نوعی Strategic Option (اختیار معامله راهبردی) میبیند؛ قراردادی که برجستهترین ارزش آن، در «اختیار خروج» نهفته است.
در اینجا، امضا پایان معامله نیست؛ بلکه سرمایهای برای معاملههای بعدی است.
برای آسیبشناسی جامعتر این رویکرد، باید ابزار حقوقی ترامپ در ساختار داخلی آمریکا را نیز واکاوی کرد. او بهجای آنکه توافقها را در قالب پیمان رسمی (Treaty) ــ که نیازمند تصویب مجلس سناست و خروج از آن هزینه سیاسی و حقوقی سنگینتری دارد ــ پیش ببرد، عامدانه آنها را در سطح توافقهای اجرایی (Executive Agreements) یا تفاهمنامههای سیاسی نگه میدارد. این تکنیک حقوقی، هزینه خروج را برای او تقریباً به صفر میرساند، در حالی که هزینه فروپاشی توافق برای طرف مقابل همچنان بسیار سنگین باقی میماند.
اما اهرمسازی ترامپ تنها از متن قرارداد آغاز نمیشود؛ بلکه از مدیریت انتظارات پیرامون قرارداد نیز تغذیه میکند. نکته قابل توجه آن است که تأکید مداوم او بر اینکه «در حال مذاکره هستیم»، «به توافق نزدیک شدهایم» یا «بهزودی تفاهم حاصل خواهد شد»، صرفاً یک پیام رسانهای یا تاکتیک تبلیغاتی نیست؛ این اظهارات، بخشی از همان دکترین «امضا برای خروج» است.
ترامپ با زنده نگه داشتن دائمی چشمانداز توافق، طرف مقابل را در وضعیت «انتظار راهبردی» قرار میدهد؛ وضعیتی که در آن، سرمایهگذاریهای سیاسی، اقتصادی و روانی بر پایه امید به توافق شکل میگیرد و بهتدریج، هزینه خروج از آن برای طرف مقابل افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، حتی پیش از امضای قرارداد نیز نوعی وابستگی ایجاد میشود و پس از امضا، همین وابستگی به اهرمی برای مطالبه امتیازهای جدید تبدیل میشود. از این منظر، مذاکره برای ترامپ صرفاً مسیر رسیدن به توافق نیست؛ بلکه خودِ مذاکره نیز بخشی از ابزار اعمال فشار است. اعلام مکرر «نزدیک بودن توافق» نیز در بسیاری از موارد، بیش از آنکه یک خبر باشد، تکنیکی راهبردی برای حفظ طرف مقابل در وضعیت انتظار و افزایش قدرت چانهزنی آمریکا به شمار میرود.
الگوی بازی و مکانیسم «خروج برای بازگشت» (Game Mechanics)
برای فهم این منطق، باید از تحلیلهای اخلاقی یا روانشناختی فراتر رفت. مسئله صرفاً «بدعهدی» یا «پیشبینیناپذیری» نیست؛ بلکه با یک طراحی راهبردی روبهرو هستیم که از تلفیق نظریه بازیها، منطق چانهزنی و نسخهای توسعهیافته از «استراتژی مرد دیوانه» شکل گرفته است. در این الگو، نااطمینانی دیگر صرفاً ویژگی شخصیت مذاکرهکننده نیست، بلکه به ویژگی خودِ قرارداد تبدیل میشود؛ وضعیتی که از موقعیت کنونی آمریکا بهعنوان قدرت برتر نظام بینالملل سرچشمه میگیرد.
مکانیسم این بازی، تقریباً در همه پروندهها یکسان است و از چهار مرحله تشکیل میشود:
مرحله نخست؛ امتیازدهی برای دستیابی به توافق:
در این مرحله، انعطافپذیری و حتی اعطای برخی امتیازهای اولیه، طرف مقابل را به امضای قرارداد ترغیب میکند.
مرحله دوم؛ ایجاد وابستگی:
در این مرحله، طرف مقابل ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را بر پایه تداوم توافق تنظیم میکند و برای حفظ آن، هزینههای قابلتوجهی میپردازد.
مرحله سوم؛ اهرمسازی از خروج:
از این نقطه به بعد، تهدید اصلی دیگر «عدم امضا» یا حتی بیاعتباری توافق نیست؛ بلکه «خروج از توافق» است. از این لحظه، بقای همان قراردادی که قرار بود منشأ ثبات باشد، به موضوع اصلی چانهزنی تبدیل میشود و هر امتیاز جدید، بهای جلوگیری از فروپاشی توافق خواهد بود.
مرحله چهارم؛ خروج برای بازگشت (Exit to Re-enter):
مکمل حیاتی این الگو آن است که خروج، در دکترین ترامپ، به معنای انصراف دائمی یا نابودی کامل موضوع نیست؛ بلکه یک «خروج بازگشتپذیرِ تاکتیکی» برای تغییر مسیر معامله است. او از توافق خارج میشود تا طرف مقابل را در خلأ امنیتی، سیاسی یا اقتصادی قرار دهد و سپس با فرمولی جدید ــ معاملهای سنگینتر و همراه با امتیازهای بیشتر ــ به میز مذاکره بازگردد.
نمونههای رفتاری ترامپ، این الگو را بهروشنی نشان میدهد.
در قبال ایران، هرگاه چارچوبی برای تفاهم، مدیریت بحران یا توقف تنش شکل گرفته، بقای همان تفاهم به اهرمی برای مطالبه امتیازهای جدید تبدیل شده است؛ از برجام گرفته تا آتشبسهای دو جنگ اخیر، تفاهمنامه متعاقب آن و تنشزداییهای موقت که خروج از آنها به ابزار فشار ترامپ بدل شد.
در توافق هستهای و امنیتی با عربستان سعودی نیز همکاری راهبردی، نه بهعنوان یک وضعیت تثبیتشده، بلکه بهعنوان بستری برای بازتعریف مستمر مطالبات آمریکا عمل کرده است؛ از موضوع عدم غنیسازی گرفته تا تلاش برای تحمیل پیوستن عربستان به «پیمان ابراهیم».
در قبال ناتو نیز اصل دفاع جمعی، موضوع ماده ۵ این پیمان، از یک تعهد پایدار به ابزاری برای مطالبه سهم مالی بیشتر و تحمیل الزامات جدید به متحدان تبدیل شد.
در روابط تجاری با چین و همچنین همسایگان آمریکا، یعنی کانادا و مکزیک در چارچوب توافق نفتا (NAFTA) نیز توافقها نه پایان جنگ تعرفهای، بلکه سکوی آغاز دور تازهای از فشار، بازچانهزنی و طرح مطالبات جدید بودهاند.
تفاوت موضوعات ــ از ونزوئلا گرفته تا اوکراین و سایر پروندهها ــ تغییری در این منطق ایجاد نمیکند. در همه این موارد، هدف اصلی استفاده از خودِ قرارداد برای تولید اهرمهای بعدی است، نه صرفاً اجرای آن.
دکترین پاد-اهرم؛ هزینهمند کردن خروج
از این منظر، بزرگترین خطای راهبردی آن است که طرف مقابل، «بقای توافق» را به هدفی مطلق و حیاتی تبدیل کند. هنگامی که یک کشور نشان دهد فروپاشی توافق برای او غیرقابلتحمل است، در واقع مهمترین اهرم را در اختیار ترامپ قرار داده است. ترامپ دقیقاً از همین نقطه تغذیه میکند؛ از ترس طرف مقابل نسبت به پایان قرارداد.
در برابر چنین دکترین پرمخاطرهای، پاسخ نیز باید متقابل و راهبردی باشد.
نخست؛ تغییر سناریوی پایه (Baseline Shift):
برنامهریزی ملی، اقتصادی و امنیتی نباید بر فرض تداوم و دوام قرارداد استوار باشد. مبنای طراحی سیاستها باید بر «امکان نبود توافق» قرار گیرد تا در صورت خروج طرف مقابل، شوک ناشی از آن قابل مدیریت باشد.
دوم؛ بیارزشسازی بقای پیمان:
بقای توافق نباید به یک هدف مقدس یا غیرقابل جایگزین تبدیل شود؛ زیرا هرچه وابستگی حیاتی به آن بیشتر باشد، ارزش اهرم خروج برای طرف مقابل نیز افزایش خواهد یافت.
سوم؛ هزینهمند کردن خروج و طراحی مکانیسمهای ماشه معکوس:
تهدید خروج باید با ایجاد هزینههای عینی برای طرف بدعهد خنثی شود؛ بهگونهای که ترک توافق نهتنها امتیازی برای او ایجاد نکند، بلکه هزینههای راهبردی سنگینی نیز بر او تحمیل کند.
بهعنوان نمونه، در تفاهمهای منطقهای یا هستهای میان ایران و آمریکا، تضمین متقابل نباید صرفاً در قالب تعهدات حقوقی روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید بر پایه اقدامات سخت و «مکانیسم ماشه معکوس» طراحی شود؛ برای مثال، معادلسازی آن با خروج ایران از تعهدات هستهای بینالمللی یا گنجاندن بندهایی که بر اساس آن، در صورت خروج یکجانبه آمریکا، قدرتهای رقیب واشنگتن ــ مانند چین یا روسیه ــ متعهد به ارائه تسلیحات راهبردی یا همکاریهای متقابل ویژه با ایران شوند.
خطر فروپاشی فلسفه معاهدات و قراردادها در جهان
چالش اصلی در مذاکرات با ایالات متحده در عصر ترامپیسم، صرفاً اخذ تضمینهای حقوقی روی کاغذ یا حتی تنظیم دقیق متن توافق نیست. مسئله اساسی، درک این تحول مفهومی است؛ تحولی که در آن، «قرارداد از نهاد تولید تعهد، به نهاد تولید اهرم تبدیل شده است.»
اگر این الگو به رویهای پایدار در سیاست جهانی تبدیل شود و از سوی دیگر قدرتهای بزرگ نیز بازتولید شود، جهان با بحرانی بسیار عمیقتر از «بیاعتباری امضا» روبهرو خواهد شد؛ بحرانی که میتوان آن را «سقوط نظم بینالملل به عصر پیش از معاهدات» نامید.
زیرا تا زمانی که قراردادها ابزار تولید تعهد بودند، نظم بینالملل بر قابلیت پیشبینی استوار بود؛ اما اگر قراردادها به ابزار تولید اهرم تبدیل شوند، آنچه فرو میریزد صرفاً یک توافق یا یک معاهده نیست، بلکه فلسفه وجودی قرارداد در روابط بینالملل است.
در چنین جهانی، قراردادها دیگر برای پایان دادن به منازعات منعقد نخواهند شد، بلکه برای دائمی کردن چانهزنی، بازتولید اهرم و استمرار فشار به کار گرفته میشوند.
در این دکترین، امضا پایان بازی نیست؛ بلکه آغاز بهرهبرداری از امکان خروج است.
315
نظر شما