نرگس کیانی: از شامگاه دوشنبه ۲۹ تیرماه که عادل فردوسیپور در لایو صفحه اینستاگرام «فوتبال ۳۶۰» به از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن» این برنامه اشاره کرد تا امروز سهشنبه ۶ مردادماه تقریبا یک هفته میگذرد. در این یک هفته اما نه هویت شاکی و موضوع شکایتی که مورد رسیدگی قرار گرفته مشخص شده است و نه مرجع صادرکننده دستور، نه مصداق تخلف و نه قانون رسیدگی مورد استناد. تنها چیزی که میدانیم این است که «یکی از مدیران ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتوتصویر فراگیر)، همچنین «مرکز رسانه قوه قضاییه» و «بخش رسانهای تیم ملی» هر سه از علت آنچه «ایجاد محدودیت برای فعالیت یکی از پایگاههای خبری حوزه فوتبال» خوانده شده، اظهار بیاطلاعی کردهاند. ضمن این که رئیسجمهور نیز روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در جلسه هیات دولت خواستار «پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از بروز مسائل بدون هماهنگی» شده است. در غیاب اطلاعات دقیق برای پُرکردن جاهای خالی و در شرایطی که نمیدانیم مرجع صدور دستور از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» کیست و برای صدور این دستور به کدام قانون استناد شده است؟ شائبههاست که قوت میگیرد. شائبههایی از قبیل اقدام به خارج کردن این سایت و اپلیکیشن از دسترس از مجاری غیرقانونی، به عنوان نمونهای مثالی از نادیده انگاشتن فرآیندهای حقوقی و شیوه حکمرانی رسانهای در کشور.
مساله، نه صرفاً از دسترس خارج شدن یک سایت که ابهام کامل در فرآیند تصمیمگیری است
قادر باستانیتبریزی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه، روزنامهنگار و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که «آیا میتوان وضعیت فوق را از منظر حقوق رسانه با اصول حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه سازگار دانست و آیا به یاد میآورد که تاکنون اتفاقی مشابه برای رسانهای دارای مجوز تولید و عرضه محتوا در ایران رخ داده باشد؟» چنین میگوید: «اولین اصل در هر نظام حقوقی، شفافیت در اعمال قدرت عمومی است. هرجا که دولت یا هر نهاد عمومی بخواهد حقی را محدود سازد، باید سه چیز را به روشنی بیان کند؛ نخست این که مستند قانونی اقدام چیست، دوم این که مرجع صالح چه نهادی است و سوم این که شخص یا رسانه مورد نظر دقیقاً چه تخلفی مرتکب شده است. اگر این سه عنصر به روشنی بیان نشود، اصل حاکمیت قانون مخدوش خواهد شد. در ماجرای «فوتبال ۳۶۰» آنچه افکار عمومی را نگران کرده است، صرفاً از دسترس خارج شدن یک سایت نیست. مساله مهم ابهام کامل در فرآیند تصمیمگیری است. وقتی حتی مدیران دستگاههایی که از نظر افکار عمومی انتظار پاسخگویی از آنها میرود اعلام بیاطلاعی میکنند، طبیعی است که سوالات فراوانی شکل بگیرد. این ابهام به زیان همه است؛ هم به زیان رسانه، هم به زیان نهادهای حاکمیتی و هم به زیان اعتماد عمومی.»
او با اشاره به این که «از منظر حقوق رسانه نیز اصل بر آزادی انتشار است و محدودیتها استثنا هستند» ادامه میدهد: «در حقوق عمومی یک قاعده مهم وجود دارد و آن، این که قدرت باید براساس مستندات اعمال شود، نه این که شهروندان ناگزیر از جستوجوی مستندات شوند. اگر رسانهای مرتکب تخلف شده باشد قانون، مسیر رسیدگی را مشخص کرده است اما وقتی هیچ توضیحی ارائه نمیشود، افکار عمومی احساس میکند که فرآیندهای قانونی کنار گذاشته شدهاند و این احساس، حتی اگر با واقعیت منطبق نباشد، به سرمایه اجتماعی آسیب میزند. البته که نمونههای مشابه این اتفاق در تاریخ رسانه در ایران کم نیست. توقیف گسترده مطبوعات در دهه هفتاد، فیلتر شدن برخی رسانهها یا توقف فعالیت برخی پایگاههای خبری، همیشه زمانی بیشترین هزینه اجتماعی را ایجاد کرده که فرآیند حقوقی آن برای جامعه شفاف نبوده است. تجربه نشان داده هرچه تصمیمات رسانهای شفافتر، مستدلتر و قابل دفاعتر باشند، میزان تنش اجتماعی نیز کمتر خواهد بود.»
این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در پاسخ به این که «آیا این ابهام، شائبه دخالت نهادها یا گروههای فاقد صلاحیت قانونی را در فرآیند تصمیمگیری تقویت نمیکند؟» میافزاید: «من ترجیح میدهم به جای قضاوت درباره اشخاص یا نهادها، درباره اصول حقوقی صحبت کنم. بدون سند نمیتوان گفت چه نهادی چنین تصمیمی گرفته است، اما یک اصل روشن وجود دارد که در حکومت قانون، هیچ تصمیم محدودکنندهای نباید بینام، بیمستند و بدون مرجع پاسخگو باشد. اگر مشخص نباشد دستور را چه مرجعی صادر کرده، مستند قانونی آن چیست و مسئول پاسخگویی چه نهادی است، نخستین آسیب متوجه اصل حاکمیت قانون خواهد شد. اعتبار قانون به شفافیت، مسئولیتپذیری و امکان اعتراض به تصمیمات است. در همه نظامهای حقوقی، حتی اگر رسانهای مرتکب تخلف یا جرم شده باشد، اتهام، مرجع رسیدگی و حق دفاع آن رسانه باید روشن باشد. چراکه اینها از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. از طرف دیگر، باید واقعیتهای دنیای رسانه را هم دید. امروز بستن یک سایت به معنای حذف یک رسانه نیست. «فوتبال ۳۶۰» همچنان در شبکههای اجتماعی به فعالیت خود ادامه میدهد. بنابراین اگر تصور میشود با مسدود کردن یک دامنه یا اپلیکیشن میتوان جریان اطلاعرسانی را متوقف کرد، باید دانست این نگاه با منطق رسانههای دیجیتال و تجربه جهانی سازگار نیست. راهحل پایدار، شفافیت، اجرای قانون و گفتوگوست، نه اقداماتی که بیش از آنکه مسئله را مرتفع سازد، ابهام و بیاعتمادی ایجاد میکند.»
فلسفه ماده ۳ قانون مطبوعات، حمایت از نقد است، نه محدود کردن آن/ روح قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی بیان استوار است
ازجمله خبرهای منتشرشده در طول یک هفته گذشته درخصوص اتفاق مذکور، خبری است که ایرنا براساس گفتههای «یکی از مدیران ساترا» منتشر کرد و از این نوشت که «فوتبال ۳۶۰» مجوز فعالیت خود را در قالب یک پایگاه خبری از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و تاکنون مجوزی از ساترا اخذ نکرده است. باستانیتبریزی در پاسخ به این پرسش که با این حساب آیا ممکن است سوءبرداشت از تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات مبنای چنین اقدامی قرار گرفته باشد؟ میگوید: «به نظر من اتفاقاً اگر ماده ۳ قانون مطبوعات را دقیق بخوانیم، نتیجهای کاملاً متفاوت میگیریم. این ماده در فصل «حقوق مطبوعات» آمده است، نه فصل محدودیتها. قانونگذار در این ماده تأکید میکند که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده و دیدگاههای مختلف را منتشر کنند و حتی در تبصره نیز معیار انتقاد سازنده را منطق، استدلال و پرهیز از توهین و تخریب دانسته است. بنابراین فلسفه این ماده، حمایت از نقد است، نه محدود کردن آن. اگر رسانهای مرتکب افترا، نشر اکاذیب یا جرائم دیگر شود، قانون برای آن سازوکار جداگانه پیشبینی کرده است، اما اصل بر آزادی انتشار و آزادی نقد است.»
این پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه میافزاید: «از منظر حقوق اساسی هم باید به نکته مهمتری توجه کنیم. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی بیان استوار است. اصل بیستوچهارم قانون اساسی تصریح میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همین عبارت نشان میدهد که آزادی، اصل است و محدودیت، استثناست و استثنا هم باید به موجب قانون، با تفسیر مضیق و از طریق مرجع صالح اعمال شود. به همین دلیل است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند هرگونه محدودیت رسانهای باید آخرین راهحل باشد، نه اولین واکنش.»
جهتگیری حقوق رسانه در جهان؛ نشستن نظارت پسینی به جای کنترل پیشینی
این روزنامهنگار با اشاره به «ارزیابیاش از نظام صدور مجوز فعالیت رسانهای در ایران» توضیح میدهد: «در بسیاری از کشورها نظام سنتی صدور مجوز برای رسانهها جای خود را به نظام اعلام فعالیت داده و اصل بر آزادی انتشار است. به این معنا که رسانه بدون اخذ مجوز پیشینی فعالیت میکند و در صورت ارتکاب تخلف، شکایت صورت گرفته از او در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. این روند در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است؛ روندی که طی آن، رسانه فعالیت خود را با هویت حقوقی مشخص آغاز میکند و اگر مرتکب تخلفی شود، این دادگاه مستقل است که به شکایت صورت گرفته علیه او رسیدگی میکند، نه این که یک مرجع اداری پیشاپیش مانع فعالیتش شود. چراکه روند غالب در جهان طی چند دهه گذشته، حرکت از مجوزمحوری به اعلاممحوری بوده است.»
او با اشاره به این که «فلسفه این تحول هم روشن است»، تصریح میکند: «آزادی رسانه یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و لازمه گردش آزاد اطلاعات است. اگر رسانه همواره نگران تصمیمات اداری برای ادامه فعالیت خود باشد، استقلال حرفهای و نقش نظارتیاش تضعیف میشود. البته هر کشوری نظام حقوقی خاص خود را دارد، اما جهتگیری حقوق رسانه در جهان کاملاً روشن است. کنترل پیشینی جای خود را به نظارت پسینی داده است. یعنی اصل بر آزادی فعالیت است. به نظر من این رویکرد با روح اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی بیشتری دارد که آزادی رسانه را قاعده و محدودیت را استثنا میداند.»
«دیدی نمیشود؟»؛ ادراک عمومی از اشکریختن چهرهای محبوب با شقیقههایی سفید
این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که برخی معتقدند برخورد با چهرههای مرجعی چون عادل فردوسیپور، صرفا برخورد با یک فرد یا یک رسانه نیست و میتواند بر اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حتی تصویر نظام حکمرانی در افکار عمومی اثر بگذارد. قادر باستانیتبریزی در پاسخ به این که «از منظر ارتباطات و حکمرانی رسانه، اینگونه تصمیمات چه پیامدهایی دارد؟» میگوید: «عادل فردوسیپور یک انسانرسانه است. در ادبیات ارتباطات، انسانرسانه به فردی گفته میشود که سرمایه نمادین، اعتبار حرفهای و اعتماد اجتماعی او به اندازه یک رسانه اثرگذاری دارد. سرمایههایی از این جنس طی چند دهه ساخته میشوند، اما ممکن است در چند روز از دست بروند. اجازه بدهید صریح بگویم؛ اشکهای عادل فردوسیپور فقط اشک یک فرد نیست. میلیونها نفر آن تصویر را میبینند و با او همذاتپنداری میکنند. در علوم ارتباطات به این پدیده «انتقال عاطفه» میگویند. وقتی افکار عمومی احساس کند با یک شخصیت محبوب منصفانه رفتار نشده است، این احساس را به کل تصورش از نظام حکمرانی، تعمیم میدهد. به عقیده من اگر مدیران ما از هزینههای ارتباطی چنین تصمیماتی مطلع بودند، احتمالاً مسیرهای کمهزینهتر و عاقلانهتری را انتخاب میکردند. چراکه حکمرانی نه فقط گرفتن تصمیم که مدیریت ادراک عمومی نیز هست.»
قادر باستانیتبریزی تاکید دارد که دغدغههای قانونی، ملاحظات امنیتی و الزامات نهادهای مسئول را کاملا درک میکند و همانطور که هیچکس دیگری چنین نمیگوید، او نیز عقیده ندارد که قانون نباید اجرا شود یا رسانهها نباید خطوط قرمز قانونی را رعایت کنند بلکه بحثش بر سر شیوه حکمرانی است، نه اصل قانون.
او ادامه میدهد: «آنچه این روزها مرا به فکر فرو میبرد، بیشتر یادآور ارکستر کشتی تایتانیک است؛ همان گروه موسیقی که وقتی کشتی با کوه یخ برخورد کرده بود، همچنان کاملاً منظم و مطابق برنامه ساز مینواخت. گاهی ممکن است همه ضوابط شکلی رعایت شود، اما مسئله اصلی جای دیگری باشد و ما آن را نبینیم. شما در چند روز اخیر هر بار اینستاگرام را باز کنید میبینید حتی کسانی که ماهها بود استوری نمیگذاشتند اکنون درباره عادل فردوسیپور نوشتهاند. نه به این دلیل که همه عاشق فوتبالاند یا طرفدار عادل فردوسیپور، بلکه چون در آینه او، خودشان را میبینند؛ جوانی که زحمت کشیده و درس خوانده است، با دیدن او فردی را مشاهده میکند که بدون برخورداری از رانت و پارتی، صرفاً با اتکا به دانش و تلاش خود به جایگاه اجتماعی مطلوبش رسیده است. چنین الگویی برای یک نسل، پیام امید دارد و آنچه یادآوری میکند «من هم میتوانم» است. وقتی این چهره محبوب، با شقیقههایی که گذر سالها سفیدشان کرده است اشک میریزد، جامعه فقط اشک یک مجری را نمیبیند. بلکه بسیاری این پیام را دریافت میکنند که «دیدی نمیشود؟!». در ارتباطات، ادراک عمومی از خود واقعیت مهمتر است. جامعهای که امید نسل جوانش آسیب ببیند، بزرگترین سرمایه خود را از دست میدهد. آن وقت هرچهقدر هم دستگاههای رسمی بکوشند روایتی دیگر را ارائه کنند، اثرات آن محدود خواهد بود.»
مشکل ما این است که هنوز با انسانهای خاکستری کنار نیامدهایم
قادر باستانیتبریزی با اشاره به «گفتوگوی عادل فردوسیپور با علیرضا فغانی»، گفتوگویی که ظاهرا و طبق حدسیات یکی از دلایل از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» بوده است، میگوید: «به عقیده من در مورد گفتوگوی عادل فردوسیپور با علیرضا فغانی هم باید منصف بود. چند درصد مخاطبان اساساً فغانی را به دلیل مواضع سیاسیاش دنبال میکردند؟ و مگر موضوع گفتوگو، مواضع سیاسی او بود؟ مگر همه مهمانان رسانههای رسمی الزاماً با همه دیدگاههای حاکمیتی منطبق هستند؟ اتفاقاً در همان سوی ماجرا هم رسانههای معاند، فغانی را به خاطر این گفتوگو متهم به سفیدشویی جمهوری اسلامی کردند. این نشان میدهد که واقعیت بسیار پیچیدهتر از دوگانههای ساده سیاسی است.»
او با اشاره به این که «مشکل ما این است که هنوز با انسانهای خاکستری کنار نیامدهایم» میافزاید: «گویی افراد یا باید کاملاً سفید باشند، البته سفیدی که ما تعریف میکنیم، یا کاملاً سیاه. در حالی که بخش بزرگی از نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران و روزنامهنگاران این کشور در همین طیف خاکستری قرار دارند؛ ایران را دوست دارند، اما ممکن است نقد هم داشته باشند. هنر حکمرانی، حفظ همین سرمایههای میانی است و راندن آنها به حاشیه اشتباه است.»
این پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه، در پایان با طرح این سوال که «آیا واقعاً این تصمیم ارزش این همه هزینه اجتماعی را داشت؟ و آیا نتیجه آن چیزی جز افزایش محبوبیت عادل فردوسیپور و تقویت احساس ناامیدی در بخشی از جوانان بود؟» می گوید:
«به باور من، اگر تخلفی وجود دارد برخورد قانونی باید شفاف، عادلانه و از مسیر مرجع صالح اجرا شود. اما اگر هدف، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت امید در جامعه است، بهترین تصمیم آن است که سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» هرچه سریعتر به فعالیت قانونی خود بازگردد. بگذاریم جوانان احساس کنند هنوز میتوان در همین کشور ماند، کار کرد، موفق شد و آینده را ساخت. فراموش نکنیم اقتدار نظام سیاسی بیش از آن که با محدود کردن رسانههای قانونی تقویت شود، با اجرای قاطع قانون در حوزههایی مانند مبارزه با فساد اقتصادی، رانت و تبعیض تقویت میشود و جامعه از حکمرانی انتظار دارد که سختگیری خود را بیش از همه در برابر فسادهای کلان خودیها و بیعدالتیها نشان دهد، نه در برابر سرمایههای رسانهای و اجتماعی کشور.»
۵۹۲۴۲
نظر شما