به گزارش خبرآنلاین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در کیهان نوشت:
اما یکی از سؤالاتی که در این خصوص مستمر مطرح میشود عناوین مجرمانه داخلی قابل انتساب به این مجرمین است. بدیهی است با توجه به گستردگی حجم جنایات این تروریستهای بینالمللی، مصادیق متعددی از عناوین مجرمانه از قتل و جرایم علیه تمامیت جسمی گرفته تا تخریب و تحریق و توهین و بسیاری از جرایم ناظر به اقدام علیه امنیت ملی در کنار جرایم و مجازاتهای موضوع قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» در پرونده حقوقی این جنایتکاران قابل مستندسازی و احصاست. اما از باب لزوم روشن شدن اصلیترین عناوین مجرمانه که باید در مراحل تحقیق و تعقیب و محاکمه مورد توجه قرار گیرد، ضروری است نسبت به انتخاب عنوان متناسب با حجم مفاسد و جنایات این افراد توجه ویژهای صورت گیرد.
از این منظر همانگونه که انتظار معقول و مشروع از نهادهای حقوقی و قضائی بینالمللی آن است که بتوانند مانع و برخوردکننده با تروریستهای بینالمللی و جنایتکاران جنگی باشند، از نهادهای حقوقی و قضائی داخلی هم انتظار میرود با این مجرمین متناسب با گستردگی و شدت جرایم آنها برخورد قانونی نمایند. خصوصاً آنکه این مجرمین با به شهادت رساندن رهبر و رئیس رسمی کشورمان و حملات نظامی گسترده به عموم مردم کشور، مرتکب بالاترین جرایم متصور در نظام حقوقی شدهاند. باید توجه داشت علاوه بر نگاه بینالمللی، نگاه فقهی و اعتقادی و نگاه حقوق عمومی، از منظر کیفری نیز حتی حرکت به سمت انجام چنین اقداماتی بدون حصول به نتیجه نیز آنچنان مقبوح بوده که در ماده 515 قانون مجازات اسلامی صرف سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید را بدون حصول نتیجه نیز جرمانگاری کرده و تا حد عنوان مجرمانه محارب و اعدام را نیز برای آن متصور دانسته است.
اما نسبت به سایر جرایم این مجرمین علیه بشریت و ناقض جدی صلح و امنیت بینالمللی، مشابهترین عنوان مجرمانه داخلی به جنایت ایشان «افساد فیالارض» موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی است که «هرکس» را که «به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد بهگونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد» را «مفسد فیالارض» محسوب و در نهایت نیز او را «به اعدام محکوم» میداند.
شاید میزان اثری که تجاوز نظامی ایالات متحده و اقدامات وحشیانه ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم تروریستی در جنگ 12روزه و جنگ رمضان روی «امنیت داخلی و خارجی کشور»، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور»، «ناامنی» و «ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی» گذاشته با هیچ اقدام دیگری در طول تاریخ انقلاب اسلامی و از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی قابل مقایسه نبوده و بدون شک این جنایت گسترده مصداق اجلا و اعلای جرم افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت ملی بوده و مجازاتی جز اعدام برای مرتکبان آن متصور نخواهد بود. هرچند اقدامات گذشته این مجرمین در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و اقدامات گسترده علیه امنیت ملی نیز ظرفیتهای نسبتاً مشابهی برای رسیدگی به جرایم این مجرمین ایجاد کرده بود. نکته مهم آنکه همانگونه که در نص ماده یاد شده تصریح شده است، معاونین در ارتکاب این رفتارها نیز مرتکب همان جرم افساد فی الارض قلمداد میشوند.
اما ظرفیت قانونی مهمی که با توجه به آثار مناسب مجازات «مصادره اموال» برای برخورد با چنین مجرمینی و مورد هجمه قراردادن شبکه جنایتکار آنها، در کنار مجازات اعدام وجود دارد، ظرفیت جرایم موضوع قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. مطابق نص مواد مختلف قانون که در سال 1404 و پس از جنگ 12 روزه به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به تصویب رسید، از جمله ماده 1 این قانون «هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا... برخلاف امنیت کشور» را با رعایت شرایط قانون «مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام» نموده است.
تبصره۳ ماده ۱ این قانون نیز اشعار میدارد: «مراد از (اقدام عملیاتی) موضوع این ماده اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور»
بدیهی است همانگونه که ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به درستی میان «شخص حقیقی» و «شخص حقوقی» مجرم تفکیک قائل شده است، ضروری است با تفکیک شخص حقیقی رئیسجمهور مجرم ایالات متحده، نخستوزیر فاسد رژیم صهیونیستی و سایر همکاران آنها که در پیشبرد اهداف آنها علیه امنیت ملی کشورمان با ایشان همکاری نظامی یا غیرنظامی داشتهاند، ضمن توجه مجزا به مسئولیت کیفری دولتهای متخاصم، اشخاص حقیقی همکار این دولتها که در عناوین مختلف جاسوس، کارمند، افسر نظامی یا امنیتی، وزیر جنگ یا نخستوزیر و رئیسجمهور به هر نحو در حال همکاری با این دولتها هستند را نیز به عنوان مشمولین قانون اخیرالتصویب مجرم قلمداد نمود و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم» نخواهد بود.
در نتیجه، اقدامات صورت گرفته از سوی شخصیت حقیقی شخص رئیس دولت ایالات متحده، نخستوزیر رژیم نامشروع صهیونیستی و سایر ارکان همکار ایشان در این زمینه همچون وزرای جنگ، فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش و حتی کلیه کسانی که مطابق ماده 2 این قانون «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در این زمینه داشته باشند نیز مشمول همین حکم بوده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال محکوم خواهند شد.
بند (الف) ماده 3 همین قانون نیز هرگونه همکاری و مساعدت در اقداماتی از جمله «تأمین، انتقال،... به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از هرگونه سلاح»، بند (ب) این ماده نیز اقداماتی همچون «تأمین، انتقال، هرگونه معامله،... بهکارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از ریزپرندهها» و بند (پ) نیز «هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی» را «به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» به مجازات «مصادره کلیه اموال» و «اعدام» محکوم کرده است. از این منظر همکاران و معاونین در انجام هرگونه اقدام مذکور در این قانون نیز به همین مجازات محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است مواد ۷ و ۸ قانون اخیر التصویب نیز برای اثرگذاری بهتر قانون و جلوگیری از اطاله دادرسی رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را در تمام مراحل دادرسی «خارج از نوبت» اعلام کرده و «شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند» را با مواعد قانونی کوتاهتری نسبت به مواعد عادی دادرسی به عنوان مرجع صالح مشخص کرده است.
در این راستا هرچند بدیهی است وقتی قانونگذار همکاران با دول متخاصم در سطوح پایینتر را به اعدام و مصادره اموال محکوم میداند، به طریق اولی قطعا همین مجازات را برای همکاران سطح عالی و اصلی این دولتها نیز متناسب دانسته است که در صورت وجود صلاحیت رسیدگی در محاکم داخلی(مشابه وضعیت موجود بهخاطر ارتکاب جرایم امنیتی در محدوده سرزمینی کشورمان) امکان محاکمه این مسئولین اصلی نیز ایجاد شده است. با این وجود مناسب است برای جلوگیری از شبههآفرینی در تسری قانون جدیدالتصویب به ایشان، مجلس شورای اسلامی نیز در یک مصوبه استفساریه صحت این تفسیر را نیز تصویب نماید.
ـ17302
نظر شما