به گزارش خبرآنلاین انسداد تنگه هرمز و کاهش عرضه ناشی از آن در بازار نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به آثار اقتصادی در جهان، بهویژه برای کشورهای واردکننده نفت منجر شده است. آمریکا از این لحاظ که وابستگی کمتری به نفت و گاز وارداتی دارد، نسبت کشورهایی با وابستگی شدید در اروپا و آسیا، با شدت کمتر و تاخیر بیشتری با آثار سو اقتصادی جنگ مواجه خواهد شد.
مطابق تحلیلهای اقتصادی در ابتدای جنگ، این احتمال وجود دارد که با تداوم اخلال در بازار نفت و قیمتها، آثار اقتصادی در ابتدا (سه ماهه اول) به افزایش قیمتها و تورم محدود نماند و در ادامه وارد بخش حقیقی اقتصاد هم شود.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به پیشبینیهای قبل از جنگ، ضعیفتر بوده است. با این حال، رشد اقتصادی این دوره همچنان به میانگین تاریخی رشد اقتصادی آمریکا نزدیک است و نمیتوان آن را به معنای تحمیل یک وضعیت رکودی در نظر گرفت. با این حال و به طور کلی شاخصهای مهم بخش حقیقی اقتصاد آمریکا نظیر شاخص تولیدات صنعتی، اثرپذیری چندانی از جنگ رمضان نداشته است.
در نقطه مقابل، تغییرات سطح قیمتها و تورم در اقتصاد آمریکا بهشدت از جنگ رمضان و تداوم انسداد تنگه هرمز اثر پذیرفته است. در مدت سه ماه پس از جنگ، نرخ تورم سالانه مصرف کننده آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در این سه ماه ارقام بالایی را در نسبت با تورم مرسوم در اقتصاد آمریکا تجربه کردند.
سطح تورم ۴.۲ درصدی بالاترین نرخ تورم آمریکا در سه سال گذشته محسوب میشود. همچنین نرخ سالانه تورم تولیدکننده در آمریکا در سه ماهه پس از جنگ رمضان از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت که از زمان جنگ روسیه و اوکراین سابقه نداشته است.
با این وجود در ماه ژوئن، کاهش شدید قیمت نفت بر اثر امضای تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز به کاهش مجدد تورم منجر شد؛ بهطوری که در این ماه تورم ماهانه منفی شد و تورم سالانه به سطح ۳.۵ درصد کاهش یافت. همچنین تورم تولیدکننده نیز در این ماه منفی بود و به سطح ۵.۵ درصد کاهش یافت. البته این سطوح تورم همچنان بالاتر از سطوح پیش از جنگ قرار دارد.
یکی دیگر از مهمترین پیامدهای جنگ ۴۰ روزه، اثر منفی جنگ بر بازار اوراق دولتی و نرخ بهره حقیقی در آمریکا است. افت ارزش اوراق بدهی دولتی در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی، در صورت تداوم میتواند، آغازگر بحران بدهی در این کشورها، فشار بر اقتصاد و ورود به دوره رکود باشد. به نظر میرسد مهمترین عامل تمایل واشنگتن به بازگشایی زودتر تنگه هرمز، وضعیت نامناسب بازار اوراق دولتی باشد.
در ماههای اخیر، قیمت اوراض قرضه آمریکا با کاهش همراه بوده که به افزایش نرخ بهره این اوراق و افزایش هزینه تامین مالی دولت آمریکا منجر شده است. از زمان حمله آمریکا به ایران، نرخ بهره اوراق دولتی دو ساله آمریکا حدود ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته که با توجه به نوسانات اندک این متغیر در شرایط عادی، افزایش چشمگیری به حساب میآید.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که روند کاهش ارزش اوراق بدهی دولتی در آمریکا حتی با امضای تفاهمنامه پایان جنگ هم به سطوح پیش از جنگ بازنگشته است. درواقع افت ارزش اوراق بدهی آمریکا حتی پس از کاهش تنشهای نظامی نیز پایدار خواهد ماند و به ایجاد فشار بودجهای بر دولت آمریکا منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین دلایل این کاهش ارزش فروش اوراق بدهی آمریکا از سوی برخی از کشورهای خارجی دارنده این اوراق است. آمارها نشان میدهد در ۳۰ روز ابتدایی جنگ ۴۰ روزه، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. یکی از دلایل این موضوع فشار وارده بر تراز تجاری کشورهای واردکننده نفت بهدلیل افزایش قیمت ناشی از انسداد تنگه هرمز بوده است. در برخی موارد این کشورها تلاش کردند که از طریق فروش اوراق آمریکا منابع مورد نیاز را برای کنترل بازار ارز خود تامین کنند.
از سوی دیگر، پیش از آغاز جنگ در میان فعالان اقتصادی انتظارات بسیار خوشبینانهای برای کاهش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو وجود داشت. نرخی که مستقیما بر هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی در آمریکا موثر است. در ماههای گذشته و پس از بالا رفتن سطح تورم، دیگر انتظاری برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و حتی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیشبینی میشود. به عبارت دیگر جنگ با ایران و انسداد تنگه هرمز فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینههای تامین مالی و تقویت اقتصاد را از دولت آمریکا سلب کرده و احتمال دارد با افزایش این نرخ برای کنترل نرخ تورم، روند معکوسی هم در پیش گرفته شود.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما