نیلوفر مولایی: اگر چه نمایندگان مجلس دوازدهم به سبب عملکردشان در طی دو سال و نیم و عدم ارائه طرحهای اقتصادی، زیر تیغ انتقادات قرار داشتند اما برخی دیگر از سیاسیون نیز از عملکرد نمایندگان دفاع میکنند.
چنانچه، حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها نسبت به عملکرد مجلس در حوزه معیشت مردم و اینکه چرا اقدام یا طرحی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه نشده است، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: برنامه معیشتی مردم در سال ۱۴۰۵ در قالب افزایش یارانهها و پرداخت کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب مجلس رسیده و دولت موظف به اجرای آن است که تاکنون هم در حد توان خود توانسته آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: بخشی از خواستهها و انتظارات مردم به معوقات بازنشستگان بازمیگردد که در طول دو ماه نخست سال پرداخت نشده است. بخشی دیگر نیز مربوط به افزایش نرخها و تورمی است که در کشور وجود دارد و موجب شده خانوادهها و اقشار مختلف مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کند و سفرهشان کوچکتر شود. این بخش مربوط به عدم کنترل دولت نسبت به نرخها و کنترل قیمتهاست؛ چراکه سیاست دولت، متأسفانه سیاست رهاسازی قیمتها و واگذاری آن به عرضه و تقاضا در جامعه اقتصادی است.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به پیگیری مسائل معیشتی در مجلس گفت: مجلس در کمیسیونهایی که برگزار شده، نسبت به پیگیری مسئله معیشت مردم جلسات متعددی داشته است. در این مدت، علیرغم اینکه جلسات علنی مجلس تعطیل بوده، اما در کمیسیونها پیگیر جدی این مسائل بودند. اولین مسئله، تأمین کالاهای استراتژیک در کشور در شرایط جنگی بود که این موضوع تقریباً انجام شده است؛ یعنی ما از نظر کالاهای استراتژیک مشکلی در کشور نداشتیم.
در بحث تورم و بالا رفتن قیمتها، متأسفانه دولت شیوههایی را دنبال میکند که...
ترقی ادامه داد: اما در بحث تورم و بالا رفتن قیمتها، متأسفانه دولت شیوههایی را دنبال میکند که آن شیوهها کارآمدی لازم را برای کنترل و مهار تورم ندارد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و تحریمها بر اقتصاد کشور گفت: البته بخشی از این موضوع مربوط به شرایط جنگی، فشارهای بینالمللی و تحریمهاست که بهطور خودکار مقداری کشور را متأثر کرده است، اما در این زمینه به نظر میرسد مجلس در حد تدوین برنامه و در حد کار نظارتی که از طریق جلسات عمومی مجلس باشد، پیگیر این مسئله بوده است. دیوان محاسبات هم خوشبختانه با گزارشهایی که بهطور مستمر ارائه میدهد، نشان داده که ریشه و علت این مشکلات، ناشی از برخی رهاسازیهای دولت در خصوص مسئله ارزی است.
وی افزود: تراستهایی که منابع ارزی را دریافت کردند تا کالا وارد کنند، این کار را انجام ندادند و میلیاردها دلار در اختیار اینها بوده است. بخشی از این پولها را دستگاه قضایی توانسته برگرداند و بخشی دیگر هم این افراد فرار کردند و به خارج از کشور رفتند و این پولها را پس ندادند. این مسائل ناشی از کنترل ضعیف دولت و بانک مرکزی در این زمینه بوده است که دیوان محاسبات پروندههای این افراد را به دادسرای دیوان ارجاع داده است.
عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه انتظارات مردم با توجه به شرایط جنگی بیشتر از این است، گفت: طبیعتاً با توجه به شرایط جنگی، انتظارات مردم بیش از این حرفهاست. این انتظارات ضمن اینکه انتظارات بهحقی است، اما به هر حال بخشی از آن به نظر میرسد ناشی از سیاستهای دولت است، نه مصوبات مجلس. مجلس در قانون بودجه همه این مسائل را پیشبینی کرده بود، مشروط بر اینکه دولت در اجرا کوتاهی نکند.
مجلس دستش از نظر ارائه طرحهایی که بار مالی دارد، بسته است
ترقی درباره عدم ارائه طرحهای اقتصادی از سوی کمیسیونهای اقتصادی و اختلافات میان دولت و مجلس بر سر افزایش رقم کالابرگ گفت: بهطور طبیعی هر طرحی که مجلس بخواهد ارائه دهد، بار مالی دارد. باید منابع این بار مالی تأمین شود. اگر منابع آن تأمین نشود، بهطور طبیعی طبق اصول قانون اساسی، طرح قابلیت اجرایی یا حتی طرح شدن در مجلس را پیدا نمیکند.
وی ادامه داد: تأمین این منابع هم در واقع برمیگردد به کوتاهی دولت در گرفتن مطالبات خودش از کسانی که از دولت پول گرفتهاند یا ارز دریافت کردهاند و باید کالا وارد میکردند. این میزان بدهیهایی که افراد پولدار، ثروتمند و تراستها در واقع به دولت دارند، اگر پیگیری میشد، یقیناً دست دولت در تأمین این نوع منابع بازتر بود.
ترقی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانهها گفت: وقتی مثلاً در هدفمندی یارانهها، ما در چند ماه اول سال شاهد هستیم که وزارت نفت نتوانسته آن بخشی را که مربوط به درآمدهای ناشی از انرژی و سوخت است، به ستاد هدفمندی یارانهها بدهد، طبیعتاً آن مقداری که آن ستاد تعهد کرده برای حل مشکلات معیشتی مردم، تحقق پیدا نمیکند.
وی تصریح کرد: بنابراین مجلس دستش از نظر ارائه طرحهایی که بار مالی دارد، بسته است و زمانی میتواند آن طرح را ارائه دهد که بتواند منابع مالی آن را هم مشخص کند. دولت الان این منابع مالی را در مضیقه دارد و طبیعتاً نتوانسته آن را تأمین کند، اما اگر بتواند منابع مالی را تأمین کند، از نظر اولویت باید همین کالابرگ را افزایش دهد تا بتواند به هر حال فشار موجود بر مردم را کاهش دهد.
اگر حرف ۱۰ یا ۱۵ نفر از نمایندگان را بهعنوان کارکرد تمام مجلس در نظر بگیریم، این هم ظلم به مجلس است و هم واقعبینانه نیست
این چهره سیاسی اصولگرا درباره درگیری نمایندگان بر مسائل سیاسی در کشور و مخالفت با تصمیمات نظام گفت: این بزرگنمایی بعضی از نظرات مربوط به برخی نمایندگان است. اگر بخواهیم مثلاً حرف ۱۰ یا ۱۵ نفر از نمایندگان را بهعنوان کارکرد تمام مجلس در نظر بگیریم، این هم ظلم به مجلس است و هم واقعبینانه نیست. آن چیزی که مجلس در رابطه با وظایف خودش پیگیری کرده، این است که بالاخره قانونی را مجلس بعد از ماهها بررسی تصویب میکند. این تصویب به تأیید شورای نگهبان میرسد و بعد به دولت ابلاغ میشود.
ترقی ادامه داد: انتظار مجلس این است که این قانون پیگیری و اجرا شود. اگر قرار باشد هر قانونی وضع، تصویب و به دولت ابلاغ شود، اما دولت آن را اجرا نکند و مجلس هم هیچ اقدامی نسبت به آن نداشته باشد، تفاوتی ندارد که آن قانون مربوط به معیشت مردم باشد یا مربوط به مسائل اجتماعی دیگر. پیگیری اجرای قوانین، وظیفه مجلس است.
عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: اگر مجلس در پیگیری مثلاً مصوبات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ کوتاهی کرده بود، مثل برخی مسائل فرهنگی عمل نکرده بود، این ایراد وارد بود؛ اما وقتی همه مصوبات به مجلس میرود، مجلس آنها را دنبال میکند و همه کمیسیونها بر اساس وظایف خاص خودشان موضوعات را پیگیری میکنند، نمیشود چنین موضوعی را از چند نماینده بزرگ کرد و آن را به کل مجلس تعمیم داد و بعد کل حرکت مجلس را نادیده گرفت.
مسئولیت تفاهمنامه را چه کسی پذیرفته است؟ رئیسجمهور، خودشان هم باید پاسخگو باشند
ترقی درباره با مخالفت نمایندگان با مسائلی چون تفاهم ایران و آمریکا و مذاکرات هستهای، پیوستن ایران به کنوانسیون FATF خاطرنشان کرد: من فکر نمیکنم موضوع FATF، مسئله مهمی بوده باشد. خود دولت پیگیری کردند، دولت هم رفت مصوبه را دنبال اجرا کرد. خود سازمان FATF اعلام کرد که ما این شروطی را که شما وارد کردید، نمیپذیریم. عملکرد مجلس در دو سال و نیم گذشته، در کنار تدوین بودجه و برنامه هفتم بوده است. اینطور نبوده که تمام وقت خودش را صرف FATF کند. وقتی دولت پیگیر این مسئله است که میخواهد، به حساب خودش، اگر این موضوع حل شود مشکل کسب درآمد حل میشود، مجلس هم بر اساس کمک میتواند این کار را انجام دهد.
وی درباره تفاهم ایران و آمریکا ادامه داد: مسئولیت تفاهمنامه را چه کسی پذیرفته است؟ رئیسجمهور، چون رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست و این مسئولیت را پذیرفتهاند. بنابراین مسئولیتی که پذیرفته شده، باید خودشان پاسخگو باشند. اگر الان این تفاهم اجرا نشده و هیچکدام از بندهای آن تحقق پیدا نکرده است، چه کسی باید جواب بدهد؟
وی افزود: مجلس باید جواب بدهد؟ دولت باید جواب بدهد. دولت نتوانسته شروطی را که برای شروع مذاکره وجود داشته، هیچکدام را تحقق بدهد.دولت نتوانسته طلبهای ما را با پولهایی که مصادره و بلوکه شده، از آنها بگیرد. نتوانسته حق ما را در رابطه با تنگه هرمز بگیرد. نتوانسته جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد. هیچکدام از اینها را نتوانسته انجام دهد.
وی گفت: بنابراین طبیعتاً این معطلی، ناشی از مخالفت مجلس نیست که اینجا ملاک قرار بگیرد. ملاک این است که کسی که مسئولیت پذیرفته، باید پاسخگو باشد. مجلس بالاخره نگران است. دغدغه این حرف، تمام مردم است. در تمام این شبها که در خیابانها میبینید، حرف مردم است. مجلس هم نماینده مردم است. اینجا دیگر حرف مردم را نباید بزند؟ فقط آنجا که میگویند مثلاً یک عدهای میگویند ما مشکلات اقتصادی داریم، باید مجلس فقط دنبال کند؟
۲۹۲۱۵
نظر شما