تعدیل غیرواقعی، پیمانکاران عمرانی را زمین‌گیر کرده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «میثم صوفی نیارکی»، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قزوین، در گفت‌وگو با خبرآنلاین مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پیمانکاران عمرانی را تشریح کرد و گفت: عدم انطباق شاخص‌های تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه با نرخ واقعی تورم، امروز به یکی از جدی‌ترین مشکلات فعالان صنعت احداث تبدیل شده است.

وی افزود: در شرایطی که آثار تورم فزاینده در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور به‌وضوح قابل مشاهده است، افزایش قابل توجه دستمزد نیروهای اجرایی، رشد مستمر قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها، در کنار ناکارآمدی شاخص‌های تعدیل ابلاغی، فشار سنگینی را بر شرکت‌های پیمانکاری وارد کرده و بسیاری از آنها را با مشکلات جدی مالی و اجرایی مواجه ساخته است.

عضو شورای فنی استان قزوین ادامه داد: انتظار جامعه پیمانکاری این بود که شاخص‌های قطعی تعدیل با بازنگری در شاخص‌های موقت نیمه دوم سال گذشته، که مورد اعتراض تشکل‌های صنفی و فعالان این حوزه قرار گرفته بود، اصلاح شوند؛ اما متأسفانه شاخص‌های قطعی تفاوت محسوسی با شاخص‌های موقت ندارند و حتی در برخی موارد کاهش نیز یافته‌اند که این موضوع با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

صوفی نیارکی با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکت‌های عمرانی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، عدم تحقق کامل بودجه‌های عمرانی و تخصیص‌های محدود اعتبارات، مطالبات پیمانکاران با تأخیر و به‌صورت بسیار جزئی و قطره چکانی پرداخت می‌شود. این روند، توان مالی شرکت‌ها را به شدت تضعیف کرده و اجرای پروژه‌های عمرانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

عضو هیئت‌مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین با ابراز نگرانی از وضعیت موجود اظهارکرد: شرایط فعلی شرکت‌های عمرانی را می‌توان به بیماری تشبیه کرد که در حالت کما قرار دارد؛ اگر برای رفع مشکلات این بخش تصمیمات مؤثر و فوری اتخاذ نشود، خطر مرگ مغزی منتج به از دست رفتن ظرفیت‌های ارزشمند فنی، تخصصی و اجرایی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر نقش راهبردی و بی بدیل شرکت‌های پیمانکاری در توسعه زیرساخت‌ها و عمران کشور گفت: پیمانکاران عمرانی همواره در سخت‌ترین شرایط در خط مقدم اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه کشور حضور داشته‌ و نقش آفرینی نموده اند. انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، اصلاح شاخص‌های تعدیل منطبق بر واقعیت، تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی، زمینه حفظ توان فنی و استمرار فعالیت این بخش مهم از اقتصاد کشور فراهم شود.