هر هکتار از اراضی حاصلخیز که به بتن و فولاد تبدیل میشود، بخشی از ظرفیت تولید غذا، بخشی از تنوع زیستی و بخشی از سرمایه بیننسلی ایران از دست میرود. در عصر تغییرات اقلیمی، این خسارتها صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری نیز دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام کرده است. همچنین، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف ذاتی قوه قضائیه است. از این رو، مقابله با تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مصداق روشن احیای حقوق عامه است.
با وجود قوانین متعدد از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همچنان شاهد گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و نابودی جنگلها هستیم. تأسفآورتر آنکه در برخی موارد، برای همین ساختوسازهای غیرقانونی، انشعابات آب، برق و گاز نیز صادر میشود؛ اقدامی که عملاً به استمرار تخلف و تضییع حقوق عمومی مشروعیت میبخشد.
در جامعه، اگر فردی تنها یک متر به ملک همسایه تعرض کند، اختلاف و شکایت شکل میگیرد؛ اما هنگامی که صدها هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی نابود میشود، حساسیت لازم مشاهده نمیشود. این در حالی است که دعاوی محیط زیستی و دعاوی مربوط به منابع طبیعی، از مهمترین مصادیق دعاوی منفعت عمومی هستند؛ دعاویای که زیاندیده واقعی آنها همه مردم و نسلهای آیندهاند.
در این میان، نقش دادستانها به عنوان مدعیالعموم، نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، دادستانها را مکلف کرده است هرجا حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گیرد، بدون نیاز به شکایت خصوصی وارد عمل شوند. همچنین دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، زمینه برخورد با مدیرانی را فراهم کرده است که بر اثر بیتفاوتی، سهلانگاری یا خودداری از انجام وظایف قانونی، بستر تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری غیرقانونی یا تصرف اراضی ملی را فراهم میکنند.
امروز، ترک فعل تنها آن نیست که مدیری تصمیمی نگیرد؛ گاه چشم بستن بر تخریب جنگل، سکوت در برابر تغییر کاربری اراضی، عدم جلوگیری از صدور انشعابات برای ساختوسازهای غیرمجاز، یا خودداری از اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرقانونی، مصداق بارز ترک وظیفه قانونی است. هرجا این ترک فعل به تضییع حقوق عامه منجر شود، دادستان باید ورود کند و مسئولیت قانونی مدیران ذیربط را مورد بررسی قرار دهد.
دادستانها باید از ظرفیتهای قانونی خود برای پیشگیری از جرم نیز بهره بگیرند؛ از صدور دستورات فوری برای توقف عملیات غیرقانونی گرفته تا مطالبه گزارش از دستگاههای اجرایی، تشکیل جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال، نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی و تعقیب کیفری متجاوزان و مدیران متخلف. فلسفه احیای حقوق عامه، مداخله پیش از وقوع خسارتهای جبرانناپذیر است، نه صرفاً تعقیب متهمان پس از نابودی جنگل و زمین کشاورزی.
حفظ منابع طبیعی، دفاع از امنیت غذایی، مقابله با تغییرات اقلیمی و صیانت از حقوق نسلهای آینده، چهار ضلع یک مسئولیت ملی هستند. در این میان، دادستانها به موجب قانون، صرفاً ناظر نیستند؛ آنان ضامن اجرای حقوق عامهاند. هرگونه انفعال در برابر تخریب منابع طبیعی، نهتنها فرصت سودجویی زمینخواران را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را نیز تضعیف میکند.
امروز، ایران بیش از هر زمان دیگری به دادستانهایی نیاز دارد که در دفاع از منابع طبیعی و محیط زیست، ترک فعل نکنند؛ زیرا صیانت از خاک، جنگل، مرتع و زمین کشاورزی، در حقیقت صیانت از حق حیات، حق بر محیط زیست سالم و امنیت غذایی ملت ایران است.
*وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما