آیا ایران از سهم خود در خزر گذشت؟ / همه چیز درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر / چرا کنوانسیون آکتائو «سپر دفاعی» ایران در شمال است؟

به گزارش خبرآنلاین، اما ارسال این لایحه در شرایط خاص منطقه‌ای، بار دیگر پرسش‌ها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی» و علت فوریت آن در ابعاد امنیتی. این گزارش به بررسی تفصیلی، مستند و همیشه‌سبز تمامی ابعاد این کنوانسیون می‌پردازد.

چرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیگر کافی نبودند؟

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل ذی‌نفعان خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی خود را از دست داد.

پیمان‌های قبلی یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) بر دو اصل استوار بودند:

• آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی.

• منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری.

واقعیت تاریخی این است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشاره‌ای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته می‌کرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند. با فروپاشی شوروی، تدوین رژیم جدید برای جلوگیری از تنش میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد.

چرا لایحه آکتائو در شرایط حساس فعلی به مجلس رفت؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های افکار عمومی این است که چرا دولت در شرایط حساس کنونی لایحه آکتائو را با قید فوریت به مجلس فرستاده است؟ پاسخ این پرسش در دو مولفه زمان‌بندی دیپلماتیک و امنیت ملی نهفته است:

• اجرایی شدن سند بعد از ۸ سال: ایران تنها کشور از جمع ۵ کشور ساحلی است که هنوز این سند را در مجلس خود به تصویب نرسانده است. طبق قواعد، این کنوانسیون تا پیش از تصویب در مجلس ایران، وارد مرحله اجرای رسمی نمی‌شود.

• ایجاد «سپر دفاعی» در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای: تجربه تحولات و تجاوزات نظامی سال‌های اخیر، ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی را دوچندان کرده است. کنوانسیون آکتائو به صراحت، هرگونه حضور نظامی بیگانگان را ممنوع می‌سازد.

بندهای امنیتی کلیدی کنوانسیون (ماده ۳):

• بند ۳ (انحصار دریانوردی): دریانوردی در خزر منحصراً متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از ۵ کشور ساحلی ثبت شده باشند.

• بند ۶ (ممنوعیت مطلق نیروهای بیگانه): حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی (از جمله آمریکا، ناتو یا رژیم صهیونیستی) در خزر قانوناً ممنوع است.

• بند ۷ (سلب اجازه تجاوز از خاک همسایه): هیچ‌یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالث برای ارتکاب تجاوز یا اقدامات نظامی/جاسوسی (از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه) علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند.

ساختار پهنه آبی در کنوانسیون آکتائو چیست؟

کنوانسیون آکتائو یک «پیمان چارچوبی» (Framework Convention) در ۲۴ ماده است که پهنه آبی را به طبقات زیر تقسیم می‌کند:

• آب‌های سرزمینی: عرض ۱۵ مایل دریایی (حدود ۲۸ کیلومتر) از خط مبدأ تحت حاکمیت مطلق.

• منطقه انحصاری ماهیگیری: ۱۰ مایل دریایی مجاور آب‌های سرزمینی (در مجموع ۲۵ مایل انحصار صیادی).

• پهنه مشترک: مابقی پهنه روی آب برای دریانوردی آزاد شناورهای ۵ کشور.

• بستر و زیربستر: منابع نفتی و معدنی زیر کف دریا کاملاً از سطح آب تفکیک شده و تحدید حدود آن به توافقات دوجانبه و سه‌جانبه واگذار گردیده است.

پاسخ مستند به ۳ باور غلط و شایعه عمومی

باور غلط اول: «سهم ۵۰ درصدی ایران از دست رفته است!»

پاسخ حقوقی: ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران، هیچ مستند حقوقی در تاریخ معاهدات ندارد. در هیچ بند یا ماده‌ای از پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «سهم ۵۰ درصد» یا تقسیم متراژ ذکر نشده است. واژه «مشاع» در آن معاهدات به معنای حق استفاده مشترک از پهنه روی آب برای دریانوردی بود، نه تقسیم نیم به نیم بستر دریا. پیش از ۱۹۹۱، شوروی با بیش از ۷ هزار کیلومتر ساحل و ایران با حدود هزار کیلومتر ساحل، سهم جغرافیایی برابری در بستر نداشتند.

باور غلط دوم: «خط آستارا-حسینقلی به عنوان مرز ایران پذیرفته شده است!»

پاسخ حقوقی: خط فرضی آستارا-حسینقلی، خطی تحمیلی و یک‌جانبه از سوی شوروی در دهه ۱۹۶۰ بود که صرفاً برای محدوده اطلاعات پروازی (FIR) و انتظامات داخلی شوروی استفاده می‌شد. تمامی دولت‌های ایران (پیش و پس از انقلاب) اعتراض رسمی خود را به این خط اعلام کردند. در کنوانسیون آکتائو، با دیپلماسی فعال ایران، بند مربوط به پذیرش «رویه تاریخی» (که کشورهای شمالی قصد گنجاندن آن را داشتند) کلاً حذف شد تا این خط موهوم هیچ مبنای قانونی پیدا نکند.

باور غلط سوم: «کنوانسیون سهم ایران را ۱۱ یا ۱۳ درصد تعیین کرده است!»

پاسخ حقوقی: کنوانسیون آکتائو هیچ عدد، درصد یا خط مرزی برای بستر خزر تعیین نکرده است. اعداد مطرح‌شده حاصل محاسبات ریاضی بر روی خطوط ساحلی طبیعی است. در حالی که ۴ کشور شمالی (روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) بستر شمال خزر را طی توافقات دوجانبه تقسیم کرده‌اند، تحدید حدود بستر در جنوب خزر منحصراً منوط به توافق مستقل دوجانبه و سه‌جانبه بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.

ثبت «اصل انصاف» و تعیین خط مبدأ

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایران در کنوانسیون آکتائو، غلبه بر چالش شکل جغرافیایی سواحل کشور است.

• چالش ساحل ایران: سواحل کشورهای شمالی خزر پر از دندانه، خلیج و جزیره است، در حالی که ساحل ایران مقعر (فرورفته) و صاف است. طبق روش‌های سنتی حقوق بین‌الملل دریاها، ساحل مقعر باعث می‌شود که آب‌های سرزمینی و سهم بستر کشور به شدت محدود شود.

• راهکار حقوقی ایران (ماده ۱ بند ۴): دیپلمات‌های ایران موفق شدند «اصل انصاف» (Equitable Principles) را در متن سند بگنجانند:

«چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعد قرار دهد، این وضعیت در تعیین خطوط مبدأ مستقیم مد نظر قرار خواهد گرفت.»

معنای عملیاتی این بند: این بند اعتراف می‌کند که ساحل ایران یک وضعیت «نامساعد ویژه» دارد و خط مبدأ آن باید به صورت استثنایی و بر پایه انصاف جبران شود. علاوه بر این، تعیین نهایی خط مبدأ منوط به تدوین یک «موافقت‌نامه ۵ جانبه مستقل» است و تصویب کنوانسیون فعلی، هیچ تعهدی برای پذیرش خط مبدأ اجباری ایجاد نمی‌کند.

ویژگی‌های اصلی کنوانسیون خزر

• ماهیت معاهده: پیمان آکتائو یک پیمان چارچوبی و امنیتی است، نه سند نهایی تقسیم بستر و زیربستر.

• امکان استخراج نفت: مادامی که تحدید حدود بستر در جنوب انجام نشود، هیچ کشوری حق دست‌درازی به منابع ایران در مناطق مورد ادعا را ندارد.

• امنیت ملی: حضور نیروها، پایگاه‌ها و شناورهای نظامی غیرخزری (از جمله آمریکا و ناتو) کاملاً ممنوع است.

• قدرت دیپلماتیک: تصویب سند در مجلس، ابزار قانونی و دست برتر را به ایران برای مذاکرات آتی خط مبدأ در تهران می‌دهد

۴۲۵۷