به گزارش خبرنگارخبرآنلاین گیلان حمیدرضایی در جلسه قرارگاه تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی، به دنبال ایجاد اختلال در مسیرهای تأمین و زنجیره لجستیک کشور است؛ لذا در چنین شرایطی که در یک جنگ تمامعیار و ترکیبی قرار داریم، نوع مدیریت و نظارت بر بازار نیز باید متناسب با این شرایط خاص تغییر کند. وی با بیان اینکه تصمیمات این قرارگاه با هدف جلوگیری از پراکندگی وظایف دستگاههای اجرایی اتخاذ شده است، افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی، فعالیت این قرارگاه تا فروردین ۱۴۰۶ برنامهریزی شده و بسته به شرایط کشور قابل تمدید است.
فرماندار صومعهسرا با تأکید بر لزوم بسیج تمام ظرفیتهای شهرستانی برای نظارت بر قیمتها و توزیع عادلانه کالا، تصریح کرد: ماده ۳ دستورالعمل این قرارگاه به صراحت اعلام میدارد که تمامی دستگاههای اجرایی موظفند امکانات لجستیکی از جمله خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز برای بازرسی را در اختیار قرارگاه قرار دهند. دکتر رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم عبور از رویههای عادی اداری در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکل کمبود نیروی بازرسی، باید از ظرفیتهای محلی از جمله دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و همچنین نیروهای شهرداری بهره برد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در روستاها و بخشهای شهرستان، میتوان با بهکارگیری درصدی از این نیروها، گام مؤثری در جهت تقویت شبکه بازرسی و نظارت بر بازار برداشت تا ضمن برخورد با تخلفات، آرامش روانی و اقتصادی برای مردم فراهم شود.
دکتر رضایی اظهار داشت: با توجه به سطح تحصیلات بالای کارکنان در دستگاههای مختلف، میتوان با ارائه آموزشهای تخصصی، از توانمندی آنها در راستای نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات استفاده کرد. وی با استناد به ضوابط قانونی، بر امکان حضور ناظران مردمی در کنار تیمهای بازرسی رسمی تاکید کرد و افزود: طبق ماده ۳ دستورالعمل، قرارگاه میتواند ضمن رعایت موازین لازم، از ظرفیتهای مردمی نیز در فرآیند نظارت و بازرسی بهره بگیرد تا پایداری بازار و حقوق مصرفکنندگان تضمین شود. وی اظهار داشت: با توجه به شکایات مراجعین مبنی بر وجود تفاوت قیمت در عرضهی یک کالای مشخص، نظارت مستمر بر بازار ضرورتی انکارناپذیر است و تمرکز اصلی اتحادها باید نظارت خودکنترلگر بر بازار باشد. فرماندار صومعهسرا با اشاره به مسئولیت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر گفت:مسیر تأمین کالا مشخص است و وظیفه فرمانداری پیگیری سهم شهرستان و رفع هرگونه کمبود در سلسلهمراتب اداری است.
وی در ادامه با اشاره به دستهبندی کالاها بر اساس قیمتگذاریهای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، بر اهمیت آموزش بازرسان تأکید کرد و گفت: بازرسان باید نسبت به شناخت دقیق کالاها و قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند تخلفات را در حوزه قیمتگذاری و توزیع عادلانه شناسایی کنند. رضایی با تاکید بر اینکه در صورت تکرار تخلفات، برخورد با متخلفان مطابق با قانون انجام خواهد شد، گفت: هدف ما از تجمیع دستگاههای مختلف در این قرارگاه، نظارت همهجانبه بر سه محور قیمت، توزیع عادلانه و موجودیت کالاها در بازار است. دکتر رضایی ادامه داد: این شهرستان به دلیل سهم بسزایی که در تأمین کالاهای اساسی کشور از جمله برنج، مرغ و محصولات آبزیان دارد، باید در اجرای فرآیندهای نظارتی و تأمین کالا پیشرو باشد.
فرماندار صومعهسرا تصریح کرد: دولت جناب آقای دکتر پزشکیان با بحرانهای بیسابقهای از جمله همزمانی جنگ، تحریمهای اقتصادی و مناسبتهای مختلف مواجه است که مدیریت این شرایط، در عین وجود تورم، نیازمند پایداری و پای کار بودن تمام اعضای دولت است. وی در ادامه با اشاره به نقش دستگاه تعزیرات حکومتی در نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما کنترل تقاضای مردم و جلوگیری از افزایش غیرمعمول قیمتها یا عدم عرضه کالا است، اما باید مراقب بود که نظارتهای دقیق، بدون دانش کافی و صرفاً بر پایه ظن، به بازار و کسبوکارها آسیب نرساند. رضایی افزود: ما باید با ایجاد برنامهریزی و زمانبندی دقیق برای تیمهای نظارتی و هماهنگی کامل با دستگاه تعزیرات، از بروز تنش در بازار جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم سوءاستفادهگران از شرایط اقتصادی بهرهبرداری کنند.
نظر شما