علی پاکزاد: تا بستان سال 90 همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال مسکن و رونق بازار اجاره، بحث افزایش اجاره ها مطرح شدف موضوع صحت داشت، افزایش اجاره ها واقعا برای مردم مشکل ایجاد کرده بود، اما آیا واقعا برخورد تعزیراتی در سال 90 نتیجه بخش بوده است که در سال 91 دوباره به سراغ ان رفته ایم؟
در شهریورماه سال 90 خسروی رئیس اتحادیه مشاوران مسکن در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: علیرغم تمام جنجال ها و مانورهای تبلیغاتی منفی بر روی طرح برخورد تعزیراتی با افزایش بیش از 7 تا 9 درصدی اجاره بها آمارها نشان میدهد که در تابستان سال جاری میزان ثبت خرید و فروش مسکن و اجاره در بنگاه های مسکن نسبت به سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است. بعد از اجرای طرح برخورد تعزیراتی با افزایش اجاره بها برخی که با این طرح مخالف بودند اعلام کردند که در بسیاری از بنگاه ها ثبت قرارداد اجاره به صورت زیر میزی و یا به صورت های مختلف با تخلف انجام میشود. اما این آمارها نشان میدهد که این طرح با موفقیت انجام شده است.(اینجا)
اما این موفقیت چه بوده است، آیا واقعا در این دوره شاهد تحقق نرخ رشد 7تا 9 درصدی اجاره بها بوده ایم؟
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند در سه ماهه دوم سال 90 یعنی آغاز طرح تعزیراتی مسکن اجاره بها در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل معادل 10 درصد رشد کرده است (اینجا)، در همین حال نرخ رشد اجاره بهای در شهرهای بزرگ طی سه ماهه سوم سال 90 در مقایسه با پاییز سال 89 به 12.5 درصد رسیده (اینجا) و همین نسبت در زمستان برای شهرهای بزرگ کشور رقمی معادل 14 درصد را نشان می دهد. (اینجا)
این گزارش ها حاکی از آن است که بر خلاف انتظار نرخ 7 تا 9 درصدی به عنوان نرخ اجاره بها نتوانسته است در سال گذشته به نتیجه برسد، اما امسال بازهم شاهد همان قصه تکراری هستیم، از شنبه دهم تیرماه سقف افزایش قراردادهای اجاره نسبت به سال گذشته معادل 15 درصد شد. (اینجا)
اما نکته جالب اینجا بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک که در سال گذشته تعزیراتی شده بازار اجاره را موفق ارزیابی کرده بود در دوم تیرماه امسال و قبل از برگزاری نشست چهار جانبه ای که سقف 15 درصد را تعیین کرد از تعزیراتی شدن بازار اجاره گله کرده و گفته است:« طرح تعزیراتی برخورد با اجاره بها در سال گذشته (7 تا 9 درصد) موفق نبود چرا که شاخص بانک مرکزی وقتی نرخ تورم را 20 درصد اعلام می‌کند نمی‌توان بر موفقیت این طرح در سال جاری نیز امیدوار بود.» (اینجا)
اما وضعیت اجاره در سال جاری چگونه بوده است؟ گزارشها نشان می دهند که در سه ماهه بهار سال جاری شاهد رشد بیش از 20 درصدی نرخ اجاره واحدهای مسکونی بوده ایم.(اینجا) در چنین شرایطی آیا دولت می تواند نرخ اجاره بها را مهار کند؟، تجربه سال گذشته نشان داد تمهیدات تعزیراتی تنها به افزایش معاملات غیر شفاف و زیر میزی مسکن منجر شد، نکته جالب این است که در فرایند تعیین حداکثر افزایش نرخ اجاره بحث تمدید قرادادهای سال گذشته مطرح بوده است، یعنی اگر مالکی بخواهد قرارداد مستاجری خود را برای سال دوم به بعد تعیین کند مجبور به رعایت این سقف 15 درصد است، در حالی که اگر بخواهد برای سال اول قرارداد اجاره منعقد کند سقف افزایش دیگر مفهومی ندارد، این راه فرار باعث شد که بسیاری از مستاجرین در سال گذشته مجبور به اسباب کشی شوند، امسال هم که بحث اجاره متری واحدهای مسکن نقل مطبوعات شد (اینجا)، این اخبار گویای آن است که دولت حداقل از طریق برخوردهای تنبیهی نمی تواند مشکل بازار مسکن و به خصوص اجاره را برطرف کند، تغییراتشاخص اجاره بها نشان میدهد در دوره ای که دولت به اجرای برنامه های تعزیری و حتی مسکن مهر مشغول بوده است شاخص اجاره بها معادل 313 درصد رشد کرده است (اینجا) یعنی نزدیک به دوبرابر شاخص بهای تورم.
اما راه حل چیست؟، بر خلاف دولت که به نظر می رسد به دنبال کوتاه ترین راه می گردد؛ مردم معتقدند که باید کاهش نرخ اجاره را در جای دیگر جستجو کرد، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی یعنی دو عاملی که به مهار نقدینگی منجر می شود و نتیجه طبیعی آن کاهش ورود سرمایه های سرگردان به بازار مسکن می شود البته در چنین شرایطی مالکانی که از طریق دریافت اجاره هزینه های زندگی خود را تامین می کنند، دیگر نیازی به افزایش ها نجومی اجاره بها نخواهند داشت(اینجا)؛ اما همین نکته ساده یک اما دارد، دولتی که با اجرای سیاستهای تعزیری مردم را تنبیه می کند حاضر نخواهد شد برای کاهش نرخ تورم با تن دادن به انضباط مالی خود را تآدیب کند.
/222
نظر شما