به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه، درباره لایحه مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: کنوانسیونی که در سال ۱۳۹۷ با حضور رئیسجمهور وقت امضا شد، یک بار دیگر نیز به مجلس آمده بود که خوشبختانه در آن زمان به دولت بازگردانده شد و به تصویب نرسید.
بنابر روایت فارس، وی گفت: اشکال اساسی در این کنوانسیون که رئیسجمهور وقت و وزیر امور خارجه وقت و تیم وزارت امور خارجه به ریاست آقای ظریف آن را تهیه و تنظیم کردند و رئیسجمهور وقت نیز آن را با سران چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا کرد، این است که اگر این کنوانسیون نهایی شود، سهم ایران از دریای خزر از ۲۰ درصدی که اکنون در اذهان مردم وجود دارد، به یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: به نظر میرسد این موضوع نباید در مجلس اعلام وصول شود و همچنین نباید در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و باید فعلاً مسکوت بماند تا سه اقدام انجام شود و منافع ایران تضمین شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: نخستین اقدام این است که همزمان با امضای این کنوانسیون، چهار کشور دیگر متعهد شده بودند چهار الحاقیه مربوط به آن را ظرف مدت ۶ ماه آماده، امضا و برای ایران ارسال کنند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
وی گفت: این چهار الحاقیه شامل الحاقیه مربوط به خط کشتیرانی در دریای مازندران، الحاقیه محدودهبندی خط مبدأ در دریای مازندران، الحاقیه دسترسی به آبهای آزاد از دریای مازندران و همچنین الحاقیه مربوط به خط عبور نفت و گاز از دریای مازندران است که قرار بود ظرف ۶ ماه آماده شود، اما با گذشت حدود هشت سال از زمان امضای کنوانسیون، این اتفاق هنوز رخ نداده است.
نماینده شاهین شهر افزود: اگر این چهار الحاقیه ارائه شود، طبیعی است که ابعاد و شرایط کنوانسیون بهتر قابل بررسی و فهم خواهد بود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: دومین اقدامی که باید انجام شود این است که ۵۲.۵ درصد باقیمانده از بخش جنوبی بستر و زیربستر دریای مازندران میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، دستکم به صورت مساوی تقسیم شود که در این صورت سهم هر یک از این سه کشور حدود ۱۷.۵ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که چهار الحاقیه مذکور واصل نشده و بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور باقیمانده تقسیم نشده باشد، اصل این کنوانسیون به نفع ایران نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بنابراین به نظر میرسد همکاران مجلس نیز نباید حاضر باشند به این کنوانسیون رأی دهند، چراکه در بخشی از آن موضوع تغییر مرزها مطرح است و اگر مبنای این کنوانسیون قرار گیرد، میتواند تغییراتی در مرزها ایجاد کند.
حاجی دلیگانی با اشاره به اصل ۷۸ قانون اساسی افزود: بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی، هرگونه تغییر در حدود مرزی کشور ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
وی گفت: این سختگیری که در قانون اساسی پیشبینی شده، کار دقیق و درستی است. خوشبختانه تا زمانی که مجلس شورای اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، هیچکدام از بندهای کنوانسیونی که به امضای کشورهای مربوطه رسیده و به تأیید مجالس آنها نیز رسیده است، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
۲۹۲۱۸
نظر شما