به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گویی، درباره حاشیه سازی برخی جریانات و افراد و اهانت به مقامات رسمی کشور در شرایط جنگ ترکیبی گفت: هم در کلام امام راحل(ره) و هم در کلام رهبر شهید، همیشه تاکید شده که مهمترین عامل اقتدار و قدرت ما وحدت بوده است. البته وحدت سرپوش گذاشتن بر ضعفها نیست. بلکه وحدت یک واقعیت قرآنی است و همیشه خداوند در قرآن به مومنین تاکید دارد که وحدت و انسجام شما حول پیامبر اکرم(ص)، حول اسلام و حول حبل الله، عامل پیروزی و موفقیت شماست.
وی ادامه داد: بنابراین هیچ عاملی نباید این وحدت و انسجام را بشکند. یکی از انواع وحدت هم وحدت مسئولان با مسئولان است مانند روابط مجلس و دولت که نمایندگان نقد و تذکر و استیضاح وزرا و رئیس جمهور را میتوانند انجام دهند. متن قانون را شهید بهشتی نوشتهاند و قطعا منظور ایشان این نبوده که قوا به جان هم بیفتند. بلکه در عین وحدت قوا، نظارت هم انجام شود.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایرنا می خوانید؛
* در ادامه وحدت مسئولان با مردم مورد تاکید است به این معنا که ارتباط مسئولان با مردم حفظ شود و آنها را از خودشان بدانند و مشکلات مردم را حل کنند و مردم هم مسئولان را از خودشان بدانند و به مسئولان کمک کنند و اگر کار خلافی مسئولان انجام دادند، تذکر بدهند به نحوی که وحدت دچار خدشه نشود.
* مورد سوم نیز وحدت مردم با مردم است که نمونه آن را در تجمعات شبانه میبینید. مردم به رغم اختلاف سلیقه و نگرشهای مختلف وحدت دارند و شاهد جلوههای زیبایی از وحدت در تجمعات هستیم. هر جریانی با هر استدلالی بخواهد این وحدت را بر هم بزند، قطعاً بر خلاف منویات رهبری و اصول امامین انقلاب حرکت میکند. مردم به صورت خودجوش به سمت شعارهای هنجارشکن پیش نمیروند بلکه گاهی اوقات مدیریت توسط برخی خواص و تحلیلهایی که داده میشود مردم را عصبانی میکند. در چنین شرایطی همه باید برای بهبود فضای سیاسی کشور تلاش کنیم
* {درباره دوگانه جنگ یا دیپلماسی در فضای سیاسی}: اختلاف سلیقه در هر جامعه ای طبیعی است و حتی در روایت داریم که اختلافها موهبت الهی است. چرا که افراد متوجه میشوند همیشه چشم ناظری آنها را نگاه میکند. بر همین اساس ممکن است مثلا بنده به دنبال مذاکره باشم و فردی دیگر معتقد باشد که تجربه گذشته با آمریکا نشان دهنده عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است و باید حملات نظامی را ادامه دهیم. برخی ممکن است خواهان مذاکره زیر فشار موشک و حملات نظامی باشند. اما زمانی این صحبتها از کسانی که اپوزیسیون و خارج نشین هستند بیرون میآید یا عده بسیار قلیل آن را بیان میکنند، در چنین شرایطی باید نگاه بدبینانه به آنها داشته باشیم.
* وقتی افراد که در دایره ایران دوستی مسائل را نقد میکنند، به نظرم هیچ اشکالی ندارد. ولی باید مراقب باشیم به یکدیگر تهمت نزنیم. یعنی اگر به طرفدار جنگ برچسب تندروی بزنیم، یا طرفدار مذاکره را به جاسوسی متهم کنیم، این در فرهنگ و اخلاق سیاسی اسلام وجود ندارد. مراجع ما در حوزه های علمیه بعضا نظرات متفاوتی دارند ولی هیچ گاه یکدیگر را متهم نمیکنند و حتی پشت سر هم نماز میخوانند.
* برهمین اساس نباید فضای گفت و گو را ببندیم و فقط طرفدار یک وجه دیپلماسی و یا جنگ باشیم. اما نقدسازنده، قطعا به هیات مذاکره کننده نیروهای مسلح و دستگاه اجرایی کشور کمک خواهد کرد.
* {احتمال اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ یا برنامه هفتم پیشرفت به دلیل شرایط جنگی کشور}: حتما باید قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود و در جلساتی که سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشت، حدود ۱۰ تا ۱۵ سرفصل هم استخراج شد. چرا که در شرایط جنگی منابع حاصل از درآمد نفت تغییر کرده است. اینکه گفته میشود وابستگی کشور به نفت حدود ۵ تا ۱۰ درصد است، درست نیست. به عبارتی در بخشهای مختلفی به نفت وابستهایم از جمله در فروش مستقیم نفت برای سهم دولت که در بودجه آمده. حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت هم از صندوق توسعه ملی قرض میگیریم که در عمل از منبع فروش نفت است. همچنین هدفمندی یارانهها و بودجه نیروهای مسلح وابسته به نفت است.
* کاهش صادرات نفت در ماههای گذشته در منابع حاصل از فروش نفت اثرگذار بود که در نتیجه باید لایحه بودجه اصلاح شود. از طرفی بخشی از درآمد دولت از مالیات است که سهم قابل توجهی در بودجه دارد. اما وقتی تولید در شرایط جنگی با کندی پیش میرود، کسب و کارها مثل حوزههای گردشگری، حمل و نقل، صنایع و غیره متوقف میشود و زنجیره تولید دچار مشکل میشود و به تبع آن درآمدهای مالیاتی کمتر میشود.
* از سوی دیگر باید در مصارف هم تغییراتی انجام شود و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد تورم داریم که این شرایط نیازمند ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان عزیز است.
* همچنین در بحث کالا برگ بر اساس قانون باید ۱۵ تا ۲۰ درصد حاصل از افزایش قیمت ارز را با کالابرگ جبران کنیم. در قانون برنامه هفتم خیلی از احکام با توجه به شرایط و بودجه کشور، باید در حوزه صنعت، بهداشت، مسائل عمرانی، آموزش و غیره اولویت سنجی کنیم. البته بر اساس قانون اساسی، لایحه اصلاحی بودجه یا لایحه اصلاحی برنامه هفتم باید از طرف دولت به مجلس داده شود و به محض اینکه لوایح اصلاحی به مجلس برسد، بلافاصله در جهت اصلاح قانون بودجه و قانون برنامه هفتم، اقدام خواهیم کرد.
* به رغم اینکه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اجازهای که از رهبری گرفتند، می توانند در مسائل مختلف ورود کنند، ولی برای اصلاح لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم پیشرفت توسعه، توصیه ام به دولت و سران قوا این است که حتی الامکان از ظرفیت مجلس استفاده کنند. یعنی اجازه بدهیم که قانون در تمام شئونات رعایت شود. چرا که اگر قانون از طریق نهادهای موازی جایگاه خود را از دست بدهد، ممکن است در آینده در دولتهای بعدی شاهد انحرافاتی باشیم.
* {درباره سرانجام جاماندههای سهام عدالت}: کمیسیون ویژه حمایت از تولید به موضوع سهام عدالت ورود کرده و متاسفانه اتفاقات ناگواری در حوزه سهام عدالت رخ داده است. قرار بر این بود که این موضوع در شرکتهای تعاونی شکل بگیرد و شرکتهای تعاونی از این منابع برای رشد، تعالی و توسعه منطقه استفاده کنند و سود آن را به سهامداران خود بدهند. اما این شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی، عملاً بیخاصیت و حذف شدند. در حالی که هدف قانونگذار تولید ثروت برای صاحبان سهام بوده تا آنها احساس کنند با تورم، منابع آنها افزایش خواهد یافت که این اتفاق رخ نداد.
* از طرفی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از صاحبان سهام عدالت فوت کردند و مشخص نیست که سود آنها چه می شود. یا افرادی دارند که میخواهند سهام را بفروشند که تعیین تکلیف نشدند. برهمین اساس تلاش ما سامان دادن به این شرایط است تا شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی را احیاء کنیم. مثلاً سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت بوده که تقسیم شده است. اما این ۲۰۰ همت مدتی در یک حسابی متأسفانه رسوب میکند در حالی که این مبلغ میتوانست در بانکهای استانی اهرم شود و به تولید کمک کند.
* همچنین بر اساس برنامهای که داریم، الزام میکنیم هر فردی که قرار است سهام عدالت را بفروشد حتما به کسانی که پشت صف هستند، یا تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند تعلق بگیرد یا این سهام را مددجویان بخرند تا سهام در دست ۶ دهک پایین جامعه بماند و در حقیقت این ۶ دهک ثروتی را برای خود انباشته کنند. اکنون هر سهم سهام عدالت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در سالهای آینده ممکن است قیمت آن به صورت تصاعدی پیش برود و این رقم برای خانواده و فرزندانش در جهت گرفتن تسهیلات مفید واقع شود.
* تلاش ما این است که جاماندهها سهام عدالت را از محل سهامی که شرکتهای دولتی دارند، تامین کنیم ولی قول قطعی نمیدهیم که زمان تعیین کنیم بلکه تمرکز ما بر همین اصلاح سهام عدالت موجود است.
29215
نظر شما