به گزارش خبرآنلاین، هفته گذشته بود که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه جلسه ارکان اطلاعرسانی دولت به میزبانی وزارت امور خارجه از ارسال لایحه کنوانسیون خزر به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت خبر داد. این خبر بلافاصله با واکنشهای زیادی مواجه شد. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از همان زمان امضا در مرداد ۱۳۹۷ منتقدان بسیاری داشت و با اعلام خبر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بلافاصله منتقدان این کنوانسیون به این اقدام اعتراض کردند.
خبرآنلاین با توجه به حساسیت موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، قصد دارد در گفتوگو با کارشناسان و متخصصان این حوزه، این موضوع حساسیتبرانگیز را در بوته نقد کارشناسی قرار دهد.
با همین هدف با شعیب بهمن، تحلیلگر مسائل اوراسیا که یکی از منتقدان این کنوانسیون محسوب میشود گفتوگو کردیم. خبرآنلاین آمادگی دارد نظرات دیگر منتقدان و مدافعان این سند حقوقی را نیز برای تنویر افکار عمومی را منتشر کند.
شعیب بهمن، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اوراسیا در گفتوگوی تفصیلی با «خبرآنلاین»، با انتقاد شدید از تلاش برخی جریانها برای تصویب شتابزده لایحه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در شرایط جنگی و غیرعادی کشور، این اقدام را ضربهای مهلک به تمامیت ارضی، منافع ژئوپلیتیک و قدرت ژئواکونومیک ایران دانست.
وی با تشریح ابعاد حقوقی، امنیتی و انرژی این سند تاکید کرد که حذف بند «تعیین حدود مرزی» از متن لایحه دولت، خروج نیروهای بیگانه را تضمین نمیکند و عملاً امکان ایجاد زیرساختهای انرژی در بستر خزر را در پیوند با پروژههای مخربی نظیر «کریدور زنگزور» و «مسیر ترامپ» فراهم میسازد.
در ادامه متن کامل گفتوگوی خبرآنلاین را با شعیب بهمن، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اوراسیا مطالعه میکنید.
طرح کنوانسیون مرتبط با تمامیت ارضی در میانه یک جنگ سرنوشتساز علامت سوال بزرگی است
*** به اعتقاد شما مهمترین اشکالات این کنوانسیون چیست و تصویب آن در شرایط فعلی چه آسیبهایی میتواند به کشور وارد کند؟
نخست باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که طرح مجدد مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی که کشور همچنان درگیر یک جنگ بزرگ، سرنوشتساز و تعیینتکلیفنشده است، با اما و اگرها و ابهامات بسیار جدی مواجه است. چرا باید در میانه چنین مناقشه و بحران عظیمی، موضوعی مطرح شود که مستقیماً با تمامیت ارضی کشور سر و کار دارد؟
موضوعی که در گذشته هم از سوی نهادهای امنیتی و نظامی و هم از سوی مجلس شورای اسلامی رد شده و به دلیل ایرادات عدیده، به کلی از دستور کار خارج شده بود. بنابراین، مهمترین پرسش در شرایط فعلی، درباره چرایی و ضرورت مطرحشدن این کنوانسیون با فوریت است؛ پرسشی که دستاندرکاران و طراحان آن تا به امروز هیچ پاسخ روشنی به آن ندادهاند و تلاش کردهاند از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند.
حذف بند تعیین حدود مرزی توسط دولت، ابهامات حقوقی کنوانسیون را دوچندان کرده است
جدا از زمانبندی نامناسب، خود متن کنوانسیون در مواد مختلف دارای ایرادات عدیده فنی، حقوقی و مرتبط با تعیین حدود مرزی است. اساساً جای پرسش دارد که چرا دولت باید لایحهای تهیه کند و مهمترین بند آن، یعنی «تعیین حدود مرزی» را از دستور کار خارج سازد و از مجلس بخواهد این ماده را نادیده گرفته و کنوانسیونی را تصویب کند که بحث حدود مرزی در آن وجود ندارد؟
این مسئله بهویژه از آن رو چالشبرانگیز است که خود فرآیند تعیین حدود مرزی بر اساس متن فعلی کنوانسیون با ابهامات جدی روبروست. موضوعات متنوع حقوقی و فنی فراوانی وجود دارد؛ از تعیین حدود مرزی و منابع انرژی موجود در کاسپین گرفته تا اینکه چرا باید خزر را «دریا» بدانیم و نه «دریاچه».
پذیرش کنوانسیون به معنای عدول از سهم ۲۰ درصدی و انصراف از اعمال حاکمیت بر خزر است
نکته مهم دیگر، عدول از مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بر سهم ۲۰ درصدی ایران تاکید داشت. ایران حتی در گذشته برای اعمال حاکمیت بر سهم ۲۰ درصدی خود، اقدام به اعزام جنگنده بالای سر کشتی اکتشافی اعزامی از سوی جمهوری آذربایجان کرد که قصد داشت در آن مناطق عملیات اکتشاف انجام دهد؛ یعنی ایران عملاً حاکمیت ۲۰ درصدی خود را در دریا اعمال میکرد.
*** یعنی شما ادعا میکنید که این رویه متوقف شده و کشورهای همسایه در آبهای مورد ادعای ایران اقدام به اکتشاف و بهرهبرداری میکنند؟
امروز شاید برخی مقامات بگویند همچنان در مناطق ادعایی ایران اعمال حاکمیت میشود و اجازه اکتشاف و بهرهبرداری به هیچ کشوری داده نمیشود، اما واقعیت این است که با پذیرش رسمی کنوانسیون، این اعمال حاکمیت عملاً از بین خواهد رفت.
بر اساس کنوانسیون، ایران تنها یک منطقه ۱۵ مایلی به عنوان آبهای سرزمینی و یک منطقه ۱۰ مایلی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری خواهد داشت. فراتر از این ۲۵ مایل (حدود ۴۶ کیلومتر)، پهنه سطح آب به یک پهنه مشترک دریایی تبدیل میشود که همه کشورها به صورت مشاع میتوانند از آن برای دریانوردی استفاده کنند.
*** خب این امر مربوط به دریانوردی در سطح پهنه آبی است، مگر بستر و زیر بستر ارتباطی با دریانوردی آزاد دارد؟
با پذیرش کنوانسیون، اعمال حاکمیت بر بستر دریا منوط و مشروط به مذاکره با کشورهای همسایه (جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) میشود.
تکلیف بخش شمالی خزر مشخص شده اما بخش جنوبی بدون ابزار دفاعی رها میشود
قرار بود پس از امضای اولیه کنوانسیون توسط سران، ظرف شش ماه مذاکرات جانبی میان طرفین انجام و تکلیف تعیین حدود مرزی مشخص شود و سپس مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب برساند. اکنون ۸ سال از زمان امضا میگذرد و به دلیل اهمالکاری یا پیچیدگیهای مذاکره، چنین اتفاقی رخ نداده است. دلیل این پیچیدگی آن است که در زیر بستر خزر منابع غنی انرژی وجود دارد و کشورهای تازه استقلالیافته تمایل دارند به این منابع دست یابند.
نکته حائز اهمیت این است که ما پیش از امضای کنوانسیون، توافقنامههای دوجانبه و سهجانبه میان برخی کشورهای ساحلی در شمال خزر را به رسمیت نمیشناختیم، اما با تصویب کنوانسیون عملاً آنها را به رسمیت خواهیم شناخت. یعنی تعیین تکلیف بخشهای شمالی خزر به رسمیت شناخته میشود، در حالی که بخش جنوبی هنوز بلاتکلیف است. با خارج کردن بند مربوط به تعیین حدود مرزی از کنوانسیون، عملاً آخرین ابزار و سلاح باقیمانده در دست ایران برای تثبیت مرزها از بین میرود.
مخالفت نهادهای امنیتی و نظامی و رهبری شهید با کنوانسیون در اسناد موجود است
*** مقامات دولتی و موافقان لایحه، علت فوریت در تصویب کنوانسیون را مسائل امنیتی عنوان میکنند و مدعی هستند که بند منع حضور نظامی کشورهای فرامنطقهای، یک امتیاز بزرگ امنیتی است که مورد تایید نهادهای نظامی و امنیتی نیز هست. پاسخ شما به این استدلال چیست؟
اولاً نهادهای نظامی و امنیتی در سال ۱۳۹۷ بسیار محکم ایستادند و مخالفت صریح خود را با امضای این سند اعلام کردند. اسناد، مدارک و مشروح مذاکرات جلسات شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادها موجود است. اکنون عدهای میخواهند از شرایط فعلی کشور و درگیری نهادها در جنگ و احتمالا عدم دسترسی به برخی سوابق و فقدان برخی از شخصیتها سوءاستفاده کرده و فضا را به گونه دیگری جلوه دهند.
ثانیاً رهبری شهید نیز وقتی در جریان جزئیات و ابعاد این کنوانسیون قرار گرفتند، صراحتاً با آن مخالفت کردند. این هم نکته مهمی است که متاسفانه برخی میخواهند از خلاء بهوجودآمده پس از ایشان سوءاستفاده کنند.
کنوانسیون مانع حضور نیروهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی در ۴۵ کیلومتری ایران نمیشود
اما درباره اصل استدلال امنیتی؛ این ادعا که کنوانسیون میتواند در حوزه نظامی از ایران محافظت کند، اساساً باطل است. برخی مدعی شدند اگر کنوانسیون تصویب شده بود، اوکراین کشتی ایرانی را در خزر مورد هدف قرار نمیداد! هر عقل سلیمی میداند آن حادثه هیچ ربطی به تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون نداشت.
*** اما در شرایط بیقانونی فعلی جمهوری آذربایجان ممکن است از ترکیه برای مانور مشترک دعوت کند یا کشورهای دیگر پای نظامیان خارجی را به خزر باز کنند.
ما پیش از این کنوانسیون، توافقنامه نشست سران در تهران را داشتیم که صراحتاً بر عدم حضور نیروهای خارجی تاکید کرده بود. در ماده ۳ کنوانسیون فعلی آمده است که کشورها نباید قلمرو خود را برای تجاوز در اختیار دولتهای ثالث قرار دهند.
اما سوال اصلی این است: آیا کنوانسیون مانع از آن میشود که یک گردان از نیروهای اسرائیلی یا آمریکایی تحت لوای پرچم جمهوری آذربایجان یا قزاقستان در جوار مرزهای ما حضور یابند؟ خیر! کنوانسیون در این باره ساکت است چون فقط حضور نیروها با «پرچم کشور غیرساحلی» را منع میکند.
شما توجه کنید که بر اساس تعیین محدوده ۲۵ مایلی، بعد از ۴۶ کیلومتر از سواحل ما، هر شناور یا کشتی نظامی میتواند لنگر بیندازد. ما در نوار ساحلی شمال کشور دارای شهرهای پرتراکم و به هم پیوسته هستیم و فاصله ۴۵ کیلومتری از سواحل ما تا تهران به صورت هوایی تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است. کنوانسیون جلوی حضور نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان یا پشتیبانی لجستیکی آمریکاییها از قزاقستان را نمیگیرد. همچنین در کنوانسیون هیچ اشارهای به «تردد» یا «اقدامات» نظامی نشده و ابهامات زیادی دارد. بنابراین کنوانسیون هیچ آورده امنیتی متصوری برای ایران ندارد.
بازگشت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناممکن است؛ روند مذاکرات از سال ۹۷ بر پایه پنهانکاری بوده است
*** راهکار جایگزین شما چیست؟ آیا باید به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بازگشت یا وارد مذاکره برای یک کنوانسیون جدید شد؟
بازگشت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در شرایط فعلی ناممکن است، بهویژه آنکه با پذیرش این کنوانسیون، آن معاهدات به کلی کنار گذاشته میشوند. البته در آن معاهدات نیز تعیین حدود مرزی یا تقسیم دریا صورت نگرفته بود و صرفاً خزر را به عنوان «دریای مشترک ایران و شوروی» نام برده بودند.
مشکل اصلی از سال ۱۳۹۷ تا کنون، پنهانکاری در روند مذاکرات بوده است. این کنوانسیون پیش از امضا باید در معرض نقد کارشناسی قرار میگرفت، اما اولین متنی که به دست کارشناسان رسید متن روسی بود! در حالی که نهادهای ذیربط باید آن را به بحث میگذاشتند تا ایرادات تمامیت ارضی و امنیتی آن استخراج شود. خستگی مذاکرهکنندگان یا شتابزدگی برای رسیدن به نتیجه، بزرگترین خطا بود. حتی در روند مذاکرات اشتباهات فاحشی مثل مبنا قرار دادن نقشههای روسی برای تعیین حدود رخ داد.
باید موضوع تا زمان عادی شدن شرایط کشور متوقف شده و نقد علنی صورت گیرد
راهکار فعلی این است که در شرایط غیرعادی و جنگی فعلی کشور، این بحث کاملاً کنار گذاشته شود. باید اجازه دهند شرایط کشور عادی شود و سپس فضای نقد و بررسی منصفانه فراهم گردد. موافقان نیز به جای متهم کردن منتقدان به بیسوادی و نادانی، در مناظرهها شرکت کرده و پاسخگوی ایرادات باشند. عدم شرکت موافقان در مناظرهها و توصیه به رسانهها برای عدم پوشش نقدهای کارشناسی، رویهای کاملاً نادرست است. طرف مقابل حاضر به پاسخگویی به این نقدها نیست و نه تنها حاضر نیست پاسخ بدهد بلکه به رسانهها دستور دادهاند که به هیچ وجه این نقدها رو پوشش ندهید و اساسا به موضوع نپردازید.
تصویب ماده ۱۴ کنوانسیون، تکمیلکننده کریدور زنگزور و "مسیر ترامپ" است
*** درباره موضوع عبور خطوط لوله و کابل از بستر خزر (ماده ۱۴) چه دیدگاهی دارید؟ آیا معتقدید که اساسا باید استفاده از بستر دریای خزر برای خطوط لوله و کابلهای دریایی ممنوع شود و هیچ کشوری حق کشیدن حق لوله نداشتهباشد؟
من نمیگویم لزوماً منع شود، بلکه میگویم این یک ظرفیت ژئوپلیتیک بزرگ برای ایران بود. کشورهایی نظیر ترکمنستان برای انتقال انرژی به غرب ناگزیر از عبور از خاک ایران بودند.
*** مگر ما خودمان دنبال استفاده از چنین امکانی نبودیم؟ در دولت شهید رئیسی تفاهمنامهای با روسیه برای انتقال گاز از طریق خط لوله بستر خزر امضا شد.
(حتی در توافقنامه دوران شهید رئیسی نیز مسیر عبور خط لوله از خاک جمهوری آذربایجان مطرح بود، البته تفاهمنامهای هم در مورد خط لوله زیر آب امضا شد، اما تفاهمنامه جنبه اجرایی و قطعی نداشت. عبور خط لوله از بستر عمیق خزر در سمت ایران، به دلیل عمق زیاد آب، نیازمند سرمایه و فناوری بسیار بالا بوده و برای ما اقتصادی نیست.
ما امروز در دوران «جنگ کریدورها» زندگی میکنیم. کشورهای منطقه با خطکش در حال طراحی کریدورهای بینالمللی هستند. در چنین شرایطی، چرا باید خود را از مزیت ترانزیت انرژی محروم کنیم؟
اجازه عبور خطوط لوله از بستر خزر ارتباط مستقیمی با «کریدور زنگزور» و «مسیر ترامپ» دارد؛ چرا که بخش مهمی از آن کریدورها به انتقال انرژی اختصاص دارد. ما عملاً با سکوت در برابر زنگزور و تصویب این رژیم حقوقی، در حال تکمیل دانه به دانههای پازل طرف غربی برای دستیابی به انرژی باثبات هستیم، در حالی که در خلیج فارس و تنگه هرمز به دشمن فشار میآوریم!
باید نگاه کلان استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک داشت؛ نباید با جزئینگری گفت این را هم «بدیم بره» اتفاقی نمیافتد.
۴۲/۴۲
نظر شما