۰ نفر
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
پیشنهادی برای اصلاح ناترازی قانون برنامه هفتم

در اخبار خواندم که آقای قالیباف از بازنگری برنامه هفتم خبر داده‌اند. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، این فرصت مغتنمی است تا نقاط کور قانون را به‌درستی اصلاح کنیم؛ نه اینکه کل قانون را بازنویسی کنیم، بلکه با اولویت‌بندی، موارد کلیدی را با کمک دولت و کارشناسان اصلاح نماییم.

با نگاهم به این خبر ، احساس میکنم فرصتی پیش آمده که نظر خودم را برای اصلاح بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو  برای جناب آقای دکتر قالیباف بنویسم. 

موضوعی که می‌خواهم به آن بپردازم مربوط است به اصلاح فصل دهم، ماده ۴۷، جدول شماره ۱۱ (صفحه ۱۰۱) با موضوع خودروهای فرسوده است و اصلاح تبصره های ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو است که با اصلاح آن ها حداقل سالی حدود چند میلیارد دلار صرفه جویی خواهد داشت و این صرفه جویی مستقیما به کاهش ناترازی بودجه و کاهش تورم کمک مینماید.

آمارها را با دقت بررسی کنیم:

•        کل ناوگان خودرو و موتورسیکلت کشور: حدود ۳۷ میلیون دستگاه

•        تعداد خودروهای فرسوده: حدود ۱۵ میلیون دستگاه (شامل ۷ میلیون خودروی سواری + ۸ میلیون موتورسیکلت)

طبق گزارش شرکت ملی پخش و پالایش:

•        مصرف روزانه سوخت: ۱۳۰ میلیون لیتر

•        سهم قاچاق سوخت: ۲۵ میلیون لیتر

•        مصرف ناوگان سالم: ۶۰ میلیون لیتر

•        مازاد مصرف ناوگان فرسوده: ۴۵ میلیون لیتر در روز

حالا این عدد را به سال و دلار تبدیل کنیم:

برای مصرف تعداد 15 میلیون دستگاه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده به مقدار ۴۵ میلیون لیتر در روز و برای یک سال ۳۶۵ روز حدودا ۱۶٫۴ میلیارد لیتر مصرف داریم به قیمت جهانی سوخت (حدود حداقل ۰٫۶ و بالاتر)، که به عدد  سالانه حداقل حدود 10 میلیارد دلار هدر رفت سوخت میرسیم و در ادامه چیزی هم حدود 5 میلیارد دلار عوارض ناشی از آلایندگی محیط زیست و مخاطرات سلامت داریم که جمعا به حدود 15 میلیارد دلار میرسند. (طبق گزارشات منتشر شده در سال 1403 تعداد مرگ و میر ناشی از آلایندگی هوا به عدد 35000 نفر رسید) . 15 میلیار دلار معادل 2250 همت زیان ؟؟ 

مشکل اصلی کجاست؟

قانون فعلی فقط ناترازی برنامه هفتم که اجازه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه در سال را می‌دهد، در حالی که سالانه حدود ۱ میلیون دستگاه به جمعیت خودروهای فرسوده اضافه می‌شود از یک طرف و از طرف دیگر ناترازی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین نامه اجرایی آن است که خلاصه آن میگوید در ازای تولید 10 دستگاه خودرو نو در مقابل فقط تعداد 1 (یک) دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج و اسقاط میشود.

این یعنی هر کاری بکنید، کفه ترازو به نفع تعارض منافع و تحمیل زیان به اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار و نا امن سازی سفرهای مردم است .

شما به آمار ها نگاه کنید 

مطابق آمارها و درصورتیکه بشود که فعلا نشده ، اما بشود سالانه تعداد 500 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شود باز هم مطابق آمارها حدودا 500 دستگاه خودرو به ناوگان خودرویی فرسوده و به بیش از این عدد به ناوگان فرسوده موتورسیکلتی کشور اضافه میشود و با همین فرمان جلو برویم باد انتظار داشته باشیم ناوگان فرسوده کشور از عدد 15 میلیون در سال 1404 به عدد بیش از 20 میلیون در سال 1410 برسد و زیان مالی تحمیلی هم از عدد 15 میلیارد دلار به عدد 25 میلیارد دلار نزدیک بشود و مرگ و میر هم حتما بالاتر از عدد ثبت شده در سال 1403 خواهد بود.

به عبارت ساده تر با اجرای همین قانون، هر سال ۵۰۰ هزار دستگاه به حجم فرسوده‌ها افزوده می‌شود و ما هر روز از هدف خدمت و رفاه و ایمنی مردن عقب‌تر می‌رویم.

پس این قانون نه ‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به نوعی زمینه‌ ساز تداوم بحران است.

سؤال اینجاست: منافع این قانون غلط برای کیست؟

قطعاً به نفع مردم نیست. شاید به سود تعارض‌های منافع و دشمنان کشور باشد که دوست دارند منابع ملی هدر برود و مردم با ناامنی و آلودگی دست‌وپنجه نرم کنند باشد . اما این قانون منافعی برای مردم و حتی نظام ندارد .

پیشنهادی خدمت شما می نویسم ان شاءالله که به آن توجه شود :

آقای دکتر قالیباف

چه اشکالی دارد که دولت کاری به کار تامین ارز و خودرو و قطعات و چیزهای دیگر نداشته باشد و بگذارد مردم مطابق قوانین و استانداردها و تحت نظارت حاکمیت وارد میدان شوند و خودشان در نوسازی و خدمات نوسازی ناوگان خودرویی و موتورسیکلتی مشارکت کنند و کارشان را بکنند و مالیاتشان را بدهند؟

دولت بهتر است مثل سایر کشورها ناظر و تسهیل‌گر و در حل اختلاف مشکل گشا باشد، نه مانع ساز.

اگر قانون اصلاح شود و اسقاط به حداقل یک میلیون دستگاه در سال برسد، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی عظیم، گامی بزرگ برای رفع ناترازی بودجه، کاهش تورم و بهبود کیفیت هوای شهرها و کمک به سلامت و ایمنی سفرهای شهروندان برداشته می‌شود.

جناب آقای قالیباف ، ایران خانه ی ماست.

من و شما و همه ی ایرانیان در این خانه بدنیا آمدیم و بزرگ شدیم و در کنار هم زندگی می‌کنیم و در همه امور با هم سهیم و شریک هستیم و در همین جا میمیریم و فرزندان ما زندگی را ادامه میدهند  

بهره مندی از امنیت و اطمینان و اقتصاد و هوا و سلامت و آموزش و رفاه و ....... سهم و حق همه ما است و به همین دلیل از نظر عقل و وجدان، نمی‌توانیم نسبت به امور مضر در خانه ی خود بی‌تفاوت باشیم.

از شما که قبول مسئولیت کرده‌اید، انتظار داریم در این مسئولیت مچ‌ بی قانونی و بی نظمی و بد قانونی و تعارض منافع را بگیرید و از ما کمک بخواهید تا  به‌دنبال راه‌حل باشیم.

جناب آقای دکتر قالیباف عزیز

گفتن همین نکات کمک میکند که بهتر شویم. حتی به اندازه یک جمله ساده ، اما اثر گذار.

امام علی علیه السلام در مورد وطن و ساختن وطن میفرماید:  عَمُرَتِ البُلدانُ بِحُبِّ الأوطانِ .کشورها با میهن دوستی آباد شده اند

ما روی شما حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و امیدوارم این بازنگری، به‌روز رسانی به‌جا باشد و نتیجۀ آن، خدمت به مردم با شعار  «حُبُّ الحُسَیْنِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) یَجْمَعُنَا عَلَی خِدْمَةِ النَّاسِ»  و کسب رضای خداوند باشد.

کد مطلب 2258930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

آخرین اخبار