لایحه کنوانسیون خزر هنوز در اختیار نمایندگان قرار نگرفته اما برخی با آن مخالف هستند!

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که دولت از ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس خبر داده، برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گویند این لایحه هنوز در اختیار آنها قرار نگرفته و بنابراین امکان بررسی دقیق مفاد آن وجود ندارد.

در بخشی از گزارش خبرآنلاین درباره این موضوع آمده: محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تأکید کرد که هنوز چیزی در قالب لایحه کنوانسیون خزر به دست نمایندگان نرسیده است تا بتوان درباره محتوای آن اظهار نظر کرد.

روح‌الله نجابت، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز به دلیل در اختیار نداشتن متن لایحه از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد. او در عین حال گفت با وجود برخی اظهارنظرهای مخالف، مسئولان وزارت خارجه روایت متفاوتی درباره این کنوانسیون مطرح کرده‌اند و قضاوت درباره آن تنها پس از ارائه متن لایحه به نمایندگان امکان‌پذیر خواهد بود.

حسن بخشایش اردستانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز تأکید کرد اگرچه دولت اعلام کرده لایحه کنوانسیون دریای خزر را به مجلس ارسال کرده، اما این سند هنوز در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است.

با این حال، بخشایش اردستانی پیش‌بینی کرد که نمایندگان مجلس با این کنوانسیون مخالفت خواهند کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از حساس‌ترین موضوعات سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود و بحث درباره آن پس از اعلام ارسال لایحه دولت به مجلس بار دیگر بالا گرفته است.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از حدود دو دهه مذاکره میان کشورهای ساحلی در سال ۱۳۹۷ در قزاقستان به امضای کشورهای ساحلی رسید و ایران نیز آن را امضا کرد. با این حال، این سند برای لازم‌الاجرا شدن در ایران نیازمند تصویب در مجلس است.

در همین حال، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای پیش از آنکه متن لایحه در اختیار نمایندگان قرار گیرد، مواضع انتقادی خود را درباره آن اعلام کرده‌اند. منتقدان نسبت به پیامدهای این کنوانسیون برای سهم و منافع ایران در دریای خزر هشدار داده‌اند.

در مقابل، مدافعان کنوانسیون معتقدند برخی امتیازهای به‌دست‌آمده در حوزه امنیتی و نظامی حاصل سال‌ها مذاکره بوده و در صورت باز شدن مجدد پرونده مذاکرات، احتمال دستیابی دوباره به همان شرایط وجود ندارد.

کارشناسان نیز تأکید دارند بررسی چنین سند حساسی نیازمند مطالعه دقیق مفاد حقوقی آن و برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان است.

۳۱۲۱۱