خبرآنلاین - محمد عارف معزی: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، که در سال ۱۳۹۷ به امضای پنج کشور ساحلی رسید، چارچوبی برای قانونمند کردن همکاریها در حوزههایی مانند کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست و مسائل امنیتی ایجاد میکند. در شرایط فعلی، تصویب آن برای ایران میتواند امکان بهرهبرداری قانونیتر از ظرفیتهای دریای خزر و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای پیرامونی را فراهم کند؛ بهویژه آنکه ایران با محدودیتهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی مواجه است.
در مقابل، تصویب نشدن کنوانسیون میتواند دست ایران را برای استناد به مفاد توافقی که طی سالها در مذاکرات پنججانبه شکل گرفته، محدود کند؛ بهخصوص در مواقعی که اختلافی درباره همکاریها یا بهرهبرداری از ظرفیتهای خزر ایجاد شود.
بخش مهمی از انتقادات به کنوانسیون نیز به نگرانی درباره سهم ایران بازمیگردد. با این حال، بر اساس توضیحات این کارشناس، موضوع سهم کشورها در بستر و زیربستر خزر و تعیین خط مبدأ، اساساً در این کنوانسیون حل نشده و به مذاکرات بعدی موکول شده است؛ بنابراین تصویب کنوانسیون به معنای واگذاری سهم ۲۰ درصدی ایران نیست.
از سوی دیگر، انتقادات موجود تنها کارشناسی نیست و گاه تحت تأثیر اختلافات جناحی قرار گرفته است. پیشنهاد مطرحشده برای کاهش نگرانیها نیز تصویب یک تضمین قانونی است تا حق ۲۰ درصدی ایران در توافقهای آینده محفوظ بماند.
در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین در گفتگویی با محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، به بررسی ابعاد و جزئیات این موارد پرداخته است.
در ادامه مشروح گفتگوی محسن پاکآئین با خبرآنلاین را میخوانید؛
هدف اصلی این کنوانسیون، قانونمند کردن همکاریهای پنج کشور در دریای خزر است/ ایران محاصرهپذیر نیست
*** مزایای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برای ایران در شرایط فعلی چه میتواند باشد؟
آمریکا در حال محاصره دریایی ماست. بهطور طبیعی، ما باید برای عبور از این محاصره، مسیرهای دیگری را برای همکاریهای اقتصادی با کشورهای پیرامونی انتخاب کنیمکنوانسیون بینالمللی دریای خزر ارتباط مستقیم با پنج کشور دارد و لذا اگر بخواهیم درباره مزایای آن صحبت کنیم، بهطور عام همه این کشورها از مزایای آن بهرهمند میشوند. علت آن نیز این است که هدف اصلی این کنوانسیون، این است که همکاریهای این پنج کشور در دریای خزر قانونمند باشد و مبنای حقوقی داشته باشد؛ هم به لحاظ ایجابی، همکاریها را بهتر و تقویت کند و هم به لحاظ سلبی، اگر اختلافی در مقطعی بین این کشورها در رابطه با نوع همکاری یا نوع بهرهبرداری از ظرفیتها پیش آمد، بتوانند با استناد به مفاد این کنوانسیون، اختلافات را رفع کنند.
بنابراین، این موضوع برای ایران بهطور خاص در مقطع فعلی اهمیت بیشتری دارد؛ به دلیل اینکه، آمریکا در حال محاصره دریایی ماست. بهطور طبیعی، ما باید برای عبور از این محاصره، مسیرهای دیگری را برای همکاریهای اقتصادی با کشورهای پیرامونی انتخاب کنیم.
خوشبختانه، به دلیل اینکه ایران با ۱۵ کشور ارتباط دارد، محاصرهپذیر نیست و ما هم با کشورهایی که با آنها ارتباط داریم و هم با کشورهای حوزه دریای خزر میتوانیم در این زمینه همکاریهای اقتصادی خود را بیشتر کنیم. از این بابت نیز این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد.
۲۰ سال برای این کنوانسیون کار کردهایم/ اگر این کنوانسیون تبدیل به قانون نشود، نمی توانیم از خزر بهرهبرداری داشته باشیم
*** تصویب نشدن این کنوانسیون چه مضراتی ممکن است برای کشور داشته باشد؟
ببینید، وقتی چهار کشور دیگر این کنوانسیون حقوقی را تصویب کردهاند، اگر ما آن را تصویب نکنیم، این باعث خواهد شد که در مقاطع مختلف نتوانیم با استناد به مفاد این کنوانسیون، که خودمان نیز ۲۰ سال برای آن کار کردهایم و پیشرو بودهایم، از ظرفیتهای آن استفاده کنیم. بسیاری از پیشتازیهای ما در این کنوانسیون مطرح شده و دولت ما آن را ابداع کرده است. اگر نتوانیم آن را به قانون تبدیل کنیم، نمیتوانیم بهرهبرداری کامل و صددرصدی در جهت منافع ملی از خزر داشته باشیم و در مقاطعی که اختلافی پیش بیاید یا به حدود و مرزهای ما تعرضی شود، نمیتوانیم به مفاد این کنوانسیون برای رفع این اختلافات استناد کنیم.
چون کنوانسیون در یک دولت امضا شده، نباید آن را جناحی کرد/ تمام دولتها برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کار کردهاند
*** نسبت به این کنوانسیون انتقادات زیادی مطرح میشود. از نظر شما چرا تا این حد نسبت به این کنوانسیون انتقاد میشود و انگیزه منتقدان دقیقاً چیست؟
مسئله کنوانسیون یک مسئله ملی است؛ به دلیل اینکه از بعد از فروپاشی شوروی، یعنی از سال ۱۹۹۱ یا ۱۳۷۰ تا امروز، همه دولتها روی مفاد این کنوانسیون کار کردهاند و کار کارشناسی انجام دادهاندببینید، برخی از این انتقادات به دلیل عدم اطلاع از مفاد مورد توافق با چهار کشور دیگر در حوزههای کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست و غیره، شئون دریا و همچنین مقابله با اقدامات تروریستی و جرایم سازمانیافته مطرح میشود. منتقدان از این موضوع مطلع نیستند و به نظر من وظیفه مسئولان ذیربط است که مردم را آگاه کنند.
برخی نیز ممکن است از روی دلسوزی نظراتی داشته باشند و احساس مسئولیت کنند؛ در رابطه با دریای خزر و تمامیت ارضی آن سؤالات و ابهاماتی داشته باشند. باید به این سؤالات و ابهامات پاسخ داده شود و صداوسیما، رسانهها و مسئولان ذیربط با مردم صحبت کنند تا این ابهامات برطرف شود.
یک بخشی هم هستند که نگاه جناحی دارند؛ یعنی چون کنوانسیون در یک دولت تأسیس و امضا شده است، برخی که طرفدار آن دولت هستند، میآیند و میگویند کنوانسیون باید امضا شود، بدون اینکه کار کارشناسی انجام دهند. در مقابل، بعضیها هم که مخالف آن دولت هستند، میگویند این کنوانسیون چون در آن زمان امضا شده است، نباید به اصطلاح تأیید شود.
به اعتقاد من، مسئله کنوانسیون یک مسئله ملی است؛ به دلیل اینکه از بعد از فروپاشی شوروی، یعنی از سال ۱۹۹۱ یا ۱۳۷۰ تا امروز، همه دولتها روی مفاد این کنوانسیون کار کردهاند و کار کارشناسی انجام دادهاند. بهخاطر اهمیت موضوع، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور خزر تعیین کرده بودیم و جلسات متعدد کارشناسی، جلسات در سطح فرادستان و همچنین در سطح وزرای امور خارجه برگزار شده است.
فرض کنید در یک دولت، موضوع ماهیگیری و کشتیرانی تصویب و تأیید و در کنوانسیون گنجانده شده است. در دولت بعد، آن مفاد تکمیل شده و موضوعات دیگری به آن افزوده شده است. بخشهای دیگری در حوزه محیط زیست نیز در آن زمان تکمیل شده است. در دولت بعدی، موضوع نظامیگری در خزر مطرح شده و مفاد آن تکمیل شده است. این روند ادامه پیدا کرده تا به دولتی رسیده که این گروه کنوانسیون را امضا کردهاند؛ یعنی دولت دوازدهم، و در آنجا نیز مفاد آن تکمیل شده است.
بنابراین، این کنوانسیون تعلق به یک دولت ندارد. فقط یک دولت برای مفاد آن زحمت نکشیده است؛ بلکه تمام دولتهایی که در این دوره روی موضوع کار کردهاند، با اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عمل کردهاند.
نباید این مسئله کنوانسیون، به اعتقاد من، به یک موضوع دوقطبی یا یک موضوع جناحی تبدیل شود. کاملاً باید ملی به آن نگاه کنیم و با نگاه کارشناسی موضوع را بررسی کنیم.
من در جریان هستم که برخی نمایندگان مجلس نیز از هماکنون جلساتی را با برخی کارشناسان برگزار کردهاند و این اقدام بسیار مبارکی است که موضوع از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
چهار کشور دیگر معتقدند سهم ما باید کمتر شود/ بحث تعیین سهم در این کنوانسیون نیامده است
*** تصویب این کنوانسیون خزر به معنای واگذاری حقوق ایران در دریای خزر است یا خیر؟
قطعاً حقوق خود را احیا میکنیم. این کنوانسیون بحثهای اشتراکی را مورد توافق قرار داده و امضا کرده است؛ یعنی ما در حوزههای ماهیگیری، کشتیرانی، امور مربوط به خدمه و مسائل امنیتی و محیط زیست، تمام این چهار کشور روی یکسری مفاد نظر مشترکی داشتهاند، آن را تبدیل به این کنوانسیون کردهاند و قرار شده است به صورت قانون اجرا شود.
یعنی در واقع، حقوق ما و حقوق همه این کشورها تضمین شده است. یک مورد اختلافی نیز میان ما وجود دارد که مربوط به بحث بستر و زیربستر و خط مبدأ است.
ما بر اساس اینکه معتقد هستیم دریای خزر یک دریای بسته است، اعتقاد داریم که ۲۰ درصد سهم داریم. چهار کشور دیگر، چون دریای خزر را یک دریای باز تلقی میکنند و به دلیل اتصال آن از مسیرهایی به آبهای بیرونی، معتقدند که بر اساس معادلات و معاهدات دریایی، سهم ما باید کمتر شود و سهم آنها نیز متناسب با آن افزایش پیدا کند.
به همین دلیل، این مباحث اصلاً در کنوانسیون نیامده است و طرفین توافق کردهاند این موارد اختلافی را کنار بگذارند و کشورها در چارچوب روابط دوجانبه یا چندجانبه، بعداً با یکدیگر مذاکره کنند و این بحث بستر و زیربستر را که ارتباط مستقیم با استخراج نفت دارد، حلوفصل کنند.
لذا این کنوانسیون که قرار است، انشاءالله، در مجلس مطرح شود، آن بحث اختلافی را دربر نمیگیرد. یعنی در مجلس نیز در رابطه با آن مباحث اختلافی، مثل بحث دریا و نحوه تعیین سهم، بحثهای جداگانهای مطرح خواهد شد.
نخواهد شد؛ بلکه این چهار موردی که مورد اشتراک قرار گرفته، قرار است بهصورت کلی تبدیل به قانون شود.
در شرایط محاصره دریایی، تصویب این کنوانسیون اهمیت بیشتری پیدا کرده است/ باید هرچه سریعتر امکان بهرهبرداری قانونمند از خزر فراهم شود
*** چرا دولت تصمیم گرفته است این کنوانسیون را در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت جنگی که در آن قرار داریم، به مجلس ارسال کند؟
پیشنهاد میکنم مجلس محترم پس از بررسی و تصویب کنوانسیون، یک ماده قانونی مستقل یا حتی قانون جدیدی را هم به تصویب برساند که بر اساس آن، در آینده هر معاهده یا توافقی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران و سایر کشورهای ساحلی، چه به صورت دوجانبه، سهجانبه، چهارجانبه یا چندجانبه، منعقد شود، حق ۲۰ درصدی ایران محفوظ بماندباید عرض کنم که این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ امضا شده و الان باید به مجلس ارسال شود؛ البته این اقدام باید خیلی زودتر انجام میشد.
در مقطع فعلی نیز، همانطور که عرض کردم، به دلیل شرایط خاص جنگی و بحث محاصره دریایی، ما نیاز داریم که هرچه سریعتر این مسئله تبدیل به قانون شود تا بتوانیم بهرهبرداری قانونمند از دریای خزر داشته باشیم.
دغدغه اصلی همه ما این است که سهم ۲۰ درصدی ایران کاهش پیدا نکند
*** پیشنهاد شما برای کاهش نگرانی ها درخصوص تصویب این کنوانسیون در مجلس چیست؟
پیشنهاد من این است که مجلس برای کاهش نگرانیها، همزمان با بررسی و تصویب کنوانسیون، یک تضمین قانونی روشن درباره سهم ایران در دریای خزر در نظر بگیرد.
ببینید، من معتقدم دغدغه اصلی همه ما، چه مجلس، چه دولت و چه مردم، این است که سهم ۲۰ درصدی ایران در هنگام تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کاهش پیدا نکند. به عنوان یک کارشناس پیشنهاد میکنم مجلس محترم پس از بررسی و تصویب کنوانسیون، یک ماده قانونی مستقل یا حتی قانون جدیدی را هم به تصویب برساند که بر اساس آن، در آینده هر معاهده یا توافقی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران و سایر کشورهای ساحلی، چه به صورت دوجانبه، سهجانبه، چهارجانبه یا چندجانبه، منعقد شود، حق ۲۰ درصدی ایران محفوظ بماند.
به عبارت دیگر، هیچ دولتی مجاز نباشد از این موضع عدول کند و ماهیت حق ۲۰ درصدی ایران در تمام مقاطع ثابت بماند. اگر چنین تضمین قانونی وجود داشته باشد، میتوانیم بدون نگرانی این کنوانسیون را که اساساً ارتباطی با تعیین سهم ۲۰ درصدی کشورها ندارد، تصویب کنیم تا کار دولت پیش برود و امکان بهرهبرداری قانونی و منظم ایران از دریای خزر فراهم شود.
در عین حال، تصویب چنین حکمی میتواند نگرانیهای موجود را نیز برطرف کند و این اطمینان را به وجود بیاورد که در آینده سهم ایران از دریای خزر کمتر از ۲۰ درصد نخواهد شد.
۲۱۹
نظر شما