به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اردوان اکبرپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیاستهای غیرکارشناسی، فشار را بر دوش مصرفکننده میگذارد، گفت: بخش بزرگی از صنعت لوازم خانگی وابسته به مواد اولیه، قطعات واسطهای و نهادههایی است که کوچکترین نوسان در دسترسی یا قیمت آنها، مستقیماً بر ظرفیت تولید اثر میگذارد.
بنا بر روایت شفقنا، اردوان اکبرپور در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار داشت: هرگونه مداخله در بازار، در صورتی قابل دفاع است که بر مبنای دادههای دقیق، ارزیابی ظرفیتها و محاسبه علمی آثار آن بر تولید و مصرف صورت پذیرد. بنابراین توقف مسیر واردات بدون تصویری روشن از توانمندی بنگاههای داخلی، نیاز بازار و وضعیت زنجیره تأمین، نه تنها به ساماندهی بازار نمیانجامد، بلکه بیثباتی را به سطح مصرفکننده منتقل خواهد کرد.
وی افزود: مسئله اصلی نه در اصل واردات یا عدم واردات، بلکه در توانایی بازار برای پاسخگویی کامل به تقاضا از حیث حجم عرضه، تنوع محصول، زمان دسترسی و سطح قیمت، در غیاب واردات است. لذا ورود به سیاستهای محدودکننده بدون پاسخ روشن به این سؤال، میتواند بازار را وارد مرحلهای از عدم تعادل کند؛ عدم تعادلی که نخستین نشانههای آن در رشد قیمت، کاهش قدرت انتخاب مردم و شکلگیری التهاب در شبکه توزیع ظاهر میشود.
این نماینده مجلس، با اشاره به فشار مستمر هزینههای زندگی بر خانوارها، اداره بازار لوازم خانگی را با تصمیمهای کلی، دفعی و غیرمنعطف، امری ناممکن خواند و خاطرنشان کرد: این بازار مستقیماً با نیازهای روزمره مردم، تشکیل زندگی، جایگزینی کالاهای فرسوده و تأمین حداقلهای معیشتی مرتبط است. از اینرو، هر سیاستی که احتمال کاهش دسترسی مردم به کالا را افزایش دهد، باید با حساسیت بسیار بیشتری بررسی شود.
اکبرپور استراتژی اقتصادی موفق را در گروی در نظر گرفتن همزمان سه ملاحظه کلیدی توان تولیدکننده، توان خرید مصرفکننده و ثبات کلی بازار دانست و گفت: این فرض که با محدود شدن واردات، ظرفیت داخلی بهصورت خودکار جای خالی بازار را پر میکند، در عمل فاقد اعتبار است. چراکه تولید صنعتی تابعی از مجموعهای از پیششرطهاست؛ از دسترسی به مواد اولیه و قطعات گرفته تا سرمایه در گردش، ثبات مقررات، هزینه انرژی، وضعیت تأمین مالی و قابلیت برنامهریزی بنگاهها. زمانی که این اجزا با اختلال یا نااطمینانی همراه باشند، نمیتوان فقط با بستن یک مسیر تأمین، انتظار داشت توازن بازار حفظ شود.
اکبرپور در ادامه عنوان کرد: بخش بزرگی از صنعت لوازم خانگی وابسته به مواد اولیه، قطعات واسطهای و نهادههایی است که کوچکترین نوسان در دسترسی یا قیمت آنها، مستقیماً بر ظرفیت تولید اثر میگذارد.
عضو فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف و بازرگانی مجلس اشاره کرد: حدود ۸۵ درصد این صنعت به تأمین مواد اولیه و نهادههای پایه متکی است، بنابراین این آمار نشانهای از آسیبپذیری تولید در برابر اختلالات زنجیره تأمین است و سیاستگذاران مکلف به رفع این گلوگاهها هستند نه تمرکز صرف بر محدودسازی واردات.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه ظرفیت اسمی کارخانهها لزوماً به معنای ظرفیت واقعی عرضه در بازار نیست گفت: یکی از خطاهای رایج در تصمیمگیری اقتصادی اتکا به ظرفیتهای اعلامی بهجای ظرفیتهای عملیاتی شمرده می شود. چراکه ممکن است روی کاغذ عدد تولید مطلوب به نظر برسد، اما در عمل بازار همچنان با کمبود نسبی، افزایش زمان تحویل، افت تنوع کالا یا جهش قیمت مواجه باشد. بنابراین ملاک تصمیم باید عملکرد واقعی بازار باشد، نه صرفاً گزارشهای اداری.
اکبرپور در ادامه، اقتصاد کشور را نیازمند پیشبینیپذیری دانست و بیان داشت: تولیدکننده باید بداند با چه قواعدی مواجه است، مصرفکننده باید بداند با چه افقی میتواند برای خرید برنامهریزی کند و بازار باید از تصمیمهای ناگهانی و پرهزینه مصون بماند لذا تغییرات مکرر و بدون سنجش آثار در قواعد تأمین و تجارت، هم تولید و هم مصرف را آسیبپذیر میسازد و اعتماد فعالان بازار به ثبات سیاستگذاری را تضعیف میکند.
وی در تشریح مسیر تقویت تولید داخلی، بر اصلاح محیط تولید تأکید کرد و گفت: کاهش هزینههای سربار، تسهیل تأمین مالی، تثبیت دسترسی به نهادهها، رفع موانع زنجیره تأمین و افزایش بهرهوری رویکردهایی بنیادین هستند که با تصمیمهای مقطعی و غیرمبتنی بر سنجش بازار تفاوت اساسی دارند. بنابراین تولید ملی زمانی پایدار میشود که مزیت رقابتی پیدا کند، نه زمانی که صرفاً در فضای بستهتر فعالیت کند. اگر رقابت، کیفیت و دسترسی همزمان دیده نشود، فشار نهایی به مردم منتقل خواهد شد.
اکبرپور در پایان، نیاز کشور در حوزه واردات لوازم خانگی را تصمیمهای دقیق، مرحلهای و مبتنی بر واقعیتهای تولید و مصرف عنوان کرد و هشدار داد: هر سیاستی که بدون برآورد کافی از ظرفیت عرضه داخلی اتخاذ شود، میتواند به برهم خوردن تعادل بازار منجر شود بنابراین اولویت فعلی تصمیمگیری مبتنی بر داده، سنجش ظرفیت عملیاتی تولید و حفظ ثبات بازار است چراکه هزینه خطا در این حوزه مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
۲۹۲۲۱
نظر شما