به گزارش خبرآنلاین، با آغار تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تنگه هرمز به دلیل ناامنیهای ناشی از اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل و همچنین تمهیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تردد شناورهای متخاصم، تقریبا به صورت کامل روی کشتیرانی بینالمللی مسدود شدهاست.
به روایت ایرنا؛ از آن زمان، به جز یک دوره کوتاه مدت سه هفتهای در پی امضا تفاهمنامه اسلامآباد توسط روسای جمهور ایران و آمریکا، عبور و مرور از این آبراهه کلیدی که بیش از یک پنجم از کل نفت خام جهان را تامین میکند، تقریبا به صورت کامل متوقف شدهاست و تعداد شناورهای عبور به ۱۰ درصد زمان قبل از جنگ، آن هم صرفا با مجوز ایران کاهش پیدا کردهاست.
همزمان با سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق، خبرگزاری رسمی عراق (واع) در گزارشی از دیدار او با همتای عراق، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نوشت که این مقام عراقی خواستار مجوز ویژه ایران به نفتکشهای عراقی برای عبور از تنگه هرمز شدهاست. بر اساس این گزارش رئیس پارلمان عراق از قالیباف خواست تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق در زمینه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، منافع اقتصادی این کشور حفظ شود.
عراق از جمله کشورهایی است که برای تامین بودجه کشور به شدت نیازمند صادرات نفت خام است. تقریبا ۹۰ درصد از کل بودجه سالانه عراق وابسته به درآمد صادرات نفت خام است. بر اساس آمار موسسه ارزیابی کپلر، مشتریان اصلی نفت عراق هند، چین و کره جنوبی هستند که دسترسی به بازارهای آنها بدون استفاده از تنگه هرمز میسر نیست.
پیش از آغاز درگیریها، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد که بیش از ۳.۳ میلیون بشکه آن از بصره بارگیری شده و از تنگه هرمز عبور میکرد. درآمدهای نفتی ماهانه عراق به طور متوسط حدود ۷ میلیارد دلار بود که تمامی تعهدات اصلی دولت، از حقوق میلیونها کارمند بخش عمومی گرفته تا مستمریها، برنامههای رفاهی و خدمات پایه شهری، را تامین میکرد. بین ماههای مارس و ژوئن، صادرات نفت بیش از ۸۵ درصد کاهش یافت و درآمد ماهانه به زیر ۱.۵ میلیارد دلار رسید. با از دست رفتن ماهانه بیش از ۵ میلیارد دلار، کسری بودجه کشور تا پایان ماه مه نسبت به سال قبل تقریباً سه برابر شد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در آستانه ارسال پیشنویس لایحه بودجه سال آینده عراق به پارلمان تاکید کرد: «بسته شدن تنگه هرمز یک چالش بزرگ محسوب می شود.» وی گفت: «عراق در دوره ای دشوار قرار دارد و ما برای حل مشکلات اقتصادی، راههای متعددی در اختیار داریم. دولت در حال کار بر فعال سازی گذرگاههای مرزی و اتخاذ راههای برای مقابله با چالش های اقتصادی است.»
نخستوزیر عراق در عین حال گفت: «گزینههای جایگزین برای صادرات نفت عراق، موقتی و محدود هستند و حجم کنونی صادرات ما حدود ۱۰ درصد سطح معمول است.»
به گفته باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، میران صادرات نفت عراق پس از انسداد تنگه هرمز بیش از ۷۵ درصد کاهش یافتهاست.
نوام ریدان، پژوهشگر اندیشکده موسسه واشنگتن برای سیاستگذاری خاور نزدیک مینویسد: «اگرچه عراق دارای میدانهای نفتی عمدهای هم در مناطق شمالی و هم در مناطق جنوبی است، اما این بخش جنوبی است که عمده صادرات نفت خام کشور را تامین میکند. این نفت از پایانه های فراساحلی عراق در خلیج فارس، از جمله پایانه نفتی بصره (ABOT) بارگیری میشود که امکان پهلوگیری و بارگیری نفتکشهای غولپیکر (VLCC) را فراهم میسازد. برای این حجم از صادرات، تنگه هرمز همچنان حیاتی است؛ زیرا سیستم خط لوله کارآمدی وجود ندارد که بتواند حجم قابل توجهی از نفت خام بصره تولیدشده در جنوب را به شمال منتقل کرده و از آنجا از طریق خط لوله موجود به بندر جیهان ترکیه در مدیترانه صادر کند.»
مجوز ایران به عبور امن نفتکشهای عراقی
این نخستین بار نیست که مقامهای عراقی خواستار مجوز ویژه در شرایط جنگی و ناامنی شدید در تنگه هرمز برای تردد نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز میشوند. این موضوع در گفتوگوهای قبلی تهران و بغداد هم مورد تأکید قرار گرفتهاست.
دو هفته پیش نیز باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق تاکید کردهبود: «گفت وگوهایی با ایران در راستای اجازه دادن برای صادرات نفت عراق در جریان است اما این کار هنوز فعال نشده است.»
کمتر از یک ماه پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به ایران، روز ۵ فروردین ۱۴۰۵، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که عراق از جمله کشورهایی بود که در طول جنگ مجوز عبور از تنگه هرمز دریافت کردهاست.
عراقچی در این گفتوگو تصریح کرد: «صاحبان بسیاری از این کشتیها و دولتهای متبوع آنها با ما تماس گرفته و خواستار تأمین عبور امن خود از تنگه شدهاند. نیروهای مسلح ما نیز برای برخی از این کشورها که از کشورهای دوست بوده یا به هر دلیلی ارائه خدمات به آنها مناسب تشخیص داده شد، این رفتوآمد ایمن را فراهم کردهاند. کشورهایی مانند چین، روسیه، پاکستان و عراق در این فهرست قرار دارند.»
روز ۱۶ فروردین در اوج جنگ تحمیلی نیز فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در دیدار با محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، از همکاری ایران در تسهیل عبور نفتکشهای حامل نفت عراق از تنگه هرمز قدردانی کرد.
درخواست اخیر رئیس پارلمان عراق از همتای ایرانی برای صدور مجوز ویژه به عراق برای عبور نفتکشها از تنگه هرمز، نشاندهنده نیاز فوری و جدی بغداد به دسترسی به این آبراهه حیاتی است که به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل ناامن شدهاست.
فائق الشطری، مدیرکل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (SOMO)، ۱۳ مرداد اعلام کرد عراق در ماه ژوئیه حدود ۳۵.۵ میلیون بشکه (در یک ماه) از منطقه جنوبی صادر کردهاست. با این حال، این رقم یک سوم از حجم صادرات بغداد پیش از بحران کشتیرانی در تنگه هرمز بود که به حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در ماه (معادل حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز) میرسید.
این آمار نشان میدهد که دست کم یک سوم از میزان صادرات پیش از جنگ عراق، با مجوزهای ویژه ایران اجازه عبور از تنگه هرمز پیدا کردهاند.
تلاش عراق برای دور زدن تنگه هرمز
استمرار ۶ ماهه ناامنی در تنگه هرمز و فقدان هرگونه دورنمای روشن برای پایان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، باعث شدهاست که مقامهای عراقی به فکر مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز بیافتند. از جمله این مسیرهای جایگزین، احداث خط لوله جدید کروک-بانیاس است که میتواند نفت استخراج شده از مناطق شمالی عراق را به بندر بانیاس سوریه در شرق مدیترانه برساند.
برنامه احداث این خط لوله جدید، که قرار است جایگزین خط لوله تاریخی در همین مسیر شود، در سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق به ایالات متحده آمریکا مطرح شد.
نوام ریدان در این مورد مینویسد: «عراق بارها از برنامههای خود برای احداث خطوط لوله جدید سخن گفته است، اما عوامل متعددی از سیاستهای داخلی، درگیریها و ژئوپلیتیک گرفته تا دیوانسالاری، فساد، خطرات امنیتی و مسائل مالی، مانع از اجرای این برنامهها شدهاند.»
ریدان همچنین در مورد خط لوله دیگر عراق به بندر جیهان ترکیه نیز توضیح میدهد: مقامات نفتی عراق از تلاش برای توسعه صادرات از مسیر شمال و بندر جیهان ترکیه خبر دادهاند. در همین راستا، بغداد و آنکارا توافقنامه یکساله جدیدی را برای ادامه فعالیت خط لوله عراق-ترکیه (ITP) امضا کردهاند. با وجود ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکهای این خط لوله، در توافق جدید حداقل صادرات ۷۵۰ هزار بشکه در روز هدفگذاری شده است. با این حال، به دلیل محدودیتهای زیرساختی، چالشهای امنیتی و حملات پهپادی به میدانهای نفتی اقلیم کردستان در طول جنگ، رسیدن به این رقم حتی در کوتاهمدت بعید است؛ بهطوری که حداکثر توان صادراتی شمال عراق در بهترین شرایط، تنها بین ۳۲۰ تا ۴۳۰ هزار بشکه در روز برآورد میشود.
مشکل اصلی در حال حاضر برای بغداد این است که بخش اعظم نفت این کشور در جنوب تولید میشود و خطوط لوله برنامهریزی شده و موجود، صرفا نفت تولیدی شمال کشور را به بنادر ترکیه و سوریه منتقل خواهند کرد. در همین راستا، عراق به تازگی برنامههای گذشته برای احداث خط لوله انتقال نفت از بصره به سمت شمال را احیا کردهاست.
عراق در قرن گذشته دارای شبکه خط لوله بود و دو خط لوله همزمان داشت که از میدانهای نفتی کرکوک در شمال عراق تا طرابلس (در شمال لبنان) و حیفا (پیش از اشغال فلسطین و اعلام موجودیت اسرائیل) امتداد داشت و در سال ۱۹۳۴ تکمیل شده بود. این کشور همچنین خط لولهای داشت که به بندر بانیاس سوریه میرسید و در سال ۱۹۵۲ تکمیل شد. هیچیک از این خطوط لوله به دلیل درگیریهای مختلف منطقه طی قرن گذشته دیگر فعال نیستند. عراق همچنین خط لولهای از طریق عربستان سعودی داشت که در سال ۱۹۸۸ راهاندازی شد و از جنوب عراق تا بندر معجز عربستان در دریای سرخ امتداد مییافت. این خط به دلیل حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ دوام چندانی نیاورد.
سالم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق در بیانیهای که در ماه مه توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، گفت: «پروژه خط لوله نفتی بصره-حدیثه ظرفیتی در حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز خواهد داشت و از آن برای صادرات نفت در سه مسیر استفاده خواهد شد: بانیاس در سوریه، جیهان در ترکیه و عقبه در اردن. این خط لوله همچنین از تمامی پالایشگاههای واقع در مسیر خود در استانهای جنوبی، مرکزی و شمالی عبور خواهد کرد.»
بر اساس گزارش رسانهها این نخستین بار نیست که بغداد قصد خود را برای احداث این خط لوله اعلام میکند. در دسامبر ۲۰۲۴، کابینه عراق (تحت نخستوزیری محمد شیاع السودانی) احداث خط لوله نفت خام بصره-حدیثه را جهت جایگزینی یک خط لوله قدیمی ساختهشده در دهه ۱۹۷۰ تصویب کردهبود و برنامه جدید وزارت نفت احتمالا از سرگیری همان پروژه است که در طول ۲ سال گذشته متوقف ماندهبود.
یکی از مشکلات اصلی عراق در شرایط فعلی محدودیتهای بودجهای برای اجرای پروژهای به این عظمت است. به همین دلیل، بغداد به دنبال جذب سرمایهگذاری از شرکتهای نفتی خارجی، از جمله شرکتهای آمریکایی است. بر اساس اظهارات مقامات عراقی، بغداد توافقنامهای را با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شورون، شرکت آمریکایی Capital TI و شرکت قطری UCC برای احداث خط لوله رابط جنوب به شمال به امضا رسانده است.
اندیشکده استیمسون در گزارشی مینویسد که مساله فقط به کشیدن خطوط لوله منحصر نمیشود، بلکه مقاصد نهایی این خطوط لوله هم نیاز به تقویت و سرمایهگذاری دارند. این گزارش تاکید میکند: «خطوط لوله تنها بخشی از چالش هستند. بنادر بانیاس و طرابلس در حال حاضر ظرفیت محدودی برای دریافت، ذخیرهسازی و بارگیری حجم بالای نفت خام دارند. گزارشهای اخیر نشان میدهد که بانیاس در حال حاضر تنها میتواند حدود یک نفتکش آفـراماکس را هر ۷ تا ۱۰ روز بارگیری کند که معادل تقریباً ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. طرابلس نیز نیازمند بازسازیهای اساسی است، چرا که فاقد اسکله مناسب یا مخازن ذخیرهسازی عملیاتی برای دریافت و مدیریت حجم بالای نفت خام است. توسعه هر یک از این تاسیسات مستلزم سرمایهگذاری سنگین در ساخت مخازن ذخیرهسازی، ایستگاههای پمپاژ و مدرنسازی بنادر است. مسئله دیگری که وجود دارد، رقابت بر سر این ظرفیت محدود است. از آنجا که سوریه تلاش میکند تولید نفت داخلی خود را به سطح پیش از جنگ (نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه در روز) بازگرداند، صادرات خود این کشور – هرچند در مقایسه با عراق کوچک است – ممکن است بر سر ظرفیت محدود بنادر وارد رقابت شود.»
جایگزینی وجود ندارد
تجربه شش ماه گذشته نشان دادهاست که برای عراق جایگزینی جز تنگه هرمز برای صادرات بخش عمده نفت خام تولیدی وجود ندارد. به همین دلیل است که مقامهای عراقی در همه دیدارها با مقامهای جمهوری اسلامی ایران بر صدور مجوزهای بیشتر برای عبور نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز تاکید میکنند.
هر چند اقدام و برنامهریزی برای ساخت خطوط لوله جایگزین، در ماههای گذشته شدت گرفتهاست، اما به نوشته نوام ریدان، پژوهشگر اندیشکده واشنگتن «بر اساس تجربیات گذشته، پروژههای خط لوله در عراق احتمالاً با موانعی مواجه خواهند شد: نخست تغییر دولتها که هر بار باعث میشود پروژه به خانه اول بازگردد و دوم مسائل امنیتی بیپایان در خاک عراق.»
عمر النداوی، پژوهشگر اندیشکده مرکز تسهیل صلح در عراق در یادداشتی برای اندیشکده استیمسون مینویسد: «کارنامه عراق در بازسازی خطوط لوله در بهترین حالت، کارنامهای متناقض و غیرقابل اتکا بوده است. با گذشت نه سال از شکست منطقهای داعش، عراق هنوز برای بازسازی بخشهایی از خط لوله بیجی به مرز ترکیه (که نفت کرکوک را تا سال ۲۰۱۳ به ترکیه منتقل میکرد) در حال دست و پا زدن است. بیانیهها درباره اتمام قریبالوقوع بازسازی سالهاست که صادر میشوند، اما پیشرفت واقعی بسیار اندک بوده است.»
وی ادامه میدهد: «چه بحران فعلی ظرف چند هفته حل شود و چه چند ماه، عراق برای تامین تعهدات مالی و سیاسی لازم جهت اجرای این پروژهها روزهای سختی در پیش خواهد داشت. ... خطرات امنیتی همچنان چشمگیر باقی میمانند. صدها مایل خط لوله که از غرب عراق و شرق سوریه عبور میکند، نیازمند حفاظت مداوم در برابر خرابکاریهای بقایای داعش یا سایر بازیگران مسلح است. این خطرات احتمالاً به افزایش هزینههای تامین مالی منجر خواهد شد.»
این پژوهشگر عراقی تاکید میکند: «این پروژهها به جای اینکه راهحلی برای بحران فعلی باشند، باید به عنوان یک «بیمهنامه» در برابر بحران بعدی در نظر گرفته شوند؛ هرچند ممکن است حق بیمه آن برای طرفین بیش از حد سنگین باشد.»
عراق در طول شش ماه گذشته راهکارهای مختلفی را برای دور زدن تنگه هرمز امتحان کردهاست و حتی کار به حمل نفت کوره با تانکر رسید. بر اساس گزارشها در مقطی حمل نفت کوره با گوگرد بالا توسط کامیون به سوریه برای صادرات با نفتکش از بندر بانیاس آزمایش شد که از نظر لجستیکی بسیار چالشبرانگیز است. به گفته یوسف قبلوی، مدیرعامل شرکت ملی نفت سوریه، در جریان سخنرانی در تالار گفتگوی جهانی انرژی شورای آتلانتیک در واشنگتن، تا ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد و تیر سال جاری) روزانه حدود هزار تانکر جادهای از عراق عازم سوریه میشدند که هر کدام حدود ۲۲۰ بشکه نفت حمل میکردند. (حدود ۲۲۰ هزار بشکه نفت کوره در روز)
همانگونه که باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق در کنفرانس خبری دو هفته پیش خود اعلام کرد، گفتوگوها با ایران برای صدور مجوزهای بیشتر به نفتکشهای عراقی برای تردد از تنگه هرمز ادامه دارد، اما دلیل نقض عهد آمریکا و ایجاد ناامنی گسترده در آبراههای جنوبی ایران از جمله استمرار محاصره سواحل و بنادر ایران توسط واشنگتن، هنوز امکان ایجاد یک ساز و کار مشخص برای بازگشت صادرات نفت عراق به دوران پیش از جنگ فراهم نشدهاست.
دست کم برای عراق، و همچنین سه تولیدکننده بزرگ دیگر نفت و گاز جنوب خلیج فارس، یعنی کویت، بحرین و قطر، هیچ جایگزین قابل اتکا و مطمئنی برای تنگه هرمز وجود ندارد. همانگونه که مقامهای جمهوری اسلامی ایران قبلا بارها اعلام کردهاند، ایران تلاش میکند که امکان عبور نفتکشها و شناورهای متعلق به کشورهای دوست و بیطرف در جنگ را به صورت امن از تنگه هرمز فراهم کند. اما در شرایط فعلی اصلیترین عامل انسداد تنگه هرمز، ناامنیهای ناشی از استمرار تجاوز نظامی آمریکا و محاصره دریایی ایران توسط واشنگتن است. مادامی که عامل بنیادین ناامنی از تنگه هرمز برطرف نشود، امکان بازگشت تردد در تنگه هرمز به شرایط عادی وجود نخواهد داشت.
در نتیجه به نظر میرسد که برای کشورهایی مانند عراق و دیگر کشورهای منطقه بهترین روش برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی، تحت فشار قرار دادن واشنگتن برای پایان دادن به تجاوز نظامی علیه ایران و بازگشت کامل و بدون قید و شرط به تعهدات این کشور در تفاهمنامه اسلامآباد باشد.
315
نظر شما