به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت: این مصوبه برای بررسی و تأیید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد.
در جریان بررسی این طرح، نمایندگان زن مجلس تلاش کردند تغییرات پیشنهادی خود را برای گنجاندن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در قانون مطرح کنند؛ تلاشهایی که به گفته فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در نهایت به نتیجه نرسید و آنچه روز گذشته در صحن مجلس تصویب شد، عمدتاً همان نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع مهریه بود.
محمدبیگی در گفتوگو با «ایران» با انتقاد از روند بررسی این طرح، میگوید: «نگاه حقوقی به قانون، نگاه خشکی است» امروز مدل قانونگذاری در جوامع در حال تغییر است.» به اعتقاد او، قانونگذاری در حوزه خانواده نباید صرفاً حقوقی باشد، بلکه باید در کنار ضمانتهای حقوقی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز در آن دیده شود. او با بیان اینکه در مصوبه امروز هیچ بند مهارتمحور یا بند اجتماعی الزامکننده برای تشویق به ازدواج آسان و مهریه متناسب پیشبینی نشده است، توضیح میدهد: «گله ما به کمیسیون حقوقی این بود که از ابتدا نقش فراکسیون زنان را نادیده گرفتند و صرفاً با نگاههای خشک حقوقی و با هدف کاهش 110 سکه به 14 سکه، پیشنهادهای خود را نوشتند.»
محمدبیگی با اشاره به جلسات نمایندگان با زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، میگوید که او نیز نسبت به نحوه قانونگذاری در این زمینه اعتراض داشته، اما این مخالفتها در روند بررسی طرح در مجلس تأثیری نداشته است.
محمدبیگی معتقد است، این مدل قانونگذاری، نهتنها مسأله مهریه را حل نمیکند، بلکه میتواند به تقابل بیشتر میان زوجین منجر شود.
مسأله، مهریه بالا نیست ،توان پرداخت است
نماینده مردم قزوین با تأکید بر اینکه مسأله اصلی امروز خانوادهها را نباید صرفاً «مهریه بالا» دانست، میگوید: «مسأله ما بحث عدم توان پرداخت زوج است.» به گفته این نماینده، «بهتر بود مجلس به جای تمرکز بر کاهش ضمانت اجرای مهریه، موضوعاتی مانند اصلاح شروط با عقد، بیمه مهریه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی آن را مورد توجه قرار میداد.» محمدبیگی تأکید میکند: «تعیین یک عدد ثابت برای میلیونها زوج و زوجه با شرایط اقتصادی متفاوت، نمیتواند پاسخگوی همه مسائل مالی خانواده باشد و ممکن است در سالهای آینده دوباره مجلس را با ضرورت اصلاحات جدید مواجه کند.»
پیشنهاد «نظام مالی زوجین»
محمدبیگی پیشنهاد میکند، دولت به جای اصلاحات موردی، لایحهای جامع با عنوان «نظام مالی زوجین» تدوین کند تا تمام روابط مالی میان زن و شوهر از جمله مهریه، نفقه و اجرتالمثل در یک چارچوب منسجم دیده شود. او میگوید: «دولت باید به این سمت حرکت کند که تمام ارتباط مالی زوج و زوجه، شامل نفقه، مهریه، اجرتالمثل و تمام ارتباطات مالی، در یک بسته قانونگذاری مرتب قرار گیرد.»
محمدبیگی با اشاره به اینکه حدود 6.5 درصد نمایندگان مجلس زن هستند، میگوید: «تعداد نمایندگان زن برای پیشبرد طرحهای تخصصی حوزه زنان و خانواده کافی نیست و در عین حال تعداد نمایندگان متخصص در حوزه زنان و خانواده، چه زن و چه مرد، نیز محدود است.» او از ارائه حدود 40 پیشنهاد از سوی نمایندگان و فراکسیون زنان در جریان بررسی طرح خبر میدهد و میگوید: «بخشی از این پیشنهادها با هدف پیشگیری از اختلافات مالی زوجین و شناسایی دقیق توان مالی آنها مطرح شده بود.»
به گفته او، یکی از پیشنهادهای مهم این بود که سامانههای اطلاعاتی بهگونهای عمل کنند که وضعیت مالی زوج از ابتدا قابل شناسایی باشد و دادگاه نیز در زمان رسیدگی بتواند با دقت بیشتری اموال و توان مالی فرد را بررسی کند.
محمدبیگی همچنین پیشنهاد کرده بود که در زمان عقد، توان مالی زوج برای تعیین تعهدات مالی مورد توجه قرار گیرد و دفاتر ازدواج و طلاق نیز در این زمینه نقش مشخصی داشته باشند.
او معتقد است، اگر فردی توان پرداخت تعهد مالی مشخصی را ندارد، باید از ابتدا سازوکاری وجود داشته باشد که تعهدات مالی متناسب با توان واقعی او تعیین شود؛ موضوعی که به گفته محمدبیگی، نیازمند قانونگذاری پیشگیرانه و ایجاد سامانههای دقیق مالی است.
زندان، راهحل مهریه نیست
نماینده مردم قزوین با وجود انتقادهایش از کاهش ضمانت اجرای حبس، میگوید با زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نیز موافق نیست. او تأکید میکند: «ما هم از زندان رفتن برخی از مردان اصلاً خوشحال نیستیم و معتقدیم اگر هدف اصلاح قانون، حل مسأله زندانیان مهریه است، باید سازوکارهایی برای شناسایی اموال، پرداخت اقساطی و پایدار کردن تعهدات مالی ایجاد شود.»
به گفته او، پیشنهاد بیمه کردن مهریه و استفاده از روشهای مالی جدید نیز در همین راستا مطرح شده بود، اما این پیشنهادها در جریان بررسی طرح به نتیجه نرسید.
همچنان مخالف کاهش ضمانت اجرای مهریه هستیم
در سوی دیگر این ماجرا، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز پیش از تصویب مصوبه روز گذشته مجلس، مخالفت دولت با کاهش ضمانت اجرای مهریه را اعلام کرده بود. زهرا بهروزآذر در حاشیه نشست هماندیشی زنان دستگاههای اجرایی، با تأکید بر اهمیت حقوق مالی زنان به «ایران» گفته بود: «دولت با تغییر ضمانت اجرای مهریه از 110 سکه به 14 سکه موافق نیست و این تغییر را ورود به حریم حقوق زنان میداند.» بهروزآذر گفته بود: «امروز که بیش از 70 درصد حاضرین در میدانهای شهر زنان هستند و چه در جنگ 12روزه و چه در جنگ 40روزه همه جا نشان دادند که دوشادوش مردان حضور دارند. ما وظیفه خودمان میدانیم که از همه حقوق زنان دفاع کنیم، همچنان بر این باور هستیم که تغییر مهریه از 110 سکه به 14 سکه ورود به حریم زنان و پایمال کردن حقوق آنان است و به هیچ وجه موافق آن نیستیم.» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرده بود که موضوع مهریه همچنان برای معاونت زنان اهمیت دارد و امیدوار است نمایندگان مجلس، بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، در رأی خود به پیامدهای این تغییر توجه کنند.
مصوبه در انتظار شورای نگهبان
در حال حاضر با تصویب اصلاحات در مجلس، پرونده این مصوبه در صحن مجلس به پایان رسیده، اما مسیر قانونی آن هنوز تمام نشده است. مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و همین موضوع باعث شده منتقدان طرح همچنان امیدوار باشند ایرادات شرعی و حقوقی مطرحشده در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
محمدبیگی نیز با اشاره به برخی ایرادات شرعی و حقوقی که به اعتقاد او در مصوبه وجود دارد، از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان این شورا میخواهد با نگاه جامعتری به جایگاه خانواده و حقوق مالی زنان و مردان، مصوبه را بررسی کنند. او در عین حال تأکید میکند که مسأله اصلی نباید صرفاً عدد 14 یا 110 سکه باشد، بلکه باید برای کل نظام مالی زوجین راهحلی پایدار پیدا کرد؛ راهحلی که به گفته او هم از زندانی شدن مردان جلوگیری کند و هم پشتوانه مالی زنان را از بین نبرد.
17302
نظر شما