به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان، دکتر علی حسینپور با اعلام این خبر اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع مبلغ ۲۳,۴۴۷,۵۶۹,۳۹۰,۷۲۲ ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر استان سمنان تخصیص یافته است.
وی افزود: این میزان در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، ۱۰۷ درصد رشد داشته است که نشاندهنده افزایش قابل توجه منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده و ظرفیت بالای این درآمدها برای پشتیبانی از مدیریت شهری و روستایی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه عوارض ارزش افزوده یکی از منابع مهم تأمین مالی شهرداریها و دهیاریها محسوب میشود، گفت: بخش قابل توجهی از منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش
افزوده پس از وصول، در چارچوب قانون بین شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر توزیع میشود و این منابع نقش مهمی در اجرای پروژههای عمرانی و ارائه خدمات عمومی دارد.
حسینپور ادامه داد: افزایش ۱۰۷ درصدی عوارض تخصیصیافته در پنج ماهه نخست امسال، فرصت مناسبی برای تقویت زیرساختهای شهری و روستایی و اجرای طرحهای مورد نیاز مردم در نقاط مختلف استان سمنان فراهم کرده است و این منابع میتواند در حوزههایی همچون توسعه و بهسازی معابر، حملونقل عمومی، مدیریت پسماند، فضای سبز، پروژههای عمرانی و سایر خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه عوارض ارزش افزوده در سطح استان اظهار کرد: تلاش مجموعه امور مالیاتی بر این است که فرآیند وصول و توزیع این منابع با دقت و در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود تا منابع حاصل از مالیات و عوارض، در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مجموعههای مشمول قرار گرفته و زمینه اجرای برنامههای توسعهای آنان فراهم شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با تأکید بر ارتباط مستقیم پرداخت مالیات با توسعه و آبادانی جامعه خاطرنشان کرد: مالیات صرفاً یک درآمد برای دولت نیست، بلکه بخشی از آن از طریق سازوکار قانونی به شهرها و روستاها بازمیگردد و برای ارائه خدمات و اجرای پروژههای عمرانی هزینه میشود. بنابراین، پرداخت مالیات و عوارض قانونی، مشارکت مستقیم مردم و فعالان اقتصادی در توسعه و آبادانی کشور و استان است.
حسینپور تصریح کرد: افزایش منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده در استان سمنان، حاصل مجموعهای از عوامل از جمله بهبود فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی و افزایش مشارکت مؤدیان در انجام تکالیف قانونی است و استمرار این روند میتواند منابع بیشتری را برای توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی در اختیار مدیریت شهری و روستایی قرار دهد.
وی در پایان گفت: اداره کل امور مالیاتی استان سمنان در کنار انجام مأموریتهای قانونی خود، تقویت همکاری با شهرداریها، دهیاریها و سایر مجموعههای دریافتکننده عوارض را با هدف تسریع در تخصیص منابع و کمک به توسعه متوازن استان دنبال میکند و امیدواریم این منابع در مسیر اجرای پروژههای مؤثر و مورد نیاز مردم و افزایش رفاه عمومی در شهرها و روستاهای استان به کار گرفته شود.
نظر شما