به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه العربی الجدید، مشروع این قانون طی دوره گذشته دستخوش تغییرات و اصلاحات گستردهای شده تا برای طرح مجدد، قرائت و رأیگیری در صحن مجلس نمایندگان آماده شود.
اصلاحات کلیدی در ساختار جدید قانون حشد الشعبی
اطلاعات اختصاصی به دست آمده نشان میدهد که هدف اصلی از اصلاحات جدید، کاهش اختیارات نیروهای حشد الشعبی در تحرکات نظامی، خروج کامل آنها از شهرها و جلوگیری از تبدیل شدن این نهاد به رقیبی برای ارتش عراق از نظر تسلیحات و سازماندهی است.
این طرح که از سوی دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق و احزاب چارچوب هماهنگی حمایت میشود، تلاش دارد تا گروههای مسلح را برای تحویل سلاح و انضباط ذیل چتر رسمی هیئت حشد الشعبی متقاعد کند و به تصمیمگیریها و اقدامات مستقل این گروهها پایان دهد.
با این حال، سرنوشت این طرح همچنان به میزان اقناع واشنگتن بستگی دارد؛ چرا که دولت آمریکا پیش از این نیز با تشریع این قانون مخالفت کرده بود. در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر رسمیت یافتن این قانون را موجب تثبیت نفوذ منطقهای و گروههای مسلحی دانسته بود که به زعم واشنگتن حاکمیت عراق را تضعیف میکنند.
۴ بند اساسی اصلاحشده در لایحه جدید
یک مقام عالیرتبه در دولت عراق تأکید کرد که ۴ بند اساسی در مشروع این قانون اصلاح شده است تا زمینهساز تصویب آن در پارلمان شود.
عضو پارلمان عراق، ضیاء شغاتی تأکید کرد که مجلس نمایندگان بهزودی بررسی این لایحه را آغاز خواهد کرد تا سلاحهای موجود را در چارچوبهای قانونی و ساختار رسمی امنیتی ساماندهی کند.
پژوهشگر مسائل سیاسی و امنیتی، نبیل العزاوی در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد که هدف از تصویب قانون جدید، ضابطهمند کردن وضعیت رزمندگان، مشخص کردن حدود اختیارات فرماندهان و تفکیک میان نیروهای رسمی تحت فرمان دولت و گروههای خارج از قانون است.
۴۲/۴۲
نظر شما