گروه اندیشه: مقاله حاضر ترجمه علی رضا رئیسی از منبع سابستک، که در سایت مشق نو منتشر شده، با تحلیل دادهمحور کتاب «بانکداری بر محور پکن»، دیدگاههای رایج درباره نقش بینالمللی چین را به چالش کشیده و نشان میدهد الگوی توسعه فرامرزی پکن بیش از آنکه یک طرح ژئوپلیتیک تسلططلبانه یا تلاش برای ساخت امپراتوری باشد، امتداد «سیاست صنعتی و نیازهای اقتصادی داخلی» است. نویسنده با استناد به تفکیک ابزارهای مالی—از کمکهای بلاعوض سیاسی تا اعتبارات تجاری با نرخ بازار—توضیح میدهد که چگونه ظهور چین به عنوان یک بانکدار فراملی، حاصل الزامات رشد، سرریز ذخایر ارزی و ضرورت حل مشکل ظرفیت مازاد تولید بوده است. در ادامه، متن با مقایسه دو تجربه توسعهای سریلانکا و تانزانیا اثبات میکند که پیامدهای اقتصادی منابع مالی چین بیش از آنکه به پکن وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و ظرفیت تنظیمگری کشور دریافتکننده بستگی دارد. در نهایت با تطبیق این الگو بر روابط ایران و چین—که بر پایه جذب نفت ارزان و سرمایهگذاری محتاطانه شکل گرفته—تأکید میشود که انتظار نقشآفرینی امنیتی یا توسعهای بیدریغ از چین محاسبهای اشتباه است؛ زیرا پکن همواره مانند یک بانکدار سودمحور رفتار میکند و نفوذ خریداریشده از این طریق، بدون بسترسازی درونی و حکمرانی خوب، پایدار نخواهد ماند. این مقاله را در ادامه می خوانید:
****
بهترین شواهدی که درباره هزینهکرد خارجی پکن در اختیار داریم نشان میدهد غرب سالها درباره مسئلهی چین اشتباه کرده است و ایران میتواند درسهای مهمی از این واقعیت بیاموزد. شش ماه پس از تجاوز آمریکا به ایران، پرسش مهمی که هنوز مطرح است این است که چین بهعنوان مهمترین شریک ایران چه خواهد کرد. پاسخ چین تاکنون این بوده است که نفت ایران را بخرد، همه طرفها را به خویشتنداری دعوت کند و وارد جنگ نشود. پکن حملات را محکوم کرده، بر اصل حاکمیت کشورها تأکید کرده، همراه با روسیه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت را وتو کرده و از ابتکار صلح پاکستان در ماه آوریل حمایت کرده است؛ اما در مجموع از ورود به نقشآفرینی امنیتی مستقیم خودداری کرده و روابط اقتصادی را بر هرگونه تلاش برای تبدیلشدن به قدرت امنیتی در منطقه ترجیح داده است. اگرچه اخباری مبنی بر انتقال قطعات دارای کاربرد دوگانه و اطلاعات جغرافیایی به ایران توسط چین منتشر شده، اما نیروهای نظامی چین وارد جنگ نشدهاند. از اینروست که عمده تحلیلگران در مورد رفتار چین دچار سردرگمی شدهاند. ریشه این سردرگمی به این مسأله برمیگردد که دو دهه است که درباره قدرت چین براساس دادههایی بسیار اندک بحث میشود.
ظهور یک بانکدار
کتاب «بانکداری بر محور پکن» (Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China’s Overseas Development Program) نوشته اکسل درهر، آندریاس فوکس، بردلی پارکس، آستین استرنج و مایکل تیرنی که چهار سال پیش منتشر شده است دقیقاً برای پرکردن همین خلاء نوشته شده است. این کتاب نخستین بار براساس دادههای جامعی که تاکنون در دسترس نبوده است، رفتار چین را در کشورهای در حال توسعه تحلیل میکند. این کتاب ظاهراً درباره تأمین مالی توسعه است، اما در واقع یکی از مفیدترین الگوهای موجود برای فهم نحوه عملکرد سیاسی دولت چین در عرصه بینالمللی است. درس اصلی کتاب چیزی است که نه منتقدان سرسخت چین و نه مدافعان آن هنوز بهخوبی درک نکردهاند: چین بهجای تشکیل امپراتوری یا ایجاد یک نظم بدیل جهانی در حال اداره یک بانک است. بانکها نفوذ میخرند، امتیاز میگیرند و از وثیقههای خود محافظت میکنند. اما برای وامگیرندگانشان وارد جنگ نمیشوند. نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که آنگونه که محافل سیاستگذاری غربی استدلال میکنند چین به دنبال استیلا و غارتگری نیست و کمابیش انگیزههایی مشابه سایر کشورهای توسعهیافته دارد. راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ پکن را متهم کرد که با فاسدکردن نخبگان و گرفتارکردن شرکای خود در بدهیهای غیرشفاف، نفوذ میخرد. راهبرد دفاعی آمریکا در سال ۲۰۱۸ چین را متهم به «اقتصاد غارتگرانه» کرد. اما بخش بزرگی از این سیاستها بر شواهد نظاممند استوار نبود. بخشی از این تحلیل اشتباه درباره رفتار چین از پنهان کردن دادهها نشأت میگیرد؛ پکن برنامه کمک خارجی خود را یک راز دولتی تلقی میکند، جزئیات کشور به کشور را منتشر نمیکند، هیچگاه نقشه رسمی مسیرهای «کمربند- راه» را منتشر نکرده و در شاخص شفافیت کمکهای خارجی در پایینترین رتبه قرار دارد. در واقع، در این خلاء اطلاعاتی، «ادعا» جای «داده» را گرفته است.
استدلال تاریخی کتاب این است که چین از یک اهداکننده کمکهای جهانی به یک بانکدار تبدیل شد؛ و این تحول، بیش از آنکه حاصل یک نقشه بزرگ ژئوپولیتیک باشد، نتیجه الزامات داخلی رشد اقتصادی در چین بوده است. چین در بخش بزرگی از قرن بیستم، کمککنندهای نسبتاً کوچک بود. پکن با پیروی از توصیه دنگ شیائوپینگ مبنی بر پنهانکردن تواناییها و منتظرماندن، کمکهای بلاعوض و وامهای بدون بهره ارائه میکرد، کاخ ریاستجمهوری و ورزشگاه فوتبال میساخت و از این طریق بهدنبال جلب شناسایی دیپلماتیک بود. اما، آن دوره یک دوره آموزشی بود، نه یک دوره بدون هدف. پکن آموخت که سخاوتمندی میتواند بازده سیاسی واقعی داشته باشد، اما هزینه مالی آن نیز واقعی و رو به افزایش است. بنابراین راهحل این نبود که وامدهی متوقف شود؛ بلکه باید ابزارهای مالی متنوعتر میشدند. تا سال ۲۰۰۰، چین مجموعه کاملی از ابزارها در اختیار داشت: کمک بلاعوض، وام بدون بهره، وامهای ترجیحی، اعتبار خریدار و فروشنده صادراتی، وامهای سرمایهگذاری مشترک، وامهای سرمایهگذاری خارجی و وامهای پروژههای پیمانکاری خارجی که هر ابزار برای ترکیبی متفاوت از بازده سیاسی و اقتصادی طراحی شده بود.
منشأ «ابتکار کمربند- راه»
آنچه در سال ۱۹۹۹ این ماشین را به حرکت انداخت، جاهطلبی خارجی نبود؛ مشکلات داخلی چین بود. شرکتهای دولتی تولیدکننده فولاد، سیمان، شیشه و آلومینیوم بیش از حد بدهکار بودند و با ظرفیت مازاد تولید مواجه بودند. حزب کمونیست نگران بیکاری گسترده در میان کارکنان بزرگترین کارفرمایان کشور بود. مازاد تجاری چین ذخایر ارزی عظیمی ایجاد کرده بود که اگر وارد اقتصاد داخلی میشد، میتوانست تورم ایجاد کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی به نفت، گاز، مس و کبالت نیاز داشت؛ موادی که چین در داخل به اندازه کافی در اختیار نداشت. سه مشکل داخلی، یک راهحل خارجی داشت: پول، مواد اولیه و شرکتهای چینی به خارج از کشور فرستاده شود. بانک صادرات و واردات چین، و بانک توسعه چین وامدهی ارزی را با نرخهای بازار گسترش دادند، وامگیرندگان را به خرید نهادهها از چین ملزم کردند و بازپرداخت وامها را در برابر فروش کالاهای اساسی به چین ساختاربندی کردند. این همان نقطه تولد ابتکار کمربند- راه بود: سیاست صنعتیای که آدرس خارجی داشت.
چین؛ نه قهرمان، نه شرور
وقتی کمک خارجی را از بدهی جدا کنیم، تصویرهای کلیشهای از بین میرود. منتقدان غربی چین آن را بازیگری اقتدارگرا میدانند که با خرید نخبگان فاسد منابع کشورها را غارت میکند و بهدنبال سرنگونی نظم موجود جهانی است. در مقابل، کشورهای شریک چین آن را تأمینکننده مالی انعطافپذیری میبینند که زیرساختهایی را تأمین میکند که هیچکس دیگر حاضر به تأمین مالی آنها نیست. کتاب نشان میدهد که هر دو گروه بخشی از واقعیت را میبینند ولی ابزارهای متفاوت را یکسان تلقی میکنند، حال آنکه چین برای اهداف مختلف از ابزارهای مالی متفاوت استفاده میکند. اگر هدف، گرفتن یک امتیاز سیاسی باشد، چین به سراغ کمک بلاعوض و وام بدون بهره میرود. اگر هدف بازده سرمایه باشد، از اعتبارات با نرخ بازار یا نزدیک به نرخ بازار استفاده میکند. وقتی این ابزارها را از یکدیگر تفکیک کنیم، بسیاری از باورهای رایج فرو میریزند. کمکهای چین بیشتر از کمکهای آمریکا به سمت حکومتهای فاسد یا اقتدارگرا نمیرود. چین با استفاده از کمک خارجی رأی کشورهای دیگر سازمان ملل را میخرد و کشورهای غربی نیز همین کار را انجام میدهند. کمکهای چین نیز به شکل نامتناسب به کشورهای غنی از منابع طبیعی نمیرود. معیار اصلی پکن، شبیه معیارهای اصلی کشورهای غربی نظیر درآمد سرانه است. وقتی چین با نرخ بازار وام میدهد، انگیزهاش نیز همان انگیزه هر وامدهنده دیگری است: بازپرداخت وام. دولت چین خودش یک بازیگر تجاری است و تفاوت واقعی در ترکیب ابزارهای مالی است. در اقتصادهای بازار، وامدهی تجاری عمدتاً بر عهده بانکهای خصوصی است. اما در چین، دولت خودش یک بازیگر تجاری است. بنابراین بانکهای دولتی چین همان کاری را انجام میدهند که بانکهای خصوصی در کشورهای دیگر انجام میدهند. مقایسه «کمک چین» با «کمک غرب» بدون درنظرگرفتن این تفاوت، در واقع مقایسه یک نظام مالی کامل با تنها یک بخش از نظام مالی طرف مقابل است.
سریلانکا و تانزانیا: یک نظام، دو تجربه
دو نمونهای که کتاب در آغاز مطرح میکند معمولاً برای اثبات دو ادعای متضاد (یکی بر ضد چین و دیگری به نفع چین) استفاده میشوند. با این حال بهتر است آنها را در چارچوب یک مطالعه مقایسهای ببینیم. در سریلانکا، ماهیندا راجاپاکسا تصمیم گرفت زادگاه خود را با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر به پایتخت دوم تبدیل کند. بانکهای سیاستگذاری چین برای این کار آماده تأمین مالی شدند: حدود ۱ و نیم میلیارد دلار برای بندر آبعمیق هامبانتوتا، ۲۰۰ میلیون دلار برای فرودگاه، ۴۱۲ میلیون دلار برای جاده میان این دو، ۱۸۰ میلیون دلار برای بزرگراهی به کلمبو، بهعلاوه یک مرکز همایش، یک ورزشگاه کریکت ۳۵ هزار نفری و یک پالایشگاه نفت. وقتی جنگ داخلی کمکهای غربی را به نصف کاهش داد، چین این خلأ را بیش از هر چیز دیگری پر کرد و بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار در اختیار سریلانکا قرار داد. رشد اقتصادی به ۸ درصد رسید و بدهی نیز به همان اندازه رشد کرد. فرودگاه ماتالا که برای پذیرش یک میلیون مسافر در سال ساخته شده بود، در یک ماه تنها ۱۲۳ دلار درآمد داشت. یکی از مقامات سابق حملونقل محاسبه کرد که هزینه توسعه یک بزرگراه ۵۴۵ درصد بیش از قیمت واقعی بوده است و قراردادهای جادهای که بدون رقابت واگذار شده بودند، ۵۵ درصد گرانتر از قیمت پیشنهادی مناقصه تمام شدهاند. در نهایت سریلانکا حدود ۸ میلیارد دلار به چین بدهکار شد و برای پرداخت بدهیاش، بندر را به چین واگذار کرد و قرارداد اجاره ۹۹ ساله آن را به پکن سپرد. اما بخش دیگری از داستان معمولاً نادیده گرفته میشود. سریلانکا در مجمع عمومی سازمان ملل در ۹۹ درصد موارد با چین همسو رأی داده بود حال آنکه محبوبیت چین در میان مردم سریلانکا از ۴۲ درصد به ۲۳ درصد سقوط کرده بود. سفیر چین آشکارا از راجاپاکسا حمایت کرد و یک شرکت دولتی چینی نیز متهم شد که نزدیک به ۸ میلیون دلار پول نقد به محل اقامت او و دستیاراناش منتقل کرده است. با این حال، راجاپاکسا شکست خورد. چین در واقع فقط از یک رئیسجمهور حمایت کرده بود و در نهایت هم با موجی از نارضایتی عمومی روبهرو شد. پکن ظرف چند ماه مسیر خود را تغییر داد و شروع به نزدیکشدن به رئیسجمهور جدید کرد؛ از جمله با ساخت بیمارستانی ۱۰۰ میلیون دلاری در حوزه انتخابیه رئیسجمهور جدید و ارائه کمک بلاعوض.
تانزانیا: مشکلات مشترک، نتیجهای متفاوت
تانزانیا نیز تقریباً همان بسته مالی چین را دریافت کرد اما با نتیجهای متفاوت از سریلانکا مواجه شد. خطآهنی که شوروی از ساخت آن خودداری کرده بود و بانک جهانی آن را غیراقتصادی میدانست، طی ۲۷ ماه توسط چین ساخته شد و برای دههها جغرافیای اقتصادی این کریدور تغییر کرد. در سال ۲۰۱۱، برنامهریزان تانزانیا که از شرایط و محدودیتهای کمکدهندگان غربی خسته شده بودند، برنامه توسعه پنجسالهای با اولویت رشد اقتصادی تدوین کردند. تأمین مالی چین از حدود ۶۵ میلیون دلار در سال به ۷۲۵ میلیون دلار افزایش یافت و این منابع تازه برای ساخت خط لوله گاز، کابل فیبرنوری به هر ۱۶۹ منطقه کشور و توسعه بندر استفاده شد. نتیجتاً، رشد اقتصادی تانزانیا بهطور متوسط به ۷ درصد رسید. جالب آنکه تانزانیا نیز با همان مسائلی مواجه شد که سریلانکا با آن روبهرو بود: سوگیری سیاسی در انتخاب محل پروژهها، قراردادهای بدون رقابت، افزایش مصنوعی هزینهها و پرداخت رشوه. اما واکنش دولت متفاوت بود. بدین ترتیب که رئیسجمهور دستور تحقیق صادر کرد و یک مقامِ متهم را تعلیق کرد. رئیس سابق سازمان بنادر نیز بهدلیل یک مناقصه متقلبانه به سه سال زندان محکوم شد. از آنجا که بانکهای چینی رعایت قوانین زیستمحیطی کشور میزبان را الزام میکنند، نه الزاماً استانداردهای زیستمحیطی خود چین را، نظام ارزیابی زیستمحیطی تانزانیا توانست نقش واقعیاش را ایفا کند. در مناطق حفاظتشده قانونی، پروژههای چینی تأثیر قابل اندازهگیری اندکی بر جنگلزدایی داشتند. در نتیجه، افکار عمومی تانزانیا علیه چین نشورید. تفاوت میان سریلانکا و تانزانیا در ماهیت مشکلات نبود؛ در «شدت مشکلات» بود و این پارامتر به کیفیت دولت کشور میزبان بستگی داشت. به تعبیر دبورا براتیگام از متخصصان کمک های خارجی چین، که نویسندگان کتاب نیز آن را تأیید میکنند، تأثیر توسعهای پول چین بیش از آنکه به چین بستگی داشته باشد، به خود کشورهای دریافتکننده بستگی دارد.
پنج قاعده برای فهم سیاست خارجی چین
اگر این کتاب را صرفاً کتابی درباره اقتصاد توسعه در نظر بگیریم، نکته اصلی آن را از دست خواهیم داد. این کتاب الگویی از سیاست خارجی چین ارائه میدهد که بسیار فراتر از کمکهای توسعهای است.
اول) سیاست خارجی تابع اقتصاد سیاسی داخلی است
اولویت چین ابتکاراتی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی داخلی است و اهداف ژئوپولتیکی بعداً بر پایه این ابتکارات توسعه مییابند. «تمرکز چین بر پروژههایی در خارج» پاسخی به ظرفیت مازاد تولید، ذخایر ارزی اضافی و ناامنی منابع بود؛ نه لزوماً برنامهای برای تبدیلشدن چین به قدرت مسلط جهان. برای پیشبینی رفتار خارجی چین، باید ترازنامه شرکتهای دولتی را دستکم به اندازه اسناد رسمی سیاست خارجی چین جدی گرفت.
دوم) ابزار، خودِ پیام است
پکن یک جعبهابزار واحد ندارد. این کشور مجموعهای از ابزارهای مختلف دارد و نوع ابزار، هدف را آشکار میکند. کمک بلاعوض معمولاً نشانه یک مطالبه سیاسی است و اعتبار صادراتی با نرخ بازار، بیشتر نشاندهنده یک هدف تجاری است. تحلیلگرانی که همه تعاملات چین را از نظر راهبردی یکسان تلقی میکنند، یک رابطه را گاه بیش از حد مهم و گاه کمتر از حد واقعی ارزیابی خواهند کرد.
سوم) واگذاری اجرا باعث انحراف میشود
اجرای پروژهها از طریق بانکها و شرکتهای پیمانکار انجام میشود؛ شرکتهایی که انگیزههای سودآوری خودشان را دارند. بسیاری از رفتارهایی که از ناظران بیرونی «راهبرد چین» بهنظر میرسند، در واقع محصول انحراف در اجرای سیاست هستند: فاکتورهای غیرواقعی (inflated invoices)، رشوه و قراردادهای بدون مناقصه. پکن بارها هزینه اعتباری رفتارهایی را در کشورهای دیگر پرداخته که خودش مستقیماً دستور آنها را نداده و کاملاً نیز قادر به کنترل آنها نیست.
چهارم) کشورهای طرف معامله نیز قدرت انتخاب دارند
این شاید مهمترین یافته کتاب از نظر سیاستگذاری باشد؛ و همان چیزی است که محافل سیاستگذاری غربی بیش از همه نادیده گرفتهاند. سؤال برای غربیان نباید فقط این باشد که: «چگونه جلوی چین را بگیریم؟» بلکه باید پرسیده شود: «چگونه به دولتهای شریک کمک کنیم بهتر مذاکره کنند، قرارداد ببندند و مقرراتگذاری کنند؟» این هدف بسیار ارزانتر و دستیافتنیتر از تلاش برای اعطای وامهایی بیشتر از آن چیزی است که چین پرداخت میکند.
پنجم) نفوذ خریداریشده پایدار نیست
همسویی ۹۹ درصدی در رأیگیریهای سازمان ملل با چین نتوانست پس از یک انتخابات دوام بیاورد. واقع امر آن است که همسویی سیاسی اغلب به فردی که در قدرت است وابسته است، نه به ساختار دائمی دولت.
با در نظر گرفتن این نکات در مورد ایران ، رفتار کنونی چین دیگر چندان غافلگیرکننده نخواهد بود. روایت خوشبینانه درباره روابط تهران و پکن معمولاً با قرارداد ۲۵ ساله سال ۲۰۲۱ آغاز میشود؛ قراردادی که از امکان سرمایهگذاری تا سقف ۴۰۰ میلیارد دلار سخن میگفت اما این رقم بیشتر به یک تعهدِ اعلامی یا تفاهم سیاسی شبیه بود تا یک برنامه سرمایهگذاری قطعی. چنانکه میبینیم بخش بسیار اندکی از آن در عمل تحقق یافته است و شرکتهای چینی حتی پیش از جنگ نیز به دلیل خطر تحریمها تمایل چندانی به سرمایهگذاری آشکار در ایران نداشتند. آنچه واقعاً جریان پیدا کرد، دقیقاً همان چیزی بود که مدل کتاب پیشبینی میکند. مطابق برآوردها حدود ۸٫۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی ایران به چینیها بازگردانده شده است. به این عدد باید یک قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری انرژی خورشیدی و در اختیار گذشتن منابع طبیعی در ازای انجام پروژه را اضافه کنیم. این رفتار یک بانکدار است.
قلب رابطه تهران و پکن نفت است، نه توسعه
هسته تجاری رابطه چین و ایران اساساً تأمین مالی توسعه نیست بلکه نفت ارزان است. چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند؛ رقمی که نزدیک به ۱۳ درصد واردات دریابرد نفت چین است. بخش بزرگی از این نفت با تخفیف خریداری میشود. حتی زمانیکه آمریکا پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» را- که این نفت را فرآوری میکردند- تحریم کرد، تجارت از طریق شبکههای واسطهای ادامه یافت؛ شبکههایی که برای پراکندهکردن ریسک طراحی شدهاند. دقیقاً همان الگویی که از یک سبد سرمایهگذاری با هدف بازدهی انتظار داریم، نه از یک امپراتوری که بهدنبال سلطه سیاسی و بلندپروازیهای بینالمللی است.
انتظار ایران از چین چه باشد؟
الف) چین وامدهی است که واقعاً مانند یک بانک رفتار میکند. شرایط جنگی و تورم بالا شرایط قابل اتکایی برای یک بانک نیست، همچنین شرایط جنگی طولانی مراودات چین با کشورهای خلیج فارس را که بسیار بیشتر از مراودات چین با ایران است، به خطر خواهد انداخت. امری که اغماض از آن برای پکن دشوار است.
ب) ترکیب ابزارهای چین احتمالاً سیاسیتر و کمهزینهتر خواهد شد. اگر پکن بخواهد با هزینهای قابل قبول رابطه خود با تهران را حفظ کند، منطق «ابزار متناسب با هدف» احتمالاً آن را به سمت پروژههای کوچک، قابل مشاهده و نمادین سوق میدهد: بیمارستان، مرکز فرهنگی، کمک اضطراری یا پروژههایی مشابه.
پ) باید دید ایران بهای روابط خود با چین را با چه چیزی میپردازد. نهاد جدیدی که برای کنترل تنگه هرمز ایجاد شده، طبق گزارشها از کشتیها تا ۲ میلیون دلار هزینه عبور دریافت میکند و این هزینه میتواند با یوان، بیتکوین یا تتر پرداخت شود. بینالمللیشدن پول چین از طریق بحران تحریمی کشور دیگری، یک دستاورد راهبردی واقعی است که برای پکن تقریباً هیچ هزینه سرمایهای ندارد. چین میتواند از منافع پولی و انرژی آن بهره ببرد، بدون آنکه هزینه امنیتی آن را بر عهده بگیرد. اما اگر شریکی نفت شما را با تخفیف بخرد، قطعات دارای کاربرد دوگانه به شما بفروشد، شما را به پذیرش برخی امتیازات سوق دهد و در عین حال تنها بخش کوچکی از وعدههای خود را عملی کند، شراکت پایداری شکل نخواهد گرفت.
چین؛ نه شیطان، نه قدیس
سیاستمداران غربی و در رأس آنها آمریکا بهصورت متوهمانه از رفتار چین شیطانسازی میکنند. دولتهای اول و دوم ترامپ و بایدن مدام این گزاره را تکرار کردند که چین بهدنبال سرنگونی نظم موجود و ایجاد نظم جهانی جدیدی است. اتهامی که توسط پکن رد شده است. علاوه بر این ابتکارات جهانی چین در عرصههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی این اتهامات را تأیید نمیکند. در این بین قاببندی تجاوز آمریکا به ایران براساس پیشفرضهای این اتهامات غربیان اشتباه است. ایران بخشی از منازعه آمریکا و چین نیست، هر چند برخی محافل صهیونیستی با هدف توجیه استراتژیک تجاوز آمریکا به ایران چنین قاببندی را ارائه کنند.
برنامه خارجی چین عمدتاً برای حل مشکلات داخلی چین و تداوم رشد اقتصادی ساخته شد؛ با استفاده از ابزارهایی که برای دستیابی به بازدههای مشخص طراحی شدهاند و از طریق بانکها و شرکتهایی اجرا میشوند که هرکدام انگیزههای خاص خود را دارند. این قابلتعمیمترین درس کتاب است. اگر این منطق را درک کنیم، بخش بزرگی از رفتار سیاست خارجی چین دیگر آنقدر غافلگیرکننده نخواهد بود. چین بیش از هر چیز بانکداری میکند و شاید مهمترین اشتباه این باشد که یک بانکدار را با یک امپراتوری جهانی اشتباه بگیریم.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما