به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، وزیر دادگستری با گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان دولت و شهدای اخیر کشور را گرامی داشت و گفت: ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و انتظامی و همراهی مردم، نقش تعیینکنندهای در ناکامی دشمن داشت.
رحیمی با بیان اینکه کشور سالهاست با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، افزود: تجربه نشان داده است که ایران میتواند با مدیریت صحیح، نیازهای اساسی کشور را تامین کند، اما دشمن امروز سرمایهگذاری بیشتری برای ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه انجام میدهد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر دشمن بتواند انسجام داخلی را هدف قرار دهد، آسیبهای جدیتری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین حفظ وحدت و هوشیاری در شرایط کنونی یک ضرورت اساسی است.
وی با اشاره به مباحث مربوط به جنگ و مذاکره، اظهار کرد: نه جنگ هدف است و نه مذاکره؛ هدف اصلی، تامین امنیت و حفظ منافع ملی کشور است.
رحیمی افزود: در مسائل مهم کشور باید بر اساس ساختارهای قانونی تصمیمگیری شود و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در چارچوب سازوکارهای قانونی، همه باید برای حفظ منافع و امنیت ملی کشور در یک مسیر حرکت کنند.
وی گفت: دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه طراحی و سرمایهگذاری کرده و هوشیاری، حفظ انسجام ملی و اعتماد به ظرفیتهای مردم، مهمترین راه مقابله با این طراحیهاست.
ابتکار همدان در نظارت بر بازار، الگوی اجرایی کشور شد
وزیر دادگستری با تقدیر از اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» در همدان گفت: این ابتکار مدیریتی که با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون ایجاد ساختار و هزینه جدید در استان اجرا شد، اکنون به الگویی برای اجرای سراسری در کشور تبدیل شده است.
امین حسین رحیمی با بیان اینکه نظارت بر بازار تنها محدود به واحدهای صنفی نیست، افزود: زنجیره تأمین، تولید، توزیع، قیمتگذاری و عمدهفروشی نیز باید بهطور مستمر مورد نظارت قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و افزایش قیمتها تأکید کرد: همه گرانیها ناشی از تخلف نیست، اما مردم نمیپذیرند بخشی از گرانیها به دلیل گرانفروشی، سودجویی و ضعف نظارت به آنها تحمیل شود.
رحیمی گفت: تجربه همدان نشان داد میتوان با استفاده از ظرفیت مدیران، دستگاهها و امکانات موجود، بدون نیاز به جذب نیروی جدید، نظارت بر بازار را تقویت کرد.
وزیر دادگستری با تأکید بر تداوم بازرسیها افزود: کاهش ظاهری تخلفات نباید به معنای پایان مأموریت تلقی شود؛ زمینه تخلف در شرایط اقتصادی کنونی افزایش یافته و نظارت مستمر ضروری است.
وی تصریح کرد: فروشنده حق ندارد کالایی را که با قیمت مشخص خریداری کرده است، صرفاً به دلیل افزایش قیمت روز بازار با نرخ بالاتری عرضه کند و تغییر خودسرانه قیمت کالا مصداق گرانفروشی است.
رحیمی همچنین گفت: در چارچوب سازوکارهای قانونی، همه کالاها باید دارای قیمت مشخص باشند و قیمتگذاری برخی کالاها در سطح ملی و برخی دیگر با توجه به شرایط محلی در استانها انجام میشود.
وی در پایان از مدیران و دستگاههای اجرایی همدان خواست اجرای طرح نظارت بر بازار را با جدیت ادامه دهند تا حقوق مردم و مصرفکنندگان بیش از پیش صیانت شود.
استاندار همدان: ۵۳ درصد پستهای دستگاههای اجرایی استان خالی است
حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در جلسه شورای اداری استان که با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری تشکیل شده بود با اشاره به تلاش مجموعه مدیریتی برای اجرای سیاستهای دولت چهاردهم و همافزایی ارکان مختلف استان، اجرای طرحهای زیربنایی، فرهنگی و بهویژه رونمایی از پویش «سرپناه» جهت خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار را تشریح کرد.
استاندار همدان کمبود نیروی انسانی را چالشی جدی خواند و اظهار داشت: هماکنون حدود ۵۳ درصد پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی استان خالی است و در برخی شهرستانها ادارات تنها با حضور یک مدیر اداره میشوند؛ از اینرو تأمین نیروی انسانی و همچنین تعیین تکلیف خسارتهای واحدهای غیرنظامی در جریان جنگ، از مطالبات جدی استان از دولت است.
وی با اشاره به حل مناقشه چند دههای اراضی شهرستان رزن با همافزایی دستگاههای اجرایی، اطلاعاتی و قضایی، گفت: با تعیین تکلیف این پرونده، بخش مهمی از مشکلات مالکیتی و دغدغه حدود ۳۰۰ بهرهبردار و کشاورز برطرف شد که این اقدام نمونهای موفق از صیانت از حقوق مردم به شمار میرود.
ملانوری شمسی با تأکید بر لزوم بازنگری ملی در تخصیص اعتبارات مناطق کمتر برخوردار برای تحقق توسعه متوازن، ابراز امیدواری کرد، سفر وزیر دادگستری به همدان زمینه پیگیری مؤثرتر مسائل و مطالبات استان در سطح ملی را فراهم کند.
لازم به ذکر است، وزیر دادگستری که اصالتا ملایری است، صبح پنجشنبه با استقبال استاندار و دیگر مسؤلان استان وارد همدان شد.
نظر شما