به گزارش خبرآنلاین،رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: اخیرا پروژهای با نام FNDK (یا همان Finsdk) اخیرا در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدیوهای آموزشی بهعنوان یک پلتفرم نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده است.
میزان در خبری نوشت:امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، در تشریح این پرونده گفت: شرکتی با عنوان یاد شده رمزارزهایی از یک سال پیش به فروش گذاشته است که تا ۳ ماه پیش نیز به سرمایهگذاران سودهای هنگفت میداد و این مسئله باعث شد که به صورت نجومی مشتری بدست بیاورد، اما به یکباره از سه شب قبل، سایت منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از ورود دستگاه قضایی به پرونده سرمایهگذاری «FNDK» و دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی این شبکه مالی خبر داد.
رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: اخیرا پروژهای با نام FNDK (یا همان Finsdk) اخیرا در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدیوهای آموزشی بهعنوان یک پلتفرم نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده است.
امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، در تشریح این پرونده گفت: شرکتی با عنوان یاد شده رمزارزهایی از یک سال پیش به فروش گذاشته است که تا ۳ ماه پیش نیز به سرمایهگذاران سودهای هنگفت میداد و این مسئله باعث شد که به صورت نجومی مشتری بدست بیاورد، اما به یکباره از سه شب قبل، سایت منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
وی افزود: نگرانیها درباره وضع سرمایههای شهروندانی که دراین مجموعه سرمایهگذاری کردهاند، افزایش یافته است. موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است و به دنبال گزارشهای واصله، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص انجام شده است.
دادستان شهرستان تالش تصریح کرد: با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات آنان، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان راجع به مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی آن سعی در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از گسترش شبکه مالی آن گردید و تلاش شد ضمن انجام اقدامات قضایی و بررسی ابعاد موضوع، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز پیشگیری شود.
رحمتی در ادامه افزود: در همین راستا، تشکیل پرونده اولیه نیز انجام و دستورات به ضابطین جهت بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون منتج به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن شد.
دادستان عمومی و انقلاب تالش با توجه به اینکه بخشی از مال باختگان به علتعدم دریافت وجوه خود درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی و اعتراضی بودند اظهار کرد: موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیر قانونی پیگیری شود. تلاش شد از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
رحمتی از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه بابت مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
وی از شهروندان خواست اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و این دادستانی موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.
۲۳۳۲۱۷
نظر شما