به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، یعثوب نژادمحمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش خود اظهاری دستگاه های اجرایی استان در خصوص ملک مازاد افزود: در پنج ماه امسال ۴۰ فقره ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال خود اظهاری شده و این املاک برای تامین منابع مالی طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت دار، در فرآیند مولدسازی قرار گرفته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: از مجموع املاک مازاد خود اظهاری شده در سال جاری ۲۱ فقره ملک به ارزش هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملّی تامین مالی و مولّدسازی دارایی های دولت شده است.
وی بیان کرد: مولدسازی به معنای حراج اموال دولتی نیست بلکه دولت، اموال بلااستفاده را که ارزش افزوده و بهرهوری پایین دارد و سالها رها شده و استفاده مطلوبی از آن صورت نمیگیرد را شناسایی میکند تا بهینهسازی شود.
نژاد محمد با اشاره به اینکه مولدسازی به معنای واگذاری و فروش دارایی مازاد و بلااستفاده دولت است که از چرخه فعالیت خارج شده و کارایی لازم را ندارد، اضافه کرد: منابع حاصل از مولدسازی صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام استان اردبیل میشود.
وی فروش اموال و املاک مازاد دولتی را عاملی مهم برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی دانست و ادامه داد: فروش داراییهای مازاد دولت بهواسطه جمعآوری نقدینگی از بازار، در رشد نقدینگی و جبران کسری بودجه موثر بوده و کسری بودجه را تا حد زیادی جبران می کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تاکنون ۹۰ درصد اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایهای (اعتبارات عمرانی) در استان توسط دستگاه های اجرایی جذب شده است.
نژادمحمد با اشاره به اختصاص صد و پنج هزار میلیارد ریال (۱۰/۵همت) اعتبار در قالب طرح های تملک داراییهای سرمایهای برای استان در سال گذشته، افزود: این اعتبار برای اجرای بیش از ۳۰۰ طرح عمرانی در حوزه های مختلف از جمله راه سازی، آب رسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: ۹۰ درصد اعتبارات در راستای رشد و توسعه همه جانبه منطقه توسط دستگاه های اجرایی استان جذب شده و روند نظارت برای هزینه بهینه مانده اعتبارات و جذب ۱۰۰ درصدی تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
وی با اشاره به منابع و مصارف استان بیان کرد: مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال است که از این مقدار ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال سهم درآمدهای مالیاتی و ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال سهم سایر درآمدها می باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اضافه کرد: وصولی پنج ماهه در استان نسبت به مصوب پنج ماهه ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال است به معنی دیگر ۶۰ درصد مصوب پنج ماهه در استان وصول شده است.
نژادمحمد ادامه داد: همچنین سال گذشته از محل تهاتر بدهی مالیاتی ( تسویه نوع اوّل ) حدود هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال و از محل تسویه بدهی های بانکی ( نوع دوّم ) ۲۱۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است.
وی با تبریک هفته دولت گفت: دولت در این شرایط سخت به همراه سایر قوا شبانه روز تلاش می کند تا علاوه بر بهبود وضعیت معیشت مردم، طرح های زیرساختی و عمرانی نیز در وقت مقرر تکمیل و به بهره برداری برسد.
نظر شما