ندری: فشار دولت بر بانک‌ها یکی از ریشه‌های ناترازی بانکی است/اصلاحات اقتصادی بدون رفع تنش‌های خارجی ممکن نیست

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، با تأکید بر اینکه ناترازی نظام بانکی را نمی‌توان صرفاً حاصل عملکرد بانک‌ها دانست، گفت: بخش مهمی از مشکلات شبکه بانکی ناشی از تعهدات و کسری منابع دولت است که در مواردی از طریق فشار بر بانک‌ها و استفاده از منابع شبکه بانکی تأمین می‌شود و در نهایت آثار آن به شکل رشد نقدینگی و تورم نمایان می‌شود.

کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به نقش شبکه بانکی در اقتصاد کشور، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد: بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی نیز دولتی است و در عمل وام و تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌دهد که به نوعی وابستگی به دولت دارند.

وی افزود: هرگاه دستگاه‌های دولتی با کمبود منابع یا کسری بودجه مواجه می‌شوند و سازمان برنامه و خزانه امکان تأمین این کسری را ندارند، به سراغ بانک‌ها و منابع شبکه بانکی می‌روند. بنابراین شاید نتوان گفت نظام بانکی به‌تنهایی مسبب وضعیت موجود است.

این کارشناس حوزه پولی ادامه داد: اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، مشکل عمده به تعهدات دولت بازمی‌گردد. دولت با کمبود منابع مواجه است و تعهدات آن باقی می‌ماند و در نهایت با فشار بر بانک‌ها و منابع بانکی، تأمین مالی صورت می‌گیرد. این اقدام با این امید انجام می‌شود که منابع در آینده بازپرداخت شوند، اما دولت اغلب توان تأمین این منابع را ندارد و نتیجه نهایی آن به شکل رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا می‌کند.

ندری تأکید کرد: حتی اگر نقش دولت را در نظر نگیریم و فرض کنیم دولت فشاری به بانک‌ها وارد نمی‌کند، باید عملکرد بانک مرکزی را بررسی کنیم؛ چراکه در این صورت نیز بانک مرکزی نتوانسته است نظارت دقیق و مؤثری بر شبکه بانکی اعمال کند. البته من این فرض را قبول ندارم و معتقدم ناترازی بانک‌ها تا حدی ناشی از عملکرد دولت است، به‌خصوص در مورد بانک‌های دولتی.

مشکل اقتصاد با اصلاح یک دستگاه حل نمی‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره عملکرد بانک مرکزی گفت: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به بخش‌های مختلف تقسیم شود، زیرا مشکل اصلی به ساختار حکمرانی بازمی‌گردد. حکمرانی ما از نظر ساختاری دچار مشکل است و این مسئله را می‌توان در تمام لایه‌ها مشاهده کرد؛ از قوانین پایه گرفته تا نحوه انتخاب مسئولان و مدیران ارشد کشور.

وی افزود: ساختار موجود به یک کلاف درهم‌تنیده تبدیل شده است. بنابراین اگر تنها یک دستگاه را مقصر بدانیم، مشکلات را به‌درستی ندیده‌ایم. فشار بر یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند نظام حکمرانی را اصلاح کند.

ندری تصریح کرد: هرچقدر هم از یک بخش خاص به مسئله نگاه کنیم، پاسخ مناسبی به دست نمی‌آید. وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی را اداره می‌کنند، اما اگر باز هم به شکل جزیره‌ای و بخشی به مسئله نگاه کنیم و کل مشکل را نبینیم، راهکاری پیدا نخواهیم کرد.

او ادامه داد: مشکل اقتصاد ایران ناشی از عملکرد ضعیف یک دستگاه نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف در تعامل و تعادل با یکدیگر به وضعیت فعلی رسیده‌اند. اگر یک بخش به‌تنهایی اقدام کند، سایر بخش‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و در نهایت همان دستگاه نیز ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی است

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به‌تنهایی سخت‌گیری بیشتری اعمال کنند، در نهایت ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد. به همین دلیل اصلاحات باید از بالا و به شکل جامع انجام شود.

وی افزود: ما نیازمند بازنگری‌های مهم در اقتصاد و حتی در بخش‌های سیاسی هستیم. باید یک بازنگری کلی انجام شود که البته کار دشواری است. معمولا چنین اقداماتی باید با محوریت سازمان برنامه و در قالب یک نگاه جامع به مسائل کشور دنبال شود.

ندری با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال‌های مختلف با نگاه بخشی به مسائل، شرایط را پیچیده‌تر کردیم. برای مثال، زمانی که قصد داشتیم مشکل شرکت‌های دولتی را حل کنیم، به رشد شرکت‌های خصولتی منجر شدیم.

او ادامه داد: خصولتی‌ها به قدرت قابل توجهی دست یافتند و بخش مهمی از ثروت کشور در اختیار آنها قرار گرفت. بنابراین با کنار رفتن دولت نیز همه مشکلات حل نشد و اکنون بخش‌های خصولتی در بسیاری از حوزه‌ها می‌توانند منشأ آسیب باشند.

در شرایط جنگی امکان اصلاحات ساختاری وجود ندارد

ندری در ادامه درباره شرایط فعلی کشور گفت: این دیدگاه درست است که در وضعیت جنگی، فضای مناسبی برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. در شرایط تنش بین‌المللی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، امکان اجرای اصلاحات داخلی بسیار محدود است.

وی تأکید کرد: در وهله نخست باید وارد شرایط صلح شویم. هنگامی که کشور درگیر درگیری نظامی است و منابع نیز محدود هستند، اولویت ناگزیر پاسخگویی به مسائل نظامی خواهد بود و این وضعیت نیز به افزایش تورم منجر می‌شود.

تحریم‌ها واقعی و اثرگذار هستند

این استاد دانشگاه درباره آثار تحریم‌ها نیز اظهار کرد: از زمانی که تحریم‌های هسته‌ای آغاز شد، برخی مسئولان اعلام کردند که تحریم‌ها را دور می‌زنیم و بی‌اثر هستند، اما در عمل تحریم‌ها همواره فشارهایی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.

وی افزود: از اواخر دهه ۸۰ و آغاز تحریم‌های هسته‌ای، وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر شده است. بنابراین نمی‌توان گفت تحریم‌ها صرفا یک بلوف بوده‌اند. به نظر من تحریم‌ها واقعا مؤثر بوده‌اند.

ندری ادامه داد: البته برای اثرگذاری کامل تحریم‌ها، همراهی کشورهای مختلف جهان ضروری است. اگر کشورهای جهان به‌طور کامل از تحریم‌ها پیروی نکنند، تحریم‌ها اثر محدودی خواهند داشت، اما همین میزان همراهی نیز می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را افزایش دهد.

او درباره تهدیدهای مربوط به تشدید تحریم‌ها گفت: تصور نمی‌کنم در موضوع تشدید فشارهای اقتصادی صرفا بلوف زده شود. ممکن است در برخی موارد اغراق صورت بگیرد، اما بخش قابل توجهی از صحبت‌هایی که درباره تشدید فشارهای اقتصادی مطرح شده، تاکنون در عمل تحقق پیدا کرده است.

رفع تنش خارجی؛ مقدمه اصلاحات اقتصادی

ندری با تأکید بر ضرورت حل مشکلات خارجی گفت: ابتدا باید جنگ حل شود و پس از آن زمینه رفع تحریم‌ها فراهم شود و سپس می‌توان سراغ اصلاحات ساختاری رفت. دولت شاید صراحتا این موضوع را اعلام نکند، اما به نظر می‌رسد در همین مسیر گام برمی‌دارد.

وی افزود: همه کشور و همه جناح‌های سیاسی باید در مسیر حل چالش اساسی جنگ و حرکت به سمت صلح قرار بگیرند. نمی‌توان برای مدت طولانی در شرایط تنش باقی ماند؛ زیرا تداوم این وضعیت خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه پولی در پایان تأکید کرد: مقدمه اجرای برنامه‌های میان‌مدت و اصلاحات ساختاری، رفع جنگ و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط عادی است. در شرایط عادی می‌توان اصلاحات اقتصادی را دنبال کرد، اما در وضعیت فعلی اجرای اصلاحات اساسی بسیار دشوار است.

۲۲۳۲۲۹

کد مطلب 2267987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین