به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سرویس دینواندیشه ایبنا، رضا دستجردی در مقدمه گفت و گویش با مترجم کتاب «جرم حکومتی، زنان و جنسیت در جوامع مدرن» دکتر نبی اله غلامی نوشت:« «جرم حکومتی، زنان و جنسیت در جوامع مدرن» بهقلم ویکتوریا ای. کالینز مدیر اجرایی و رئیس برنامههای عدالت کیفری و دانشیار دانشگاه کنتاکی با ترجمه نبیاله غلامی استادیار مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی از تازههای انتشارات ثالث است. کتاب که در پی خلق ادبیاتی پایدار در خصوص زنان، جنسیت، جرم و همچنین پژوهشهای فزاینده در خصوص جرم حکومتی است، بحث در باب خشونت علیه زنان و میزان جرم و خشونت ارتکابی توسط حکومتها را بسط داده، جرم حکومتی، زنان و جنسیت، و همه انواع خشونتهای حکومتی علیه زنان را بررسی میکند. کالینز در این اثر، که وجه برجسته آن، بهرهگیری از مطالعات موردی از سراسر جهان است، الگوهای خشونت حکومتی را واکاوی و ابعادی چون بزه دیدگی زنان، نقش آنها به عنوان مرتکبان، مقاومت در برابر خشونت حکومتی، و مداخله ایشان در جایگاه متخصص در نظام عدالت کیفری بینالمللی را آشکار میکند.ایبنا به مناسبت انتشار این کتاب با مترجم به گفتوگو نشسته است. از ایشان ترجمه «جرم حکومتی؛ دولتها، خشونت و فساد» اثر پنی گرین نیز منتشر شده است.» » این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
مطالعات مربوط به زنان همواره از حوزههای چالشبرانگیز در ادبیات علمی بوده است. چرا با وجود این چالش، این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردید؟
با سلام و تشکر از شما بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. انتخاب این کتاب ریشه در پیشینه پژوهشی من دارد. رساله دکتری بنده در رشته حقوق کیفری و جرمشناسی، در حوزه جرایم حکومتی نگاشته شده و از همان زمان به بررسی نقش حکومتها در نقض حقوق بنیادین افراد، بهویژه حقوق زنان، علاقهمند شدم. از سوی دیگر، مطالعات مربوط به زنان همواره از جمله حوزههای چالشبرانگیز در ادبیات علمی، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی بوده است و همواره محل بحث و مناقشههای نظری و حقوقی محسوب میشود. این کتاب دقیقاً بر نقطه تلاقی این دو حوزه تمرکز دارد؛ یعنی بررسی نقش حکومتها در نقض حقوق زنان و تحلیل مسئولیت حکومتها در این زمینه. همین رویکرد میانرشتهای و نگاه متفاوت نویسنده، انگیزه اصلی من برای ترجمه این اثر بود. احساس کردم ترجمه این کتاب میتواند به غنای ادبیات فارسی در این حوزه کمک کند و زمینه را برای طرح و بررسی دقیقتر این مباحث در فضای علمی و حقوقی کشور فراهم سازد.
ظاهراً در فرایند انتشار کتاب، موانع بسیاری پیش رویتان قرار گرفت. مایل هستید در این خصوص توضیح دهید؟
ترجمه این کتاب در سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و همان زمان نیز برای دریافت مجوز و انتشار به ناشر سپرده شد. با این حال، فرایند انتشار آن به دلایل مختلف، از جمله تغییرات مدیریتی و شرایط اجتماعی و سیاسی سالهای بعد، بهویژه حوادث سال ۱۴۰۱، با تأخیرهای طولانی همراه شد. در این مدت، کتاب چندین بار مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت، اما با وجود انجام اصلاحات درخواستی، صدور مجوز انتشار به تعویق افتاد. خوشبختانه با پیگیری مستمر و همراهی ارزشمند نشر وزین ثالث، در نهایت مجوز انتشار کتاب صادر شد و امکان انتشار آن فراهم آمد. آنچه برای من تأملبرانگیز بود، این است که کتاب حاضر یک اثر کاملاً علمی و تخصصی در حوزه حقوق و مطالعات زنان است و هدف آن تحلیلهای پژوهشی و دانشگاهی است. از همین رو، سختگیریهای طولانیمدت در فرایند انتشار چنین اثری، دستکم از منظر یک پژوهشگر، جای تأمل و پرسش دارد.
اصولاً جایگاه زنان در مطالعات جرمشناختی و جامعهشناختی چه کموکیفی دارد؟
در مطالعات جرمشناختی و تا حد زیادی در مطالعات جامعهشناختی، زنان برای سالهای طولانی عمدتاً در جایگاه «بزهدیده» مورد مطالعه قرار گرفتهاند. این مطالعات نیز بیشتر بر رویکردهای خرد تمرکز داشته و موضوعاتی مانند خشونت خانگی، آزار جنسی یا سایر اشکال بزهدیدگی زنان را بررسی کردهاند. در مقابل، توجه کمتری به عوامل و ساختارهای کلان، از جمله نقش حکومتها، سیاستهای عمومی، قوانین و نهادهای حکومتی در ایجاد یا تداوم نقض حقوق زنان شده است. اهمیت این کتاب نیز در همین نکته است که نگاه خود را از سطح فردی و خرد فراتر میبرد و با رویکردی کلان، به بررسی نقش حکومتها و ساختارهای قدرت در نقض حقوق زنان میپردازد؛ رویکردی که در ادبیات جرمشناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در کتاب به جنبشهای فمینیستی با هدف تحقق حقوق زنان اشاره داشتهاید. علت عدم توفیق این تلاشها چه بوده است؟
جنبشهای فمینیستی بیتردید نقش مهمی در طرح مطالبات زنان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق آنان داشتهاند و بسیاری از دستاوردهای امروز در حوزه حقوق زنان، حاصل همین تلاشهاست. با این حال، برخی از جریانهای فمینیستی در دستیابی به اهداف خود با چالشهایی نیز مواجه بودهاند. از جمله این چالشها میتوان به غلبه رویکردهای سیاسی و شعاری بر برخی از این جنبشها، بیتوجهی به برخی تفاوتهای زیستی و اجتماعی میان زنان و مردان، فاصله گرفتن برخی رویکردها از ارزشها و باورهای فرهنگیِ جوامع مختلف، و همچنین افراطگرایی در برخی شاخههای فمینیسم اشاره کرد. این عوامل در مواردی موجب شدهاند که بخشی از جامعه نتواند با این گفتمانها ارتباط برقرار کند یا آنها را نپذیرد. به نظر میرسد هر رویکردی که بخواهد در حوزه حقوق زنان به موفقیت پایدار دست یابد، باید ضمن پایبندی به اصول حقوق بشری، به زمینههای فرهنگی، اجتماعی و واقعیتهای هر جامعه نیز توجه داشته باشد و از رویکردهای تقابلی و مطلقگرایانه پرهیز کند.
لطفاً قدری در خصوص ویکتوریا الن کالینز مولف کتاب و جایگاه وی در این حوزه توضیح دهید.
ویکتوریا ای. کالینز استاد و رئیس دپارتمان مطالعات عدالت در دانشگاه ایسترن کنتاکی است و از پژوهشگران شناختهشده در حوزه جرمشناسی انتقادی، جرمهای حکومتی و مطالعات جنسیت به شمار میرود. پژوهشهای او عمدتاً بر موضوعاتی همچون جرمهای حکومتی، خشونت دولتی، بزهدیدگی، خشونت علیه زنان و حقوق بشر متمرکز است. اهمیت کالینز در این حوزه بیش از هر چیز به این دلیل است که تلاش کرده دو حوزهای را که معمولاً بهصورت جداگانه مطالعه میشوند، یعنی «جرمهای حکومتی» و «مطالعات زنان و جنسیت»، به یکدیگر پیوند بزند. او معتقد است که در ادبیات جرمشناسی، نقش دولتها در نقض حقوق زنان کمتر از آنچه شایسته است مورد توجه قرار گرفته و برای فهم دقیقتر خشونت علیه زنان، باید ساختارها و سیاستهای حکومتی نیز در کانون تحلیل قرار گیرند. این نگاه، مهمترین ویژگی آثار او، از جمله همین کتاب، محسوب میشود.
رویکرد مولف نسبت به بزهدیدگی زنان چیست و آن را نتیجه چه عواملی میداند؟
رویکرد کالینز نسبت به بزهدیدگی زنان، فراتر از نگاه سنتی جرمشناختی است که معمولاً زنان را صرفاً بهعنوان قربانیان جرایم فردی مورد بررسی قرار میدهد. او معتقد است برای فهم کامل بزهدیدگی زنان باید به عوامل ساختاری و کلان، بهویژه نقش حکومتها و نهادهای قدرت توجه کرد. از دیدگاه او، بخشی از آسیبها و نقض حقوق زنان نه صرفاً ناشی از رفتار افراد، بلکه نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم سیاستها، قوانین، عملکردها یا حتی کوتاهی حکومتها در حمایت از حقوق زنان است. به بیان دیگر، حکومتها میتوانند هم از طریق اقدامات مستقیم، مانند اعمال خشونت یا تبعیض، و هم از طریق عدم مداخله مؤثر در برابر نقض حقوق زنان، در ایجاد یا تداوم وضعیت بزهدیدگی نقش داشته باشند. بنابراین، کالینز تلاش میکند تحلیل بزهدیدگی زنان را از سطح روابط فردی فراتر برده و آن را در چارچوب جرمهای حکومتی، ساختارهای قدرت و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر زنان بررسی کند.
همچنانکه مستحضر هستید، در خصوص موضوع مورد بحث، کتابهای بسیاری منتشر شده است. آیا اثر کالینز ویژگی متمایزی نسبت به آثار مشابه دارد؟
بله، به نظر من این کتاب دستکم از دو جهت دارای ویژگی متمایز است. نخست آنکه نویسنده، بزهدیدگی زنان را صرفاً در چارچوب روابط فردی یا اجتماعی تحلیل نمیکند، بلکه با نگاهی ساختاری، نقش حکومتها، سیاستهای عمومی و نهادهای قدرت را در ایجاد، تشدید یا تداوم نقض حقوق زنان مورد بررسی قرار میدهد. این رویکرد، کتاب را از بسیاری از آثار متعارف در حوزه مطالعات زنان و جرمشناسی متمایز میکند. ویژگی دوم آن است که کالینز زنان را صرفاً در جایگاه «بزهدیده» نمیبیند، بلکه به نقش آنان بهعنوان «مرتکبان جرایم حکومتی» نیز میپردازد. او نشان میدهد که زنان نیز، در برخی ساختارهای حکومتی و سازمانی، ممکن است در ارتکاب یا تسهیل جرمهای حکومتی نقش ایفا کنند. این نگاه، تصویری پیچیدهتر و واقعبینانهتر از جایگاه زنان در مطالعات جرمشناختی ارائه میدهد و از کلیشههای رایج فاصله میگیرد. در مجموع، وجه تمایز اصلی این اثر آن است که با رویکردی میانرشتهای، مطالعات زنان، جرمشناسی و جرمهای حکومتی را به یکدیگر پیوند میزند و از این رهگذر، چارچوبی نو برای تحلیل حقوق و بزهدیدگی زنان ارائه میکند.
اشاره داشتهاید که «زنان بهعنوان مرتکبان جرم حکومتی» از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در کتاب است. لطفاً در خصوص این موضوع و اهمیت آن توضیح فرمایید.
در ادبیات سنتی جرمشناسی، زنان غالباً در جایگاه بزهدیده و گاه بزهکار مورد مطالعه قرار گرفتهاند، اما نقش آنان در ارتکاب جرمهای حکومتی کمتر مورد توجه بوده است. کالینز با نگاهی واقعبینانه نشان میدهد که زنان نیز، همانند مردان، در صورت قرار گرفتن در ساختارهای قدرت، ممکن است در تصمیمگیریها یا اقداماتی که به نقض گسترده حقوق بشر منجر میشود، مشارکت داشته باشند. اهمیت این رویکرد در آن است که از نگاههای کلیشهای فاصله میگیرد و مسئولیت کیفری و اخلاقی را تابع جنسیت نمیداند، بلکه آن را به جایگاه، اختیار و عملکرد افراد در ساختار قدرت مرتبط میکند.
به باور شما، چرا محققان حوزه جرم حکومتی، تاکنون از نقش مهم زنان در فرایندهای سیاسی گستردهتر و بزهکاری حکومتها، آسیبها و خشونت غافل بودهاند؟
تا جایی که اطلاع دارم، در حوزه پیوند میان «زنان» و «جرم حکومتی» آثار بسیار محدودی منتشر شده است. در ادبیات فارسی نیز تاکنون دو اثر مشخص در این زمینه منتشر شده است؛ یکی همین کتاب حاضر که ترجمه آن را بر عهده داشتهام و دیگری کتاب «خشونت خانگی به مثابه جرم حکومتی» که این اثر نیز توسط بنده ترجمه و سال گذشته با تلاش و همت انتشارات محترم شهر دانش ترجمه و منتشر شده است. این محدودیت نشان میدهد که موضوع نقش زنان در فرایندهای مرتبط با جرم حکومتی، چه در سطح جهانی و چه بهویژه در فضای پژوهشی ایران، همچنان حوزهای نسبتاً جدید و کمتر بررسیشده است. به اعتقاد کالینز، یکی از دلایل اصلی این غفلت آن است که مطالعات جرم حکومتی عمدتاً بر ساختارهای قدرتی تمرکز داشتهاند که در طول تاریخ بیشتر در اختیار مردان بوده است. از سوی دیگر، مطالعات زنان نیز غالباً بر بزهدیدگی زنان و اشکال مختلف خشونت علیه آنان متمرکز بوده و کمتر به نقش زنان در ساختارهای تصمیمگیری، اعمال قدرت و حتی مشارکت در فرایندهای منتهی به جرمهای حکومتی پرداخته است.
در نتیجه، این دو رویکرد تا حدی موجب شدهاند که زنان یا صرفاً در جایگاه قربانی دیده شوند یا نقش آنان در ساختارهای سیاسی و حکومتی کمتر مورد توجه قرار گیرد. کالینز تلاش میکند این خلأ را برطرف کند و نشان دهد که تحلیل جنسیتی جرم حکومتی نباید تنها به بررسی آسیبهایی که زنان متحمل میشوند محدود شود، بلکه باید حضور و نقش آنان در ساختارهای قدرت و مسئولیت احتمالی آنان در فرایندهای مجرمانه حکومتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
تصور میکنید مولف علل توفیق یا عدم توفیق تلاشها برای احقاق حقوق زنان را صرفاً قرار گرفتن آنها در مناصب سیاسی جستوجو میکند؟
خیر. کالینز معتقد نیست که صرف حضور زنان در مناصب سیاسی، بهخودیخود به بهبود وضعیت حقوق زنان منجر میشود. از دیدگاه او، آنچه اهمیت دارد، نوع سیاستگذاری، میزان پایبندی به حقوق بشر، پاسخگویی نهادهای حکومتی و اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز است. حضور زنان در قدرت میتواند فرصتآفرین باشد، اما تضمینی برای تحقق حقوق زنان نیست.
کالینز، چه رویکردی در مقابل رسمیت بخشیدن و نهادینهسازی نابرابری زنان دارد؟
رویکرد اصلی کالینز، نقد ساختارهایی است که از طریق قانون، سیاست یا عملکرد نهادهای حکومتی، نابرابری و تبعیض علیه زنان را بازتولید یا نهادینه میکنند. او بر این باور است که حکومتها نهتنها باید از نقض حقوق زنان خودداری کنند، بلکه موظفاند با اصلاح قوانین، سیاستها و سازوکارهای اجرایی، زمینه تحقق برابری، حمایت مؤثر از زنان و پاسخگویی در برابر نقض حقوق آنان را فراهم کنند.
مخاطب این اثر در ایران کیست و تصور میکنید آیا زمینههای لازم برای ترویج آموزههای آن در کشور وجود دارد؟
این کتاب در درجه نخست برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشتههای حقوق، جرمشناسی، علوم سیاسی، جامعهشناسی، مطالعات زنان و حقوق بشر قابل استفاده است. علاوه بر جامعه دانشگاهی، سیاستگذاران و قانونگذاران نیز میتوانند از مباحث آن در تحلیل رابطه میان حکومت، حقوق بشر و حقوق زنان بهره ببرند. به نظر من، هرچند ممکن است برخی مباحث کتاب در فضای علمی ایران محل بحث و نقد باشد، اما همین گفتوگوهای علمی میتواند به غنای ادبیات پژوهشی کشور کمک کند. مطالعه این اثر لزوماً به معنای پذیرش همه دیدگاههای مؤلف نیست، بلکه فرصتی برای آشنایی با یکی از رویکردهای مهم و معاصر در جرمشناسی و مطالعات جرم حکومتی است.
در خاتمه ضروری میدانم از مساعدت و لطف مدیریت محترم انتشارات وزین ثالث و همه همکاران ایشان در راستای انتشار این اثر قدردانی نمایم و امیدوارم این اثر بتواند سهمی هرچند اندک در راستای افزایش فضای اندیشیدن در جامعه فراهم کند.
216216
نظر شما