به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم معتقد است تأکید رهبری بر «پیوست انسجام اجتماعی» تنها متوجه دولت نیست و دیگر ارکان حاکمیت، از جمله مجلس و قوه قضائیه، نیز باید پیامدهای اجتماعی تصمیمهای خود را در نظر بگیرند.
به گزارش انصاف نیوز، مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوایند:
*ضمن تشکر از پیام همدلانه رهبری معظم و قدرشناسی ایشان در حق رییس جمهور خدوم و تلاشگر و دیگر اعضای دولت و همه زحمتکشان نهاد خدمت و نهایت حرمتگذاری برای توجه ارجمند ایشان به گزاره مهم و به شدت مورد نیاز زمانهی ما عرض میکنم موضوع «انسجام اجتماعی» در پیام رهبری صرفاً یک توصیه اخلاقی تلقی نشده، بلکه بهعنوان معیاری برای سنجش پیامدهای سیاستگذاری در عرصههای مختلف مدنظر قرارگ گرفته شده است.«پیوست انسجام اجتماعی» یعنی یکایک مسئولان و نهادهای مرجع سیاسی، احزاب، روشنفکران، اندیشمندان و کلیه کسانی که به نحوی از انحاء مرجعیت اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی دارند موظفند برای اتخاذ هر تصمیم مهم، پیش از اجرا، علاوه بر بررسیهای اقتصادی، حقوقی و فنی، از منظر آثار آن بر اعتماد، آرامش و همبستگی مردم نهایت دقت و توجه را به عمل آورند و اثربخشی مثبت آن را نزد مردم به دقت بسنجند.
*سیاستگذار باید از خود بپرسد این تصمیم چه گروههایی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ آیا احساس تبعیض و بیعدالتی ایجاد میکند یا احساس مشارکت و تعلق به جامعه را افزایش میدهد؟ آیا میان مردم و حاکمیت فاصله میاندازد یا زمینه گفتوگو و تفاهم را نزد آنها تقویت میکند؟انسجام اجتماعی به معنای اتخاذ تصمیمهای سنجیده، زمانشناسانه و کمهزینه برای جامعه است. ممکن است یک اقدام از نظر قانونی درست باشد، اما اگر شیوه اجرا، زبان گفتوگو و زمانبندی آن مناسب نباشد، هزینه اجتماعی سنگینی را تولید کند.
*تأکید رهبری در این روزگار بر انسجام اجتماعی را باید با توجه به شرایط پیچیده کشور فهمید. ایران در سالهای اخیر همزمان با فشارتحریمها، تحولات منطقهای و تهدیدهای خارجی، با افزایش مطالبات و شکافهای اجتماعی نیز روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، بزرگترین سرمایه کشور، احساس مشترک شهروندان آن در سرنوشت خویش و اعتمادشان به امکان حل مشکلات از مسیرهای قانونی و عقلانی است.در شرایط عادی شاید بتوان هزینه یک تصمیم اشتباه را با اصلاحات بعدی جبران کرد؛ اما در شرایط حساس، تصمیمی که موجب تشدید دوگانگی و بیاعتمادی شود، میتواند آثار گستردهتری داشته باشد. از این منظر، تأکید بر انسجام اجتماعی نشانه درک اهمیت «جبهه داخلی» در کنار سایر عرصههای قدرت ملی است. تأکید رهبری، بیتردید دعوتی به شنیدن صداهای مختلف و پرهیز از تصمیمهایی است که شکافهای موجود را عمیقتر میکند.
*در یکی دو سال اخیر نمونههای متعددی وجود داشته که نشان میدهد تصمیمگیری بدون توجه کافی به آثار اجتماعی، میتواند حتی یک اقدام قابل دفاع را به مسئلهای پرهزینه تبدیل کند. یکی از مهمترین نمونهها، برخی برخوردهای غلط فرهنگی و اجتماعی است که به جای گفتوگو، اقناع و تدریج، گاه با رویکردهای دستوری و تقابلی همراه شده است.در این موارد، ممکن است هدف مورد نظر بخشی از جامعه را با خود همراه داشته باشد، اما شیوه اجرا سبب فاصله گرفتن بخش دیگری از مردم شود. ماجرای جان دادن مرحومه مهسا امینی از این دست نابخردیها بود.
*نمونه دیگر، تصمیمهای اقتصادی ناگهانی و اطلاعرسانی ناکافی درباره تغییر قیمتها یا سیاستهای معیشتی است. مردم اگر احساس کنند تصمیمی بدون توجه به زندگی آنان گرفته شده، حتی ممکن است به سیاستی که ضرورت اقتصادی دارد نیز بیاعتماد شوند.ادبیات تخریبی و برچسبزنی میان جریانهای سیاسی و تبدیل هر اختلاف کارشناسی به دوگانه «خودی و غیرخودی» از دیگر عوامل فرسایش انسجام اجتماعی است. درس مهم این تجربهها آن است که در سیاستگذاری، تنها درست بودن هدف کافی نیست؛ راه رسیدن به هدف نیز باید از مسیر حفظ کرامت، اعتماد و همراهی مردم عبور کند.
*اگرچه پیام به مناسبت هفته دولت صادر شده و دولت مخاطب مستقیم بخش مهمی از آن است، اما محدود کردن توصیه مربوط به انسجام اجتماعی به قوه مجریه، برداشت کاملی نیست. انسجام اجتماعی محصول عملکرد مجموعه نظام حکمرانی است و همه ارکان کشور در شکلگیری یا تضعیف آن نقش دارند. مجلس در قانونگذاری باید آثار اجتماعی مصوبات خود را بسنجد و از تصویب قوانینی که جامعه را بطور غیرضروری در برابر یکدیگر قرار میدهد، پرهیز کند.قوه قضائیه نیز با اجرای عادلانه و یکسان قانون و تقویت احساس عدالت، نقش مهمی در اعتماد عمومی دارد. نهادهای فرهنگی، رسانهها، احزاب و گروههای سیاسی نیز باید از دامن زدن به نفرت و دوگانهسازیهای کاذب خودداری کنند.
نظر شما