به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «ابوالفضل خمسه»، بازرس کل استان قزوین، با اعلام این خبر اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد حجم قابل توجهی از پروندههای مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان، مربوط به سنوات گذشته بوده و علیرغم گذشت مدت زمان قابل توجه و صدور قرار کارشناسی از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، تعیین تکلیف نشده و وصول مطالبات مربوط به آنها با تأخیر مواجه شده است.
وی افزود: بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارشهای سامانههای مالیاتی و احصای پروندههای دارای قرار کارشناسی و تعیین تکلیفنشده، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد و با پیگیریهای انجامشده، تعیین تکلیف پروندهها و وصول مطالبات مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت.
بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: رسوب پروندههای مالیاتی و تأخیر در تعیین تکلیف آنها صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه با توجه به ارتباط مستقیم آن با درآمدهای عمومی، استمرار چنین وضعیتی میتواند موجب تأخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.
خمسه با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: وظیفه بازرسی صرفاً شناسایی و اعلام آسیبها و سوءجریانها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی، بخش مهمی از مأموریتهای سازمان بازرسی است.
وی ادامه داد: نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا عدم پیگیری بهموقع، برای سالها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.
بازرس کل استان قزوین با اشاره به نتیجه اقدامات انجامشده عنوان کرد: در پی پیگیریهای بازرسی کل استان قزوین، مبلغ ۳۴هزار و ۸۲میلیارد و ۶۹۱میلیون و ۳۲۲هزار و ۲۱۸ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ ۱۸هزار و ۲۸۴میلیارد و ۴۱۳میلیون و ۸۳۲هزار و ۶۶۴ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.
خمسه افزود: بر این اساس، در مجموع مبلغ ۵۲هزار و ۳۶۷میلیارد و ۱۰۵میلیون و ۱۵۴هزار و ۸۸۲ریال، معادل بیش از ۵همت، از پروندههای مالیاتی معوق و مورد اعتراض مؤدیان وصول شده است که این امر نمونهای از اثربخشی نظارتهای بازرسی کل استان در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمدهای عمومی است.
بازرس کل استان قزوین در پایان تأکید کرد: اثربخشی نظارت زمانی محقق میشود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوءجریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمدهای عمومی، از مصادیق نظارت مؤثر و نتیجهمحور است.
نظر شما