مدتهاست اقتصاد خوزستان وضعیت مطلوبی ندارد. هرچند بخشی از مشکلات فعلی از دولتهای پیشین به دولت پزشکیان به ارث رسیده ، اما واقعیت این است که عملکرد حوزه ی معاونت اقتصادی استانداری در هماهنگی، نظارت و راهبری اقتصاد رنجور استان نشان میدهد که مدیریت ارشد دولت در استان باید تدابیر ویژهای برای حل مشکلات اقتصادی در نظر بگیرد.
ازیک سو بانکهای استان به دلایل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به جای اعطای وام، فشار مضاعفی را به بخش خصوصی وارد کردهاند. آنها موانع زیادی برای دریافت تسهیلات توسط شهروندان و بخش خصوصی ایجاد کردهاند که تأثیر منفی بر اقتصاد، صنعت و وضعیت اشتغال گذاشته است. این در حالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در خوزستان حدود ۷۴ درصد است، در حالی که میانگین کشوری بالای ۸۲ درصد قرار دارد؛ به بیان دیگر، سپردههای مردم استان جمعآوری میشود اما در جای دیگری به کار گرفته میشود.
همچنین نداشتن یک برنامه راهبردی در بخش اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران باعث شده بخش عمدهای از سرمایهها در بیرون از استان به کار گرفته شود. در همین راستا، با توجه به پتانسیل صنعت گردشگری خوزستان و با وجود ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و مذهبی کمنظیر، این بخش از عدم سرمایهگذاری ساختاری رنج میبرد. این وضعیت ریشه در مجموعهای از موانع زیرساختی و مدیریتی دارد؛ به گونهای که بسیاری از طرحهای گردشگری در بروکراسی اداری راهروهای معاونت اقتصادی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گرفتار شده و نهایتاً به بنبست میرسد.
به هر صورت، انتظار میرود و پیشنهاد می گردد موالی زاده با قید فوریت برای علاج معضلات و نارسایی های اقتصادی استان با تشکیل کارگروه موثر و با اختیارات متشکل از بخش دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی چارهاندیشی و نسخه علاج بخش را تدارک ببیند.
رضاعلیجانی- روزنامه نگار
نظر شما