نشست کشورهای ساحلی خلیج فارس صلاله در عمان / آیا ابتکار عملی برای پایان جنگ ارائه خواهد شد؟

قرار است روز دوشنبه، شهر ساحلی صلاله در عمان میزبان نشستی کم‌سابقه باشد. نشستی که در صورت برگزاری کامل، نخستین گردهمایی رسمی و مستقیم وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با وزیر امور خارجه کشورمان از زمان آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه خواهد بود. اهداف این نشست چیست و ایران چه موضع سیاسی خواهد داشت؟

خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ - قرار است روز دوشنبه، شهر ساحلی صلاله در استان ظفار عمان میزبان نشستی کم‌سابقه باشد. نشستی که در صورت برگزاری کامل، نخستین گردهمایی رسمی و مستقیم وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با وزیر امور خارجه کشورمان از زمان آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه خواهد بود. این نشست که به ابتکار مسقط و با هدف جلب حمایت کشورهای منطقه از یک توافق موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طراحی شده است، در شرایطی برنامه‌ریزی شده که این آبراه راهبردی بیش از شش ماه عملاً مسدود مانده و قیمت نفت برنت به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

آنچه این نشست را از یک گردهمایی دیپلماتیک معمول متمایز می‌کند، ترکیب بازیگران و همزمانی آن با مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای است. از یک سو، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که پس از حملات موشکی و پهپادی ایران علیه خاک خود، در جستجوی راهی برای کاهش تنش هستند. از سوی دیگر، ایران که تنگه هرمز را مهم‌ترین اهرم فشار خود در مناقشه با آمریکا می‌داند و در نهایت، عمان که با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در محدوده تنگه هرمز، نقش میانجی بی‌طرف را ایفا می‌کند.

بستر بحران: از تفاهم نامه ژوئن تا بن‌بست شش‌ماهه

برای درک اهمیت نشست صلاله، باید به ریشه‌های بحران بازگشت. تنگه هرمز که مهم‌ترین آبراه ترانزیت نفت، گاز طبیعی و کالاهای اساسی در جهان محسوب می‌شود، در پی آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران عملاً مسدود شد. واشنگتن با اعمال محاصره دریایی و فشار بر تهران تلاش کرد رفت‌وآمد آزاد کشتی‌ها را برقرار کند، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند حاکمیت و کنترل این تنگه را حفظ خواهند کرد.

در ماه ژوئن، امیدها با امضای تفاهم نامه‌ای میان ایران و آمریکا زنده شد. تفاهم نامه‌ای که قرار بود آتش‌بس را برای ۶۰ روز تمدید کند، روند بازگشایی تدریجی تنگه هرمز را آغاز نماید و در نهایت مذاکراتی برای دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به جنگ شکل بگیرد. اما این تفاهم نامه دوام نیاورد. تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند و بخشی از اختلافات به نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بازمی‌گشت. این اختلافات در نهایت چرخه‌ای از حملات متقابل و تشدیدشونده را میان دو طرف به راه انداخت که تا زمان برگزاری نشست صلاله ادامه دارد.

در همین چارچوب، تهران و مسقط کمی بیش از دو هفته پیش از نشست صلاله اعلام کردند در حال نهایی کردن یک توافق موقت هستند که بر اساس آن، کشتی‌ها از طریق آب‌های ایران وارد تنگه هرمز شوند و عمدتاً از مسیر آب‌های عمان از این آبراه خارج گردند. با این حال، دیپلمات‌ها تأکید دارند که چنین توافقی به‌تنهایی برای بازگشایی کامل تنگه کافی نیست و در نهایت ایران و آمریکا باید بر سر یک توافق به تفاهم برسند. این واقعیت، اهمیت نشست صلاله را دوچندان می‌کند. نشستی که می‌تواند زمینه‌ساز همراه کردن کشورهای منطقه با توافق موقت ایران و عمان و در نهایت، اعمال فشار جمعی بر واشنگتن برای عقب‌نشینی از مواضع سخت‌گیرانه‌اش باشد.

ابعاد نشست صلاله: حاکمیت، عبور ترانزیت و حقوق کشورهای ساحلی

از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، تنگه هرمز تابع رژیم «عبور ترانزیت» است که در کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این رژیم، کشتی‌های خارجی حق عبور بدون مانع و بدون نیاز به مجوز قبلی را دارند، مشروط بر اینکه عبور آنها «مستمر و سریع» و «غیرمضر» باشد. با این حال، ماده ۴۲ این کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد قوانین و مقرراتی برای ایمنی ناوبری و کنترل آلودگی وضع کنند.

نکته کلیدی در موضع ایران، تأکید بر «حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تنگه هرمز» است که در بند پنجم تفاهم نامه اسلام آباد نیز به آن اشاره شده بود. ایران با استناد به این حق، ادعا می‌کند که می‌تواند برای خدمات دریایی در تنگه هرمز عوارض دریافت کند. اگرچه آمریکا و بیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با پرداخت عوارض مخالفند، اما تداوم بحران ممکن است آنها را به پذیرش یک توافق موقت برای بازگشت ترافیک تجاری ترغیب کند.

در این چارچوب، طرح ایران و عمان برای مدیریت موقت تردد کشتی‌ها، که بر اساس آن کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد و از آب‌های عمان خارج می‌شوند، از منظر حقوقی، تلاشی برای «عملیاتی کردن» حق حاکمه کشورهای ساحلی در چارچوب یک توافق دوجانبه است. اما چالش اصلی این است که چنین توافقی، بدون مشارکت سایر کشورهای ذی‌نفع (به‌ویژه آمریکا و کشورهای شورای همکاری)، نمی‌تواند به بازگشایی کامل تنگه منجر شود.

 موضع ایران: تعهد مشروط به امنیت کشتیرانی

در همین راستا اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در آستانه نشست صلاله، ابتکار برگزاری این نشست را «تحولی مهم» در جهت ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه‌ساز ارتقای تفاهم و تقویت امنیت مشترک منطقه‌ای شود. او تأکید کرد که در این نشست، علاوه بر مباحث منطقه‌ای، درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.

با این حال، بقائی موضع ایران را مشروط به یک شرط اساسی کرد: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تلاش برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز می‌داند، اما طبیعتاً مادامی که اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیرقانونی آمریکا، شامل محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد، نمی‌توان امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کرد.»

این موضع، بازتاب یک منطق حقوقی و سیاسی روشن است. ایران تأمین امنیت کشتی رانی را به رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها گره می‌زند. به عبارت دیگر، تهران با استناد به اصل «عمل متقابل» در حقوق بین‌الملل، از خود سلب مسئولیت می‌کند اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند. این رویکرد، هرچند از منظر حقوقی قابل دفاع است، اما در عمل می‌تواند به «قفل شدن» بحران منجر شود، زیرا واشنگتن نیز به نوبه خود، خواستار توقف حملات ایران و بازگشایی بی‌قید و شرط تنگه است.

 موضع کشورهای شورای همکاری: میان احتیاط و ضرورت

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان نیز در قبال بحران هرمز، موضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند. از یک سو، این کشورها در جریان جنگ، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند و بنابراین، نگرانی‌های امنیتی جدی دارند. از سوی دیگر، آنان به‌شدت به بازگشایی تنگه هرمز وابسته‌اند؛ زیرا صادرات انرژی آنان از این مسیر می‌گذرد و اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها، فشار فزاینده‌ای بر اقتصادشان وارد کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رویکرد جدید کشورهای خلیج فارس ناشی از یک محاسبه منطقه‌ای است: اگر قرار باشد خاورمیانه دوباره به سطحی از ثبات بازگردد، کشورهای عربی نمی‌توانند روابط خود با ایران را نادیده بگیرند و ناچارند این روابط را مدیریت کنند. یکی از افراد مطلع از موضوع به یک رسانه بین‌المللی گفته است: «برای ایران و عمان، مسئله این است که شورای همکاری خلیج فارس را با خود همراه کنند و از این طریق تلاش کنند آمریکا را به لغو محاصره بنادر ایران وادار کنند.»

در مقابل، کشورهای عضو شورای همکاری به دنبال آن هستند که اطمینان پیدا کنند هر توافقی که حاصل می‌شود، ماهیتی موقت داشته باشد و در عین حال امکان رفت‌وآمد کشتی‌ها را فراهم کند. این احتیاط، ناشی از نگرانی آنان از «تثبیت» نقش مدیریتی ایران در تنگه هرمز است؛ نقشی که می‌تواند در بلندمدت، به اهرم فشار دائمی تهران علیه همسایگانش تبدیل شود.

نکته قابل توجه، تداوم ارتباطات دیپلماتیک عربستان سعودی و امارات با تهران است، حتی پس از حملات ایران علیه خاک این کشورها. آخرین حضور عباس عراقچی در نشست شورای همکاری خلیج فارس به اکتبر ۲۰۲۴ در دوحه بازمی‌گشت؛ و اکنون نشست صلاله می‌تواند نقطه عطفی در از سرگیری این ارتباطات در سطح عالی باشد.

 نقش عمان: میانجی بی‌طرف با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد

عمان، میزبان نشست صلاله، از ابتدای بحران هرمز نقشی متمایز ایفا کرده است. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود  که شامل آب‌های سرزمینی‌اش در محدوده تنگه هرمز قرار دارد، از جایگاهی راهبردی در مدیریت این آبراه برخوردار است. مسقط همچنین از ابتدای جنگ تلاش کرده موضعی بی‌طرفانه در قبال درگیری‌ها حفظ کند و در همین چارچوب، هفته‌ها با جمهوری اسلامی مذاکره کرده تا به توافقی موقت برای ایجاد یک مسیر عبور کشتی‌های تجاری دست یابد.

نقش عمان در این بحران، در چارچوب سنت دیرینه این کشور در میانجی‌گری منطقه‌ای قابل تحلیل است. عمان که پیشتر نیز در پرونده‌های مختلف، از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تا توافقات آتش‌بس در یمن، نقش پل ارتباطی را ایفا کرده بود، اکنون می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی و دیپلماتیک خود برای کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند.

این نقش، از منظر حقوق بین‌الملل نیز حائز اهمیت است. عمان به عنوان یک کشور ساحلی در تنگه هرمز، حق حاکمه‌ای مشابه ایران دارد و بنابراین، مشارکت آن در هرگونه توافق درباره مدیریت تردد کشتی‌ها، از مشروعیت حقوقی برخوردار است. همچنین، بی‌طرفی عمان در مناقشه ایران و آمریکا، آن را به میانجی‌ای قابل اعتماد برای هر دو طرف تبدیل کرده است.

 محاسبات آمریکا: بازگشت به تفاهم نامه یا چارچوب جدید؟

در حالی که نشست صلاله در پیش است، موضع آمریکا نیز یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین سرنوشت آن خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها، آمریکا به میانجی‌ها اعلام کرده است که به تفاهمنامه قبلی بازنخواهد گشت و تنها در صورتی حاضر به توافق خواهد بود که چارچوب جدید جامع‌تر باشد و بخشی از موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را نیز دربر بگیرد.

این موضع واشنگتن، نشان‌دهنده راهبرد «فشار حداکثری» است که در آن، آمریکا می‌کوشد از بحران هرمز به عنوان اهرمی برای وادار کردن ایران به امتیازدهی در موضوعات گسترده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای، استفاده کند. اما این راهبرد با چالشی جدی مواجه است. از یک سو، کشورهای منطقه‌ای به‌شدت خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز هستند و ادامه بن‌بست را به نفع خود نمی‌دانند. از سوی دیگر، ایران نیز نشان داده است که حاضر نیست بدون دریافت امتیازات مشخص، لغو محاصره، بازگشت معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده، از مواضع خود عقب‌نشینی کند.

در همین چارچوب، یک هیأت قطری نیز هفته پیش دو بار به تهران سفر کرد. سفرهایی که بخشی از تلاش دیپلماتیک تازه برای متوقف کردن درگیری‌هایی است که تا آن زمان وارد هفتمین ماه خود شده است. این تحرکات، نشان‌دهنده افزایش نگرانی در منطقه از تداوم بحران و احساس فوریت برای یافتن راه‌حلی سیاسی است.

 ابعاد اقتصادی: قیمت نفت و فشار بر بازارهای جهانی

بحران هرمز، فراتر از ابعاد سیاسی و حقوقی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای نیز داشته است. قیمت نفت برنت که پیش از بحران حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بود، در آستانه نشست صلاله به ۱۰۵ دلار رسید؛ رقمی که فشار تورمی بر اقتصادهای جهانی را افزایش داده و نگرانی‌هایی درباره بازگشت رکود در کشورهای واردکننده انرژی ایجاد کرده است.

در همین حال، نگرانی‌ها در منطقه پس از آغاز عملیاتی از سوی شورشیان حوثی در یمن افزایش یافته است. عملیاتی که هدف آن اعمال کنترل بر باب‌المندب، یکی دیگر از مسیرهای راهبردی تجارت دریایی جهان، عنوان شده است. این تحولات، اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی بحران هرمز را بیش از گذشته برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که تداوم بن‌بست، نه تنها برای ایران و آمریکا، بلکه برای کل اقتصاد جهانی پرهزینه است.

از منظر تحلیل اقتصادی نیز، نشست صلاله را می‌توان تلاشی برای «مدیریت انتظارات» بازارها دانست. اگر این نشست به توافقی هرچند موقت درباره مدیریت تردد کشتی‌ها منجر شود، می‌تواند سیگنالی مثبت به بازارهای انرژی ارسال کرده و از افزایش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند. اما در صورت شکست، احتمال جهش قیمت‌ها و تشدید فشار بر اقتصاد جهانی وجود دارد.

 چالش‌های پیش‌رو: از برگزاری تا اجرا

اگرچه نشست صلاله به عنوان یک ابتکار دیپلماتیک مهم تلقی می‌شود، اما برگزاری نهایی آن با چالش‌هایی مواجه است. منابع آگاه تأکید می‌کنند که تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و انصارالله یمن، برنامه‌ریزی‌ها را پیچیده کرده است. همچنین مشخص نیست که آیا تمامی اعضای شش‌گانه شورای همکاری، از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر و عمان، در سطح وزیر خارجه در آن حضور خواهند یافت یا خیر.

فراتر از چالش‌های برگزاری، چالش اصلی در مرحله اجرا خواهد بود. توافق موقت ایران و عمان درباره تنگه هرمز قرار است تا زمانی برقرار باشد که ایران و کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس بر سر وضعیت آینده این گلوگاه دریایی به توافق برسند. اما چنین توافقی، بدون مشارکت آمریکا و بدون حل‌وفصل اختلافات گسترده‌تر ایران و غرب، نمی‌تواند به راه‌حل پایدار منجر شود.

صلاله به عنوان نقطه عطف یا نقطه شکست؟

نشست صلاله را می‌توان از دو منظر متفاوت ارزیابی کرد. از منظر خوش‌بینانه، این نشست می‌تواند نقطه عطفی در دیپلماسی منطقه‌ای باشد: نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، زمینه‌سازی برای توافقی موقت درباره مدیریت تنگه هرمز، و در نهایت، اعمال فشار جمعی منطقه‌ای بر آمریکا برای عقب‌نشینی از مواضع سخت‌گیرانه و بازگشت به میز مذاکره خواهد بود.

از منظر بدبینانه نیز، این نشست می‌تواند به یک «نقطه شکست» دیگر در زنجیره تلاش‌های دیپلماتیک ناکام تبدیل شود. اختلافات عمیق میان ایران و کشورهای عرب، تداوم حملات و تشدید تنش‌ها، و فقدان اراده سیاسی در واشنگتن و تهران برای مصالحه، همگی عواملی هستند که می‌توانند این ابتکار را به شکست بکشانند.

آنچه مسلم است، این است که نشست صلاله، فارغ از نتیجه نهایی آن، نشان‌دهنده یک واقعیت مهم در سیاست منطقه‌ای است. کشورهای حوزه خلیج فارس به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بحران‌های منطقه‌ای را بدون گفتگو با ایران و بدون مشارکت در راه‌حل‌های جمعی مدیریت کنند. این تغییر رویکرد، که از «تقابل» به «مدیریت روابط» حرکت کرده، می‌تواند در بلندمدت به ایجاد یک «امنیت جمعی منطقه‌ای» مبتنی بر گفتگو و همکاری منجر شود. الگویی که در آن، نه آمریکا و نه هیچ قدرت خارجی دیگری، نقش «پلیس منطقه» را ایفا نمی‌کند.

در مجموع، نشست هشت‌جانبه صلاله، قرار است در بستری بحرانی برگزار شود که تنگه هرمز را به نقطه کانونی تقابل ایران و آمریکا و محلی برای سنجش توان دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل کرده است. این نشست که با ابتکار عمان و با هدف جلب حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از توافق موقت ایران و عمان درباره مدیریت تردد کشتی‌ها طراحی شده است، در صورت برگزاری کامل، نخستین گردهمایی رسمی مقامات ارشد ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ محسوب خواهد شد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این نشست را می‌توان تلاشی برای «عملیاتی کردن» حق حاکمه کشورهای ساحلی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها دانست. تلاشی که با چالش‌هایی مانند مخالفت آمریکا با پرداخت عوارض و اصرار بر عبور ترانزیت بدون قید و شرط مواجه خواهد بود. از منظر روابط بین‌الملل، این نشست نشان‌دهنده یک «چرخش راهبردی» در رویکرد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از «تقابل» با ایران به «مدیریت روابط» با آن است و از منظر اقتصادی، این نشست می‌تواند سیگنالی مثبت به بازارهای انرژی باشد و از تشدید بحران قیمت نفت جلوگیری کند.

با این حال، سرنوشت نهایی این ابتکار، به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت. اراده سیاسی ایران و آمریکا برای مصالحه، توانایی کشورهای منطقه در اعمال فشار بر واشنگتن، و مهم‌تر از همه، تداوم یا توقف حملات و تشدید تنش‌ها از جمله این عوامل است. نشست صلاله، در نهایت، یک «آزمون» خواهد بود. آزمونی برای سنجش توان دیپلماسی منطقه‌ای در حل‌وفصل یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه‌های اخیر. اینکه این آزمون به «پیروزی» یا «شکست» منجر شود، نه تنها سرنوشت تنگه هرمز، بلکه آینده کل نظم منطقه‌ای را رقم خواهد زد.

توییتر نویسنده گزارش را اینجا  (safarahang@) دنبال کنید

۲۱۳

کد مطلب 2273734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین