دولت رو در روی شورای نگهبان/ پرونده

فاطمه استیری: به گزارش خبرآنلاین، چهار ماه بعد از آنکه محمود احمدی نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی را که خود در سال اول ورودش به پاستور حکم به انحلال آن داده بود را احیا کرد، شورای نگهبان برای دومین بار نظر رسمی خود در خصوص تشکیل این شورا اعلام و آن را غیرقانونی دانست. محمود احمدی‌نژاد در حالی اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به ‌عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد که در سال اول ورودش به پاستور ضرورتی به فعالیت این هیات که در دوره خاتمی تشکیل شده بود، ندید و حکم به انحلال آن داد.

احمدی‌نژاد 6 سال بعد اما با وجود مخالفت ها و انتقادات نسبت به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی این هیات را تشکیل داد و طی حکمی اعضای آن را منصوب کرد. (اینجا) این اقدام رییس جمهور در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رییس جمهور صراحتا مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفته بود: نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور ‌‌اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و‌ جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.(اینجا)

در این میان اما دولتی ها با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی، نظارت بر این قانون را جز وظایف رییس جمهور عنوان می کردند و این اقدام وی را تلاشی در جهت اجرای قانون اساسی و اقتدار نظام می دانستند. (اینجا)

محمود احمدی‌نژاد نیز با شرکت در جلسه این هیات به نوعی به آن رسمیت بخشید و تشکیل این هیات را گامی در جهت تبیین قانون اساسی در کشور عنوان کرد. (اینجا) بیست روز بعد هم سایت دولت در اقدامی سوال برانگیز خبر دیدار 15 سال پیش هیات نظارت بر قانون اساسی دوره خاتمی با مقام معظم رهبری منتشر کرد. این ماجرا اما در این مرحله متوقف نشد و رئیس جمهور این بار نیز بی توجه به انتقادات معاونت اجرای قانون اساسی را تاسیس و آن را را به زیر مجموعه معاونت های ریاست جمهوری اضافه کرد.(اینجا)

با گذشت چهار ماه از تشکیل این هیات، اوایل هفته جاری شورای نگهبان که پیش از این نیز نظر خود درباره تشکیل این هیات را عنوان کرده بود، در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، نظر خود را اعلام کرد. در نامه شورای نگهبان آمده است: رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.(اینجا)

اما بعد از آنکه شورای نگهبان برای چندمین بار نظر خود را درباره «غیر قانونی بودن» هیات نظارت بر قانون اساسی اعلام کرد، محمدرضا میرتاج الدینی معاون جدید رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به این نامه واکنش نشان داد و تفسیری متفاوتی از آن را ارائه کرد. او در عین آنکه می گفت در همان چارچوب و حدود عمل نظر شورای نگهبان عمل می کنیم، اما این را هم گفت که عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی «درباره سایر قوا» بوده و متوجه قوه مجریه نیست.(اینجا)

این برداشت های خاص و متفاوت دولت از نظر شورای نگهبان، فضای سیاسی کشور را به سوی بررسی اصل تشکیل این هیات در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد و انگیزه این دو رییس جمهور از تشکیل این هیات برده است. اینکه آیا رئیس‌جمهور مسئولیتی درخصوص نظارت بر قانون اساسی دارد یا تشکیل این هیات در دو دولت اخیر تنها با اهداف سیاسی صورت گرفته است؟

سید محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت خاتمی معتقد است اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور را مسئول اجرای قانون و نظارت بر آن کرده است، اما این نظارت باید توسط شخص رییس جمهور صورت گیرد نه توسط فرد یا گروهی به نیابت از او. وی تفسیر و ایراد شورای نگهبان را بیشتر مشتمل بر تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی می داند و تاکید دارد که رییس جمهور اگر از افراد یا هیاتی برای انجام این مسئولیت کمک می‌گیرد این افراد باید نقش مشورتی داشته باشند و تشکیل معاونتی مجزا برای این کار اقدامی خلاف قانون است و ایراد شورای نگهبان نیز متوجه همین بخش از اقدام دولت است. (اینجا)

اما موسی قربانی معاون تنقیح قوانین مجلس هشتم دیدگاهی متفاوت از هاشمی دارد؛ او معتقد است: قانون هیچ وظیفه نظارتی را متوجه رییس جمهور نکرده است و تشکیل این هیات در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد تنها اقدامی در جهت عملیاتی شدن اهداف بر زمین مانده این دو دولت بوده است.(اینجا)

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تحلیلی جامع نگرتر به این موارد پرداخته است. او در گفت و گویی با روزنامه همشهری به ابهامات پیرامون هیات نظارت بر قانون اساسی پاسخ داده و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی معتقد به تفکیک نظارت از اجراست و می گوید: در اصل‌113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است و در همه ادوار مختلف اعضای شورای نگهبان معتقد بوده‌اند و هستند که از این اصل، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی استنباط نمی‌شود.

این حقوقدان شورای نگهبان همچنین بر تفکیک مسئولیت های قوای مختلف تاکید کرده و گفته است در مواردی که قانون اساسی تشخیص یک موضوع و برداشت و نوع و کیفیت اعمال اختیارات را بر عهده نهادی مانند خبرگان رهبری یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت قرار داده و برای دستگاه‌های دیگر وظیفه و اختیاری قرار نداده است، مسئولیت، اجرا شامل آن موارد نخواهد شد. یعنی در اینجا یک تفکیک مصداقی صورت گرفته است. وی تاسیس تشکیلاتی مجزا برای این منظور را نیز رد کرده و می گوید: رئیس‌جمهور به موجب اصل113، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ندارد و در مواقعی که مسئولیت نظارت ندارد طبعا نمی‌تواند در راستای اجرای این مسئولیت نداشته تشکیلاتی ایجاد کند.(اینجا)