به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، گفت: این کنوانسیون، هنوز بهصورت جدی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح نشده است، اما قطعاً این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. دولت نیز با هدف تعیین تکلیف کلی موضوع، آن را به مجلس ارسال کرده است.
بنابر روایت فارس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: طبیعتاً مجلس سازوکار مشخص خود را دارد و دولت باید در این زمینه از لایحه و دیدگاههای خود دفاع کند. پس از آن نیز نمایندگان مجلس با توجه به سوابق، اسناد و کارشناسیهای انجامشده، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
جلسه انجمن سفرای ایران در خصوص کنوانسیون خزر
وی در ادامه، به جلسهای با انجمن سفرای کشور درباره این کنوانسیون اشاره کرد و گفت: هفته گذشته در جلسهای سهساعته با اعضای انجمن سفرای کشور که عمدتاً از دیپلماتهای باسابقه و باتجربه، از جمله سفرا و معاونان پیشین وزارت امور خارجه، تشکیل شده است، موضوعات مرتبط با دریای خزر بهطور اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، سوابق و اسناد مختلف مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، از کنوانسیونهای سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گرفته تا توافقها و مذاکرات بعدی، بهدقت بررسی و مرور شد.
مالکی ادامه داد: در ابتدا و در دوره اتحاد جماهیر شوروی، بحث اصلی میان ایران و شوروی سابق بر مبنای مفهوم «مشاع» بودن دریای خزر مطرح بود. مشاع به معنای تقسیم و تعیین سهم مشخص نبود؛ بلکه به این معنا بود که دو طرف بهصورت مشترک از این پهنه استفاده کنند. برای مثال، اگر یک خانه دو طبقه را در نظر بگیریم که هر طبقه در اختیار یک فرد باشد، هر دو فرد از آن ملک استفاده میکنند، اما لزوماً به معنای تقسیم مالکیت به شکل امروزی نیست.
نماینده زاهدان در مجلس افزود: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، شرایط تغییر کرد و موضوع تعیین حدود و سهم هر کشور به مسئلهای پیچیده تبدیل شد. ما نیز در این زمینه با کشورهای جدیدی مانند جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مسائل و موانع جدی داریم و لازم است مذاکرات و نشستهای مشترکی برای حلوفصل این موضوعات برگزار شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه در کنوانسیون خزر که در دولت دوازدهم به امضا رسید، هنوز تقسیمبندی نهایی و مشخصی میان همه کشورها صورت نگرفته است، گفت: البته برخی کشورها مانند روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مقاطعی درباره نحوه تقسیم مناطق میان خود به توافقهایی داخلی دست یافتهاند و ارقامی مانند ۲۰ یا ۱۴ درصد نیز در این زمینه مطرح شده است. با این حال، ایران نیز باید از نقطهای مشخص، مذاکرات و اقدامات خود را آغاز کند.
حمله اوکراینیها به کشتی ایرانی در خزر یک هشدار جدی بود
وی با تاکید بر اینکه باید منافع همه کشورهای ساحلی در چارچوب حقوق و منافع ملی ایران مورد توجه قرار گیرد، افزود: موضوع دیگری که اهمیت این مسئله را بیشتر میکند، اتفاقی است که اخیراً در دریای خزر رخ داد و یکی از کشتیهای ایرانی هدف حمله اوکراین قرار گرفت. این حادثه برای ما یک هشدار جدی بود و نشان داد که باید نسبت به امنیت دریای خزر حساسیت بیشتری داشته باشیم.
مالکی ادامه داد: بر اساس کنوانسیونها و توافقات گذشته، کشورهای ساحلی پذیرفتهاند که اجازه ندهند دریای خزر به عرصه حضور و فعالیت نظامی کشورهای غیرساحلی تبدیل شود. بنابراین نباید اجازه دهیم کشوری مانند اوکراین بتواند در این منطقه اقدامی علیه کشتیهای ایرانی انجام دهد.
نماینده زاهدان در مجلس در خصوص کشور آذربایجان و همراهی این کشور با دشمنان، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در موضوع تنگه هرمز نشان داده، از منافع ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد و در مورد جمهوری آذربایجان نیز همین رویکرد را خواهد داشت. طبیعی است که ما نسبت به تحولات جمهوری آذربایجان نگرانیهایی داریم. خود جمهوری آذربایجان نیز از سیاستهای رژیم صهیونیستی آسیب دیده و در آینده ممکن است آسیبهای بیشتری متوجه این کشور شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جنگ اخیر میان ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان داد که هر کشوری که خود را به سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا گره بزند، در نهایت متضرر خواهد شد. این تجربهای مهم برای همه کشورهای منطقه است. آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، منافع ملی کشور است و بر همین اساس باید پشت میز مذاکره حاضر شویم و درباره منافع مشترک و مسائل مورد اختلاف گفتوگو کنیم.
۲۹۲۱۸
نظر شما