به گزارش خبرآنلاین، روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی تفصیلی فاش کرد که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، طی ماههای گذشته گفتوگوهای محرمانه و فشردهای را با رهبران ارشد اروپایی آغاز کرده تا روابط اتاوا با اتحادیه اروپا را به سطحی بیسابقه ارتقا دهد. این طرح جسورانه که از آن بهعنوان پدیدهای برای بازپیوند ساختارهای اقتصادی کانادا با قاره کهن یاد میشود، واکنشی مستقیم به سیاستهای تهاجمی دولت دوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و فشارهای واشنگتن برای تعمیق وابستگی اتاوا است.
گزارش والاستریت ژورنال نشان میدهد کارنی به فرستاده ویژه خود در اروپا دستور داده است تا تمام سناریوهای ممکن برای نزدیکی حداکثری به اتحادیه اروپا را بررسی کند؛ طرحی که در صورت تحقق، اقتصاد ۴۱ میلیونی کانادا را به بازار مشترک ۲۱ هزار میلیارد دلاری و ۲۷ کشور عضو این اتحادیه متصل خواهد کرد.
پیشنهاد «عضویت وابسته» و تغییر ریل استراتژیک اتاوا
به نوشته این روزنامه آمریکایی، نخستوزیر کانادا حتی عنوان «عضو وابسته اتحادیه اروپا» (Associate Member of the European Union) را به رهبران اروپایی پیشنهاد کرده است. مقامهای بروکسل و اتاوا تأیید کردهاند که اتحادیه اروپا، با وجود قوانین سختگیرانه خود، درهای گفتوگو را برای پذیرش این ایده گشوده است.
این مانور سیاسی و اقتصادی از سوی برخی دیپلماتها به عنوان پیوندی شتابزده برای جبران خسارتهای ناشی از گسست تجاری با آمریکا توصیف شده است. در صورت تحقق این چشمانداز، مرزهای اقتصادی اتحادیه اروپا گسترش یافته و کانادا عملیاتیترین لنگرگاه فراملیتی بروکسل در قاره آمریکا خواهد شد.
والاستریت ژورنال مینویسد که کارنی در این مسیر از مشاوران غیررسمی در حوزههای مالی و سیاسی نیز بهره برده است؛ از جمله اعضای یک «کلوپ کتاب» نخبگانی در اتاوا که با طنز و اشاره به قوانین فیلم سینمایی «باشگاه مشتزنی»، گفتگوهای خود درباره این چرخش ژئوپلیتیک را کاملاً محرمانه نگه داشتهاند.
در بعد رسمی نیز، رایزنیهای کارنی با رهبران برجسته اروپایی شامل امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، الکساندر اشتوب، رئیسجمهور فنلاند و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا ابعاد تازهای به خود گرفته است. اقدامات واشنگتن در قبال گرینلند و پروندههای منطقهای، رهبران اروپایی را بیش از پیش با منطق اتاوا همراه ساخته است.
محورهای ۱۱گانه ائتلاف راهبردی کانادا و اروپا
بر اساس دادههای افراشتهشده از گروههای کاری تخصصی در بروکسل و اتاوا، دو طرف در حال تدوین نقشه راهی جامع در ۱۱ محور استراتژیک هستند تا وابستگی خود به زیرساختها و فناوریهای آمریکایی را به حداقل برسانند:
-
انرژی و صادرات گاز: نخستوزیر کانادا در حال برنامهریزی برای احداث خطوط لوله و زیرساختهای جدید صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) است تا مسیر صادرات انرژی کانادا را از مرزهای جنوبی آمریکا به سمت کشورهای اروپایی تغییر دهد. همچنین استفاده از یخشکنها برای ایجاد مسیرهای جدید ترانزیت از طریق گذرگاه شمالغربی در قطب شمال در دستور کار قرار دارد.
-
صنایع دفاعی و تسلیحاتی: تسریع در اجرای قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری خرید زیردریاییهای پیشرفته از پیشرانههای آلمانی و نروژی و هماهنگیهای عمیقتر در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو).
-
استقلال فناوری و زیرساختهای دیجیتال: سرمایهگذاری مشترک جهت کشیدن کابلهای فیبر نوری زیردریا، احداث دیتاسنترها، پردازش ابری و توسعه شبکههای ماهوارهای مستقل از غولهای فناوری آمریکایی.
-
زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی: ادغام برنامههای استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و مواد معدنی کلیدی مورد نیاز در صنایع باتریسازی، نیمههادیها و هوش مصنوعی.
-
همکاریهای علمی و لغو روادید: الحاق کانادا به برنامههای تبادل دانشجویی و پژوهشی اتحادیه اروپا و بررسی طرحهایی جهت لغو متقابل روادید کاری و سکونت برای شهروندان دو طرف.
ریشههای تاریخی و بازگشت به قاره کهن
چرخش کانادا به سمت اروپا، نوعی بازگشت به گذشته برای کشوری است که پیش از جنگ جهانی دوم، تجارتی به مراتب گستردهتر با اروپا نسبت به آمریکا داشت. با پایان جنگ و شکلگیری نظم جدید جهانی، اقتصاد کانادا به شدت به بازار جنوبی خود گره خورد، به طوری که تا سال ۱۹۵۰ حدود ۶۵ درصد از صادرات این کشور روانه آمریکا میشد.
اگرچه در دهه ۱۹۷۰ و در پی اقدامات یکجانبه تجاری واشنگتن، تلاشهایی از سوی اتاوا برای افزایش مبادلات با بازار مشترک اروپا صورت گرفت، اما با پیروزی محافظهکاران و انعقاد پیمان نفتا، همگرایی دو کشور همسایه به اوج خود رسید. اکنون، با گسست در روابط دوجانبه، نخبگان سیاسی اتاوا بار دیگر به دنبال بازیابی جایگاه فراملیتی خود در آتلانتیک هستند.
چالشهای ساختاری و موانع پیشرو
با وجود چشماندازهای مطرحشده، چرخش به سمت قاره کهن خالی از موانع ساختاری نیست. دو سوم صادرات کانادا همچنان از مرزهای زمینی وارد آمریکا میشود و جایگزینی ظرفیتهای تجاری واشنگتن برای اتاوا بسیار پیچیده خواهد بود. علاوه بر این، ۱۰ کشور اروپایی هنوز توافق جامع تجاری قبلی میان کانادا و اتحادیه اروپا (CETA) را به طور کامل تصویب نکردهاند.
از سوی دیگر، تسلیم بخشی از اختیارات حاکمیتی به مقررات تنظیمگری بروکسل و هزینههای احتمالی الحاق به بازار مشترک میتواند با مقاومتهای سیاسی در داخل کانادا، بهویژه در استانهای آلبرتا و کبک، مواجه شود.
با این حال، نخستوزیر کانادا قرار است روز پنجشنبه با حضور در پارلمان اروپا ابعاد و جزئیات بیشتری از این طرح تاریخی را تشریح کند تا کانادا را از یک بازیگر صرفاً آمریکای شمالی به یک قدرت متصل به دو سوی آتلانتیک تبدیل سازد.
۴۲/۴۲
نظر شما