به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجتالاسلام والمسلمین «علی مصطفوینیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با دستور جلسه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جامعه با یک چالش جدی و چندوجهی مواجهیم و در صورت عدم مقابله هدفمند، هوشمندانه و بههنگام، ممکن است در آیندهای نهچندان دور با شرایط دشوار اجتماعی و امنیتی روبهرو شویم.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای ناشی از مواد مخدر همه اقشار جامعه را درگیر کرده است، افزود: نشانههای این معضل در محلهها، کوچهها و حتی در میان اقوام و نزدیکان ما نیز مشاهده میشود و همه ما باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم و مسئولانه وارد میدان شویم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به گستردگی آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد تصریح کرد: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم و به هشدارها بیتوجه باشیم، با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد که جبران آن دشوار است. امروز بخشی از آسیبهای اجتماعی مانند سرقت، طلاق، اختلافات خانوادگی و خشونتهای اجتماعی با این پدیده مرتبط است و بخش قابل توجهی از هزینههای دستگاه قضایی و اجتماعی صرف رسیدگی به پیامدهای آن میشود.
مصطفوینیا با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره لزوم برخورد با کشت غیرمجاز مواد افیونی بیان کرد: دهیاران و مدیران محلی باید با اهتمام و نظارت میدانی بیشتر از کشت غیرمجاز مواد افیونی جلوگیری کنند و هیچ کوتاهی و مسامحهای در این زمینه پذیرفته نیست؛ مسئولان محلی در صورت قصور باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط مسئولند. ما در این جلسات به دنبال مقصرتراشی و نمره منفی دادن به یکدیگر نیستیم، بلکه باید با همفکری، همافزایی و همکاری، این مشکل را رفع کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به زنجیره مقابله با مواد مخدر از کشت و تولید تا توزیع و درمان، مسئولیت دستگاهها را در هر مرحله یادآور شد و افزود: در حوزه کشت و تولید، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دهیاران موظف به شناسایی، رصد و جلوگیری هستند؛ در حوزه توزیع، نیروی انتظامی، دادستانی و دستگاه قضایی باید با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و انسداد گلوگاههای توزیع برخورد کنند؛ و در حوزه درمان، متولیان بهداشت و درمان، بهزیستی و سازمان غذا و دارو باید خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب را با جدیت دنبال کنند.
مصطفوی نیا با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای توقف رشد کشت مواد مخدر اظهارکرد: باید رشد این کشت متوقف شود و این موضوع نیازمند نظارت مستمر، پایش میدانی و ارائه آمار واقعی و بهروز از سوی دستگاههای مسئول است. همچنین اشراف اطلاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی باید تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آمار ارائهشده از سوی مسئولان درباره تعداد معتادان استان تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده، بخشی از مردم استان به نوعی با معضل اعتیاد درگیر هستند. این آمار نگرانکننده است و نشان میدهد بخشی از جامعه ما درگیر این بحران شده است.
وی با تأکید بر آثار مخرب اعتیاد بر خانوادهها خاطرنشان کرد: اگر یکی از اعضای خانواده معتاد شود، نه فقط خود او، بلکه تمام خانواده درگیر این معضل میشود. اعتیاد یک عضو خانواده، معضلی برای خانواده و به صورت عام معضلی برای جامعه است؛ لذا همه باید با حساسیت و مسئولیتپذیری در مقابله با این پدیده شوم وارد میدان شوند و از تضعیف بنیان خانواده و گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند.
مقام عالی قضایی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که هر دستگاه با ارائه آمار و اطلاعات دقیق، سهم خود را در این زمینه ایفا کند. تنها با اطلاعات کامل، هماهنگی همهجانبه، مسئولیتپذیری و مشارکت مردمی میتوان رشد این پدیده شوم را متوقف کرد و به ریشهکن کردن آن امیدوار بود.
ضرورت بهکارگیری ظرفیتهای مردمی در مبارزه با مواد مخدر
«علیاصغر عسگری»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در این جلسه با اشاره به این معنا که نجات فرد معتاد، نجات یک فرد نیست بلکه نجات جامعه است، اظهار کرد: همه در برابر جامعه مسئولند و تنها دولت و حاکمیت نیستند که باید پاسخگو باشند؛ همه مردم نسبت به جامعه خود مسئولیت دارند.
وی با تأکید بر اینکه اعتیاد و مواد مخدر به پیکره جامعه آسیب میزند، تصریح کرد: هرگونه انفعال در برابر این معضل، نوعی کوتاهی و حتی آسیبرسانی به جامعه است. بنابراین باید از ظرفیتهای متعدد، بهویژه ظرفیتهای مردمی، در مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد؛ چراکه این آسیب مستقیماً جامعه را هدف قرار میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به تجربههای موفق استفاده از ظرفیتهای مردمی افزود: هرجا از ظرفیت مردمی استفاده شده، نتایج مطلوبی حاصل شده است. پیشنهاد ما این است که از این ظرفیتها بیشتر و مستمر استفاده شود، اما این مسئله نباید به سلب مسئولیت دستگاههای حاکمیتی و نهادهای عمومی از وظایف قانونیشان منجر شود.
عسگری با اشاره به تعدد دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: قانونگذار برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستادهای استانها را پیشبینی کرده تا از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود و اقدامات به سمت فرایندی و نتیجهمحور سوق یابد.
وی ادامه داد: کمیتههای تخصصی، از جمله کمیته حقوقی و قضایی که مسئولیت آن با دادگستری است، در حوزه پیشگیری و مبارزه فعالاند.
عسگری با تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: چون این ستاد و مصوبات شورای هماهنگی به موجب قانون تشکیل شده است، اجرای مصوبات برای همه مراجعی که مصوبه به آنها ابلاغ میشود، تکلیف قانونی و لازمالاجراست.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیته حقوقی و قضایی استان در سال گذشته گفت: در کمیته حقوقی و قضایی که با مسئولیت دادستانی تشکیل شد، سال گذشته رتبه برتر کشوری کسب شد. کار ما در این حوزه، شناسایی خلأهای قانونی و ساختارهای غیرقانونی است که ممکن است زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان مواد مخدر را فراهم کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شبکههای مالی و اقتصادی قاچاقچیان افزود: سال گذشته در حوزه ردیابی جریانهای مالی و اقتصادی قاچاقچیان ورود کردیم و ظرفیتهای قانون مبارزه با پولشویی را در این کمیته فعال کردیم. کلاسهای آموزشی برای اعضای ستاد برگزار شد و مقرر شد در هر پرونده مبارزه با مواد مخدر و کشفیات، پروندهای نیز برای پولشویی در کنار آن تشکیل شود.
عسگری افزود: این اقدام جذابیت اقتصادی قاچاق مواد مخدر را کاهش میدهد؛ زیرا اقتصاد مواد مخدر در سطح جهان رقم قابل توجهی است و ضربه به شبکههای مالی قاچاقچیان میتواند در بازدارندگی مؤثر باشد. این رویکرد باید در سطح استان تداوم یابد.
وی با اشاره به حوزه نگهداری معتادان و مراکز ماده ۱۶ عنوان کرد: قانونگذار در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، اولویت را بر درمان گذاشته است؛ اما نگهداری صرف در مراکز ماده ۱۶ بدون توجه کافی به درمان و بازتوانی، بهتنهایی نمیتواند به بهبود معتادان متجاهر کمک کند.
عسگری با اشاره به پیشنهاد کمیته حقوقی و قضایی استان برای ساماندهی معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: در سطح استان ظرفیتهای مناسبی وجود دارد. این کمیته پیشنهاد میدهد برای ساماندهی هرچه بهتر معتادان متجاهر، از ظرفیت کمپهای ماده ۱۵ استفاده شود؛ کمپهایی که برخی از آنها از نظر امکانات و تجهیزات در وضعیت استاندارد و مطلوبی قرار دارند و متولیان آنها نیز افرادی متخصص و دغدغهمند هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری همهجانبه دستگاهها برای مقابله با معضل مواد مخدر اظهارکرد: باید از ظرفیتهای مردمی و نهادهای عمومی به بهترین شکل استفاده کنیم و در کنار آن، دستگاههای حاکمیتی نیز وظایف قانونی خود را بهطور کامل انجام دهند. تنها با هماهنگی، همفکری و اقدام فرایندی و نتیجهمحور میتوان در مبارزه با مواد مخدر موفق بود و از آسیبهای بیشتر به جامعه جلوگیری کرد.
پیشگیری از جرم با مشارکت مردم محقق میشود
«علی فولیان»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین دراین جلسه ضمن قدردانی از اهتمام مدیران استانی، شورای پیشگیری را «قرارگاه عدالت پیشگیرانه» و «پارلمان محلی پیشگیری» دانست و اظهار کرد: این شورا وظیفه دارد مسائل اولویتدار استان را شناسایی و آسیبشناسی کرده، سیاستهای پیشگیرانه را هماهنگ و ظرفیت دستگاهها را برای تعیین تکالیف، اجرای اقدامات و پیگیری نتایج بسیج کند.
فولیان با تأکید بر ضرورت شکلگیری نگاه راهبردی در میان مدیران افزود: پیشگیری نباید صرفاً در زمان وقوع مسئله مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به یک گفتمان مدیریتی و دغدغه مستمر تبدیل شود تا با ورود بههنگام، از شکلگیری بسیاری از آسیبها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: نباید میان تأکید بر اهمیت پیشگیری در سخن و نحوه مدیریت مسائل در عمل فاصله باشد؛ تأخیر در تصمیمگیری میتواند مسائل قابل مدیریت را به جرم و پرونده قضایی تبدیل کند.
فولیان، پیشگیری را یک ضرورت مدیریتی و اجتماعی برای اداره صحیح جامعه دانست و گفت: باید از مدیریت پس از وقوع به مدیریت پیش از وقوع حرکت کنیم؛ چرا که مقابله با مسائل پس از شکلگیری جرم، هزینههای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی قابل توجهی به جامعه تحمیل میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه راهبری پیشگیری از سوی قوه قضائیه به معنای جایگزینی آن با سایر دستگاهها نیست، بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک مسئولیت عمومی و مشترک است و هر دستگاه باید در حوزه مأموریت قانونی خود، مسائل را شناسایی، راهکارهای عملیاتی را طراحی و اجرای آنها را پیگیری کند. ملاک در اقدامات بینبخشی باید حل مسئله باشد، نه انتقال مسئولیت.
وی اجتماعیسازی عدالت پیشگیرانه را از الزامات موفقیت برنامهها عنوان کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه زمانی پایدار خواهند بود که با مردم و با مشارکت مردم اجرا شوند و ظرفیتهای اجتماعی، نخبگان، معتمدان و تشکلهای مردمی در شناسایی و حل مسائل مورد استفاده قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان با تأکید بر نتیجهمحوری اظهارکرد: تمامی برنامهریزیها و اقدامات پیشگیرانه باید دارای خروجی و اثر قابل سنجش باشند و به تحقق اهداف اسناد بالادستی، از جمله کاهش سالانه ۱۰درصدی جرایم و آسیبهای اجتماعی در برنامه هفتم پیشرفت منجر شوند؛ از این رو قوه قضائیه نیز مطالبهگری و نظارت بر تحقق نتایج اقدامات دستگاههای مسئول را دنبال خواهد کرد.
این جلسه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، بازرس کل استان و سایر اعضای شورا در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
در این نشست، وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در استان و راهکارهای کاهش شیوع و آسیبهای ناشی از آن با بهرهگیری از ظرفیت کمیتههای تخصصی یازدهگانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بررسی و آسیبشناسی شد. همچنین موضوع تبیین و ابلاغ ممنوعیت کشت گیاهان ممنوعه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل و کاهش سطح زیرکشت این گیاهان در دستور کار شورا قرار گرفت.
نظر شما