به گزارش خبرآنلاین، توسعه پایدار و باثبات در کانونهای روستایی همواره در گرو ایجاد تعادل میان اجرای بیتنازل موازین قانونی و صیانت از بافت اجتماعی و بومی منطقه است. پرونده اراضی روستایی بهویژه در نقاط روبهرشد فارس آزمونی برای ارزیابی تابآوری سازوکارهای اداری در شنیدن بیواسطه صدای جامعه محلی به شمار میرود؛ رویکردی که بهجای تقابل زمینه حل تعارضات را در چارچوب شفافیت اسناد و گفتوگوی چهرهبهچهره جستوجو میکند.
بر همین اساس نشست مشترک بررسی اعتراض شماری از اهالی روستای انجیره نسبت به مزایده یک قطعه زمین متعلق به بنیاد مسکن با حضور علی شاکری کارشناس بازرسی استانداری فارس، مصطفی ایوبی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوار، دهیار، اعضای شورای اسلامی و جمعی از اهالی این روستا در اداره بنیاد مسکن کوار تشکیل شد.
در این نشست پرونده مالکیتی و اسناد مرتبط با زمین به دقت بازخوانی شد. علی شاکری کارشناس بازرسی استانداری فارس با تشریح سوابق ثبتی و مستندات موجود ضمن تأکید بر مالکیت بنیاد مسکن نسبت به این اراضی فرایند قانونی مزایده را کاملاً منطبق بر ضوابط، مقررات و رویههای رسمی ارزیابی کرد.
در ادامه مصطفی ایوبی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوار با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و مدار تعامل با روستاییان گفت: یکی از رویکردهای مهم بنیاد مسکن، ایجاد تفاهم، رفع تعارضات و تقویت الفت و انس میان اهالی روستا و مجموعههای اجرایی است و در این مسیر، شنیدن دغدغهها و مطالبات مردم و بررسی موضوعات در فضایی آرام و منطقی، اهمیت ویژهای دارد.
او افزود:بنیاد مسکن خود را در کنار مردم و خدمتگزار روستاییان میداند و تلاش میکند مسائل و اختلافات احتمالی از طریق گفتوگو، بررسی دقیق سوابق و توجه به مستندات قانونی و ثبتی، به شکل مناسب پیگیری و تعیین تکلیف شود.
مدیر بنیاد مسکن کوار با تأکید بر تفکیکناپذیری منافع عمومی از اسناد رسمی گفت: بها دادن به اسناد، مدارک و مستندات قانونی و صیانت از املاک متعلق به بنیاد مسکن، در کنار توجه به حقوق و دغدغههای مردم، از اصول مهم در مدیریت و ساماندهی اراضی روستایی است. هرگونه تصمیمگیری در خصوص اراضی باید بر مبنای مستندات معتبر و ضوابط قانونی انجام شود تا ضمن حفظ حقوق عمومی، از بروز اختلافات و تعارضات در آینده جلوگیری شود.
ایوبی همچنین حفاظت ساختاری از محدوده کانونهای سکونتی را یادآور شد و اضافه کرد: حفظ حریم روستاها و ساماندهی اراضی در چارچوب طرحهای مصوب، نقش مهمی در جلوگیری از ساختوسازهای خارج از ضابطه، حفظ هویت روستا و فراهم کردن زمینه توسعه اصولی و متوازن مناطق روستایی دارد.
او با تبیین پیوند بنیاد مسکن و ارکان محلی گفت: بنیاد مسکن در انجام مأموریتهای خود، ضمن رعایت قوانین و مقررات و صیانت از حقوق و املاک تحت اختیار، همواره بر تعامل سازنده با دهیاران، شوراهای اسلامی و اهالی روستا تأکید دارد و هدف اصلی، فراهم کردن زمینه توسعه روستاها در فضایی مبتنی بر اعتماد، همکاری و رعایت حقوق متقابل است.
در بخش پایانی این نشست، دهیار، اعضای شورای اسلامی و اهالی روستای انجیره، نگرانیهای خود را درباره ورود احتمالی افراد غیربومی به بافت منطقه و پیامدهای کالبدی و فرهنگی آن تشریح کردند و راهکارهای مدیریت بهینه این مطالبات در ترازوی مقررات جاری به بحث گذاشته شد.
این نشست اگرچه در ظاهر با هدف تنشزدایی برگزار شد اما نشان داد که شکاف اطلاعاتی و عدم اقناعسازیِ بهموقع میان دستگاههای اجرایی و جامعه محلی، شرایط مستعد برای بروز سوءتفاهمهای پرهزینه است. اکتفا به برگزاری جلسات پس از وقوع اعتراض تنها یک مُسکن مقطعی برای مدیریت بحران است نه یک راهبرد پایدار برای مدیریت اراضی روستایی.
برای جلوگیری از تکرار چنین تنشهایی و گذار از مدیریت بحرانمحور به مدیریت پیشدستانه شفافیتِ پیشینی به جای پاسخگویی پسینی ضروری است؛ در واقع دستگاههای اجرایی نباید منتظر تشکیل کمپینهای اعتراضی یا برگزاری جلسات اضطراری بمانند. انتشار عمومی مستندات، دلایل مزایده و کاربریهای پیشبینیشده برای اراضی پیش از هرگونه اقدامِ فیزیکی حق بدیهی اهالی است که میتواند از ۸۰ درصد سوءتفاهمها جلوگیری کند.
همچنین تغییر نقش شورا و دهیاری از ناظرِ صرف به شریکِ برنامهریز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ در چنین پروندههایی، شورا و دهیاری روستا باید در فرآیند تخصیص زمین و طراحی پروژهها نه به عنوان شنونده بلکه به عنوان مشاور فنی و ناظرِ امین مردم دخالت داده شوند تا تصمیمات، خروجی توافق جمعی باشد نه دیکته از بالا.
نظاممند کردن مطالبات بومی هم راهکار دیگری برای مدیریت این نوع مسائل است چراکه نگرانی از حضور غیربومیها، یک دغدغه کالبدی و اجتماعی جدی است که نباید با آن به عنوان یک «مزاحمت اداری» برخورد شود. لازم است چارچوبهای قانونی مشخصی برای اولویتدهی به اهالی بومی در واگذاریها در چارچوب ضوابط ملی تدوین و برای مردم شفافسازی شود.
در این میان پایش وعدهها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اعتبار هر جلسه به خروجیهای عملیاتیِ آن وابسته است. صورتجلسات چنین نشستهایی باید با زمانبندی دقیق و پیگیریهای میدانی دورهای همراه باشد تا مردم احساس نکنند برگزاری این جلسات تنها راهی برای خاموش کردن موقتِ صداهای معترض بوده است.
در واقع حل این پرونده تنها با ارجاع به اسناد ثبتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند سند اعتماد میان مردم و نهاد متولی است که تنها از طریق شفافیت حداکثری و مشارکتدادن معتمدان محلی در تصمیمگیریهای خُرد و کلان به دست میآید.
نظر شما