به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد انارکی محمدی ، در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران، شرایط حاکم را «رکود تورمی مزمن» توصیف کرد و گفت: این پدیده که در آن تورم ساختاری با رکود تولید همنوا شده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در مدلهای حکمرانی اقتصادی است. لذا برای عبور از این بنبست، باید به سراغ اصلاحات بنیادین در سه محور اصلی انضباط پولی، بهبود محیط کسبوکار و دیپلماسی اقتصادی برویم.
ریشه تورم در ناترازی بودجه و خلق پول بیرویه است
بنابر روایت شفقنا، وی ریشه تورم را در ناترازی بودجه و خلق پول بیرویه دانست و اظهار کرد: تا زمانی که ناترازی بودجه به انتظارات تورمی دامن میزند، ابزارهای انقباضی مانند افزایش نرخ بهره تنها رکود تولید را تشدید میکند. بنابراین استفاده از ابزارهای پولی بدون اصلاح ساختار مالی دولت، تنها منجر به درمان غلط میشود؛ چرا که افزایش نرخ بهره در حضور ناترازی بودجه، فشار بر هزینههای مالی تولیدکننده را دوچندان کرده و در نهایت منجر به خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید میشود.
کاهش هزینههای غیرضرور دولتی تنها راهکار عملی برای مدیریت نقدینگی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین اصلاح ساختار بودجه از طریق کاهش هزینههای غیرضرور دولتی و توقف استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، تنها راهکار عملی برای کنترل پایه پولی و مدیریت نقدینگی است.
انارکی نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت دشوار تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولیدکننده در شرایط فعلی از دو سو تحت فشار هزینههای مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتری است. یکی افزایش هزینههای نهادههای تولید به دلیل تورم و در مقابل، کاهش تقاضای واقعی در بازار. لذا برای بهبود این وضعیت، باید هزینههای مبادله را با تسهیل صدور مجوزها، کاهش بروکراسی زائد و تمرکز بر تولید صادراتمحور به شدت کاهش دهیم. در واقع تمرکز بر بخشهای صادراتی میتواند همزمان با کسب ارز، تراز تجاری را بهبود بخشیده و فشار بر ارز داخلی را کاهش دهد.
قانونگذاران از رویکرد سنتی توزیع منابع به سمت تولید ثروت تغییر مسیر دهند
انارکی محمدی با اشاره به نقش مجلس در این فرآیند، تأکید کرد: قانونگذاری باید از رویکرد سنتی توزیع منابع به سمت تولید ثروت تغییر مسیر دهد. بازگرداندن منابع بانکها به چرخه تولید و حذف قیمتگذاریهای دستوری که منجر به زیاندهی تولیدکنندگان میشود، از ضرورتهای عاجل است.
وی افزود: همچنین قیمتگذاریهای دستوری، برخلاف تصور، حمایت از مصرفکننده نیست، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، عرضه را کاهش داده و در بلندمدت تورم را تشدید میکند.
انزوای اقتصادی، هزینههای عملیاتی بنگاهها را به شدت افزایش داده است
انارکی محمدی همچنین به پیوند اقتصاد و سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: گشایشهای سیاسی و احیای مذاکرات، صرفاً یک گزینه دیپلماتیک نیست، بلکه زیرساختی برای تغییر جهتگیریهای اقتصادی است. چراکه انزوای اقتصادی، هزینههای عملیاتی بنگاهها را به شدت افزایش داده و امکان ورود فناوریهای نوین را سد کرده است.
منابع ارزی بعد از آزادسازی برای نوسازی صنایع کلیدی بهکار گرفته شود
وی ادامه داد: آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و تسهیل ارتباط با شبکه بانکی جهانی (مانند سوئیفت)، به دولت فضای تنفس میدهد تا بدون دستاندازی به پایه پولی، ناترازیها را مدیریت کند؛ مشروط بر اینکه این منابع صرف مخارج جاری دولت نشود و به عنوان اهرمی برای نوسازی صنایع کلیدی بهکار گرفته شود.
انارکی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: بدون ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در حوزه اقتصاد، نه سرمایهگذار داخلی و نه سرمایهگذار خارجی، تمایلی به ورود به بازار ایران نخواهند داشت. در واقع، نبودِ اطمینان از تداوم قوانین و ثبات در نرخها، نه تنها مانع جذب سرمایههای جدید میشود، بلکه میتواند به خروج گسترده سرمایههای موجود و تشدید بحران نقدینگی در کشور منجر گردد.
31218
نظر شما