به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: از یک سو، درآمدهای نفتی به دلیل محاصره دریایی به کمتر از یکپنجم پارسال کاهش یافته و از سوی دیگر دسترسی صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اطراف با محدودیت ترخیص در گمرکات زمینی و ریلی روبروست. حمل و نقل هوایی در خطوط خارجی هم تقریباً تعطیل است و امکان ارسال محمولات صادراتی به فرودگاههای بینالمللی وجود ندارد. به استناد آمار گمرک، میزان صادرات کالا در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۲۸ درصد و میزان واردات ۱/۲۶ درصد کاهش یافته است.
افزون بر مشکلات ترانزیتی فوق، تعاملات بانکی با کشورهای خریدار کالای ایران به دلیل تشدید تحریمها بشدت کاهش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان دشوارتر از پارسال شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نشان میدهد حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، تا پایان تیر ۱۴۰۵ به حدود ۴/۷۲ میلیارد یورو رسیده که حداقل ۴ میلیارد یورو از این مبلغ مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده چهارماه نخست امسال است.
در این شرایط دولت برای تأمین مخارج کشور بیش از هر منبع دیگری روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده ولی گزارش سازمان امورمالیاتی نشان میدهد در این بخش هم به دلیل رکود حاکم بر بازار ۳۳ درصد نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه بودجه عقب هستیم.
اینک به دلایل فوق، کسری بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بهجا مانده از سال قبل، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافته و برای دولت در عبور از گردنه بودجهای ماههای پیشرو، راهی جز کاهش فوری مخارج اضافی باقی نمانده است.
با این وجود هرگونه ریاضت اقتصادی ممکن است به تشدید رکود در بازار منجر شود و شاخص مدیران خرید (شامخ) را که بیانگر شدت رکود در فضای کسب و کار ایران است ، ناگوارتر سازد. شامخ کل اقتصاد ایران در مرداد امسال برای هفدهمین ماه متوالی به ۹/۴۶ رسید که پایینتر از سطح خنثی ۵۰ است. این شاخص نشان میدهد اقتصاد ملی با محدودیت زیاد در سمت تقاضا و عرضه مواجه شده که معنای دیگر آن تشدید رکود بازار است.
نسخه کارشناسان اقتصادی برای کمک به دولت در این شرایط، تقویت هدفمند تقاضا در بازار داخلی و حمایت جدی از تولید ملی است. این مهم به جلوگیری از تشدید رکود در بازار کمک خواهد کرد و از طریق گردش مالی داخلی، آهنگ رشد تورم را کنترل میکند. اما فوت کوزهگری این نسخه در تعیین صحیح اولویتهای تحریک تقاضا نهفته است. بی توجهی به این اولویت بندی میتواند باقیمانده منابع بودجهای دولت را در گرمای تنور تقاضا ذوب کرده و ناترازی بودجهای را بیشتر کند.
دولت باید با وسواس شدید، خرید مجموعهای از کالا و خدمات را تشویق کند که بیشترین تأثیر را در رونق بازار و بهبود معیشت ملی دارند.
بدون شک در صدر لیست تقاضای قابل تحریک بازار؛ تولید و عرضه کالاهای اساسی، دارو، محصولات بهداشتی، خدمات درمانی، شویندهها و اقلام مصرفی خانوار، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی قرار میگیرند که زنجیره تأمین گستردهای دارند و افزایش تقاضای خرید آنها صنایع متعددی را از حالت رکود خارج می کند.
اما در جناح دیگر این اقدام ضروری و پُر ریسک، بانکها قرار دارند که برای پشتیبانی از اولویتهای مورد نظر با محدودیت شدید منابع روبروهستند.
کارشناسان توصیه میکنند بانک مرکزی در ماههای آینده نظارت خود را بر عملکرد سیستم بانکی افزایش دهد تا منابع باقیمانده آنها صرفاً در همان اولویتهای تحریک کننده بازار به خدمت گرفته شوند.
در کنار این اقدام بانک مرکزی باید قاطعانه مقابل هرگونه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بایستند. صنعتگران برای سرمایهگذاری در تولید بیشتر به ثبات ارزش پول ملی نیاز دارند. تلاطمات نرخ ارز علاوه بر آنکه هزینه تولید آنها را غیر قابل ارزیابی میکند موجب کاهش قدرت خرید مصرف کننده و افت تقاضا در بازار می شود.
در حوزه مالیاتی هم معافیتها و مشوقها باید فقط معطوف به همان لیست اولویتبندی باشد تا انگیزه تولید محصولات پیشران را در صنایع داخلی بالا ببرد. بخش واسطهگری در بازار که مهمترین نقش را در رشد نرخ تورم دارد، نباید از سفره محدود معافیتهای مالیاتی بهرهمند باشد. مشوقهای این بخش اگر همانند روال سالهای قبل بیشتر به خدمات غیرضرور واسطهگری در بازار اعطا شود، تأثیر برنامههای ضد تورم و رونق آفرین را کاهش می دهد.
و در نهایت نوبت به فوتِ آخر میرسد که پرهیز از هرگونه رفتار تنشآفرین در فضای کسب و کار ملی است. سیاست خارجی، موضعگیریهای جناحی و مدیریت رفتار اجتماعی در ماههای آینده نباید حس ناامنی در بازار ایجاد کند. مجموعه حاکمیت ملی باید تریبونهای تنشزا را از هر کسی که نابخردانه به رونق کسب و کار مردم ضربه میزند، بگیرد. کیسه مالی کشور آنقدر پُر نیست که در ماههای آینده هزینه درگیری جناحین سیاسی با یکدیگر و تهدید آزادیهای اجتماعی مردم را بپردازد.
آشفته کردن فضای امنیتی جامعه با خط و نشان کشیدن برای جناح روبرو و وام گرفتن از حق آرامش مردم میتواند مخارج غیرضرور کشور را چند برابر کرده و شرایط رکودِ تورمی حاکم بر بازار را تشدید کند. رونق بازار به توافق و تمکین همگانی از اصول تعیین شده برای سیاست خارجی در شورای امنیت ملی نیاز دارد. تفسیر شخصی از اولویتهای نظام حکمرانی و هرآنچه که به دوگانهسازیها در افکارعمومی دامن میزند، میتواند آنچه را که رونق بازار نیاز داریم، نابود سازد و بدون شک دود تداوم شرایط رکودِ تورمی در بازار به چشم همه ما خواهد رفت.
17302
نظر شما