به گزارش خبرآنلاین روزنامه قدس نوشت: شاید بتوان مهم‌ترین عاملی که موجب تکرار جنگ پس از توقف جنگ ۱۲روزه سال گذشته شد، وقوع شبه‌کودتایی دانست که جهش نرخ ارز در آن نقش کلیدی داشت اما آنچه در جهش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی اثر جدی داشت، کمبود ارز نه از بابت کاهش فروش نفت، بلکه بر اساس اخبار موثق و پرونده های قضایی تشکیل شده به‌دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌ها بود.
ما از ابتدای دهه ۹۰ و مواجهه با تحریم‌ها، با پدیده فروش نفت خارج از سیستم رسمی شرکت ملی نفت مواجه بودیم. در برهه‌ای اشخاصی نظیر بابک زنجانی وارد عرصه فروش نفت شدند که بازگشت ارز نفت فروش رفته توسط آن‌ها با چالش‌هایی مواجه شد. تکرار این مسئله در سال گذشته و ظاهراً رفع این مشکل در سال جاری و نبود چنین مشکلی در بسیاری از سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود تحریم می‌توان مسیرهای نسبتاً مطمئنی برای فروش نفت و بازگشت ارز آن داشت. در این میان آنچه در سال گذشته در ماجرای تراستی‌ها رقم خورد، به نظر می رسد مسئله‌ای است که حتی اگر تعمدی نیز در آن وجود نداشته اما درآشوب های دی ماه سال گذشته و در نتیجه جنگ تحمیلی دشمن نقش ایفا کرده است.
واضح است که در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار شفافیت در فرایند فروش نفت داشت اما انتظار داشتن سازوکاری با نظارت جدی و همه‌جانبه دور از ذهن نیست. در حقیقت پیشانی فشارهای تحریمی دیروز و محاصره امروز که فروش نفت است، باید از مسیری عبور کند که اطمینان از بازگشت ارز را رقم بزند. مسیری که ورود تراستی‌ها مبتنی بر تأیید صلاحیت و نظارت مستمر بر آن‌ها باشد.
ناتوانی در نظارت بر فرایند فروش نفت و بازگشت آن، حتماً نقطه سیاهی در کارنامه آقای پاک‌نژاد بوده و از این منظر، تغییر وزیری که ضعف عملکردش زمینه‌ساز جنگ اخیر شد و اکنون پرونده تراستی‌های متخلف در دوره وی روی میز دستگاه قضاست، حتماً ضروری بوده و چه‌بسا باید زودتر رقم می‌خورد اما مهم‌تر از تغییر وزیر، اصلاح فرایندی است که طی آن می‌توان ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار داد که بعضاً بدون پشتوانه و تضمین مؤثری از محل فروش نفت و تأخیر در بازگرداندن پول آن، فارغ از ثروت هنگفتی که به جیب می‌زنند، کشور را با بحران امنیتی و جنگ نظامی نیز روبه‌رو می‌کنند.
ازاین‌رو انتظار این است که وزیر جدید و ساختار وزارت نفت، ضمن باور به اینکه تا اطلاع ثانوی محدودیت‌های فروش نفت پابرجاست، سازوکاری با مشارکت دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای رصد و نظارت جدی بر عملکرد تراستی‌ها ایجاد کند. سازوکاری که ضمن گرفتن تضمین‌های قوی‌تر، به موقع بتواند هشدار لازم در زمینه تخطی در بازگشت ارز را مخابره کرده و مسئله فروش نفت را پیش از تبدیل آن به مسئله امنیتی، تدبیر کند.
17302
نظر شما